۱۰:۰۰ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱
در گفتوگوی تفصیلی با اقتصاد معاصر عنوان شد
حذف پیمانکاران واسطه تا خرداد و جذب ۱ میلیون نفر؛ ضعف نظارت کالاها را گران کرد
افزایش وابستگی صندوقهای بازنشستگی به بودجه دولت در نتیجه ضعفهای مدیریتی، تشدید فشار بر منابع عمومی و لزوم اصلاح ساختار این صندوقها، ضعف نظارت بر بازار و آشفتگی در تامین و قیمت کالاهای اساسی، تدوین شیوه حذف پیمانکاران واسط دولت در آخرین جلسه سازمان اداری و استخدامی و لزوم تصمیمگیری فوری برای کنترل آثار تورم بر معیشت مردم، از محورهای گفتوگوی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اقتصاد معاصر بود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در این شرایط پس از جنگ تحمیلی سوم و اوضاع نه جنگ نه صلحی که قرار داریم، اقتصاد کشور دچار تکانههایی شده است، در بهای بسیاری از کالاها تورم رخ داده و ضرورت دارد شرایط معیشتی مردم بهتر شود؛ البته عدهای از کارشناسان همه مشسکلات اقتصادی را به جنگ ربط نمیدهند و طبیعتا مشکلاتِ امروز اقتصادی ما ریشه در کمکاریهایی گذشته هم دارد.
به هر حال لازم است امروز متولیان امر و مسوولان به سرعت نسبت به ایجاد آرامش در بازار اقدام کنند. از همینرو در راستای واکاوی ابعاد تحولات اخیر و اثرات آن بر اقتصاد کشور، سناریوهای پیش رو و پیامدهای اقتصادی و معیشتی جنگ، میزبان احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بودیم و با وی به گفتوگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
اقتصاد معاصر: وضعیت اشتغال و بیکاری کارگران پس از جنگ به چه صورت است و از دولت برای مدیریت این شرایط چه برنامهای میخواهید؟
بیگدلی: مطمئنا بعد از آسیبهایی که جنگ رمضان برای زیرساختهای ما ایجاد کرد، مشکلات و مسائل، خصوصا بحث بیکاری هم ایجاد خواهد شد. این یک مسئله طبیعی است. بازار ما آسیب دیده؛ نه فقط از لحاظ آسیب فیزیکی، بالاخره آسیب اقتصادی دیده است. مقداری بحث مراوداتمان با کشورهای دیگر محدودتر شده و مطمئنا آنجا فعالان بخش خصوصی، فعالیتشان محدودتر خواهد بود. حالا قسمتهایی نیز توسط دشمن آسیب فیزیکی دیدند و تا بازسازی آنها، ناچارا یک عده بیکار خواهند بود البته افرادی که در این واحدها، (واحدهای پتروشیمی، واحدهای فولادی و واحدهای مختلف) مشغول هستند، یا بخش خصوصی که مورد آسیب واقع شده است، اغلب بیمه شده بودند، غیرممکن است کسی در این واحدها مشغول به کار باشد و بیمه نشده باشد. بالاخره تکلیفی که قانون برای سازمان تامین اجتماعی مشخص کرده و با توجه به کسوراتی که بابت بیمه برای سازمان واریز میشده، در این مرحله مطمئنا بیمه بیکاری توسط سازمان، حامی کارگران خواهد بود.
بیمه بیکاری حداقل معیشت را پوشش میدهد
اما بیمه بیکاری، همانطور که میدانید، تقریبا حداقلها را پوشش میدهد. مثلا با حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار هر ساله مشخص میشود، صرفا امور معیشتی به سختی میگدرد، حالا طرف مجرد باشد یا متاهل، سابقه کارش چقدر باشد، همه اینها شاخصهایی هستند که در مقدار بیمه بیکاری موثرند و اینکه چه زمانی، مثلا از شش ماه داریم تا پنج سال. با توجه به شاخصهای مختلف و سوابق بیمهپردازی، پرداختیها فرق خواهد داشت که باعث میشود آن فرد مورد حمایت بیمه بیکاری سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد.
