جایگاه عملیات بازار باز در هدایت نقدینگی به‌سمت ابزارهای مالی قابل‌رصد و کم‌ریسک

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی در شرایط فعلی با یک چالش جدی روبه‌روست؛ از یک طرف باید رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را کنترل کند و از طرف دیگر، بخش تولید و پروژه‌های بزرگ زیرساختی مثل انرژی و حمل‌ونقل به منابع مالی نیاز دارند. در چنین وضعی تزریق مستقیم پول می‌تواند تورم را بیشتر کند، به همین دلیل سیاست‌گذار به دنبال مسیرهای غیرمستقیم برای هدایت نقدینگی است.

در این رویکرد بانک مرکزی تلاش می‌کند نقدینگی سرگردان را از بازارهای موازی مثل ارز و طلا دور کند و آن را وارد شبکه بانکی نگه دارد. برای این کار از ابزارهایی مثل گواهی‌های سپرده خاص، گواهی طلا و مرابحه ارزی استفاده می‌شود تا جذابیت نگهداری پول در بانک بیشتر شود و فشار بر بازارهای دارایی کاهش یابد.

یکی از نکات مهم در این سیاست تفاوت میان جذب نقدینگی و خلق نقدینگی است. اگر بانک مرکزی صرفاً پول جدید به اقتصاد تزریق کند، خطر تشدید تورم و جهش انتظارات قیمتی بالا می‌رود؛ اما اگر نقدینگی موجود را به‌سمت ابزارهای مالی قابل رصد و کم‌ریسک سوق دهد، می‌تواند بدون افزایش شدید پایه پولی، بخشی از فشارهای سفته‌بازانه را خنثی کند. به همین دلیل عملیات بازار باز، توافق بازخرید، و مدیریت نرخ‌های سیاستی در مرکز این راهبرد قرار گرفتند.

بعد از جمع‌آوری نقدینگی عملیات بازار باز وارد عمل می‌شود. در این مرحله بانک مرکزی با ابزارهایی مثل توافق بازخرید، بانک‌ها را به استفاده از اوراق دولتی و رعایت انضباط مالی سوق می‌دهد. هم‌زمان افزایش نسبت سپرده قانونی نیز می‌تواند قدرت خلق پول بی‌ضابطه بانک‌ها را محدود کند و رفتار آن‌ها را در بازار بین‌بانکی منظم‌تر سازد.

در ادامه دولت می‌تواند از مسیر انتشار اوراق بدهی منابع موردنیاز طرح‌های زیرساختی را تأمین کند. به این ترتیب نقدینگی ابتدا در شبکه بانکی جذب می‌شود و سپس به شکل غیرمستقیم به سمت پروژه‌های عمرانی و زیرساختی هدایت می‌شود؛ بدون اینکه پول جدیدی وارد اقتصاد شود.

در کنار این مسیر بخش تولید هم از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی بهره می‌گیرد. اوراق گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ دیجیتال به بنگاه‌ها کمک می‌کنند تا مواد اولیه و نیازهای جاری خود را بدون اتکا به تسهیلات نقدی تأمین کنند. این ابزارها همچنین وابستگی تولیدکنندگان به وثیقه‌های سنگین را کمتر می‌کنند.

در سال‌های اخیر دولت و بانک مرکزی برای تکمیل این الگو چند اقدام عملی مهم را هم آغاز کردند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، الزام بانک‌ها به وثیقه‌گذاری اوراق بدهی دولتی برای حضور در عملیات بازار باز بوده است؛ اقدامی که شبکه بانکی را از یک بازیگر صرف در بازار بین‌بانکی، به خریدار راهبردی اوراق دولتی و زیرساختی تبدیل کرده است.

هم‌زمان بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه اعتبارسنجی، ابزارهایی مثل برات الکترونیکی و اوراق گام را دیجیتالی کرده تا جریان پول بهتر رصد شود. صدور مجوز برای ابزارهای مبتنی بر طلا و ارز و همچنین اصلاح مقررات اوراق گام برای پذیرش آن در قبال بدهی‌های مالیاتی و گمرکی نیز از دیگر اقداماتی بوده که به گسترش این بازار کمک کرده است.

با این حال برای تکمیل این مسیر چند اقدام تکمیلی ضروری است. یکی از پیشنهادهای کلیدی، تمایز میان اوراق زیرساختی از اوراق هزینه‌های جاری دولت با استفاده از مشوق‌های مالیاتی است. در این روش اوراقی که برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی مثل جاده، انرژی و حمل‌ونقل منتشر می‌شوند، مشوق‌های مالیاتی بیشتری نسبت به اوراق هزینه‌های اداری دولت دریافت می‌کنند.

این تفاوت در مشوق‌های مالیاتی باعث می‌شود بانک‌ها ترجیح دهند اوراق زیرساختی بخرند. چون سود این اوراق از درآمد مشمول مالیات کسر می‌شود و سود واقعی برای بانک‌ها بیشتر می‌شود. همچنین ریسک کمتر است، چون پروژه‌های زیرساختی بازدهی بلندمدت و پایدار دارند. در نتیجه انگیزه بانک‌ها برای خرید اوراق توسعه‌ای افزایش پیدا می‌کند.

همچنین اوراق گام در بازار سرمایه قابل تنزیل است. بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اوراق گام می‌تواند به عنوان وثیقه برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌محور مورد استفاده قرار گیرد و در سامانه مکانیزه معاملات اوراق گام معامله شود. این امکان باعث می‌شود تولیدکنندگان بتوانند اوراق گام را بدون نیاز به تسهیلات نقدی، به نقدینگی تبدیل کنند.

در نهایت موفقیت این مدل به انضباط مالی دولت و استقلال بانک مرکزی وابسته است. یکی از پیشنهادهای مهم این است که تمدید خطوط اعتباری ریپو برای بانک‌ها به میزان مشارکت واقعی آن‌ها در هدایت اعتباری و تأمین مالی تولید و زیرساخت وابسته شود به طوری که بانک‌های فعال‌تر در این مسیر از تسهیلات ارزان‌تر و انعطاف بیشتری در نرخ سپرده قانونی برخوردار شوند.

باید تاکید کرد این مجموعه سیاست‌ها کمک می‌کنند ابزارهای نوین مالی از حالت موقتی خارج شوند و به یک سازوکار پایدار برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و توسعه زیرساخت تبدیل شوند، مسیری که در نهایت می‌تواند به کنترل تورم،  رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند.