از شمشیر دولبه مالیات تا احتمال اصلاح دستمزدها

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله لایحه بودجه، مالیات، دستمزد کارکنان، محصولات کشاورزی و تورم پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «شمشیر دو لبه مالیات‌ها» به بررسی پیامدهای افزایش مالیات‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر بخش صنعت و تولید کشور پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی و تمرکز بر افزایش درآمدهای مالیاتی، نگرانی‌های جدی برای بخش صنعت ایجاد کرده است. در شرایطی که تولیدکنندگان هنوز با رکود تقاضا، ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی و مشکلات نیروی انسانی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند، افزایش مالیات‌ها به‌ویژه رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲ درصد، فشار مضاعفی بر بنگاه‌ها وارد می‌کند. این سیاست‌ها با افزایش هزینه نهایی کالاها، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و رکود بازار داخلی را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، رشد محدود دستمزدها که کمتر از نرخ تورم است، به کاهش دستمزد حقیقی و تشدید مهاجرت نیروی کار صنعتی منجر می‌شود. فعالان اقتصادی معتقدند تا زمانی که فرار مالیاتی و اقتصاد غیرشفاف مهار نشود، افزایش مالیات‌ها عمدتا تولیدکنندگان رسمی و شفاف را هدف قرار می‌دهد. همچنین محدودیت‌های صادراتی و سیاست‌های ارزی، امکان جبران کاهش تقاضای داخلی از مسیر صادرات را تضعیف کرده است. در مجموع، تداوم این روند می‌تواند به کاهش تولید، افت ظرفیت، تعطیلی بنگاه‌ها، افزایش بیکاری و در نهایت عدم تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده منجر شود.»

