تولید و فروش خودرو ۱۲ درصد افت کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ قیمت‌گذاری دستوری یکی از مسائلی بوده که بسیاری از کارشناسان آن را معظلی برای اقتصاد و تولید کشور می‌دانند. یکی از صنایعی که بیش از همه درگیر مساله قیمت‌گذاری دستوری بوده، صنعت خودرو است. مدیریت دولتی صنعت خودرو باعث شده، عامل اصلی تعیین‌کننده قیمت در این صنعت، نه عوامل اقتصادی نظیر قیمت تمام شده یا عرضه و تقاضا، بلکه سیاست و مداخلات سیاستمداران از جمله دولتمردان و نمایندگان مجلس باشد. پس از شکل‌گیری شورای رقابت، این نهاد هم به بازیگر جدیدی در قیمت‌گذاری دستوری تبدیل شد.

پررنگ شدن نقش سیاست در صنعت خودرو، باعث شده تا قیمت تعیین‌شده برای محصولات این صنعت در برخی موارد حتی از قیمت تمام‌شده هم کمتر باشد! در چنین شرایطی، خودروساز دچار زیان شده و تلاش می‌کند از طریق کاهش کیفیت خودرو یا توقف تولید خودرو‌های زیان‌ده مشمول قیمت‌گذاری، مانع تشدید زیان بنگاه شود. با این حال وضعیت قیمت‌گذاری دستوری به گونه‌ای بوده که خودروسازان، به ویژه دو خودروساز بزرگ کشور، با وجود تمام اقداماتی که برای فرار از زیان داشتند، بر اساس آخرین ارقام، میلیارد‌ها دلار زیان انباشته دارند. صورت‌های مالی سال گذشته این دو خودروساز نشان می‌دهد که ایران‌خودرو در سال گذشته مبلغ ۲۹ همت و سایپا نزدیک به ۲۳ همت زیان خالص ثبت کرده‌اند. 

زیان‌ده شدن بنگاه‌ها و کاهش تولید، فقط معضلات قیمت‌گذاری دستوری نیست! این وضعیت همچنین باعث ایجاد شکاف قیمتی شدید میان قیمت کارخانه و بازار شده تا جایی که قیمت کارخانه در برخی موارد کمتر از نصف بازار آزاد بوده است. این اختلاف قیمت، تقاضای سرمایه‌ای شدیدی ایجاد می‌کند که نمونه آن را می‌توان در ثبت‌نام بیش از ۳ میلیون نفر در قرعه‌کشی اخیر ایران‌خودرو مشاهده کرد. 

تبعات قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو در شاخص رشد اقتصادی هم قابل مشاهده است. گزارش جدید مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد رشد بخش صنایع و معادن روند نزولی داشته، به طوری که در مرداد امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته منفی ۱.۶ درصد بوده است.

البته افت بیش از ۱۲ درصدی تولید صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی در نیمه نخست امسال، فقط ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نبوده و مسائلی همچون قطع برق نیز در آن موثر بوده است. با این حال افت چند برابری تولید صنایع خودروسازی نسبت به دیگر صنایع همچون ساخت فلزات، معدن و محصولات شیمیایی، اثر مشهود قیمت‌گذاری دستوری بر این صنایع را نشان می‌دهد.