از رکود صنعت تا بازگشت طلا

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله صنعت، کسری بودجه، طلا، تورم، انرژی و کارت سوخت پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «پیام «شامخ» از رکود صنعت» به بررسی تشدید رکود تورمی در بخش صنعت و کل اقتصاد ایران بر اساس شاخص مدیران خرید (شامخ) در دی‌ماه ۱۴۰۴، پرداخته و در آن نوشته است: «شاخص مدیران خرید بخش صنعت (شامخ) در دی‌ماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد ۴۳، پایین‌ترین سطح ۷ ماه اخیر را تجربه کرده و نشان‌ دهنده ورود صنعت ایران به مرحله‌ای بحرانی از رکود است. این وضعیت نتیجه هم‌زمان کاهش شدید تقاضای داخلی، اختلال در زنجیره تامین، نوسانات شدید نرخ ارز، مشکلات نقدینگی و محدودیت‌های انرژی و اینترنت است. شاخص کل اقتصاد نیز با عدد ۴۳.۴، تداوم رکود ۲۲ ماهه در کل کسب‌وکارها را تایید می‌کند. تمامی مولفه‌های اصلی شامخ از جمله تولید، سفارشات جدید، اشتغال و موجودی مواد اولیه زیر مرز خنثی ۵۰ قرار دارند و شاخص سفارشات جدید با عدد ۳۹ به کمترین سطح خود از ابتدای سال ۱۳۹۹ رسیده است. بدبینانه‌ترین بخش گزارش، سقوط شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» به عدد ۴۱ است که پایین‌ترین سطح در ۸۸ دوره اجرای طرح محسوب می‌شود و بیانگر ناامیدی بی‌سابقه فعالان صنعتی نسبت به آینده است. افزایش شدید هزینه مواد اولیه و رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در کنار افت فروش، اقتصاد را در شرایط رکود تورمی عمیق و ساختاری قرار داده است.»

روزنامه شرق با عنوان «وعده‌ها در سایه کسری بودجه» در گزارش اقتصادی خود به بررسی وعده‌های گسترده مالی دولت در شرایط کمبود منابع و کسری بودجه شدید پرداخته و در آن نوشته است: «دولت در ماه‌های اخیر مجموعه‌ای از وعده‌های مالی گسترده را اعلام کرده است. از جمله این وعده‌ها، دو برابر شدن عیدی کارکنان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵ و تعیین عیدی ۱۰ میلیون تومانی است؛ در حالی‌ که پیش از این ارقام ۴.۵ تا ۵.۵ میلیون تومان پیشنهاد شده بود. همچنین دولت قیمت خرید تضمینی گندم را افزایش داده و از آماده‌سازی بسته‌های حمایتی برای کاهش هزینه تولید خبر داده است. با وجود اعلام حذف ارز ترجیحی، دولت پرداخت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی را تا پایان سال ادامه داده است. علاوه بر این، افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۵ بین ۲۱ تا ۴۳ درصد پیش‌بینی شده است. این وعده‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که دولت بارها اعلام کرده با کمبود منابع مالی روبه‌روست. هم‌زمان فشار زیادی برای پرداخت تسهیلات مختلف از جمله وام ازدواج، مسکن و حمایت از کسب‌وکارها به بانک‌ها وارد شده است. آمارها نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی به‌شدت افزایش یافته و کسری بودجه دولت بسیار بالاتر از پیش‌بینی‌ها بوده که بخش عمده آن از استقراض، فروش دارایی‌ها و منابع مالی تامین شده و پیامدهای تورمی در پی خواهد داشت.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بازگشت طلا» به بازگشت طلا به‌عنوان پول واقعی و پناهگاه امن در برابر تضعیف اعتماد جهانی به دلار، سیاست‌های مالی آمریکا و نظم پولی فعلی پرداخته و در آن نوشته است: «جهش قیمت طلا در ابتدای سال ۲۰۲۶ و عبور آن از مرز ۵۰۰۰ دلار، صرفا یک نوسان قیمتی یا هیجان مقطعی نیست، بلکه بازتاب کاهش اعتماد بازار جهانی به سیاست‌های مالی آمریکا و آینده دلار است. افزایش بدهی دولت آمریکا، کسری بودجه مزمن، تردید نسبت به سیاست پولی فدرال رزرو، ریسک‌های ژئوپلیتیک و گسترش تحریم‌ها، همگی جایگاه طلا را به‌عنوان پناهگاه امن و معیار واقعی ارزش تقویت کرده‌اند. برخلاف دلار که بر اعتبار دولت متکی است، طلا بر کمیابی ذاتی و پذیرش تاریخی جهانی استوار است. رشد خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی، به‌ویژه در اقتصادهای نوظهور، نشانه‌ای از تضعیف تدریجی اعتماد به دلار و حرکت به سمت نظم پولی چند قطبی است. در این شرایط، طلا بار دیگر نقش تاریخی خود را به‌عنوان پول واقعی و حافظ ارزش ایفا می‌کند.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «سندروم واردات با اقتصاد پهلوی چه کرد؟» در گزارش اقتصادی خود به بررسی شکست توسعه اقتصادی ایران در دوره پهلوی دوم پرداخته و در آن نوشته است: «در بازه زمانی ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷، اقتصاد ایران با وجود برخورداری از درآمدهای بالای نفتی و رشدهای مقطعی، نتوانست به توسعه پایدار دست یابد. پژوهش‌های اقتصادی نشان می‌دهد رشد دهه ۱۳۴۰ شتاب‌زده و غیرارگانیک بود و عمدتا از افزایش تولید نفت ناشی می‌شد. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی بسیار محدود بود و رشد دورقمی اقتصاد بیشتر به افزایش چند برابری تولید نفت وابسته بود. شوک نفتی سال ۱۳۵۲ با افزایش شدید درآمدهای ارزی، واردات گسترده را به دنبال داشت و اقتصاد کشور را دچار بیماری هلندی کرد؛ به‌گونه‌ای که تولید داخلی تضعیف شد و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد سوق یافت. در این دوره واردات چندین برابر صادرات غیرنفتی شد و ساختار صادرات همچنان متکی بر کالاهای خام و کشاورزی باقی ماند. اصلاحات ارضی نیز به دلیل نبود زیرساخت و سرمایه، به افت تولید کشاورزی انجامید و وابستگی غذایی کشور را افزایش داد، به‌طوری‌که سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی به‌شدت کاهش یافت.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «راه خروج از مارپیچ تورمی» به بررسی علل تورم مزمن در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای خروج از مارپیچ تورمی پرداخته و در آن نوشته است: «تورم در ایران پدیده‌ای تاریخی و مزمن است که بیش از نیم قرن اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. سیر تاریخی تورم نشان می‌دهد چهار دوره متفاوت وجود داشته. نوسانات ناشی از بحران‌های سیاسی و جنگ‌ها، ثبات نسبی با اتکا به درآمدهای نفتی، آغاز تورم مزمن از دهه ۵۰ تا ۱۳۹۶ و دوران «مارپیچ تورمی» از ۱۳۹۷ تاکنون. جهش‌های تورم معمولا با محدودیت دسترسی دولت به ارز و نوسانات ارزی آغاز شده و نه تنها نقدینگی، بلکه نرخ ارز و انتظارات اقتصادی را تشدید کرده است. سیاست‌های انقباضی مانند افزایش نرخ بهره بدون حمایت از تولید، باعث کاهش تولید، تعمیق رکود و افزایش فشار بر قیمت‌ها می‌شود. راه پایدار کنترل تورم، تقویت تولید داخلی، هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد، مدیریت هوشمندانه انتظارات و کاهش وابستگی به ارزهای خارجی است. فقط با این رویکرد، اقتصاد می‌تواند از مارپیچ تورمی خارج شده و ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی واقعی را بازگرداند.»

