نیمی از کشور در «عمق بحران» آبی است
به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از وزارت نیرو، عبدالله فاضلی فارسانی،معاون حفاظت و بهره‌برداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی اظهار داشت: این حوضه کم‌آب‌ترین حوضه آبریز کشور است، اما حدود ۴۸ درصد مساحت ایران و حدود ۳۸ تا ۴۰ درصد جمعیت کشور در آن متمرکز است؛ کلان‌شهرهایی مانند تهران، کرج، قم و مشهد و همچنین شهرهایی مانند کرمان در همین حوضه قرار دارند.
وی با اشاره به تفاوت چشمگیر میان متوسط کشور و وضعیت فلات مرکزی افزود: سرانه آب تجدیدپذیر کشور به طور متوسط حدود ۱۳۲۰ مترمکعب در سال است، اما در فلات مرکزی این رقم به حدود ۴۸۰ مترمکعب رسیده است؛ یعنی در نیمی از کشور، سرانه به‌مراتب پایین‌تر از آستانه ۹۰۰ مترمکعبِ بحران طبق شاخص‌های بین‌المللی است و از این منظر، این حوضه در «عمق بحران» قرار دارد.
این مقام مسئول، علت این وضعیت را ترکیبی از اقلیم خشک، بارش کم، وابستگی شدید به آب زیرزمینی و اضافه‌برداشت طولانی‌مدت دانست و گفت: بیش از ۸۰ درصد تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت در فلات مرکزی به آب زیرزمینی متکی است. از کسری متوسط سالانه ۶ میلیارد مترمکعبی آبخوان‌های کشور، حدود ۴ میلیارد مترمکعب ـ یعنی نزدیک به دو سوم ـ مربوط به همین حوضه است؛ این یعنی سال‌به‌سال از ذخایر استراتژیک خود خرج می‌کنیم.
اضافه‌برداشت از آب‌های فسیلی، فرونشست و گسترش شوره‌زارها
فاضلی فارسانی با اشاره به نتایج مطالعات ایزوتوپی انجام‌شده در معاونت مطالعات توضیح داد: این مطالعات نشان می‌دهد آب استحصالی در بسیاری از دشت‌های فلات مرکزی، عملاً ارتباطی با منابع تجدیدپذیر ندارد و مربوط به ۱۵ تا ۲۰ هزار سال پیش است؛ یعنی آب فسیلی. این نشان می‌دهد که پیوند آبخوان‌ها با بارش‌های فعلی قطع شده و امید بستن به یکی دو سال بارش بهتر، راه‌حل نیست.
وی درباره بارندگی‌های اخیر نیز گفت: اگرچه متوسط بارش کشور نسبت به سال گذشته رشد داشته، اما در حوضه فلات مرکزی، بارش‌ها کمتر از متوسط بوده و سهم این حوضه از بارش ملی جبران نشده است. در برخی مناطق جنوب کرمان بارش‌های لحظه‌ای و سیلابی داشته‌ایم، اما این رواناب‌ها عمدتاً از دسترس خارج شده و تأثیر محسوسی بر تغذیه آبخوان‌های فلات مرکزی ندارند.
معاون حفاظت و بهره‌برداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی پیامدهای ادامه این روند را چنین تشریح کرد: با تداوم اضافه‌برداشت، علاوه بر کاهش حجم آبخوان‌ها، شورشدن آب نیز با سرعت در حال افزایش است. در دشت رفسنجان، شوری آب طی حدود ۳۰ سال تقریباً دو برابر شده است. در چنین شرایطی، برخی بهره‌برداران تلاش می‌کنند آب شور را به اراضی دیگر منتقل کنند که منجر به تخریب خاک دشت‌های دیگر خواهد شد؛ این یعنی تخریب هم‌زمان آب و خاک.
وی با اشاره به گسترش شوره‌زارها و کانون‌های گردوغبار و طوفان‌های نمکی در مناطقی مانند تالاب‌های اطراف تهران و کرج، محدوده بین تهران و قم، هامون و جازموریان افزود: اگر برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی و طرح تعادل‌بخشی با دقت اجرا نشود، با افت بیشتر سطح آب زیرزمینی و کوتاه‌تر شدن طول رودخانه‌ها، وسعت شوره‌زارها و پیامدهای زیست‌محیطی آن‌ها از جمله طوفان‌های نمکی افزایش خواهد یافت.
