۹۸ درصد امضاهای طلایی حذف شد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ هادی محضرنیا درباره تأخیر در صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، صادرکننده مجوز نیست بلکه بستری برای اجرای زنجیره صدور مجوز از زمان درخواست متقاضی تا صدور آن از سوی دستگاه مربوطه است. بنابراین این دستگاه‌های تخصصی هستند که باید مجوزهای کسب و کار را صادر کنند و در صورتی که سازمان‌های صادرکننده مجوز به درخواست متقاضیان پاسخ ندهند، ما در مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار، موضوع را از دستگاه‌ها پیگیری می‌کنیم تا به نتیجه برسد.

وی افزود: علت اصلی تأخیر در صدور مجوزها، خودِ دستگاه‌ها هستند و ما به نمایندگی از مردم، تأخیر در صدور مجوز کسب و کار را پیگیری می‌کنیم تا مشکلات آنها رفع شود.

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد درباره حذف امضاهای طلایی با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها بیان کرد: ۹۷ تا ۹۸ درصد مجوزهایی که درگیر امضای طلایی بود و مدیران در صدور آنها کارشکنی می‌کردند، هیأت مقررات‌زدایی تسهیل و حذف کرده است.

فعلا بانک مرکزی مجوز معاملات رمزارز صادر نمی‌کند

وی درباره صدور مجوز فعالیت شرکت‌های خرید و فروش رمزارز و معاملات آنلاین طلا از سوی بانک مرکزی تأکید کرد: در حال حاضر برای فعالیت شرکت‌های خرید و فروش رمزارز هیچ مجوزی صادر نمی‌شود؛ در حال پیگیری هستیم تا راه‌حلی برای این مسأله پیدا کنیم.

این مسئول در وزارت اقتصاد درباره صدور مجوز معاملات آنلاین طلا نیز با بیان اینکه طرح آن بهمن پارسال در هیأت مقررات زدایی بررسی و تصویب شد، افزود: اجرای این مصوبه به دلیل آغاز جنگ تحمیلی سوم به تاخیر افتاد و پیگیری ما از بانک مرکزی نشان می دهد که تا دو هفته آینده این مساله حل و اجرای آن آغاز می شود.

محضرنیا درباره اتصال آزمون‌های کانون وکلای دادگستری به درگاه ملی مجوزها اذعان کرد: مشکلی که در این خصوص وجود داشت، حل شده و در حال حاضر کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها متصل شده است؛ پیش از آغاز جنگ اخیر نیز جلسه‌ای با مدیران مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه داشتیم که در این نشست، قرار شد اتصال مرکز وکلای قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها رونمایی شود؛ اما به دلیل آغاز جنگ تحمیلی سوم، برگزاری جلسه رونمایی، لغو شد.

آخرین خبرها از پرداخت تسهیلات نگهداشت نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی

وی درباره نتایج اعطای تسهیلات نگهداشت نیرو در بنگاه‌های اقتصادی که قرار شد به هر بنگاه به ازای نگهداشت هر نیروی شاغل ۴۴ میلیون تومان تسهیلات داده شود خاطرنشان کرد: این تسهیلات در چند دسته قرار می‌گیرد یکی تسهیلات جبران خسارات مستقیم جنگ تحمیلی به صنایع است که وزارت صمت پیگیر پرداخت آن به صنایع است و اتفاقات خوبی در این خصوص در حال رخ دادن است؛ دسته دیگر تسهیلات، کمک به بنگاه‌ها برای پرداخت حقوق فروردین و اردیبهشت امسال کارگران است که بخشی از آن از سوی سامانه کات وزارت اقتصاد پیگیری می‌شود بخش دیگر از سوی وزارت کار و بخشی هم از سوی وزارت صمت در دست اقدام است.

سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد ادامه داد: هنوز بنگاه‌های زیادی هستند که هم خسارت آنها جبران نشده و هم نیاز به کمک بیشتری برای پرداخت حقوق کارکنان دارند تا مجبور به تعدیل نیرو نشوند دنبال آن هستیم تا این تسهیلات را افزایش دهیم تا در این شرایط لااقل نیروی کار بیکار نشود.

وی درباره وضعیت فعالان صنعت گردشگری و وبسایت‌ها و دفاتر با فروش بلیت هواپیما یا هتلداری بیان کرد: صنعت گردشگری یکی از صنایعی است که بیشترین مشکل در این شرایط برای آنها پیش آمده است که عمدتاً به دلیل تغییر الگوی مصرف مردم برمی‌گردد که در شرایط جنگی از تفریحات و مسافرت می‌کاهند؛ هتل‌ها در سال‌های گذشته ضریب اشغال بالای ۸۰ درصد در ایام نوروز داشتند اما در نوروز امسال اقامتگاه‌ها با ضریب اشغال زیر ۴۰ درصد مواجه شدند که بحران برای آنها در پی داشت.

محضرنیا ادامه داد: بخشی از تسهیلات فعالان صنعت گردشگری از محل تبصره ۱۵ (سرمایه در گردش) با پیگیری وزارت گردشگری پرداخت شده است که به تاب‌آوری آنها کمک کرد؛ بخشی از تسهیلات فعالان گردشگری نیز از طریق سامانه کات وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود؛ بخشی هم تصمیم گرفته‌اند تا با تغییر رویکرد و مدل کسب و کار، تاب‌آوری فعالیت اقتصادی خود را ارتقا دهند./ ایرنا