از سه مانع رشد اقتصادی تا کوچ اوراق بدهی از اتاق شیشه‌ای

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله رشد اقتصادی، نفت ونزوئلا، افزایش حقوق، اوراق بدهی دولتی، تعرفه ۲۵ درصدی ترامپ و وضعیت کشاورزی پرداخته اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش ویژه اقتصادی خود با عنوان «سه مانع رشد ۱۴۰۴» به بررسی عوامل تضعیف رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴، پرداخته و در آن نوشته است: «پیش‌بینی‌های اقتصادی پیش از ناآرامی‌های دی‌ماه، رشد منفی برای سال ۱۴۰۴ را نشان می‌داد اما پس از قطعی اینترنت و تشدید نااطمینانی‌ها، افق رشد اقتصادی تیره‌تر شده است. در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ سه عامل قطعی اینترنت، نااطمینانی‌های سیاسی و خارجی و کاهش تقاضای موثر، وضعیت رشد و اشتغال را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند. قطعی ۲۰ روزه اینترنت ضربه شدیدی به اقتصاد دیجیتال وارد کرد و فعالیت بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین و حتی غیرآنلاین را متوقف یا محدود ساخت. برآوردها نشان می‌دهد قطع اینترنت می‌تواند در کوتاه‌ مدت تا ۲۵ درصد از فعالیت‌های اقتصادی بکاهد و خسارت‌های مالی قابل‌توجهی به بنگاه‌ها تحمیل کند. هم‌زمان، ابهام در سیاست خارجی و احتمال تشدید محدودیت‌های تجاری، فضای تصمیم‌ گیری بنگاه‌ها را مبهم کرده و سرمایه‌ گذاری‌ها را به تعویق انداخته است. از سوی دیگر، فشار روانی و اقتصادی پس از ناآرامی‌ها باعث کاهش مصرف خانوارها و افت تقاضای داخلی شده است. هم‌زمانی این عوامل، میل به توسعه را کاهش داده و چشم‌انداز رشد اقتصادی و بازار کار را با ابهام جدی مواجه کرده است.»

روزنامه شرق با عنوان «عاقبت نفت ونزوئلا» در گزارش اقتصادی خود به بررسی روند تاریخی صنعت نفت ونزوئلا از صعود تا افول و پیامدهای ملی‌سازی و مداخله آمریکا بر بازار جهانی نفت، به‌ویژه تاثیر آن بر نفت ایران پرداخته و در آن نوشته است: «ونزوئلا با داشتن بزرگ‌ترین ذخایر اثبات‌شده نفت جهان، مسیری پرنوسان از شکوفایی تا افول را تجربه کرده است. نفت در دهه‌های ابتدایی قرن بیستم کاراکاس را به یکی از ثروتمندترین پایتخت‌های جهان تبدیل کرد اما واگذاری امتیازهای گسترده به شرکت‌های خارجی، اقتصادی وابسته و رانتی ایجاد کرد. با افزایش ایده‌های استقلال‌طلبانه، ابتدا قانون هیدروکربن‌های ۱۹۴۳ سهم دولت را افزایش داد و سپس ملی‌سازی کامل صنعت نفت در سال ۱۹۷۶ و بعدتر در دوران چاوز انجام شد. این سیاست‌ها در نهایت به کاهش شدید تولید، فرسودگی زیرساخت‌ها و ناتوانی در فرآوری نفت انجامید؛ به‌طوری‌که تولید از بیش از ۳.۵ میلیون بشکه در روز به کمتر از یک میلیون بشکه سقوط کرد. پس از ربایش نیکولاس مادورو توسط آمریکا، دولت ترامپ از حرکت به سمت خصوصی‌سازی و ورود شرکت‌های آمریکایی به صنعت نفت ونزوئلا خبر داد. کارشناسان معتقدند احیای صنعت نفت بدون سرمایه‌گذاری خارجی ممکن نیست اما این روند می‌تواند پیامدهای سیاسی و اقتصادی گسترده‌ای داشته باشد. تغییر مسیر صادرات نفت ونزوئلا ممکن است در کوتاه‌مدت فرصتی محدود برای افزایش سهم ایران در بازار چین ایجاد کند، هرچند در بلند مدت رقابت در بازار جهانی نفت تشدید خواهد شد.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «افزایش حقوق عامل تورم نیست» به بررسی شکاف دستمزد و هزینه‌های معیشت کارگران در شرایط تورمی و بحث افزایش حقوق سالانه و آثار آن بر قدرت خرید و اقتصاد پرداخته و در آن نوشته است: «در سال‌های اخیر، حقوق و دستمزد کارگران به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی تبدیل شده و شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی، به‌ویژه در بخش خوراک، به‌طور مستمر افزایش یافته است. هم‌زمان با تداوم تورم بالا، قدرت خرید خانوارهای کارگری کاهش پیدا کرده و فشار اقتصادی بر دهک‌های متوسط و پایین تشدید شده است. با نزدیک شدن به زمان تعیین مزد سالانه، بحث سبد معیشت، نرخ واقعی تورم و توان بنگاه‌های تولیدی دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. بر اساس لایحه بودجه، دولت قصد دارد حقوق کارکنان و بازنشستگان را بین ۲۳ تا ۴۲ درصد افزایش دهد اما دستمزد کارگران هنوز نهایی نشده و تعیین آن به بررسی‌های شورای عالی کار موکول شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند در سال‌های گذشته نرخ افزایش دستمزدها کمتر از تورم بوده و همین مساله باعث عقب‌ ماندگی مزدی شده است. به باور آنان، افزایش دستمزد نه‌ فقط عامل اصلی تورم نیست، بلکه می‌تواند با جبران کاهش قدرت خرید، رضایت نیروی کار، بهره‌وری تولید و تقاضای داخلی را تقویت کند. همچنین تاکید می‌شود که عدم افزایش معنادار حقوق، به تعمیق فقر، کاهش مصرف و تشدید رکود اقتصادی منجر خواهد شد.»

