۱۰:۰۰ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸
پژوهشگر توسعه اقتصادی در گفتوگو با اقتصادمعاصر اعلام کرد
تابآوری اقتصاد در گرو اصلاحات مستمر؛سیاستهای اقتصاد مقاومتی از یاد رفت
به گفته یک پژوهشگر توسعه اقتصادی، ایام جنگ ۱۲ روزه نشان داد که تابآوری اقتصاد ایران نیازمند اصلاح ساختارهای مالی، شبکه بانکی سالم و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است تا در برابر تکانهها و شوکهای داخلی و خارجی مقاومت کند.
به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ جنگ ۱۲ روزه بار دیگر موضوع تابآوری اقتصاد ایران را به مرکز توجه آورد و نشان داد که در برابر تکانههای بیرونی، آسیبپذیریهایی جدی وجود دارد. در شرایطی که از ابتدای دهه ۹۰ و با شدت گرفتن تحریمها، بحث مقاومسازی اقتصاد و سپس ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ به عنوان یک ضرورت مطرح شده بود، رخداد اخیر ثابت کرد که این موضوع همچنان نیازمند بازبینی و اقدام عملی است.
تابآوری اقتصادی زمانی معنا پیدا میکند که زنجیره تولید با حداقل اختلال روبهرو شود و فعالیت کسبوکارها، به ویژه بخش خصوصی و واحدهای کوچک و متوسط، در شرایط بحران متوقف نشود. دو عامل کلیدی توانمندی مالی دولت و شبکه بانکی و همچنین چابکی نظام بروکراسی برای تحقق این هدف مطرح است.
اگر دولت از فضای مالی منضبط برخوردار باشد و نظام بانکی در وضعیت سالمی قرار گیرد، امکان تامین سرمایه در گردش و حمایت فوری از فعالان اقتصادی فراهم خواهد شد. همچنین تصمیمگیری سریع در بزنگاهها میتواند از تعمیق بحران جلوگیری کند. تجربههای اخیر مانند کرونا و جنگ ۱۲ روزه نشان داد که معیشت خانوار و تداوم فعالیت اقتصادی در گِرو این دو ابزار است. در نهایت، تابآوری اقتصادی همانند تابآوری نظامی یک محصول بلندمدت است که فقط با برنامهریزی منسجم و اصلاحات ساختاری مستمر محقق خواهد شد.
در همین راستا سید مقداد ضیاءتبار، پژوهشگر توسعه اقتصادی در گفتوگویی تفصیلی با خبرنگار اقتصاد معاصر به تشریح توان و تابآوری اقتصاد ایران در شرایط حساس پرداخت که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
اقتصاد معاصر: تابآوری اقتصاد ما چگونه باید ارزیابی شود؟ در جنگ اقتصاد ما تا چه اندازه آسیب دید؟
ضیاءتبار: ایام جنگ ۱۲ روزه پیامدهای منفی اقتصادی داشت و باعث شد که یک بار دیگر موضوع تابآوری اقتصاد در ذهن ما پررنگ شود. البته این موضوع باید خیلی زودتر از اینها در ذهن سیاستگذار ما نقش میبست و به آن سمت حرکت میکردیم، به ویژه از زمان شدت گرفتن تحریمها از ابتدای دهه ۹۰ و باز به صورت ویژهتر با ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ شاهد آن بودیم اما با این حال، جنگ ۱۲ روزه باعث شد که مجددا اذهان به این سمت برود.
وقتی یک تکانه یا یک شوک بیرونی وارد میشود، با توجه به کم و کاستیهایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، آسیبپذیریها بسیار بالاست؛ به خصوص آسیبپذیری کسبوکارها و بخش خصوصی، به ویژه کسبوکارهای کوچک و متوسط. بنابراین، دوباره موضوع تابآوری در ذهن ما پررنگ شده است. به نظر من، وقتی که از تابآوری صحبت میکنیم، هدف غایی این است که زنجیره تولید حداقل اختلال را متحمل شود و اگر هم مختل نشود که بهتر است. در نهایت، در مباحث تابآوری به دنبال آسیب ندیدن زنجیره تولید در زمان وقوع تکانهها هستیم. تکانه میتواند هر چیزی باشد. درست است که امروز داریم راجع به جنگ صحبت میکنیم یا به واسطه جنگ این موضوع برایمان پررنگ شده اما تکانه میتواند هر چیز دیگری هم باشد. مساله سیاسی، جنگ یا حتی فراگیری یک بیماری که در سالهای اخیر تجربهاش کردیم. بنابراین، باید به دنبال این باشیم که زنجیره تولید ما آسیب نبیند.