باید دقت کرد واقعیت امر این است که مردم ما از لحاظ اقتصادی و معیشتی، بالاخره گرفتاری دارند. همین الان هم مردم ما گرفتاری معیشتی دارند، گرفتاری اقتصادی دارند. بالاخره این مشکلات بیشتر شده و نمیتوانیم انکار کنیم؛ هزینههایی مثل هزینه مسکن، خورد و خوراک، پوشاک و این نیازهای اساسی خانوادهها قبل از جنگ هم زیاد بود. درآمد این افراد، مخصوصا افراد حداقلبگیر یا با درآمد متوسط، کفاف زندگیشان را نمیداد.
حالا با توجه به این وضعی که پیش آمده و بعد از آن، این گرانیها و تورم، فقط دامنگیر مردم نشده؛ بالاخره دولت هم گرفتار شده. تامین کالاهای اساسی هم یک مقداری با مشکل مواجه خواهد شد. بالاخره گرانیها آزار میدهد. گرانیهایی که بعد از جنگ و در شروع سال اتفاق افتاده، تامین کالاهای اساسی و این موارد هم بعد از جنگ باعث شده مردم در تامین زندگیشان با مشکل مواجه شوند؛ چه برسد به اینکه بخواهند با حداقل درآمدها و بیمه بیکاری زندگیشان را بچرخانند. وظیفه سازمان تامین اجتماعی این است که بیمه بیکاری و بیکاران را پوشش دهد.
اقتصاد معاصر: معاون اشتغال وزیر رفاه در رسانه ملی از بیکاری ۱۲۱ هزار نفر پس از جنگ اخیر خبر داد.
بیگدلی: بله اما به نظرم آمار بالاتر از این حرفهاست. این یعنی ۱۲۱ هزار نفر پرونده بیمه بیکاری برایشان تشکیل شده، نه اینکه ۱۲۱ هزار نفر بیکار شده باشند. حالا یک زمانی هم هست که بعضی از این شرکتها که شرکتهای بزرگی هستند، آسیب دیدند ولی فعلا توان پرداخت حقوق به کارگر را دارند. مثلا تا یک ماه یا دو ماه توان ادامه دارند. حالا یا دولتیاند یا شبهدولتیاند یا وابسته به دولتاند و حقوق کارگرانشان را پرداخت میکنند تا مقداری خودشان را بازیابی کنند. اینها هنوز به آمار بیمهشدههای بیکار افزوده نشدهاند. در مورد بیمه بیکاری، از آخر اردیبهشت باید پرداختها شروع شود. تشکیل پروندهها حدودا چیزی بین ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفر است. فکر میکنم بیمه بیکاری اردیبهشت و خرداد باید پرداخت شود. یعنی اینها بیکاران رسمی ما هستند که بیمه برای آنها رد شده است.
اقتصاد معاصر: برگشت افراد بیکارشده به کار خود، در چه بازه زمانی قابل تحقق است و در صورت ادامهدار شدن جنگ، آیا توان پرداخت گسترده و طولانی مدت بیمه بیکاری وجود خواهد داشت؟
بیگدلی: اینکه چه زمانی بخواهیم به کار برگردند، بستگی به میزان آسیبی که آن شرکتها و کارخانههای بزرگ دیدهاند، دارد. وقتی یک کارخانه کاملا دولتی، شبهدولتی یا وابسته به دولت است، دولت باید یکسری منابع در اختیار این مجموعهها قرار بدهد تا بتوانند آنجا را بازیابی و بازسازی کنند و دوباره به چرخه تولید برگردانند. این موضوع هم، بستگی به منابعی که دولت بتواند تامین کند، دارد. در این شرایط، اولویت اصلی ما بحث معیشت مردم است که دولت وظایف خاص خودش را در این زمینه دارد و بعد هم مسائل دفاعی کشور که طبیعتا در اولویت قرار دارند. پس از آن، بحث بازسازی مطرح میشود.
