از هشدار تعطیلی در صنعت تا خطر سقوط حداقل‌بگیرها

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به موضوعاتی از جمله بخش صنعت، لایحه بودجه و کارت‌های بازرگانی پرداخته‌اند.

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش اقتصادی خود با عنوان «هشدار تعطیلی در بخش صنعت» به هشدار درباره پیامدهای ناترازی انرژی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بخش صنعت و خطر تعطیلی گسترده بنگاه‌های صنعتی و افزایش بیکاری پرداخته و در آن نوشته است: «صنعت کشور در سال‌های اخیر بیش از سایر بخش‌ها تحت‌تاثیر ناترازی انرژی، تورم بالا و افزایش هزینه‌ها قرار گرفته و تاب‌آوری بنگاه‌های صنعتی به‌شدت کاهش یافته است. محدودیت‌های برق و گاز موجب شده بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت کنند و تنها در تابستان امسال بیش از ۲۰۰ هزار شغل صنعتی از بین برود. سعید شجاعی، معاون وزیر صمت با انتقاد از سیاستگذاری جزیره‌ای در حوزه انرژی هشدار می‌دهد که افزایش غیرکارشناسی قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند بحران را تشدید کند. به گفته وی، در چهار سال اخیر قیمت برق و گاز صنایع به‌شدت افزایش یافته و در صورت اجرای طرح‌های جدید، هزینه انرژی بخش صنعت طی سه سال آینده ممکن است تا ۳۰۰ درصد رشد کند. این شرایط می‌تواند به تعطیلی گسترده واحدهای صنعتی و تشدید بیکاری منجر شود. شجاعی تاکید می‌کند پیش از هر اصلاح قیمتی، باید زیرساخت‌های لازم فراهم و به صنایع فرصت داده شود تا بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.»

روزنامه شرق با عنوان «مواجهه محافظه کارانه با بودجه خواران» در گزارش اقتصادی خود به بررسی میزان تحقق وعده‌های رییس جمهور درباره اصلاح بودجه نهادهای فرهنگی و کم‌خروجی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ و رویکرد محتاطانه دولت در مواجهه با بودجه این نهادها پرداخته و در آن نوشته است: «با وجود انتقادهای صریح مسعود پزشکیان از بودجه نهادهایی که خروجی شفاف ندارند و تاکید وی بر لزوم صرف منابع برای معیشت مردم، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بودجه این نهادها نه‌تنها حذف نشده بلکه در بسیاری موارد افزایش یافته است. رشد بودجه برخی نهادهای فرهنگی بالاتر از نرخ تورم بوده، در حالی که افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان تنها ۲۰ درصد پیشنهاد شده است. بودجه سازمان‌هایی مانند صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف، سازمان حج و زیارت و برخی بنیادها افزایش قابل توجهی داشته و در مواردی چندین هزار میلیارد تومان به آن‌ها اختصاص یافته است. ساختار بودجه‌ای این نهادها همچنان پراکنده و فاقد شفافیت کامل گزارش شده و موازی‌کاری در حوزه فرهنگ ادامه دارد. با این حال، لایحه بودجه ۱۴۰۵ نه یک شکست کامل و نه یک موفقیت اصلاحی توصیف شده است. دولت از حذف گسترده پرهیز کرده، برخی ردیف‌ها را تجمیع کرده، شفافیت اسمی جداول را افزایش داده و در چند مورد کاهش محدود بودجه را پذیرفته است. در مجموع، این لایحه تصویری از رویکرد محتاطانه و تدریجی دولت در اصلاح بودجه ارائه می‌دهد.»