دو ابزار مهم در اقتصاد کشور
دو ابزار خیلی مهم وجود دارد که اگر اقتصادی که داریم راجع به آن صحبت میکنیم به آنها مجهز باشد، میتواند امیدوار به تابآوری یا حداقل مدعی تابآوری باشد. اولین ابزار توانمندی مالی است که باید هم در دولت و هم در شبکه بانکی وجود داشته باشد. دومین ابزار هم چابکی نظام بروکراسی است؛ یعنی شما در بزنگاههای خاص و شرایط اضطراری بتوانید سازوکار تصمیمگیریتان را بهینه کنید، سرعتش را افزایش دهید و وابسته به آن بروکراسی و دیوانسالاری پیچیده، پرپیچوخم، کُند و طولانی نباشید. این به شما کمک میکند تصمیمات سریعتر گرفته شوند و اتفاقات زودتر رقم بخورند.
در زمان تکانهها خیلی مهم است که ابتدا دولت و بعد شبکه بانکی بتوانند به فعالان اقتصادی کمک برسانند. عمدتا یکی از مهمترین نیازهای فعالان اقتصادی در آن زمان بحث سرمایه در گردش و بحث تامین مالی خواهد بود؛ این که کسبوکارها از فعالیت خودشان باز نمانند. این در حالتی امکانپذیر است که دولت شما مجهز به این ابزار باشد. این موضوع را در دو مساله میتوان دید؛ اول در سلامت نظام بانکی که به این معناست حال شبکه بانکی خوب باشد و در انجام وظیفه ذاتی خود که همان تامین مالی اقتصاد است، نسبتا کارا عمل کند. دوم این است دولت همان مالیه عمومی دولت باشد، یعنی شما یک انضباط نسبی در مالیه عمومی داشته باشید که در اقتصاد به آن فضای مالی میگوییم. یعنی دولت بتواند در یک لحظه خاص اگر بنا بر مصلحتی لازم دانست، قرض بگیرد، منابع مالی جدیدی برای خودش ایجاد کند و آن را به مصارفی که مهم میداند، برساند. این از یک بودجه منضبط و یک نظام مالی عمومی نسبتا سالم میآید. اگر شما برای سالهای متمادی کسری بودجه داشته باشید و این کسری بودجه توجیهپذیر نباشد و به نوعی اخلالزا باشد، طبیعتا فضای مالی شما محدود میشود. نمیگویم به صفر میرسد اما این امکان را به شما نمیدهد که در لحظه خاص بتوانید حمایت مالی کافی و شایسته از فعالان اقتصادی داشته باشید.
اقتصاد معاصر: این مساله در رابطه با معیشت خانوادهها چقدر اثرگذار خواهد بود؟
ضیاءتبار: در نسبت با معیشت خانوار هم همینطور است. در چنین زمانهایی معیشت خانوار آسیب میبیند، چون بسیاری از کسبوکارها به ناچار ممکن است برای مدتی کوتاه غیرفعال شوند. که نمونه آن را در ایام کرونا یا حتی ایام جنگ میتوان دید که برخی از کسبوکارها به خصوص کسبوکارهای حوزه دیجیتال و اینترنتی (در ایام جنگ) تعطیل شدند. بنابراین، معیشت خانوار آسیب میبیند. در این زمان دولت چطور میتواند یک سیاست رفاهی بهینه را اجرا کند؟ زمانی که فضای مالی کافی داشته باشد و امکانهای مالی مناسب برایش فراهم شده باشد. این مساله یک امر بلندمدت یا میانمدت است. این طور نیست که در لحظه حاصل شود. تابآوری چیزی نیست که ناگهانی اتفاق بیفتد. شما باید مسیری را طی کرده باشید، ساختار اقتصاد خود را در میانمدت و بلندمدت به شکلی چیده باشید که این امکان را به شما بدهد.
برای مثال به تابآوری در حوزه نظامی دقت کنید؛ در ایام جنگ ۱۲ روزه، عملکرد نیروهای مسلح ما برای مردم روشن بود. این توانمندی نظامی از کجا آمده بود؟ از یک برنامهریزی چند دههای. آن موشکی که شما شلیک میکنید و به هدف میخورد، در یک ماه و دو ماه ساخته نشده، بلکه چند دهه زمان برده، علوم مختلف و تخصصهای گوناگون در کنار هم کار کردهاند، آزمون و خطا کردهاند تا به اینجا رسیدهاند. بنابراین همانطور که تابآوری نظامی در چند دهه ایجاد میشود، تابآوری اقتصادی هم همینطور است. پس تابآوری اقتصادی برگرفته شده از «نظام مالی عمومی منضبط»، «شبکه بانکی سالم» و «بروکراسی چابک» است.