حذف پیمانکاران واسطه تا خرداد انجام میشود
اقتصاد معاصر: از آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای پیمانکاری خبر دارید؟ و آیا دستور اخیر رئیسجمهور در این زمینه اجرا خواهد شد یا خیر؟
بیگدلی: رسیدن به این موضوع یک فرایند طی کرده که دقیقا حدود دو سال طول کشیده است. در دورههای گذشته، از جمله مجلس دهم و مجلس یازدهم، این موضوع مطرح شد و در مجلس یازدهم به قانون تبدیل شد، اما طرحی که در نهایت هنوز بهطور کامل به قانون لازمالاجرا تبدیل نشد، با ایرادات و اشکالاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت مواجه شد. در مجلس دوازدهم نیز اولویت کمیسیون اجتماعی پیگیری موضوع نیروهای شرکتی بود. در این راستا جلسات متعددی با دستگاههای ذیربط ؛ از جمله با خود مجمع تشخیص مصلحت نظام،، معاون اول رئیسجمهور، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مسئولان مرتبط برگزار شد. در این جلسات، ابهامات موضوع و نیازهای جامعه بهصورت دقیق توضیح داده شد تا نهایتا به نقطهای رسیدیم که رئیسجمهور و مجموعه دولت نیز به این جمعبندی رسیدند که نیروهای شرکتی باید تعیین تکلیف شوند.
بر همین اساس، رئیسجمهور دستور داد که پیمانکاران واسطه حذف شوند. در آخرین جلسهای که با سازمان اداری و استخدامی کشور و رئیس این سازمان داشتیم، مقرر شد دو نوع وضعیت برای نیروها در نظر گرفته شود: افرادی که دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر هستند به صورت پیمانی قرارداد ببندند و افرادی که مدرک پایینتر از کارشناسی دارند به صورت قرارداد کار و مستقیم با دستگاه مربوطه قرارداد داشته باشند. به این ترتیب، نیروهای دارای کارشناسی و بالاتر در قالب قرارداد پیمانی و سایر افراد در قالب قرارداد قانون کار ساماندهی خواهند شد. بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی، این فرآیند باید نهایتا تا خردادماه عملیاتی شود.
البته در ابتدا دولت نگرانیهایی درباره بار مالی این طرح داشت، اما با بررسیهای انجامشده و کمک دیوان محاسبات و سایر نهادها مشخص شد که بار مالی آن در حدی نیست که مانع اجرای طرح شود، در حالیکه منافع آن برای حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون نفر نیروی شرکتی بسیار قابل توجه است. در مجموع، این فرآیند طولانی بوده، اما همچنان در دستور کار جدی قرار دارد و کمیسیون اجتماعی نیز بهعنوان اولویت، موضوع را به صورت جدی پیگیری میکند تا نهایی و اجرایی شود.
اقتصاد معاصر: با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت افزایش اعتبار کالابرگ به نتیجه میرسد؟
بیگدلی: منابع کالابرگ قرار بود از محل حذف ارز ترجیحی تامین شود؛ یعنی منابع حاصل از تغییر یا حذف ارز ترجیحی که به کالابرگ برای کالاهای اساسی تبدیل شود. در مقطع اول دولت اعلام کرد که حتی پرداخت ماهانه حدود یک میلیون تومان به افراد در نظر گرفته شده، اما با توجه به محدودیت منابع و شرایط اقتصادی، این موضوع بهطور کامل به تحقق آن منابع وابسته نشد و دولت سعی کرد اجرا را منوط به آن نکند. در شرایط فعلی که حتی منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی هم کاهش پیدا کرده، دولت به دنبال جبران بخشی از آثار تورمی است؛ مثلا بخشی از افزایش قیمتها که نسبت به سال قبل حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد داشته، باید از طریق کالابرگ یا حمایتهای مشابه جبران شود.
