بانک مرکزی: مداخلات دستوری می‌تواند ثبات شبکه بانکی را تهدید کند
به گزارش اقتصاد معاصر؛ عباس مرادپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در پنل «ثبات و سلامت شبکه بانکی در پشتیبانی از مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» با اشاره به اهمیت سلامت نظام بانکی در اقتصاد کشور گفت: مهار تورم و ارتقای سلامت شبکه بانکی دو مأموریت مکمل بانک مرکزی هستند و تصمیمات حوزه بانکداری به طور مستقیم بر اقتصاد و معیشت مردم اثر می‌گذارد.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی تنها مرجع خلق اعتبار در اقتصاد ایران است، افزود: تمامی سیاست‌های پولی از طریق بانک‌ها به اقتصاد منتقل می‌شود و از این رو عملکرد شبکه بانکی نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت یا ناکامی سیاست‌های اقتصادی دارد.
مرادپور اقتصاد ایران را اقتصادی بانک‌محور توصیف کرد و گفت: بانک‌محور بودن اقتصاد می‌تواند همانند برخی کشورهای توسعه‌یافته به یک مزیت تبدیل شود، به شرط آنکه شبکه بانکی از سلامت، کارایی و توان کافی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت همین ساختار می‌تواند به مانعی برای رشد اقتصادی تبدیل شود.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های اصلاحی در نظام بانکی اظهار کرد: بانک مرکزی با همکاری نهادهای بالادستی اصلاحات حکمرانی در بانک‌ها را دنبال می‌کند. در بانک‌های دولتی این روند با حمایت دستگاه‌های مسئول و در بانک‌های خصوصی از طریق تقویت حکمرانی شرکتی در حال اجرا است.
وی هدف این اقدامات را هدایت مؤثر منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد عنوان کرد و افزود: تقویت نقش بانک‌ها در تأمین مالی تولید می‌تواند به بهبود شاخص‌های اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی کمک کند.
مرادپور همچنین با تأکید بر ارتباط مستقیم میان ثبات مالی بانک‌ها و مدل کسب‌وکار آنها هشدار داد: مداخلات دستوری بدون توجه به اصول بانکداری حرفه‌ای ممکن است زمینه‌ساز مشکلات جدید شود و حتی ثبات شبکه بانکی را با تهدید مواجه کند.
وی ادامه داد: نهاد ناظر باید شناخت دقیقی از مدل‌های کسب‌وکار بانک‌ها، تحولات بازار و ریسک‌های نوظهور داشته باشد تا بتواند در شرایط خاص و دوره‌های بحران تصمیمات تنظیم‌گری مناسب اتخاذ کند.
معاون بانک مرکزی تصریح کرد: در دوره‌هایی که اقتصاد با شوک‌های سنگین مواجه می‌شود، سیاست‌های تنظیم‌گری باید با انعطاف و دقت بیشتری اجرا شود تا بانک‌ها فرصت سازگاری با شرایط جدید را پیدا کرده و بدون آسیب به ثبات مالی، نقش خود را در اقتصاد ایفا کنند.
در ادامه این نشست، طالبی مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تجربه بانک‌های مرکزی در جهان، انتشار منظم «گزارش ثبات مالی» را یکی از ابزارهای مهم برای ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد فعالان اقتصادی دانست.
وی گفت: در بسیاری از کشورها بانک‌های مرکزی به‌عنوان متولی ثبات مالی، گزارش‌های دوره‌ای منتشر می‌کنند که در آن وضعیت اقتصاد، ریسک‌های موجود، عملکرد سیاست‌ها و چشم‌انداز آینده تشریح می‌شود.
به گفته وی، این گزارش‌ها تصویری جامع از شرایط اقتصادی ارائه می‌دهد و به فعالان اقتصادی کمک می‌کند تصمیمات خود را با آگاهی بیشتری اتخاذ کنند.
طالبی افزود: در چنین گزارش‌هایی علاوه بر تحلیل شاخص‌های کلان اقتصادی، ارزیابی عملکرد سیاست‌های گذشته، هشدارهای زودهنگام درباره ریسک‌های احتمالی و نتایج آزمون‌های تنش برای سنجش آثار شوک‌های اقتصادی نیز ارائه می‌شود.
وی با اشاره به تجربه اقتصادهای بزرگ پس از بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ تصریح کرد: امروزه تقریباً هیچ سیاست اقتصادی مهمی بدون ارزیابی پیامدهای آن و انجام تحلیل‌های پیش‌نگرانه اتخاذ نمی‌شود و گزارش‌های ثبات مالی به یکی از ارکان مهم تصمیم‌سازی اقتصادی تبدیل شده‌اند.
مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان پیشنهاد کرد تهیه و انتشار گزارش ثبات مالی در ایران نیز در دستور کار قرار گیرد تا ضمن افزایش شفافیت، اعتماد فعالان اقتصادی تقویت شده و جهت‌گیری سیاست‌گذار پولی برای سال‌های آینده روشن‌تر شود./مهر
