طلا دیگر ناجی ارزی نیست؛ روایت یک چرخش مهم در سیاست‌گذاری

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ آمارهای رسمی گمرک از کاهش چشمگیر واردات طلا در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل از آن حکایت دارد. در حالی که در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰۰ تن طلا به ارزش تقریبی ۸ میلیارد دلار وارد کشور شده بود، این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۷ تن و ارزش ۳ میلیارد دلار کاهش یافته که به معنای افت ۶۰ درصدی به لحاظ ارزی و ۷۳ درصدی به لحاظ وزنی است.

ورود طلا از ۱۴۰۱؛ سیاستی که کارکرد مطلوب نداشت

 نکته قابل تامل آنکه از سال ۱۴۰۱ به بعد، تسهیل ترخیص و حجم بالای واردات طلا به عنوان یک سیاست ارزی در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۱.۸ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد که به گفته مقامات سازمان توسعه تجارت، بیشتر آن برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استفاده گردید. با این حال، این سیاست آنچنان که باید و شاید در نظام ارزی کشور که سال‌ها درگیر تحریم‌های ظالمانه بوده، موثر واقع نشد. 

در آن مقطع، اگرچه نرخ‌های نیمایی و نرخ مرکز مبادله ارز وجود داشت اما میلیاردها دلار طلای وارداتی عمدتا با نرخ آزاد ارز محاسبه و وارد می‌شد و عملا به این نرخ رسمیت بیشتری بخشید. فعالان اقتصادی معتقدند این رویکرد نه فقط به کاهش التهابات ارزی کمکی نکرد، بلکه به دلیل ماهیت طلا به عنوان کالایی سرمایه‌ای، عملا تقاضای ارز در بازار آزاد را حفظ کرد. 

در این میان، اظهارات ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی حائز اهمیت است. سیف که خود در دوره مسئولیتش با چالش‌های مختلف ارزی مواجه بوده، همواره بر لزوم مدیریت اصولی ذخایر طلا تاکید داشته است. 

در آخرین نشست اتاق بازرگانی تهران در اواخر زمستان سال قبل، سیف نسبت به استفاده از طلا برای رفع تعهد ارزی انتقاد کرده و آن را اقدامی «آسیب‌زا» برای نظام ارزی کشور دانسته است. 

وی معتقد است واردات طلا برای رفع تعهد ارزی، عملا به معنای دور زدن نظام رسمی ارزی و رسمیت بخشیدن به نرخ آزاد است. 

آسیب‌شناسی سیاست قبلی؛ رفع تعهد ارزی با طلا 

یکی از آسیب‌های جدی رویه قبلی، استفاده از واردات طلا برای رفع تعهد ارز صادراتی بود. رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این باره توضیح داده است: «بانک مرکزی مصوب کرد که صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی می‌توانند به ازای ارز حاصل از صادرات، طلا وارد کنند. اما سیاست‌گذار با توجه به حجم واردات طلا و هزینه تبدیل ارز به طلا و سپس طلا به ارز، این روش را پدیده مثبتی ندانست.»

وقتی صادرکنندگان تعهد ارزی خود را با طلا رفع می‌کردند، به این معنا بود که صادرات آنها با ارز آزاد انجام شده است. این رویکرد نه‌تنها به نرخ آزاد ارز دامن زد و آن را تقویت کرد، بلکه نتوانست کمکی به صنایع تولیدی که در صف تخصیص ارز با نرخ‌های رسمی (نیمایی و مرکز مبادله) بودند، بکند. به عبارت دیگر، منابع ارزی حاصل از صادرات به جای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی، صرف واردات فلز گرانبهایی شد که عملا در انبارها انباشت گردید. 

چرخش سیاست ارزی در ۱۴۰۴ 

در نتیجه، در سال ۱۴۰۴ فرمان سیاست ارزی در خصوص واردات طلا چرخید. در این باره رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرده بود: «بانک مرکزی در سال جاری نسبت به واردات طلا محدودیت ایجاد کرد و در حال حاضر تالار دوم ارز تشکیل شده که واردکننده و صادرکننده با نرخی توافقی ارز را در این بازار مبادله می‌کنند.» 

کاهش ۶۰ درصدی واردات طلا در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دیگر مانند سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نمی‌توان روی واردات گسترده طلا حساب باز کرد. بانک مرکزی اکنون به دنبال آن است که رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بیشتر از طریق ورود ارز (به جای طلا) انجام شود تا ذخایر ارزی کشور بهبود یابد. 

افت واردات طلا در سال ۱۴۰۴ یک خبر منفی محسوب نمی‌شود، بلکه نشانه تغییر جهت سیاست ارزی کشور به سمت واقع‌بینی و پرهیز از اتکا به راهکارهای غیرتولیدی و تورمی است. با چرخش فرمان از طلا، حالا انتظار می‌رود منابع ارزی در مسیر تامین نیازهای واقعی تولید و تجارت رسمی هدایت شود. اگرچه برخی کارشناسان تاکید می‌کنند که کاهش واردات طلا ممکن است به افزایش قیمت مصنوعات و جواهرات در بازار داخلی منجر شود اما به نظر می‌رسد بانک مرکزی با توجه به وضعیت مناسب ذخایر طلای خود، این چالش را مدیریت خواهد کرد.