بخشی از گرانیها فقط به مسئله تامین کالا مربوط نیست، بلکه به وضعیت بازار و ضعف نظارت هم برمیگردد. متاسفانه بازار تا حدی رها شده و نظارتها کافی نیست. در برخی موارد هم افرادی وجود دارند که منافع شخصی را بر منافع مردم ترجیح میدهند و این موضوع باعث افزایش قیمتها شده است؛ بهطوری که هزینه سبد خرید خانوار نسبت به گذشته بهطور قابل توجهی افزایش یافته است؛ بنابراین بخشی از مشکل به تامین کالا برمیگردد و بخش مهمتری هم به نبود نظارت موثر در بازار مربوط است. باید به جای تمرکز صرف بر قانونگذاری، نظارت تقویت شود، چون قوانین کافی وجود دارد، اما نظارت ضعیف است. بر همین اساس هم قوه قضاییه، دولت و رئیسجمهور بر تشدید نظارت بر بازار تاکید کردهاند تا این وضعیت تا حدی کنترل شود.
افزایش حقوق محدود به یکبار در سال نیست
اقتصاد معاصر: آیا افزایش حقوق باید چند بار در سال (مثلا هر شش ماه یا ماهانه متناسب با تورم) انجام شود و در این زمینه چه تصمیمی گرفته شده است؟
بیگدلی: قانون در این زمینه سکوت کرده و به صراحت چنین موضوعی را بیان نکرده است. به طور مشخص در موضوع افزایش حقوق، آنچه مربوط به شورای عالی کار و جامعه کارگری و بازنشستگی و تامین اجتماعی است، در چارچوب قانون و به ویژه ماده ۴۲ قانون کار تعریف میشود؛ جایی که با در نظر گرفتن نرخ تورم و در قالب سهجانبهگرایی میان کارگر، کارفرما و دولت، تصمیمگیری صورت میگیرد. در قانون اشارهای نشده که حتما افزایش حقوق باید یکبار در سال باشد؛ بلکه بیشتر به صورت «سالانه» مطرح شده و محدودیتی از این جهت وجود ندارد؛ هرچند الزام مشخص و تکلیف صریحی هم برای افزایش در فواصل کوتاهتر مثل هر شش ماه یا هر ماه وجود ندارد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید تورم در کشور (که به صورت ماهانه، فصلی یا حتی در مقاطعی روزانه تغییر میکند) این موضوع همواره محل بحث بوده است. امیدواریم با برگزاری جلسات کارشناسی و اصلاح قوانین مرتبط، شرایط به گونهای پیش برود که تورم کنترل شود. در حال حاضر جلساتی از جمله درباره اصلاح قانون تامین اجتماعی و قانون کار نیز در حال برگزاری است. در مجموع، این موضوع نیازمند ثبات اقتصادی است و در شرایط فعلی، اگرچه منع قانونی برای تصمیمگیریهای جدید وجود ندارد اما هرگونه تغییر و تکلیف جدید باید از مسیر کارشناسی و فرآیند قانونی خود انجام شود.
اقتصاد معاصر: نظر شما درباره وضعیت یارانه آرد چیست و با توجه به گرانی نان، قاچاق آرد و شکایتهای مردم، این طرح در حال حاضر در چه وضعیتی قرار دارد؟
بیگدلی: ما سالهای سال است که میخواهیم موضوع نان یارانهای را تا حدی ساماندهی کنیم اما متاسفانه این کار به طور کامل انجام نشده است. البته یک دورهای، حدود دو سال این موضوع اجرا شد اما بعد دوباره به حالت قبل برگشت. هدف این است که نان با کیفیت به دست مردم برسد و در این میان، حاشیههایی که وجود دارد نیز برطرف شود. واقعیت این است که در زنجیره تولید آرد، رسیدن آرد به نانوایی، تولید نان و رساندن آن به دست مردم، باید به گونهای باشد که اسراف و اتلاف اتفاق نیفتد. منظورم این است که از نظر کیفی نباید عمدا اتلاف ایجاد شود؛ مثلا گاهی نانی خریداری میشود که بخش زیادی از آن قابل مصرف نیست و مجبور به دور ریختن آن میشویم و این خودش نوعی اسراف است. یک راهحل در این زمینه داریم و آن هم اصلاح ساختار قیمت آرد و حرکت به سمت واقعیسازی (آزادسازی) قیمتهاست. باید قیمت آرد آزاد شود و مابهالتفاوتی که الان به شکل یارانهای پرداخت میشود، یا به کالاهای اساسی یا مستقیم به مردم منتقل شود.
