افزایش تابآوری اقتصادی با اولویتبندی صنایع «ارزآور» در مقابل «ارزبر»
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، در شرایط امروز اقتصاد کشور، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی ناگزیر از بازنگری در اولویتهای تخصیص منابع و اعمال سیاستهای حمایتی هدفمند هستند. این بازنگری باید با تمرکز بر صنایعی انجام شود که در کوتاهترین زمان ممکن با کمترین وابستگی به واردات، توان ایجاد درآمد ارزی دارند. به بیان دیگر سیاستگذاری مؤثر مستلزم شناسایی و تقویت بخشهایی است که بازده ارزی سریعتری ایجاد میکنند.
مسئله اصلی صرفاً افزایش تولید نیست بلکه اهمیت در آن است که کدام تولید سریعتر به ارز تبدیل میشود و کدام بخش فشار کمتری بر منابع ارزی وارد میکند. برخی صنایع برای توسعه به واردات گسترده مواد اولیه، تجهیزات یا قطعات نیاز دارند؛ این صنایع اگرچه میتوانند ارزش افزوده داخلی ایجاد کنند، اما در کوتاهمدت فشار مضاعفی بر بازار ارز وارد میکنند. در مقابل، صنایعی مانند برخی زیرشاخههای پتروشیمی، فولاد، فرش، صنایع نساجی و بخشی از تولیدات صنعتی صادراتمحور، با اتکا به بازارهای خارجی میتوانند ارزآوری مؤثرتری داشته باشند.
آمارهای سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد که چالش اصلی اقتصاد ایران صرفاً حجم صادرات نیست، بلکه کیفیت ارزآوری آن است. در این سال، صادرات غیرنفتی حدود ۵۱.۷ میلیارد دلار و واردات حدود ۵۸ میلیارد دلار ثبت شده که نشاندهنده تداوم فشار بر تراز تجاری است. این وضعیت بیانگر آن است که برای دستیابی به ثبات ارزی، هدایت هدفمند منابع مالی بیش از پیش اهمیت دارد.
ترکیب صادرات غیرنفتی همچنان متکی بر چند قلم اصلی است؛ محصولاتی نظیر پتروشیمیها، پروپان و بوتان مایعشده، گاز طبیعی، قیر و متانول سهم عمدهای از ارزآوری را به خود اختصاص دادند. این تمرکز نشان میدهد که پایه صادراتی کشور هنوز به اندازه کافی متنوع نشده است. بنابراین، سیاستگذار باید بهجای حمایتهای پراکنده، تمرکز خود را بر صنایع با بازده ارزی بالا و ارزبری پایین معطوف کند.
از نظر جغرافیایی نیز صادرات ایران عمدتاً به بازارهای چین، عراق، امارات و ترکیه محدود شده است. این تمرکز در کنار مزایای دسترسی، ریسکهایی نیز به همراه دارد؛ چرا که هرگونه تغییر در روابط سیاسی، تجاری یا شرایط لجستیکی این کشورها میتواند به سرعت بر درآمد ارزی کشور اثر بگذارد. در نتیجه، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی باید همزمان با افزایش صادرات در دستور کار قرار گیرد.
در حوزه تأمین مالی نیز لازم است منابع به سمت فعالیتهایی هدایت شوند که بازده ارزی سریعتری دارند. صنایعی که بتوانند در بازه زمانی کوتاه صادرات انجام دهند، ارز ایجاد کنند و وابستگی کمتری به واردات داشته باشند، باید در اولویت حمایت قرار گیرند.
در این چارچوب تفکیک میان صنایع ارزآور و ارزبر اهمیت پیدا میکند. صنایع ارزآور آنهایی هستند که محصولشان بهراحتی در بازارهای خارجی به فروش میرسد و درآمد ارزی ایجاد میکند، در حالی که صنایع ارزبر برای ادامه فعالیت نیازمند واردات هستند. البته این تقسیمبندی مطلق نیست و بسیاری از صنایع بهطور همزمان هر دو ویژگی را دارند بنابراین معیار تصمیمگیری باید اثر خالص ارزی باشد، نه صرفاً عنوان صادراتی بودن.
برای تحقق تأمین مالی هدفمند، شاخصهای کلیدی همچون «سرعت تبدیل سرمایهگذاری به درآمد ارزی»، «نسبت ارزآوری به ارزبری»، «پایداری حضور در بازارهای خارجی»، «میزان اشتغالزایی و اثرگذاری در زنجیره ارزش داخلی» و «میزان آسیبپذیری در برابر شوکهای انرژی و مواد اولیه» باید مدنظر قرار گیرد.
چنانچه سیاستهای تأمین مالی صرفاً بر مبنای نرخ سود یا اندازه بنگاهها طراحی شود، ممکن است منابع به سمت بخشهایی هدایت شود که نقش کمتری در ثبات ارزی دارند. در مقابل، تمرکز بر اثر خالص ارزی میتواند تخصیص ابزارهایی مانند سرمایه در گردش، ضمانت صادرات، خطوط اعتباری و مشوقهای بیمهای را کارآمدتر کند. تجربه نیز نشان داده است که در دورههای محدودیت انرژی، سیاستگذاران برای جلوگیری از آسیب به صادرات، اولویت تأمین انرژی صنایع ارزآور را مورد بازنگری قرار دادهاند.
با این حال این رویکرد نباید به غفلت از صنایع نوپا، دانشبنیان یا دارای ارزش افزوده بالا در بلندمدت منجر شود. برخی صنایع اگرچه در کوتاهمدت ارزآور نیستند، اما در بلندمدت میتوانند وابستگی به واردات را کاهش دهند و پایههای صنعتی کشور را تقویت کنند. بنابراین، رویکرد صحیح، حذف این بخشها نیست، بلکه طبقهبندی هوشمند صنایع بر اساس افق زمانی و نقش آنها در امنیت اقتصادی است.
در این راستا یک نظام سیاستی چندلایه مانند «حمایت فوری از صنایع با ارزآوری سریع و ارزبری پایین»، «حمایت مشروط از صنایع راهبردی ارزبر، همراه با برنامه کاهش وابستگی»، «هدایت اعتبارات بلندمدت به صنایع با ظرفیت»، «طراحی شاخص رسمی اثر خالص ارزی برای تصمیمگیری دقیقتر» و «همراستاسازی سیاستهای صنعتی و ارزی برای ایجاد ثبات پایدار» میتواند کارآمد باشد.
در نهایت در اقتصادی که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، اولویت دادن به صنایع ارزآور تنها یک انتخاب ساده نیست بلکه ضرورتی برای تثبیت اقتصاد کلان به شمار میرود. موفقیت این رویکرد در گرو اجرای دقیق مبتنی بر داده و زمانبندیشده آن است بهگونهای که هم به تقویت صادرات منجر شود، هم ثبات بازار ارز را افزایش دهد و هم مسیر توسعه بلندمدت صنایع راهبردی مسدود نشود.