روزنامه جوان با عنوان «تذکر تابستانه پزشکیان به وزیر نیرو در چله زمستان» در گزارش اقتصادی خود به توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی و مدیریت مصرف برق پرداخته و در آن نوشته است: «در دی‌ماه ۱۴۰۴، سهم عمده تولید برق کشور همچنان به نیروگاه‌های حرارتی با سوخت فسیلی تعلق داشت و انرژی‌های تجدیدپذیر سهم اندکی داشتند، هرچند روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی رو به افزایش است. روز گذشته، بهره‌برداری از ۷۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور با حضور رئیس‌ جمهور انجام شد؛ این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری ۲۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز صرفه‌جویی می‌کنند و به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کنند. مسعود پزشکیان بر ضرورت سرعت‌ بخشی به اجرای پروژه‌ها و جایگزینی برق به جای گاز خانگی تاکید کردند تا تابستان آینده قطعی برق نداشته باشیم و مصرف گاز به صنایع با بهره‌وری بالاتر منتقل شود. وزیر نیرو نیز کاهش مصرف برق امسال را دستاوردی مهم‌تر از افتتاح پروژه‌ها دانست و با اشاره به حمایت دولت از بخش خصوصی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت بهینه مصرف انرژی را از اولویت‌های سیاستگذاری کشور برشمرد.»

روزنامه ایران در گزارش اقتصادی خود با عنوان «کارت سوخت یک‌روزه صادر می‌شود» به راه‌اندازی سامانه صدور آنی کارت هوشمند سوخت پرداخته و در آن نوشته است: «سامانه صدور آنی کارت هوشمند سوخت راه‌اندازی شد و فرآیند صدور کارت که پیش‌تر تا دو ماه طول می‌کشید، اکنون به کمتر از دو دقیقه کاهش یافته است. مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به چالش‌های گذشته، از جمله کمبود دانش بومی و محدودیت ظرفیت تولید، توضیح داد که با تشکیل تیم فنی و کسب دانش فنی، ظرفیت تولید روزانه از ۱۲ هزار به ۳۶ هزار کارت افزایش یافت و دستگاه‌های صدور آنی طراحی شد. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز تاکید کرد که این سامانه ابتدا در تهران و البرز به‌صورت آزمایشی اجرا شد و اکنون به سایر استان‌ها گسترش یافته است. پیش از این، حدود ۴۳ درصد سوخت‌گیری با کارت جایگاه انجام می‌شد که ردیابی آن ممکن نبود اما با کارت شخصی این رقم به ۲۵ تا ۲۶ درصد کاهش یافته و هدف نهایی، ردیابی دقیق مصرف و جلوگیری از سواستفاده است. متقاضیان پس از ثبت‌نام اینترنتی، ظرف ۲۴ ساعت کارت خود را در محل نواحی عملیاتی دریافت می‌کنند.»