من حتی معتقدم به جای چند نوع کارت حمایتی، میتوان یک کارت مشخص برای خرید نان در نظر گرفت. همانطور که امروز در نانواییها دیگر با پول نقد خرید انجام نمیشود و پرداختها کارتخوانی است، میتوان کارت مخصوص خرید نان تعریف کرد؛ به این صورت که این کارت فقط برای خرید نان استفاده شود و قابل استفاده برای سایر کالاها نباشد. مثلا ماهانه مبلغی مانند ۵۰۰ هزار تومان (که البته باید دقیق بررسی شود و بر اساس سرانه مصرف نان تعیین گردد) به هر فرد تخصیص داده شود. در این مدل، دولت به جای این که یارانه را به آرد بدهد، آن را به مصرفکننده نهایی منتقل میکند. در این صورت آرد به قیمت آزاد در اختیار نانوایی قرار میگیرد. نانوایی نیز میتواند مانند یک کسبوکار عادی مجوز بگیرد و فعالیت کند. وقتی تعداد نانواییها بیشتر شود، رقابت ایجاد میشود و در نتیجه کیفیت بالا میرود؛ چون برای جذب مشتری باید کیفیت، بهداشت و رفتار مناسب رعایت شود. حتی در مناطق روستایی هم اگر جمعیت وجود داشته باشد، میتوان چند نانوایی ایجاد کرد و رقابت را شکل داد. در این شرایط، دیگر بحث رانت و اختلاف قیمت شدید آرد یارانهای و آزاد که باعث فساد میشود، از بین میرود. در نهایت نان با قیمت واقعی تولید میشود و یارانه نیز به صورت مستقیم به مردم میرسد.
صندوقهای بازنشستگی زیر فشار بدهی دولت و ناکارآمدی مدیریتی قرار گرفتهاند
اقتصاد معاصر: با توجه به وضعیت صندوقهای بازنشستگی و افزایش فشارهای مالی پس از جنگ، آیا خطر بحران، تاخیر در پرداخت مستمری یا کمبود منابع در این صندوقها وجود دارد و آخرین وضعیت چیست؟
بیگدلی: ما دو صندوق اصلی بازنشستگی داریم؛ صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی. اگر این صندوقها به درستی مدیریت میشدند، هیچگاه نباید با بحران مواجه میشدند. در واقع از حقوق و درآمد کارگران و بیمهشدگان، ماهانه مبالغی کسر و به صندوقها واریز میشود تا در دوران بازنشستگی، حقوق بازنشستگان از همان منابع پرداخت شود. این منابع در اختیار صندوقها قرار میگیرد و مدیریت آن بر عهده خود آنهاست اما به دلیل مدیریت ضعیف در دورههای مختلف، این وضعیت به نقطه فعلی رسیده است.
در حال حاضر به عنوان مثال، صندوق بازنشستگی کشوری بیش از ۸۵ درصد منابع مورد نیاز خود را از دولت دریافت میکند؛ در حالی که قرار نبوده این میزان از بودجه عمومی تامین شود. در برخی مواقع نیز صندوقها برای پرداخت مستمری بازنشستگان ناچار به دریافت وام و جابهجایی منابع میشوند. در نتیجه، میتوان گفت که مدیریت صندوقهای بازنشستگی با ضعفهایی همراه بوده است. در مقطعی نیز تلاش شد از طریق ایجاد شرکتها و بنگاههای اقتصادی، منابع این صندوقها افزایش یابد اما در عمل این شرکتها به درستی اداره نشدند و بازدهی لازم را نداشتند. برای مثال، بزرگترین مجموعه اقتصادی سازمان تامین اجتماعی یعنی شستا (شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی)، فقط ۵ درصد از نیاز مالی این سازمان را تامین میکند؛ در حالی که انتظار میرفت سهم بسیار بیشتری در تامین منابع داشته باشد. از سوی دیگر، دولت نیز به سازمان تامین اجتماعی بدهیهای قابل توجهی دارد. این بدهیها که مربوط به سهم دولت در حق بیمههاست، به صورت سالانه افزایش یافته و در حال حاضر به ارقام بسیار بالایی رسیده است. بخشی از این بدهیها در سالهای مختلف پرداخت شده اما همچنان بخش عمدهای باقی مانده است. در بودجههای سالانه نیز ارقام متفاوتی برای تسویه این بدهیها در نظر گرفته شده اما به طور کامل تحقق پیدا نکرده است.
