از کالابرگ و تغییر الگوی خرید تا سهم دهک‌ها از کاهش رفاه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رفاه دهک‌های درامدی، اقتصاد ایران، عملکرد عبدالناصر همتی، معیشت کارگران و طرح کالا برگ پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «سهم دهک‌ها از کاهش رفاه» به افزایش همزمان فقر و نابرابری در ایران و کاهش نامتوازن رفاه میان دهک‌های درآمدی پرداخته و در آن نوشته است: «هزینه خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۰ به قیمت‌های ثابت به‌طور میانگین حدود ۱۰ درصد کاهش یافته اما این کاهش میان دهک‌های درآمدی یکسان نبوده است. دهک‌های پایین بیشترین افت رفاه را تجربه کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که هزینه دهک اول ۳۳.۶ درصد کاهش یافته، در حالی که دهک دهم با افزایش ۱.۲ درصدی هزینه‌ها توانسته سطح رفاهی خود را حفظ کند. نسبت هزینه سه دهک بالا به سه دهک پایین از ۲.۶۵ در سال ۱۳۹۰ به ۳.۲ در سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۲۱ درصدی نابرابری است. به قیمت‌های سال ۱۴۰۳، هزینه سالانه ۳۰ درصد فقیر جامعه از ۱۵۵ میلیون تومان به ۱۲۳ میلیون تومان کاهش یافته است. افزایش هم‌زمان فقر و نابرابری موجب کاهش اعتماد عمومی، افزایش آسیب‌های اجتماعی و فشار روانی بر اقشار کم‌درآمد شده است. تورم مزمن، ساختار سرمایه‌بر اقتصاد، تحریم‌ها و سیاست‌های نادرست از عوامل اصلی تعمیق این شکاف عنوان شده‌اند.»

روزنامه اعتماد با عنوان «شرط كافي برای اصلاحات اقتصادی» در گزارش اقتصادی خود به بررسی تاثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر اقتصاد ایران پرداخته و در آن نوشته است: «اقتصاد ایران سال‌هاست زیر فشار هم‌زمان تحریم‌ها و ناکارآمدی‌های داخلی با تورم مزمن بالای ۴۰ درصد مواجه است؛ تورمی که از رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه و شوک‌های ارزی تغذیه می‌شود. مذاکرات ایران و آمریکا نه نجات‌ بخش مطلق است و نه تهدید مطلق، بلکه می‌تواند از سه کانال انتظارات، کاهش هزینه مبادله و تحریک سرمایه‌گذاری، بخشی از فشار تورمی را کاهش دهد و حتی در سناریوی خوش‌بینانه ۱۰ تا ۲۰ واحد درصد از تورم بکاهد. با این حال، بدون اصلاحات ساختاری مانند اصلاح بودجه، نظام بانکی، حذف رانت ارزی، اصلاح یارانه‌ها و احترام به حقوق مالکیت، این اثر پایدار نخواهد بود. تجربه برجام نشان داد تزریق منابع بدون اصلاحات، بحران را به تعویق می‌اندازد. از منظر حکمرانی، امنیت به سپاه، سپاه به بودجه، بودجه به مالیات و مالیات به اقتصاد پویا وابسته است و اقتصاد پویا جز با عدالت و امنیت فعالیت تجار و تولیدکنندگان شکل نمی‌گیرد.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «میراث مدیریت ارزی» به بررسی و نقد کارنامه ارزی و عملکرد اقتصادی عبدالناصر همتی در دوره‌های مسوولیت وی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پرداخته و در آن نوشته است: «در صحنه اقتصاد ایران، عبدالناصر همتی به‌عنوان مدیری شناخته می‌شود که در دوره‌های مختلف با وعده کنترل نرخ ارز و مهار تورم وارد عمل شد اما نتیجه، تکرار بی‌ثباتی بود. در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی، تورم از حدود ۲۷ درصد به نزدیکی ۴۰ درصد رسید و بازارها با نوسان همراه شدند. در بازگشت کوتاه به وزارت اقتصاد، اجرای شتاب‌زده سیاست تک‌نرخی‌ سازی ارز، افزایش ناگهانی نرخ در سامانه نیما و انتقال به بازار ارز تجاری، به جهش دلار از حدود ۶۰ به ۹۰ هزار تومان و افزایش فاصله نرخ رسمی و آزاد تا بیش از ۴۰ درصد منجر شد. هم‌زمان شاخص‌های تورمی نیز صعود کرد. ضعف نظارت بر بازگشت ارز صادراتی، رشد تقاضای سفته‌ بازانه، تسهیل واردات بدون ضابطه و نبود برنامه منسجم، از عوامل تشدید بحران عنوان شده است. تثبیت مصنوعی نرخ ارز بدون انضباط مالی و اصلاحات ساختاری، به رانت، فرسایش ذخایر و بی‌اعتمادی عمومی می‌انجامد و بازار ارز را به شاخص اعتماد اقتصادی بدل می‌کند.»

روزنامه جوان با عنوان «تورم خوراکی دی‌ماه و اجاره مسکن به روایت آمار» در گزارش اقتصادی خود به وضعیت معیشت و قدرت خرید کارگران و نقش تورم، افزایش دستمزد، حق مسکن و کالابرگ در بهبود شرایط زندگی آن‌ها پرداخته و در آن نوشته است: «افزایش بیش از ۴۰ درصدی دستمزدها، رشد حق مسکن به ۵ میلیون تومان و افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم برای بهبود قدرت خرید کارگران پیشنهاد شده است اما بدون کنترل تورم، اثر افزایش حقوق سریع از بین می‌رود. شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی در دی‌ماه نسبت به سال قبل ۹۰ درصد رشد داشته و سهم هزینه سبد غذایی یک خانوار دو فرزند بیش از حداقل حقوق است. اصلاح سیاست ارز ترجیحی باعث افزایش نرخ خوراکی‌ها شد و طرح کالابرگ با پرداخت یک میلیون تومان به هر فرد اجرا شد اما اثر آن دائمی نیست. حق مسکن ۳ میلیون تومانی تنها ۱۰ درصد هزینه اجاره کارگران مستاجر در تهران را پوشش می‌دهد و پیشنهاد کارگران ۵ میلیون تومان است. حداقل حقوق سال آینده با ۴۳ درصد رشد به ۱۸ میلیون و ۶۵۹ هزار تومان تعیین شده است اما روند افزایشی تورم از افزایش حقوق پیشی گرفته و تنها کنترل تورم می‌تواند قدرت خرید خانوار را پایدار کند.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کالابرگ و تغییر الگوی خرید» به اجرای طرح کالابرگ و تاثیر آن بر الگوی خرید خانوارها و فشار معیشتی مردم پرداخته و در آن نوشته است: «مرحله دوم اجرای کالابرگ امروز به پایان می‌رسد و نزدیک به ۱۵ میلیون خانوار معادل ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان کالای اساسی از طریق کالابرگ خریداری کرده‌اند. در فروشگاه‌ها، طبقه ضعیف به تجربه خرید متنوع‌تر و رسمی‌تر وارد شده است، در حالی که طبقه متوسط با محدودیت‌ها و کاهش احساس جایگاه اقتصادی مواجه شده است. کالابرگ فقط بخشی از فشار معیشتی را کاهش می‌دهد و هم‌زمان سیاست‌هایی برای افزایش درآمد، اشتغال‌زایی و توانمندسازی اقتصادی ضروری است. تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که حمایت معیشتی موثر، زمانی حاصل می‌شود که کالابرگ در چهارچوب سیاست اجتماعی بلندمدت و با تمرکز بر سرمایه انسانی طراحی شود.»