روزنامه فرهیختگان با عنوان «کوچ اوراق بدهی از اتاق شیشه‌ای» در گزارش اقتصادی خود به بحران شفافیت و مشکلات بازار اوراق بدهی دولتی پرداخته و در آن نوشته است: «کنار گذاشتن اوراق خزانه اسلامی «اخزا» و جایگزینی آن با اوراق «اراد» باعث خروج معاملات اوراق بدهی دولتی از تابلوی رسمی بورس و انتقال آن به فضای غیرشفاف شده است. اوراق بدهی قرار بود ابزار تامین مالی شفاف دولت با نرخ‌های مشخص و رقابتی باشد اما با تشخیص بالا بودن نرخ بهره، به‌جای اصلاح سازوکار، انتشار اخزا متوقف شد. این تصمیم موجب شد نرخ‌های رسمی اعلامی که حدود ۲۸ درصد بود، در معاملات توافقی و خارج از بازار رسمی به ۳۹ تا بیش از ۴۰ درصد برسد. در نتیجه، معاملات به تماس‌های تلفنی و توافق‌های غیررسمی منتقل شد و کشف نرخ واقعی از بین رفت. این وضعیت ریسک فساد، معاملات غیررقابتی و بی‌ثباتی را افزایش داده و صندوق‌های درآمد ثابت و بانک‌ها را با ریسک‌های عملیاتی و اعتباری جدی مواجه کرده است. بازار بدهی که از سال ۱۳۹۴ با هدف شفافیت شکل گرفته بود، اکنون با پنهان‌سازی نرخ‌ها و حذف معاملات تابلو محور، کارکرد اصلی خود را از دست داده و ادامه این روند می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای نظام مالی و تأمین مالی دولت داشته باشد.»

روزنامه وطن امروز در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بلوف ۲۵ درصدی» به فرمان ترامپ برای اعمال تعرفه‌های گمرکی بر کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند، پرداخته و در آن نوشته است: «دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور آمریکا فرمانی صادر کرده که به دولتش اجازه می‌دهد برای کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند، تعرفه‌های اضافه اعمال کند. وی در شبکه اجتماعی اعلام کرد نرخ ۲۵ درصد خواهد بود اما متن رسمی فرمان چنین رقمی را مشخص نکرده و فقط به کشورهایی اشاره دارد که کالا یا خدمات از ایران خریداری می‌کنند. بزرگ‌ترین شرکای تجاری ایران شامل چین، عراق، امارات، افغانستان و ترکیه هستند که سهم عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تعرفه جدید تاثیر عملی ملموسی بر تجارت ایران نخواهد داشت؛ چین و عراق مسیرهای جایگزین دارند، امارات عمدتا نقش ترانزیتی دارد و افغانستان و سایر شرکای کوچک از سازوکارهای غیررسمی استفاده می‌کنند. در بخش نفت و پتروشیمی نیز ایران توانسته جریان صادرات خود را حفظ کند. به‌طور‌کلی فرمان ترامپ بیشتر جنبه روانی و رسانه‌ای دارد و تاثیر واقعی آن بر اقتصاد ایران محدود خواهد بود، هرچند نیاز به تدابیر احتیاطی و تقویت سازوکارهای غیررسمی تجارت احساس می‌شود.»

روزنامه جوان با عنوان «ارزانی قیمت‌ها نباید از جیب کشاورز هزینه شود» در گزارش اقتصادی خود به گرانی و ثبات قیمت محصولات کشاورزی و مواد غذایی پرداخته و در آن نوشته است: «اکبر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به گرانی اخیر مواد غذایی و محصولات کشاورزی تاکید اعلام کرد که کاهش قیمت‌ها نباید از جیب تولید کننده تامین شود، زیرا زیان تولید کننده در بلند مدت به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌ کننده منجر می‌شود. وی تاکید کرد حمایت از تولید کننده و مصرف‌ کننده باید هم‌زمان صورت گیرد تا تعادل بازار حفظ شود. فتحی افزود افزایش تولید در سال‌های اخیر عمدتا ناشی از بهبود عملکرد واحدهای تولیدی و نفوذ دانش کشاورزی بوده و سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید داخلی و افزایش بهره‌وری است. وی همچنین از اصلاح نظام یارانه‌ها، بهبود تامین نهاده‌های دامی و تسهیل تامین ارز برای کالاهای اساسی خبر داد و گفت که قیمت‌گذاری محصولات بر اساس بهای تمام‌ شده و شاخص‌های اقتصادی انجام می‌شود تا تولید پایدار بماند. در نهایت، اصلاح الگوی مصرف و کاهش ضایعات غذایی به‌عنوان مکمل تولید پایدار مورد تاکید قرار گرفت.»