در حال حاضر بحثهایی مطرح است مبنی بر اینکه دولت و سایر نهادهای ذیربط به یک تفاهم برای تسویه این بدهیها برسند. یکی از پیشنهادها این است که در قبال بدهی دولت به تامین اجتماعی، بخشی از داراییها و اموال صندوقها به دولت واگذار شود یا ساختار صندوق بازنشستگی کشوری به صورت کامل دولتیتر شود. این موضوع نیازمند تصمیمگیری در سطح دولت، مجلس یا حتی سران قواست و میتواند در قالب لایحه یا تصمیمات کلان اجرایی شود. در این میان تاکید میشود که این تغییرات نباید برای بازنشستگان نگرانی ایجاد کند و هدف، ساماندهی وضعیت صندوقها و کاهش مشکلات ساختاری آنهاست. همچنین در برنامه هفتم نیز بر این موضوع تاکید شده که صندوقها باید از بنگاهداری فاصله بگیرند و به سمت سهامداری حرکت کنند؛ زیرا ادامه بنگاهداری میتواند در آینده مشکلات و چالشهای بیشتری ایجاد کند. در مجموع، اگر این اصلاحات به درستی انجام شود، میتواند به نجات و پایداری صندوقهای بازنشستگی کمک کند و شرایط بهتری را پس از این دورههای بحرانی فراهم سازد.
اینترنت کالای لوکس نیست
اقتصاد معاصر: وضعیت کسبوکارهای اینترنتی آسیبدیده چگونه است و آیا برای بهبود وضعیت اینترنت به مجلس اطلاع داده شده است؟ همچنین وضعیت اجتماعی جامعه را چگونه ارزیابی میکنید؟
بیگدلی: الان اینترنت جزو لاینفک زندگی شده و نمیتوان آن را به عنوان یک کالای لوکس، تفریحی یا ارتباطی لوکس در نظر گرفت. اینترنت بخشی ضروری از زندگی روزمره است؛ از یک دانشآموز کلاس اول ابتدایی گرفته تا یک فرد ۹۰ ساله به آن نیاز دارند. امروز آموزش و پرورش و دانشگاهها در بسیاری موارد به صورت حضوری تعطیل هستند و ناچارا آموزش در بستر اینترنت انجام میشود. همچنین بخش قابل توجهی از فعالیتهای اجتماعی و ارتباطی نیز در فضای مجازی صورت میگیرد؛ بنابراین همه اذعان داریم که اینترنت جزو ضروریات زندگی است و نباید با آن به شکل یک موضوع حاشیهای یا لوکس برخورد شود. البته مساله به ضعف ما در مدیریت اینترنت و فضای مجازی و همچنین فرهنگسازی برمیگردد. در همه کشورها ممکن است در شرایط خاص و بزنگاهها محدودیتهایی ایجاد شود که طبیعی است اما مساله این است که میزان و نحوه این محدودیتها چگونه باشد.
