پرویزیان: مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی پیششرط موفقیت بازسازی اقتصادی است
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در مراسم افتتاحیه سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اظهار داشت: مایه افتخار است که در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، میزبان جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان رئیسجمهور محترم، وزرای محترم دولت، بهویژه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، مدیران ارشد نهادهای حاکمیتی و دستگاههای اجرایی، مدیران و متخصصان نظام بانکی و مالی، اساتید و پژوهشگران برجسته دانشگاهی، صاحبنظران حوزه اقتصاد، و سایر میهمانان ارجمند هستیم.
وی افزود: برگزاری این همایش، با حمایتهای بیدریغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، فرصتی مغتنم برای تبادل اندیشه، تضارب آرا و همفکری در راستای تصمیمسازیهای کلان اقتصادی بهویژه در حوزه سیاستهای پولی، ارزی، اعتباری و بانکی فراهم آورده است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان کرد: همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی طی بیش از سه دهه گذشته به یکی از مهمترین بسترهای گفتوگوی تخصصی در حوزه اقتصاد کلان تبدیل شده است. اهمیت این همایش را باید در نقشی جستوجو کرد که طی این سالها در شکلدهی به گفتمان تخصصی اقتصاد کلان، تقویت فرآیند تصمیمسازی و اجماع کارشناسی در کشور ایفا کرده است.
وی ادامه داد: بسیاری از موضوعاتی که در مقاطع مختلف به اولویت سیاستگذاری پولی، ارزی و بانکی کشور تبدیل شدهاند، پیش از ورود به عرصه تصمیمگیری، در همین فضا مورد نقد، بررسی و ارزیابی قرار گرفتهاند. استمرار این رویداد علمی طی سه دهه گذشته، سرمایهای ارزشمند برای حکمرانی اقتصادی کشور فراهم آورده است؛ سرمایهای که امروز و در شرایط پیچیده اقتصاد ایران، بیش از هر زمان دیگری به آن نیازمندیم.
پرویزیان تصریح کرد: اقتصاد ایران در آستانه دورهای قرار گرفته است که در آن الزامات ثبات اقتصاد کلان و الزامات بازسازی اقتصادی باید بهصورت همزمان مورد توجه قرار گیرد. پیامدهای ناشی از جنگ، تکانههای سمت عرضه، افزایش هزینههای تولید، اختلال در برخی زنجیرههای تامین و تشدید نااطمینانی شرایطی را پدید آورده است که در آن سیاستگذار با یکی از دشوارترین موقعیتهای تصمیمگیری مواجه است؛ زیرا بسیاری از ابزارهایی که برای کنترل تورم به کار گرفته میشوند، میتوانند به کاهش تولید و سرمایهگذاری منجر شوند و در مقابل، برخی سیاستهای حمایتی برای تحریک تولید نیز ممکن است فشارهای تورمی را تشدید کنند.
وی گفت: لذا مساله اصلی اقتصاد ایران در دوره پیشرو صرفا مهار تورم نیست، بلکه چگونگی عبور از فشارهای تورمی ناشی از شوکهای عرضه با کمترین هزینه ممکن برای تولید، اشتغال و سرمایهگذاری است.
پرویزیان افزود: تجربه اقتصادهای موفق در دورههای پس از جنگ نشان میدهد که راهبرد خروج از رکودتورمی، نه در اتکای صرف به سیاست پولی و نه در گسترش بیضابطه سیاستهای حمایتی، بلکه در ایجاد سازگاری میان سیاستهای پولی، مالی، تجاری و صنعتی نهفته است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: در چنین شرایطی، سیاست پولی وظیفه مهار انتظارات تورمی و حفظ ثبات پولی را بر عهده دارد؛ سیاست مالی باید منابع لازم برای بازسازی و توسعه را بدون ایجاد کسریهای ناپایدار تامین کند؛ سیاستهای تجاری و صنعتی باید به رفع گلوگاههای تولید، کاهش هزینههای مبادله و تقویت ظرفیتهای عرضه کمک کنند و سیاست ارزی نیز باید در خدمت افزایش تابآوری اقتصاد و کاهش نااطمینانیهای فعالان اقتصادی قرار گیرد. هرگونه ناهماهنگی میان این سیاستها میتواند هزینههای تعدیل را افزایش داده و فرآیند بازسازی اقتصادی را با چالش مواجه سازد.
پرویزیان تاکید کرد: بر همین اساس، انتخاب موضوع «الزامات سازگاری سیاستهای مالی و تجاری با سیاستهای پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» توسط کمیته علمی همایش ناظر بر یکی از مهمترین الزامات حکمرانی اقتصادی در دوره بازسازی است.
