از تصویر دلار با تعدیل تورمی تا بازی در ساختمان شیشه‌ای

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بازار ارز، لایحه بودجه ۱۴۰۵ و جایگزینی رییس بانک مرکزی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اختصاصی خود با عنوان «تصویر دلار با تعدیل تورمی» به بررسی روند صعودی نرخ حقیقی ارز و عوامل موثر بر آن پرداخته و در آن نوشته است: «نرخ حقیقی ارز در هفته نخست دی‌ماه ۱۴۰۴ به بالاترین سطح خود در ۶۳ ماه اخیر رسیده است؛ سطحی که آخرین‌بار در مهرماه ۱۳۹۹ و همزمان با تشدید تحریم‌های فشار حداکثری تجربه شده بود. نرخ حقیقی ارز که با تعدیل نرخ اسمی بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی محاسبه می‌شود، شاخصی برای سنجش قدرت خرید واقعی پول ملی است و افزایش آن به معنای تضعیف واقعی ریال محسوب می‌شود. پس از سال ۱۳۹۷ و خروج آمریکا از برجام، این شاخص وارد یک روند افزایشی ساختاری شده و به بازتابی از نااطمینانی سیاسی و محدودیت‌های خارجی اقتصاد ایران تبدیل شده است. کارشناسان دو عامل اصلی جهش‌های اخیر را تداوم نااطمینانی سیاسی ناشی از نبود چشم‌انداز روشن در روابط خارجی و کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت در بازگشت ارز حاصل از صادرات می‌دانند. وضعیت مزمن «نه جنگ و نه صلح»، انتظارات تورمی و تقاضا برای ارز را تقویت کرده و وابستگی اقتصاد به نفت، توان سیاستگذار در مدیریت بازار ارز را کاهش داده است. در کنار این عوامل، نظام ارزی چندنرخی و سیاست‌های سرکوب ارزی نیز با انباشت عدم تعادل، به بی‌ثباتی و جهش‌های ارزی دامن زده‌اند.»

روزنامه شرق با عنوان «بازی در ساختمان شیشه‌ای» در گزارش اقتصادی خود به تکرار هم‌زمان شوک ارزی و تغییر رییس بانک مرکزی پرداخته و در آن نوشته است: «در هفتم دی ۱۴۰۱ محمدرضا فرزین شبانه جایگزین علی صالح‌آبادی شد؛ زمانی که قیمت دلار در دوره صالح‌آبادی حدود دو برابر شده و به ۴۳ هزار تومان رسیده بود. سه سال بعد، در هشتم دی ۱۴۰۴، این اتفاق عینا تکرار شد و فرزین در حالی از بانک مرکزی کنار رفت که قیمت دلار از حدود ۴۳ هزار تومان ابتدای مسوولیت وی به بیش از ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. این جهش ارزی اعتراض بازاریان و تعطیلی برخی کسب‌وکارها را در پی داشت و حتی موجب رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ در کمیسیون تلفیق مجلس شد. در پی این تحولات، دولت خبر استعفای فرزین و انتصاب عبدالناصر همتی به‌عنوان رییس جدید بانک مرکزی را اعلام کرد. با این حال، اقتصاددانانی مانند لطف‌علی بخشی، احمد حاتمی‌یزد و بهاالدین حسینی‌هاشمی تاکید می‌کنند که کاهش ارزش ریال ریشه‌ای ساختاری دارد و ناشی از سیاست‌های پولی و اقتصادی چند دهه گذشته، کسری بودجه دولت، رشد بالای نقدینگی، تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به منابع ارزی است. به گفته آنان، بانک مرکزی استقلال کافی ندارد و تغییر افراد، بدون اصلاح سیاست‌های کلان، تاثیر پایداری بر بازار ارز نخواهد داشت.»

