مدیریت مصرف و ذینفع‌سازی مردم، مسیر عبور از بحران ناترازی انرژی است

به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از ریاست جمهوری، نشست هم‌اندیشی جمعی از اساتید و صاحب نظران حوزه انرژی به میزبانی اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و با محوریت بررسی چالش ناترازی انرژی و تبیین رویکرد‌های اصلاح سیاست‌های انرژی کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست، رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، با اشاره به تشکیل این سازمان به‌عنوان یکی از تدابیر شاخص برنامه هفتم توسعه، اظهار داشت: تشکیل یک سازمان جدید در نظام اداری کشور، فی‌نفسه اقدامی مطلوب نیست، مگر آنکه بتواند در اصلاح بخشی از سیاست‌های ناکارآمد موجود در حوزه انرژی نقش‌آفرین باشد. امید آن می‌رود که این سازمان بتواند به حل مسئله ناترازی انرژی کمک کند.

وی با اشاره به صدور حکم مسئولیت خود از سوی رئیس‌جمهور و تأخیر در برگزاری این نشست، گفت: تشکیل این سازمان با پیگیری‌ها و بررسی‌های گسترده‌ای از سوی رئیس‌جمهور همراه بود و در ابتدا نیز ابهاماتی نسبت به کارآمدی آن وجود داشت، چرا که شکل‌گیری چنین نهادی تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که حاکمیت و دولت، اصلاح سیاست‌های موجود در حوزه انرژی را بپذیرند.

سقاب اصفهانی با تشریح روند بررسی‌ها و مطالعات انجام‌شده، افزود: بخش عمده‌ای از زمان صرف‌شده پیش از تشکیل سازمان، به تبیین مفهوم اصلاح سیاست‌ها و چگونگی اجرای آن اختصاص یافت. در همین راستا، طی حدود چهار سال گذشته و از ابتدای دولت سیزدهم، کارگروه‌هایی به دستور مقام معظم رهبری تشکیل و مطالعات گسترده‌ای در زمینه وضعیت تاریخی انرژی کشور، تجارب دولت‌های پیشین و مطالعات بین‌المللی انجام شد.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با ارائه جمع‌بندی این مطالعات، تصریح کرد: نخستین نتیجه آن است که مسئله اصلی در حوزه انرژی، مصرف است. اگرچه در سال‌های اخیر، با وجود تحریم‌ها، اقدامات قابل قبولی در حوزه تولید انجام شده، اما در مدیریت مصرف عملکرد مناسبی نداشته‌ایم؛ بنابراین اولویت اصلی باید بر مدیریت مصرف متمرکز شود.

معاون رئیس‌جمهور دومین محور این جمع‌بندی را نقش قیمت‌ها در ناترازی انرژی دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد اصلی‌ترین علت ناترازی، ناشی از نظام قیمت‌گذاری است. هرچند اقداماتی در حوزه‌هایی مانند استانداردسازی یا توسعه حمل‌ونقل عمومی صورت گرفته، اما به دلیل فقدان تدبیر مؤثر در حوزه قیمت، این سیاست‌ها نیز به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند.

وی با اشاره به سیاسی شدن کالای انرژی در طول سال‌های گذشته افزود: به‌واسطه عدم تدبیر مناسب و نگاه سیاسی به قیمت‌ها، انرژی از یک کالای اقتصادی به کالایی سیاسی تبدیل شده و فاصله معناداری میان قیمت‌های واقعی و تعرفه‌های موجود ایجاد شده است؛ فاصله‌ای که با اصلاحات محدود قابل جبران نیست.

سقاب اصفهانی با تأکید بر ناپایداری اصلاحات قیمتی در گذشته خاطرنشان کرد: هر زمان که اصلاح قیمت‌ها با ایجاد شوک‌های مقطعی انجام شده، به دلیل سیاسی بودن نظام قیمت‌گذاری و وابستگی آن به تصمیمات دولت و مجلس، این اصلاحات مجدداً به عقب بازگشته است.

وی ادامه داد: مطالعات اجتماعی نشان می‌دهد کشور در شرایط فعلی ظرفیت تحمل این سطح از نابهینگی قیمتی را ندارد، به‌ویژه در بخش خانگی. همین مسئله سبب شده در مقاطع مختلف، علی‌رغم پذیرش ضرورت اصلاح، به دلیل عمق شکاف قیمتی، اصلاحات نیمه‌تمام رها شده و سیاست‌گذاران به عقب بازگردند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به تجارب جهانی در اصلاح قیمت انرژی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در دنیا دو رویکرد اصلی ذیل پارادایم «ذینفع‌سازی» به‌کار گرفته شده است؛ ذینفع‌سازی غیرمستقیم و ذینفع‌سازی مستقیم. در شرایط اجتماعی کنونی کشور، مدل ذینفع‌سازی غیرمستقیم که مبتنی بر هزینه‌کرد منافع اصلاح قیمت‌ها در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، آموزش و سلامت است، از پذیرش اجتماعی کافی برخوردار نیست.

وی افزود: ذینفع‌سازی مستقیم نیز که در ایران یک‌بار به‌صورت پرداخت نقدی تجربه شد، اگرچه در کوتاه‌مدت آثار متفاوتی داشت، اما در بلندمدت به دلیل تورم‌پذیری، از منظر اجتماعی با شکست مواجه شد. در برخی کشورها، مدل‌های محدودتری از ذینفع‌سازی مستقیم با ارائه کالا‌های مصون از تورم مورد استفاده قرار گرفته است تا اعتماد عمومی تقویت شود.

سقاب اصفهانی با اشاره به منطق تدریجی این مدل‌ها تصریح کرد: در اغلب تجارب موفق، در سال‌های ابتدایی سهم عمده منافع اصلاحات به مردم اختصاص داده شده و به‌تدریج و در یک بازه ۱۰ تا ۲۰ ساله، سهم حاکمیت افزایش یافته است تا جامعه بتواند از دوره سخت گذار عبور کند.

وی در ادامه به الگو‌های نوین ذینفع‌سازی اشاره کرد و گفت: در برخی کشورها، مردم از طریق صرفه‌جویی یا مشارکت در تولید انرژی، به‌ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، به ذینفعان واقعی اصلاح قیمت تبدیل شده‌اند. در این رویکرد، مردم نه‌تنها مصرف‌کننده، بلکه تولیدکننده یا فروشنده انرژی هستند و از افزایش کارآمدی نظام قیمت‌گذاری منتفع می‌شوند.

رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با اشاره به ماده ۴۶ برنامه هفتم توسعه افزود: این ماده بر ذینفع‌سازی مردم از محل صرفه‌جویی انرژی تأکید دارد و هرچه مشوق‌های صرفه‌جویی قوی‌تر طراحی شود، انگیزه مشارکت عمومی افزایش خواهد یافت. این چارچوب قانونی یکی از تکالیف جاری دولت است، هرچند هدف این نشست محدود شدن به یک ماده قانونی نیست، بلکه گفت‌و‌گو درباره پارادایم‌های کلان اصلاح سیاست‌های انرژی است.

وی در پایان با تأکید بر نقش اساتید و نخبگان دانشگاهی در تکمیل و اصلاح این جمع‌بندی‌ها گفت: هدف از طرح این مباحث، بهره‌گیری از نقدها، پیشنهاد‌ها و ارجاعات علمی اساتید برای حرکت دقیق‌تر در مسیر اصلاح سیاست‌های انرژی کشور است و امید می‌رود با همفکری نخبگان، این مسیر با دقت و اثربخشی بیشتری دنبال شود.