بروکراسی چابک از جنس تصویب قوانین لازم است
اقتصاد معاصر: تاثیر بروکراسی چابک در این مساله چیست؟
ضیاءتبار: بروکراسی چابک گاهی از جنس تصویب قوانین است؛ این که در شرایط اضطرار یا خاص، شیوههای تصمیمگیری در دستگاههای اجرایی و وزارتخانهها چگونه باشد، چگونه روندهای بروکراسی را کمی دور بزنیم و تصمیمها سریعتر اتفاق بیفتد. گاهی لازم است تا قوانین جدید تصویب شود اما در کل، بیشتر به یک فرهنگ برمیگردد. فرهنگی که افراد به طور خودکار و بدون دستور مستقیم بتوانند در لحظه خاص تصمیم بگیرند؛ تصمیمی که نیازی به طی فرآیند طولانی ندارد. این گاهی نیازمند پایه قانونی است تا به مسؤول مربوطه شجاعت لازم را بدهد. گاهی هم صرفا یک فرهنگ سازمانی است که باید ایجاد شود؛ فرهنگی که کارشناسان و مسؤولان بدانند در شرایط خاص باید سریع تصمیم بگیرند.
اقتصاد مقاومتی؛ ستون تابآوری ایران در برابر تکانهها
اقتصاد معاصر: اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه در تابآوری اقتصادی ایران مشهود و در ایام جنگ موثر بود؟
ضیاءتبار: زمانی که راجع به تابآوری صحبت میکنیم، اگر بخواهیم بحث را قاعدهمند، چارچوبمند و شفاف کنیم، اگر بخواهیم یک معیار مشخص از تابآوری ارائه بدهیم تا دوباره دچار آزمون و خطا نشویم، باید از سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی یاد کنیم. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ۱۳۹۲، یعنی تقریبا یک الی دو سال پس از شدت گرفتن تحریمها، ابلاغ شد و دقیقا چیزی بود که اقتصاد ایران به شدت به آن نیاز داشت؛ هم از جهت اقتضای زمان خودش و هم از جهت نوع تقابلی که ما به عنوان ایران با آمریکا داریم. این موضوع چیزی است که برای همه زمانها لازم است. شما باید به مقاومسازی ساختار اقتصاد خودتان فکر کنید. بالا و پایینهای سیاست جهانی و روابط بینالملل را شاهد هستیم و در سالهای اخیر هم انواع و اقسام آن را تجربه کردهایم. یک زمان درگیر یک تنش سیاسی با کشوری دیگر هستید، یک زمان درگیر جنگ مستقیم، یک زمان دو کشور دیگر با هم درگیرند اما افزایش قیمت برخی کالاها به اقتصاد شما هم ضربه میزند و یک زمان هم شاید مقصر مشخصی وجود نداشته باشد اما یک بیماری همهگیر زنجیره ارزش و تولید اقتصاد جهانی را مختل میکند. اینها واقعیتهایی هستند که شما را به سمت مقاومسازی اقتصاد سوق میدهند.
وقتی از مقاومسازی صحبت میکنیم، ما یک سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داریم که خیلی شفاف و مشخص در حوزههای مختلف توصیههایی ارائه کرده است. از این جهت، ما کارمان راحتتر از کشورهایی است که چنین چارچوبی ندارند اما گلایه اصلی من اینجاست که سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در ایران بسیار مظلوم و غریب واقع شدهاند. بهمنماه امسال، دوازدهمین سالگرد ابلاغ این سیاستهاست اما چقدر منطق حاکم بر این سیاستها در دل سیاستگذار ما نشسته است؟ چقدر در زبان و عمل وی جاری است؟ نمیخواهم مطلق قضاوت کنم؛ حتما کارهای خوبی هم انجام شده و شکی در آن نیست اما به نظر میرسد مثل بسیاری از سیاستهای کلی دیگر، فاصله معناداری بین اهداف و عمل وجود دارد. نه فقط در بدنه اجرایی و سیاستگذاری، بلکه حتی دستگاههای نظارتی هم در این زمینه کوتاهی کردهاند. دستگاههایی که میتوانستند گزارشهای ارزیابی یا شاخصسازی بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را ارائه کنند تا بتوان در گذر زمان سنجید که چه میزان تحقق یافته و در چه حوزههایی ضعف داریم. بدون داده و شاخص، امکان قضاوت وجود ندارد.