وی افزود: برنامههای بازسازی اقتصادی پس از جنگ بر چند اصل مشترک حفظ انضباط مالی و جلوگیری از تامین مالی تورمی مخارج دولت، اولویتبندی هزینههای بازسازی و سرمایهگذاریهای زیرساختی، تقویت نظام تامین مالی و شبکه بانکی، حمایت هدفمند از تولید و صادرات، ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی استوار هستند.
وی ادامه داد: در چنین چهارچوبی، مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی نه در تعارض با بازسازی اقتصادی، بلکه پیششرط موفقیت آن تلقی میشود. به همین دلیل، مهمترین مساله پیشروی سیاستگذاران در سالهای پیشرو، طراحی چهارچوبی هماهنگ برای بازسازی اقتصاد، بدون بازتولید چرخههای تورمی و بیثباتیهای اقتصاد کلان خواهد بود؛ هنر حکمرانی اقتصادی دقیقا در مدیریت همین تعارضها و ایجاد سازگاری میان اهداف مختلف نهفته است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: در شرایطی که سیاستگذار پولی در جهت کنترل تورم و صیانت از ارزش پول ملی حرکت میکند، هرگونه ناهماهنگی در سیاستهای مالی، بودجهای، تجاری یا حمایتی میتواند اثربخشی اقدامات تثبیتی را تضعیف کرده و هزینههای بیشتری بر اقتصاد تحمیل کند. از این رو، آسیبشناسی تعارضها، ناکارآمدیها و خلأهای قانونی موجود و بررسی ظرفیتهای اسناد بالادستی و قانون بانک مرکزی برای تقویت هماهنگی سیاستهای اقتصادی، یکی از موضوعات اصلی این همایش به شمار میرود.
پرویزیان تصریح کرد: بیتردید سازگاری میان سیاستهای مالی و بودجهای با سیاستهای پولی و ارزی در موفقیت یا شکست برنامههای مهار تورم نقش تعیینکنندهای دارد. بیانضباطی مالی و شکلگیری سلطه مالی بر سیاست پولی، یکی از مهمترین موانع دستیابی به هدف کنترل نرخ تورم است.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی، مهار پایدار تورم صرفا از مسیر سیاست پولی امکانپذیر نبوده و تداوم عدم تعادلهای مالی و کسری بودجه میتواند دستیابی به اهداف کنترل تورم را با دشواریهایی همراه سازد. به همین دلیل، موضوعاتی همچون اصلاح ساختار بودجه، قاعدهمندی سیاست مالی و مدیریت بهینه انتشار اوراق و بدهی دولت در تعامل با سیاست پولی، جایگاهی محوری در همایش سیوسوم خواهد داشت.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان کرد: آیا میتوان از مهار پایدار تورم و صیانت از ارزش پول ملی سخن گفت، بیآنکه به مساله ناترازی بانکی و ثبات مالی توجه کافی داشت؟ ثبات پولی و ثبات مالی دو روی یک سکهاند و دستیابی به یکی بدون توجه به دیگری امکانپذیر نیست.
وی افزود: در شرایطی که شبکه بانکی با چالشهای ساختاری نظیر ابهام و پیچیدگیهای قانونی، تحمیل تعهدات و تسهیلات تکلیفی، محدودیتهای ناشی از بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی، ضعف کفایت سرمایه و انباشت داراییهای غیرمولد مواجه است، ناترازی ترازنامه بانکها تشدید شده و ظرفیت نظام بانکی برای ایفای کارکردهای اصلی خود تضعیف میشود؛ وضعیتی که در نهایت اثربخشی سیاستهای پولی را نیز با محدودیت مواجه میسازد.
پرویزیان تاکید کرد: از اینرو، اصلاح ناترازیهای شبکه بانکی صرفا یک موضوع بخشی نیست، بلکه بخشی از راهبرد کلان کشور برای ارتقای ثبات مالی، افزایش کارایی سیاست پولی، کنترل تورم و تقویت اعتماد عمومی به پول ملی بهشمار میرود. این ضرورت در شرایط پس از جنگ و نیاز به بازسازی اقتصادی اهمیت بیشتری مییابد؛ زیرا موفقیت برنامههای بازسازی مستلزم اصلاح ترازنامه بانکها، بهبود کیفیت داراییها، تقویت کفایت سرمایه و استقرار نظام نظارتی موثر بر شبکه بانکی است.
وی گفت: کمیته علمی سیوسومین همایش بر این باور بوده است که موفقیت برنامههای مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی بدون برخورداری از پشتوانه اعتماد عمومی به نظام پولی و بانکی کشور پایدار نخواهد بود. هزینههای اجتماعی اجرای سیاستهای بازسازی اقتصادی در صورت تقویت اعتماد عمومی کاهش یافته و اثربخشی این سیاستها افزایش مییابد.