روزنامه اعتماد با عنوان «رياضت بر سفره مردم و تداوم توهم بي‌تحريمی» در گزارش اقتصادی خود به تحلیل انتقادی بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته و در آن نوشته است: «بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران با رکود عمیق، تورم نزدیک به ۵۰ درصد و فشار تحریم‌ها مواجه است. دولت پس از سال‌ها اتکا به فروش دارایی‌ها، اوراق بدهی و استقراض از بانک مرکزی، اکنون راهی جز افزایش فشار بر مردم ندارد. کاهش سهم نفت در بودجه با افزایش شدید مالیات‌ها، فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی جبران می‌شود؛ در حالی‌که ظرفیت اقتصاد برای تحمل این فشارها بسیار محدود است. همزمان، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز پیش‌بینی شده که تجربه گذشته نشان می‌دهد تنها به تورم بیشتر و کاهش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد، بدون آنکه یارانه‌های جبرانی بتوانند اثر پایدار داشته باشند. وعده‌های دولت برای اصلاح ساختار هزینه‌ها نیز در عمل محقق نشده و بسیاری از رديف‌های زائد باقی مانده‌اند. در نتیجه، بودجه جدید نه اصلاحات واقعی، بلکه ادامه سیاست‌های ناکارآمد گذشته است که فشار بر سفره مردم را تشدید کرده و چشم‌انداز اقتصاد کشور را تیره‌تر می‌سازد.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «پیش‌بینی دولت از یک سال بعد» با استناد به سند پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، وضعیت فعلی شاخص‌های کلان اقتصاد و برآورد دولت از سال آینده را بررسی کرده و در آن نوشته است: «بر اساس داده‌ها، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذر ۱۴۰۴ به ۵۲.۶ درصد و تورم متوسط به ۴۲.۲ درصد رسیده که تحت‌تاثیر رشد نقدینگی، افزایش نرخ ارز، کسری بودجه، افت رشد اقتصادی و تشدید تحریم‌ها بوده است. رشد اقتصادی در تابستان ۱۴۰۴ نزدیک به صفر و در بخش غیرنفتی منفی گزارش شده که بیانگر ضعف تقاضا، کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش نااطمینانی است. در بازار کار، با وجود کاهش نرخ بیکاری، میزان اشتغال کاهش یافته و این موضوع به افت نرخ مشارکت نیروی کار نسبت داده می‌شود. ضریب جینی در سال ۱۴۰۳ اندکی بهبود یافته اما نرخ فقر به ۳۶ درصد افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی نیز پس از یک دوره نزولی، دوباره افزایشی شده و به تشدید تورم انجامیده است. سازمان برنامه و بودجه با فرض تداوم شرایط فعلی تحریم‌ها، پیش‌بینی می‌کند در سال ۱۴۰۵ تورم کاهش نسبی، رشد اقتصادی به محدوده مثبت بازگردد و ضریب جینی اندکی بهبود یابد، هرچند وضعیت کلی همچنان نامطلوب ارزیابی می‌شود.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «لایحه ضد رشد» در گزارش اقتصادی خود به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایط رشد اقتصادی نزدیک صفر یا منفی، تورم بالا، ناترازی بودجه و افت سرمایه‌گذاری تنظیم شده است. اتکای اصلی بودجه به درآمدهای مالیاتی است که در شرایط رکود، بدون اصلاح نظام مالیاتی، فشار بر مودیان را افزایش می‌دهد. سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کاهش یافته و اتکای دولت به انتشار اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی بیشتر شده است. در سمت مصارف، بخش اعظم منابع صرف هزینه‌های جاری مانند حقوق، یارانه‌ها و بازپرداخت بدهی شده و اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. این وضعیت موجب تضعیف سرمایه‌گذاری عمومی، تشدید رکود، کاهش ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد و کاهش بهره‌وری می‌شود و بودجه بیشتر به مدیریت وضع موجود پرداخته و اصلاحات ساختاری در آن دیده نمی‌شود.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «احتمال قوی اصلاح دستمزدها» به بررسی ابهامات و اصلاح احتمالی لایحه بودجه ۱۴۰۵، به ویژه افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، عدالت در پرداخت‌ها و تدابیر دولت برای حفظ معیشت مردم و کنترل تورم پرداخته و در آن نوشته است: «در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با انتقاد جدی نمایندگان مجلس مواجه شد. رییس مجلس، تاکید کرد این میزان افزایش با توجه به تورم بالای ۵۰ درصد ناکافی است و باید اصلاح شود. مالک شریعتی نیز با اشاره به پلکان‌های مالیاتی گفت این افزایش عملا به نفع حقوق‌های بالا و به زیان اقشار کم‌درآمد است و عدالت رعایت نشده است. در مقابل، رییس‌جمهور با دفاع از لایحه، بر حذف هزینه‌های غیرضرور، گسترش معافیت‌های مالیاتی تا سقف ۴۰ میلیون تومان و اجرای مرحله سوم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تاکید کرد. همچنین وی وعده داد منابعی برای کاهش فاصله حقوق استان‌ها و مرکز، حمایت از کمیته امداد و بهزیستی، پرداخت ماهانه به مادران دارای فرزند تازه‌ متولد و افزایش بودجه تغذیه کودکان و دانش‌آموزان محروم اختصاص یابد. با این حال، نمایندگان هشدار داده‌اند که اگر اصلاحات لازم در کمیسیون تلفیق و صحن علنی انجام نشود، احتمال رد کلیات بودجه وجود دارد.»

روزنامه ایران با عنوان «ضایعات، متهم خاموش هدر رفت آب کشاورزی» در گزارش اقتصادی خود به هدررفت آب و منابع کشاورزی پرداخته و در آن نوشته است: «در ایران، بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب شیرین است اما سالانه حجم قابل توجهی از تولیدات کشاورزی، حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد، پیش از رسیدن به مصرف‌کننده به ضایعات تبدیل می‌شود که معادل هدررفت ۱۳.۷ میلیارد مترمکعب آب و حدود ۱۵ میلیارد دلار خسارت اقتصادی است. بیشترین ضایعات مربوط به محصولات فسادپذیر و آب‌بر مانند برنج، گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی است و علت اصلی آن فناوری فرسوده، مدیریت ناکارآمد و فرهنگ مصرف نادرست است. کارشناسان تاکید دارند کاهش ضایعات تنها با مدیریت یکپارچه، ایجاد نهاد ملی متولی، اصلاح زنجیره «از مزرعه تا سفره» و اولویت‌بندی کشت محصولات ضروری و کم‌آب‌بر ممکن است. این ضایعات نه تنها منابع آبی و سرمایه ملی را از بین می‌برد، بلکه امنیت غذایی و اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند و راه‌حل اصلی آن مدیریت تقاضا، بهبود فرآوری و فرهنگ‌سازی مصرف است.»