اقتصاد در خط مقدم جنگ؛ الزاماتی که دولت به آن‌ها توجه کرد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جنگ در مقطع کنونی نه‌ فقط به‌ عنوان یک بحران امنیتی، بلکه به‌ مثابه یک شوک چندلایه اقتصادی، ساختار تصمیم‌گیری دولت را با تغییر داده است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، موفقیت دولت‌ها بیش از هر چیز به توانایی آن‌ها در ایجاد تعادل میان «مدیریت کوتاه‌مدت بحران» و «طراحی افق بلندمدت» بستگی دارد؛ تعادلی که اگر به‌ درستی برقرار نشود، می‌تواند هزینه‌های جنگ را تا سال‌ها بر دوش اقتصاد ملی تحمیل کند.

در این چارچوب، تیم اقتصادی دولت اکنون در موقعیتی قرار دارد که هر تصمیم آن می‌تواند پیامدهای فوری بر معیشت مردم و اثرات ماندگار بر ساختار اقتصادی کشور داشته باشد. بررسی تحولات اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری اقتصادی در سه محور اصلی در حال شکل‌گیری است؛ محورهایی که به‌ نوعی ستون‌های ثبات اقتصادی در شرایط جنگی محسوب می‌شوند.

معیشت در اولویت؛ مهار شوک روانی بازار

نخستین و فوری‌ترین اولویت، حفظ ثبات معیشتی و جلوگیری از شکل‌گیری نااطمینانی در بازار کالاهای اساسی است. در شرایط جنگی، انتظارات تورمی به‌ سرعت افزایش می‌یابد و کوچک‌ترین اختلال در زنجیره تامین می‌تواند به رفتارهای هیجانی در بازار منجر شود. از این‌رو، سیاست‌گذار تلاش کرده با ترکیبی از ابزارهای حمایتی و مدیریتی، این شوک را مهار کند.

تامین پایدار کالاهای اساسی، تسهیل واردات و تسریع در ترخیص کالاها از گمرک، بخشی از اقداماتی است که در هفته‌های اخیر به اجرا درآمده است. تمدید مجوز ترخیص درصد بالایی از کالاها و همچنین ممنوعیت صادرات اقلام حیاتی، نشان‌دهنده تغییر رویکرد دولت از «تنظیم بازار عادی» به «مدیریت اضطراری بازار» است.

در کنار این اقدامات، سیاست پولی نیز به‌ صورت هدفمند در خدمت ثبات روانی جامعه قرار گرفته است. تقویت دسترسی مردم به نقدینگی، از جمله از طریق افزایش عرضه اسکناس در شبکه بانکی، اقدامی است که بیش از آن‌که کارکرد اقتصادی داشته باشد، نقش مهمی در کاهش نگرانی‌های عمومی ایفا می‌کند. تجربه بحران‌های مشابه در سایر کشورها نیز نشان داده است که «اطمینان از دسترسی به پول» یکی از مهم‌ترین عوامل در جلوگیری از بروز رفتارهای هیجانی در جامعه است.

با این حال، چالش اصلی در این حوزه، پایداری این سیاست‌هاست. تامین مستمر کالاهای اساسی در شرایطی که زنجیره‌های لجستیکی تحت فشار هستند، نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی و بخش خصوصی است؛ هماهنگی‌ای که در صورت اختلال، می‌تواند به سرعت به کمبود و افزایش قیمت‌ها منجر شود.

بنگاه‌ها زیر فشار؛ آزمون تاب‌آوری اقتصاد واقعی

دومین محور کلیدی سیاست‌گذاری، حمایت از کسب‌وکارها و جلوگیری از تعمیق رکود در اقتصاد واقعی است. جنگ، به‌ طور مستقیم و غیرمستقیم، فعالیت بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ از آسیب به زیرساخت‌ها گرفته تا کاهش تقاضا و اختلال در تامین مواد اولیه. در چنین شرایطی، اگر دولت مداخله موثری نداشته باشد، موجی از تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، به‌ عنوان ستون فقرات اشتغال، بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب قرار دارند. این بنگاه‌ها معمولا دسترسی محدودی به منابع مالی دارند و در برابر شوک‌های بیرونی، تاب‌آوری کمتری از خود نشان می‌دهند. از این‌رو، ارائه تسهیلات مالی، تعویق یا معافیت‌های مالیاتی و تسهیل فرآیندهای اداری، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بقای آن‌ها ایفا کند.