آنچه اکنون میگوییم بیشتر شهودی و بر اساس احساس فاصله است. حتی نهادهای آکادمیک و پژوهشی ما هم تا حدی از این موضوع غفلت کردهاند. اگر این سیاستها بیشتر در فضای دانشگاهی و پژوهشی مورد توجه قرار میگرفتند، طبیعتا به مرور در رسانهها هم جا باز میکردند و بعد به بدنه سیاستگذاری منتقل میشدند. ۲۴ بندی که در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی آمده، مواردی کاملا بدیهی، منطقی و قابل قبول از منظر علم اقتصاد هستند. بعید میدانم کسی آنها را قبول نداشته باشد. اما در عمل نمیدانم که چرا فاصله داریم. این مساله برای من هم یک ابهام است. وقتی درباره تابآوری صحبت میکنیم، آئینه آن سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است. بندها مشخص و حوزهها روشن است. اگر هر دستگاهی، ناظر به بندی که به او مربوط میشود، بگوید برای تحققش چه برنامهای دارد. اهمیت این سیاستها ناظر بر تکانههایی است که به اقتصاد تحمیل میشود و در آن صورت ما میتوانیم یک تفکیک داشته باشیم و مدعی باشیم تکانه از جنس تهدید یا اقدام است.
در واقع تهدید جایی است که صرفا یک اظهارنظر یا خبری منتشر میشود و یک بار روانی بر اقتصاد تحمیل میکند. این خود را در نوسانات بازار دارایی یا بازار سرمایه نشان میدهد. مثلا بحث اسنپبک (snapback) که صرفا یک خبر یا اظهار نظر است اما میتواند نوساناتی در اقتصاد کلان ایجاد کند، در حالی که هنوز هیچ اتفاق عملی نیفتاده است. از سوی دیگر اقدام زمانی است که واقعا اقدامی علیه اقتصاد یا جامعه یا کشور شما انجام شده است. این اقدام میتواند تحریم یک حوزه خاص باشد، میتواند جنگ باشد یا هر چیز دیگر.
واکاوی اقتصاد مقاومتی از منظر تفکیکهای زمانی
میتوان یک تفکیک افقی کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت هم داشت. در کوتاهمدت، همه اقداماتی که شما میتوانید انجام دهید معلول تابآور بودن اقتصاد است، نه علت آن؛ یعنی شما باید از قبل مسیر را طی کرده باشید و اقتصاد را به درجهای از مقاومت رسانده باشید تا در کوتاهمدت بتوانید واکنش نشان دهید. عموما در کوتاهمدت آثار منفی بیشتر از جنس روانی است که بر بازار تحمیل میشود. اگر دولت بتواند نشان دهد اوضاع تحت کنترل است، طبیعتا میتواند بر مساله فائق آید. بازار دارایی و حوزه ارز مهمترین بخشها هستند. اگر دولت بتواند به فعال اقتصادی اطمینان دهد که ارز مورد نیازش تامین خواهد شد، نگرانی برطرف میشود. در این جا، بروکراسی چابک نیز اهمیت دارد؛ مثلا در ایام جنگ ۱۲ روزه، فعالیت گمرکات ۲۴ ساعته شد. این تصمیم به هنگام و درست باعث شد تا در بازار داخلی کالاهای اساسی هیچ مشکلی پیش نیاید و حتی فراتر از نیاز بازار کالا تزریق شود تا از ایجاد نگرانی روانی جلوگیری کند.
در میانمدت و بلندمدت، نیاز به اصلاح فرآیندها و ساختارهایی داریم که از گذشته به ارث رسیدهاند؛ مثل اصلاح ساختار نظام بودجهریزی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح شبکه بانکی و حتی سیاستهای رفاهی. امروز مبالغ زیادی در قالب یارانه نقدی، کالا برگ، تخفیفهای مالیاتی و… هزینه میشود. اینها اگرچه نامشان میانمدت و بلندمدت است اما تحققشان نیازمند تصمیمات کوتاهمدت است. سیاستگذار باید شجاعت داشته باشد و اکنون تصمیم بگیرد، حتی اگر رسیدن به نتیجه۱۰ یا ۱۵ سال زمان ببرد.
تابآوری، محصول یک مسیر میانمدت و بلندمدت است، نه چیزی که یکشبه ایجاد شود. اگر بتوانید نظام مالیه عمومی و سپس شبکه بانکی خود را اصلاح کنید -از بهینهسازی هزینههای دولت گرفته تا جامعتر کردن منابع درآمدی و ساخت نظام مالیاتی- کمک میکند تا تابآوری لازم در لحظات حساس به کمک شما بیاید. در واقع، این اصلاحات شبیه ضربهگیر عمل میکنند. مثل این است که یک موج بزرگ به سمت اقتصاد میآید و شما با این ضربهگیرها شدت آن را کاهش میدهید. بنابراین، اصلاحات ساختاری با گامهای کوچک اما مستمر مهم هستند و باید مورد توجه قرار گیرند.
لینک کپی شد
گزارش خطا
0
اخبار مرتبط