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «خطر سقوط حداقل‌بگیرها» به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ و سیاست‌های حقوق و دستمزد پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شرایطی انقباضی به مجلس ارائه شده که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کمتر از نرخ تورم پیش‌بینی شده و خطر تشدید فقر برای حداقل‌بگیران وجود دارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد نظام پرداخت دولت با ۹ عنوان مختلف حقوق پیچیده و ناکارآمد است و دستمزدها طی دو دهه اخیر از تورم و به‌ویژه تورم اقلام غذایی عقب مانده‌اند؛ به‌گونه‌ای که قیمت سبد خوراکی از ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴ حدود ۱۵۲ برابر شده اما حداقل حقوق تنها ۲۸ برابر رشد کرده است. سیاست‌های ارزی و رفاهی دولت نیز به دلیل توزیع نابرابر یارانه‌ها و ارز ترجیحی، به جای حمایت از اقشار ضعیف بیشتر به فساد و رانت منجر شده است. در بودجه جدید افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد، بازنشستگان ۳۶ درصد و گروه‌های حمایتی حدود ۳۳ تا ۳۹ درصد اعلام شده، در حالی‌که تورم سال آینده حدود ۴۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. کارشناسان تاکید دارند افزایش پلکانی حقوق براساس سطح درآمد و اتصال سیاست رفاهی به نظام مالیاتی می‌تواند از تعمیق شکاف طبقاتی و آسیب‌پذیری معیشت حداقل‌بگیران جلوگیری کند.»

روزنامه وطن امروز با عنوان «بودجه بدون قطب‌نما» در گزارش اقتصادی خود به انتقادها و چالش‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، پرداخته و در آن نوشته است: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با انتقادات گسترده نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است؛ به‌ویژه به دلیل پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در شرایطی که تورم حدود ۴۵ درصد برآورد می‌شود. بیش از ۱۷۰ نماینده این میزان افزایش را ناکافی دانسته و خواستار بازنگری جدی برای جبران کاهش قدرت خرید شده‌اند. رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده افزایش حقوق قطعی نیست و ممکن است در طول سال و در صورت تامین منابع جدید، تغییر کند. در کنار این موضوع، معافیت مالیاتی حقوق تا سقف ۴۰ میلیون تومان مطرح شده اما منتقدان معتقدند این سیاست تاثیر ملموسی بر دهک‌های پایین ندارد. از سوی دیگر، بودجه عمرانی عملا بدون رشد باقی مانده که می‌تواند سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و اشتغال را محدود کند. تاکید دولت بر کالابرگ الکترونیک نیز بیشتر به‌عنوان مسکن کوتاه‌مدت ارزیابی می‌شود. در مجموع، منتقدان معتقدند بودجه ۱۴۰۵ بیش از حد معطوف به مدیریت هزینه‌های جاری است و بدون اصلاح سیاست‌های مزدی و تقویت سرمایه‌گذاری زیرساختی، نه‌تنها معیشت مردم را بهبود نمی‌دهد، بلکه مسیر توسعه و عدالت اقتصادی را نیز تضعیف می‌کند.»

روزنامه جوان در گزارش اقتصادی خود با عنوان  «وزارت صمت متولی فاجعه کارت‌های بازرگانی است» به بررسی ضعف‌ها و مشکلات صدور کارت بازرگانی پرداخته و در آن نوشته است: «کارت بازرگانی مجوزی حیاتی برای فعالیت در تجارت خارجی و مدیریت منابع ارزی کشور است اما صدها کارت صادر شده بدون ایفای تعهدات ارزی، نشان‌دهنده نقص در فرایند صدور و نظارت است. مسوولیت اصلی این ناکارآمدی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با مدیریت سامانه جامع تجارت، وظیفه اهلیت‌سنجی و تایید قانونی متقاضیان را بر عهده دارد. بانک مرکزی صرفا بر ایفای تعهدات ارزی نظارت دارد و صادرکننده کارت نیست. ضعف در کنترل پیشینی و نقص‌های ساختاری در صدور کارت‌ها، امکان سواستفاده و آسیب به منافع عمومی را فراهم کرده است. اصلاح این وضعیت مستلزم بازنگری در معیارهای اهلیت‌سنجی، تقویت نظارت پیشینی و شفافیت در فرایند صدور کارت است. تمرکز صرف بر کارت‌های اجاره‌ای یا سواستفاده‌کنندگان، مشکل اساسی را حل نمی‌کند، بلکه توجه به ساختار صدور و پاسخگویی متولی اصلی، کلید پیشگیری از بحران‌های مشابه و حفظ اعتماد عمومی در حوزه تجارت خارجی و اقتصاد کشور است.»