در عین حال، یکی از ابعاد کمتر دیده‌شده بحران، آسیب به کسب‌وکارهای آنلاین است. این بخش که در سال‌های اخیر به‌ عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصاد شناخته می‌شد، به‌ شدت به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته است. قطعی‌های مکرر اینترنت در مقاطع مختلف، نه‌ فقط جریان درآمدی این کسب‌وکارها را مختل کرده، بلکه اعتماد کاربران را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، حمایت از اقتصاد دیجیتال، دیگر یک انتخاب نیست، بلکه به یک ضرورت برای حفظ پویایی اقتصادی تبدیل شده است. از سوی دیگر، افزایش بیکاری به‌ عنوان یکی از پیامدهای مستقیم جنگ، نیازمند مداخله فوری دولت است. تامین منابع برای پرداخت بیمه بیکاری و طراحی بسته‌های حمایتی برای نیروی کار، از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند از تبدیل این بحران به یک معضل اجتماعی گسترده جلوگیری کند.

نفت به‌ جای مالیات؛ تغییر موقت در معماری بودجه

سومین محور سیاست‌گذاری، به نحوه تامین مالی دولت بازمی‌گردد؛ جایی که جنگ، عملا ساختار سنتی درآمدی را با اختلال مواجه کرده است. کاهش فعالیت‌های اقتصادی، به‌ طور طبیعی به افت درآمدهای مالیاتی منجر می‌شود و در مقابل، افزایش قیمت جهانی نفت و تحولات بازار انرژی، فرصت جدیدی برای افزایش درآمدهای ارزی ایجاد کرده است.

در چنین شرایطی، به‌ نظر می‌رسد دولت به‌ صورت موقت، در حال بازتعریف ترکیب منابع درآمدی خود است؛ به‌ گونه‌ای که سهم درآمدهای نفتی در تامین بودجه افزایش یابد. رشد صادرات نفت و افزایش قیمت‌ها، منابع قابل‌ توجهی را در اختیار دولت قرار داده که می‌تواند برای تامین هزینه‌های جنگ، حمایت از معیشت و بازسازی زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

این رویکرد، اگرچه در کوتاه‌مدت کارآمد به نظر می‌رسد اما با ریسک‌های قابل‌ توجهی همراه است. وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی، می‌تواند اقتصاد را در برابر نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیرتر کند. علاوه بر این، تجربه‌های گذشته نشان داده که افزایش درآمدهای نفتی، در صورت نبود سازوکارهای شفاف تخصیص، می‌تواند به تشدید ناکارآمدی و اتلاف منابع منجر شود.

از این‌رو، چالش اصلی برای تیم اقتصادی، نه صرفا افزایش درآمد، بلکه «کیفیت هزینه‌کرد» این منابع است. هدایت هدفمند درآمدهای نفتی به سمت بخش‌های مولد و زیرساختی، می‌تواند به کاهش اثرات منفی جنگ و تسریع روند بازسازی کمک کند.

پساجنگ؛ آزمون واقعی سیاست‌گذاری اقتصادی

اگرچه تمرکز فعلی بر مدیریت بحران است اما تجربه نشان می‌دهد که موفقیت واقعی سیاست‌گذاری اقتصادی، در دوران پساجنگ مشخص می‌شود. جنگ، حتی پس از پایان، اثرات خود را در قالب کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و فرسایش سرمایه‌های فیزیکی و انسانی بر جای می‌گذارد.

در این میان، مهم‌ترین وظیفه دولت، طراحی یک نقشه راه برای بازسازی اقتصادی است. این نقشه باید شامل احیای زیرساخت‌های آسیب‌دیده، بازگرداندن بنگاه‌ها به چرخه تولید و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری باشد.

همچنین، بازسازی اعتماد عمومی به‌ عنوان یکی از سرمایه‌های نامرئی اقتصاد، اهمیت ویژه‌ای دارد. در شرایطی که جنگ، سطح نااطمینانی را افزایش داده، هرگونه سیاست‌گذاری باید با هدف کاهش این نااطمینانی و ایجاد چشم‌انداز مثبت برای آینده انجام شود.

در نهایت، آنچه اقتصاد ایران در این مقطع نیاز دارد، نه صرفا مجموعه‌ای از اقدامات مقطعی، بلکه یک رویکرد منسجم و چندلایه است که بتواند میان الزامات کوتاه‌مدت و اهداف بلندمدت تعادل برقرار کند. جنگ، اگرچه تهدیدی جدی برای اقتصاد است اما در عین حال می‌تواند به فرصتی برای اصلاح برخی ناکارآمدی‌های ساختاری نیز تبدیل شود؛ فرصتی که بهره‌برداری از آن، نیازمند تصمیم‌گیری‌های جسورانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است.

در چنین شرایطی، عملکرد تیم اقتصادی دولت، نه‌ فقط تعیین‌کننده مسیر عبور از مسائل فعلی است، بلکه می‌تواند جهت‌گیری اقتصاد کشور در سال‌های آینده را نیز شکل دهد.