پرویزیان افزود: به همین دلیل، موضوعاتی همچون سازوکارهای حمایت از سپردهگذاران در شرایط تورمی، نقش نهادهای قانونگذار و قضایی در تقویت اعتماد عمومی، الزامات حقوقی حمایت از مشتریان و کارکنان شبکه بانکی و ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام مالی، در زمره محورهای کلیدی این همایش قرار گرفته است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: ذکر این نکته ضروری است که با وجود اجرای بخشی از فعالیتهای اجرایی و اداری بهصورت دورکاری با هدف صیانت از نیروی انسانی در شرایط جنگ، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی روند فعالیتهای علمی و پژوهشی خود را بدون وقفه با محوریت مسائل روز اقتصاد، نظام پولی و بانکی و شرایط جنگ و پساجنگ و همچنین بررسی موضوعات محورهای همایش ادامه داد.
وی ادامه داد: در این چهارچوب، طی سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، در مجموع ۲۱ نشست علمی و تخصصی بر مبنای گزارشهای سیاستی تدوینشده توسط اعضای هیئت علمی و پژوهشگران پژوهشکده برگزار شد و در کنار آن، طی ماههای اردیبهشت و خرداد، ۵ نشست تحلیلی بهصورت حضوری و برخط با تأکید بر محورهای همایش و مدیریت پیامدهای اقتصادی جنگ و ریسکهای ژئوپلیتیکی با مشارکت دانشگاهها برگزار شد.
پرویزیان گفت: امیدوارم مباحث این همایش بتواند فراتر از تبادل دیدگاههای علمی، به شکلگیری اجماع کارشناسی درباره مهمترین اولویتهای سیاستی اقتصاد ایران کمک کند. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به «سیاستهای تعبیهشدهای» نیاز دارد که به هم پیوسته، همبسته و همافزا باشند؛ بهگونهای که نقشه راهی یکپارچه و منسجم برای فعالان اقتصادی ترسیم کند و از ارائه تصویری گسسته و ناهماهنگ بپرهیزد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی بیان کرد: بانکداری تعبیه شده یا Embedded Banking دقیقا تبلور همین نگاه سیستمی و نهادینهشده در صنعت مالی است؛ جایی که خدمات بانکی نه بهصورت جزیرهای، بلکه در پیوند کامل با پلتفرمهای کاربردی و زنجیرههای ارزش دیجیتال ارائه میشوند.
وی افزود: این مدل با بهرهگیری از فناوریهایی نظیر هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی و APIهای باز، نهتنها نیازهای نسل جوان به خدمات سریع و شخصیسازیشده را برآورده میکند، بلکه با ایجاد همافزایی میان بانکها و فناوران مالی، مرزهای سنتی ارائه خدمت را از میان برمیدارد. نسل جدید که خواهان سرعت و سادگی در تعاملات روزمره است، از این شکل «تعبیهشده»، امن و شفاف خدمات، استقبال میکند.
پرویزیان ادامه داد: البته تحقق موفق این اکوسیستم متصل، نیازمند همراستایی در تنظیم مقررات و امنیت دادههاست. در این مسیر، نقشآفرینی نهادهای قانونگذار برای ایجاد APIهای مشترک و تضمین امنیت اطلاعات، گامی ضروری در راستای همان سیاستهای هماهنگی است که در ابتدا به آن اشاره شد.
وی تاکید کرد: در نهایت، بانکداری تعبیه شده نه فقط یک نوآوری فناورانه، بلکه بخشی از استراتژی کلان گذار به اقتصاد مدرن، منسجم و همافزاست که میتواند کارایی کل سیستم مالی کشور را ارتقا بخشد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بر این باوریم که با توجه به جامعیت محورهای کلیدی، همایش امسال میتواند بستری برای طرح مباحث راهبردی و اثربخش در جهت بهبود سازگاری سیاستهای کلان اقتصادی فراهم آورد.
پرویزیان اظهار داشت: در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، مجموعا ۱۳۸ مقاله علمی از سوی پژوهشگران، اساتید دانشگاه و صاحبنظران حوزههای پولی، بانکی و اقتصادی به دبیرخانه همایش ارسال شد که پس از طی فرآیند ارزیابی علمی، ۱۹ مقاله برای انتشار مورد پذیرش قرار گرفت.
پرویزیان در پایان گفت: از مدیران ارشد نظام اقتصادی و بانکی و اساتید ارجمند تقدیر و تشکر دارم که با قبول زحمت و حضور خود بر غنای علمی و اثرگذاری هر چه بیشتر این رویداد افزودهاند.
وی افزود: همچنین از رئیس کل محترم بانک مرکزی، اعضای محترم هیئت عالی و عامل، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، دادستانی کل کشور، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس و نیز اعضای راهبری همایش، کمیتههای علمی و اجرایی، روابط عمومی، اصحاب رسانه و بهویژه همکاران ارجمندم در پژوهشکده کمال تشکر را دارم.