روزنامه اعتماد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «چرا بازار فریاد می‌زند؟» به بررسی اعتراضات کاسبان بازار تهران در پی جهش و بی‌ثباتی شدید نرخ ارز پرداخته و درآن نوشته است: «حدود ۱۷ ماه پس از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، قیمت دلار از حدود ۶۰ هزار تومان به بالای ۱۴۰ هزار تومان رسیده و سکه نیز رشد نزدیک به صد درصدی را تجربه کرده است. این نوسانات، عملا امکان قیمت‌گذاری، خرید و فروش و برنامه‌ریزی را از بسیاری از اصناف سلب کرده و باعث تعطیلی مغازه‌ها در بازارهایی مانند علاالدین، چارسو، حسن‌آباد و سبزه‌میدان شده است. به گفته کارشناسان، مشکل اصلی بازار نه سطح قیمت دلار، بلکه نبود ثبات ارزی است؛ زیرا فروش کالا در چنین شرایطی به کاهش سرمایه کاسبان منجر می‌شود. همزمان با این اعتراضات، بورس تهران نیز با ریزش بیش از ۳۶ هزار واحدی مواجه شد. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان، ریشه بحران را در ناترازی عمیق ارزی، بازنگشتن کامل ارز صادراتی، نیاز بالای ارزی کشور، قاچاق و خروج سرمایه می‌داند و تاکید می‌کند که حل این وضعیت نیازمند اصلاحات ساختاری و عمیق در حکمرانی اقتصادی است.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «بودجه ۱۴۰۵ در برزخ رد کلیات» به بررسی رد کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ و پیامدهای اقتصادی و معیشتی آن پرداخته و در آن نوشته است: «دیروز (هشتم دی‌ماه) کمیسیون تلفیق مجلس کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ را رد کرد؛ همزمان اخبار متناقضی درباره استعفای رییس بانک مرکزی و معرفی جانشین احتمالی وی منتشر شد که به ابهام در فضای اقتصادی دامن زد. رییس کمیسیون تلفیق اعلام کرد مسائلی مانند حقوق کارکنان دولت، نرخ و شفافیت مالیات بر ارزش افزوده، نحوه اجرای کالابرگ و شفاف نبودن ورود منابع ارزی از دلایل رد کلیات بودجه بوده است. کارشناسان اقتصادی تاکید کردند کنترل نوسانات بازار ارز باید در اولویت قرار گیرد، زیرا ناپایداری ارزی می‌تواند تورم را افزایش داده و رشد اقتصادی سال آینده را محدود کند. به گفته آنان، حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۵ بسیار اندک و نزدیک صفر خواهد بود. در حوزه معیشت، افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها در برابر تورم نزدیک ۵۰ درصد، پاسخگوی کاهش قدرت خرید نیست. همچنین افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد فشار بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند. حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، در صورت نبود حمایت کافی از تولیدکنندگان و خانوارها، می‌تواند به افزایش هزینه‌ها، رشد تورم و تشدید فشار معیشتی منجر شود.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «بودجه ۱۴۰۵؛ هزینه‌ای برای تمام فصول!» در گزارش اقتصادی خود به انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی محافظه‌کارانه و کوتاه‌مدت به مجلس ارائه شده و تلاش دولت بیشتر بر عبور کم‌هزینه از یک سال پرریسک است. بودجه فاقد اصلاحات ساختاری جدی و برنامه زمان‌بندی‌ شده برای مهار ناترازی‌هاست و بسیاری از اصلاحات پرهزینه به آینده موکول شده است. منابع پیش‌بینی‌شده ناپایدار و خوش‌بینانه هستند و اتکا به مالیات اقشار متوسط به جای فعالان بزرگ معاف از مالیات، فشار اقتصادی را بر مردم افزایش می‌دهد. بودجه با احکام برنامه هفتم توسعه هم‌ راستا نیست و گزارش‌های لازم درباره عملکرد بودجه گذشته و معافیت‌های مالیاتی ارائه نشده است. این محافظه‌ کاری می‌تواند پیامدهای میان‌ مدت شامل افزایش بحران‌ها، کاهش قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان و تهدید ثبات اقتصادی را به همراه داشته باشد. لایحه فعلی فرصت اصلاح تدریجی و شفاف اقتصاد را نشان نمی‌دهد و تنها سندی برای تعویق تصمیم‌های سخت به آینده محسوب می‌شود.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «عجب همتی با چک برگشتی» به وضعیت بحران ارز و سیاستگذاری ارزی پرداخته و در آن نوشته است: «در پی نوسانات شدید بازار ارز و سکه، احتمال جایگزینی عبدالناصر همتی در ریاست بانک مرکزی مطرح شده است. همتی پیش‌تر وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بود اما به دلیل ناتوانی در کنترل بازار ارز از سمت خود برکنار شد. کارشناسان تردید دارند که بازگشت وی بتواند ثبات ارزی ایجاد کند، چرا که این بازار تحت تاثیر عوامل ساختاری مانند کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی و فساد شبکه تراستی‌ها و صرافی‌ها قرار دارد. منابع ارزی کشور به‌ویژه ارز حاصل از فروش نفت در حساب این تراستی‌ها رسوب کرده و دسترسی تجار واقعی به ارز محدود شده است. ضعف نظارت وزارت نفت و بانک مرکزی بر کارگزاران و تراستی‌ها، فساد گسترده‌ای را ایجاد کرده و مردم و واردکنندگان متضرر شده‌اند. مسوولان با تشکیل جلسات هماهنگی تلاش می‌کنند سیاست‌های ارزی و معیشتی را ساماندهی کنند اما کارشناسان تاکید دارند که ثبات ارزی نیازمند انسجام نهادی، استقلال بانک مرکزی و کاهش وابستگی به شبکه‌های مالی خاص است تا بی‌ثباتی ارزی کاهش یابد.»