مشکل اینجاست که ما به سمت تقویت اینترنت داخلی نرفتهایم؛ به گونهای که اگر شرایط خاصی پیش بیاید، فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد جامعه دچار اختلال شوند، نه اینکه تقریبا همه کسبوکارها و فعالیتها تحت تاثیر قرار بگیرند. این یک ضعف جدی در زیرساخت کشور است. در واقع برخی بحرانها و اتفاقات، به نوعی آلارمی هستند برای شناسایی نقاط ضعف. این اتفاقات اخیر نیز نشان داد که ما در حوزه اینترنت و زیرساختهای آن ضعف داریم و باید جدیتر به آن توجه میکردیم؛ بنابراین لازم است دولت و وزارت ارتباطات، با پیگیری مجلس، به سمت تقویت اینترنت داخلی بروند تا در چنین شرایطی حداقل کسبوکارهای داخلی دچار مشکل نشوند. هنوز در برخی حوزهها وابستگی به نرمافزارها و پلتفرمهای خارجی وجود دارد و امکان تعامل و مدیریت داخلی آنها به طور کامل فراهم نشده که این موضوع نیز آسیبزا است. در مجموع، اینترنت امروز جزو ضروریات زندگی مردم است و نمیتوان آن را از زندگی جدا کرد.
مافیای خودرو مانع رقابت و عامل گرانی در بازار شده است
اقتصاد معاصر: وضعیت بازار خودرو پس از جنگ و افزایش قیمتها، کیفیت، تامین قطعات و اثر نوسانات ارز چگونه است و این روند در نهایت به کجا خواهد رسید؟
بیگدلی: من فکر میکنم یک مافیا در صنعت خودروسازی ایران، به ویژه در دو شرکت سایپا و ایرانخودرو حاکم است. در این ساختار، برخی افراد منافع خود را بر منافع مردم و کشور ترجیح میدهند. این مافیا صرفا به دنبال حفظ منافع خود است و تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود و رقابت جدی و واقعی از طریق واردات خودرو ایجاد نگردد، این وضعیت ادامه خواهد داشت. در سایر کشورها، خودرو و مسکن، کالای سرمایهای محسوب نمیشوند اما در ایران خودرو به یک کالای سرمایهای تبدیل شده است. این روند نتیجه وجود انحصار و نفوذ همین ساختارهای مافیایی است. تا زمانی که این حلقهها قطع نشود و ریشه این انحصار خشکانده نشود، قطعا مردم بیشترین آسیب را خواهند دید. مصرفکننده نهایی همیشه مردم هستند و در نهایت این فشار به جامعه وارد میشود. نمونه آن هم قیمتهای بسیار بالای خودروهاست؛ به گونهای که مثلا یک خودرویی مثل پژو ۲۰۷ که در بسیاری از کشورها حتی کمتر استفاده میشود، در ایران به قیمتهای چند میلیاردی رسیده است. این موضوع نشاندهنده رهاشدگی بازار خودرو است.
به نظر من، وزارت صمت نیز در این زمینه کنترل موثری بر بازار نداشته و تا زمانی که تصمیم جدی و عاقلانه در جهت باز شدن فضای رقابت گرفته نشود، این روند ادامه خواهد داشت. اگر ما واردات خودرو را آزاد نکنیم و رقبای جدی برای خودروسازان داخلی ایجاد نکنیم، این وضعیت تکرار میشود و هر بار به بهانهای هزینه آن از جیب مردم پرداخت میشود. در دنیا چنین اختلاف قیمتی بین کارخانه و بازار وجود ندارد و شرایط به گونهای است که مردم میتوانند خودرو را به صورت اقساطی و رقابتی تهیه کنند. اما در ایران این سازوکار وجود ندارد و همین مساله باعث فشار مضاعف بر مردم شده است. ما در بودجه سال ۱۴۰۴ تلاشهایی برای آزادسازی واردات خودرو انجام دادیم و در سال ۱۴۰۵ نیز پیگیریهایی داشتیم اما به دلایل مختلف به طور کامل محقق نشد. برخی اقدامات مانند تسهیل تبدیل خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی با ۳۰ درصد تخفیف حقوق ورودی نیز انجام شده اما اینها کافی نیست. ما از تولید داخلی حمایت میکنیم اما نه به شکلی که منجر به انحصار و فشار بر مردم شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