صنایع آب‌بر و کشاورزی پرمصرف؛ دو محور ضروری اصلاح
معاون حفاظت و بهره‌برداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی با اشاره به نقش صنایع پرآب‌طلب در تشدید بحران، تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از صنایع بزرگ آب‌بر مانند فولاد و پتروشیمی در فلات مرکزی مستقر شده‌اند و حجم بالایی از منابع آبی را مصرف می‌کنند. طبق قانون برنامه هفتم، این صنایع باید به سمت استفاده از منابع آب نامتعارف بروند و هیچ صنعت جدید آب‌بَر نباید در فلات مرکزی استقرار یابد.
وی افزود: به جای اجرای طرح‌های گران‌قیمت انتقال آب از دریا به فلات مرکزی با هزینه مترمکعبی بسیار بالا، باید محل استقرار صنایع را اصلاح کنیم و صنایع بزرگ در سواحل مستقر شوند. وقتی صنایع در سواحل مستقر شوند، جمعیت نیز به سمت همان مناطق حرکت می‌کند؛ اما هر جا در فلات مرکزی آب جدید برده‌ایم، هم صنایع جانبی رشد کرده، هم جمعیت افزایش یافته و هم تقاضای جدید برای آب شرب ایجاد شده است.
فاضلی فارسانی در خصوص کشاورزی نیز گفت: فلات مرکزی ذاتاً جای کشاورزی پرمصرف نیست. اکنون حدود ۱۵ میلیارد مترمکعب برداشت در این حوضه داریم و باید به حدود ۱۴ میلیارد مترمکعب آب قابل برنامه‌ریزی برسیم؛ یعنی حدود ۵ تا ۶ درصد کاهش، آن هم عمدتاً از محل بخش کشاورزی، با اصلاح الگوی کشت و تعدیل بهره‌برداری. اگر این اتفاق نیفتد، هر سال وضعیت کسری و شوری آبخوان‌ها بدتر خواهد شد.
چالش تشکل‌ها و ضرورت «نظام مهندسی آب»
وی با اشاره به ارتباط مستقیم افت سطح آب زیرزمینی و فرونشست زمین در دشت‌هایی مانند تهران و مشهد، تأکید کرد: راه درست برای تأمین آب شرب، افزودن بار جدید به آبخوان‌های تحت فشار نیست؛ بلکه باید از منابع موجود کشاورزی، بخشی را به شرب اختصاص داد و اجازه نداد برداشت‌های دوگانه کشاورزی و شرب، سرعت خالی شدن آبخوان‌ها را چند برابر کند.
معاون حفاظت و بهره‌برداری حوضه آبریز فلات مرکزی و شرقی سپس به چالش‌های مدیریت مشارکتی اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق، از جمله استان‌هایی مانند خراسان رضوی، شاهدیم که بخشی از تشکل‌های بهره‌برداران به‌جای همراهی با برنامه‌های تعادل‌بخشی، در عمل در برابر تعدیل پروانه‌ها و کاهش برداشت‌ها مقاومت می‌کنند و حتی مانع اجرای مصوبات قانونی می‌شوند. تشکل‌ها نباید در نقش پیمانکار یا بازوی فشار بر حاکمیت عمل کنند؛ بلکه باید در چارچوب قوانین، به مدیریت بهتر منابع کمک کنند.
وی نقش نظارت‌های فنی را در این میان «حیاتی» توصیف کرد و با تأکید بر لزوم پیگیری جدی برای تشکیل «نظام مهندسی آب» افزود: نظام مهندسی آب می‌تواند به‌عنوان بازوی اجرایی و فنی وزارت نیرو و حلقه واسط میان حاکمیت و بهره‌برداران عمل کند و با استفاده از ظرفیت گسترده مهندسان و کارشناسان این حوزه، اجرای طرح‌های سازگاری با کم‌آبی و تعادل‌بخشی را به‌صورت میدانی و تخصصی پیگیری کند.
