تعاونی جوارکارگاهی ناجی صندوق‌های بازنشستگی؛ ۳۸۰ میلیارد به صندوق تعاون رسید

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ تعاونی‌ها از ارکان اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری هستند و نقش بسزایی در ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه فرصت‌ها و افزایش رفاه عمومی ایفا می‌کنند. این نهاد‌های اقتصادی که مبتنی بر همکاری، مشارکت و سهیم شدن اعضا در تصمیم‌گیری و سود هستند، می‌توانند به شکل پایدار رشد اقتصادی را تقویت کنند و وابستگی به منابع دولتی را کاهش دهند.

در کشور‌های پیشرفته، بخش تعاون نه تنها سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی دارد، بلکه موتور محرکه‌ای برای توسعه صنایع کوچک و متوسط، کاهش فقر و افزایش عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

در ایران نیز با توجه به جمعیت فعال و منابع موجود، تعاونی‌ها می‌توانند نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، افزایش بهره‌وری، ارتقای توان تولیدی بنگاه‌ها و مدیریت بهتر منابع اقتصادی ایفا کنند. با توجه به سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، حمایت از تعاونی‌ها و توسعه زیرساخت‌های قانونی و مالی این بخش از اولویت‌های مهم دولت است.

در راستای بررسی آخرین وضعیت تعاونی در کشور سراغ یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم و از وی در این‌باره جویا شدیم؛ مشروح این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: در چند سال گذشته، اهداف طرح بنگاه‌های زودبازده چندان محقق نشد. این موضوع علاوه بر دشوار کردن مسئله اشتغال، موجب افزایش نقدینگی، ایجاد بدهکاران بانکی و آسیب‌دیدن فضای اعتماد در کسب‌وکار شد؛ برای ساماندهی بنگاه‌ها و تعاونی‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اید؟

رستمی: بنگاه‌های زودبازده مربوط به بخش تعاون نیستند، اما اقدامات مناسبی در این زمینه در معاونت اشتغال انجام شده است. یک اقدام مشترک میان معاونت اشتغال و معاون روابط کار به دستور آقای وزیر کار در دست اجراست که بر ایجاد اتصال زنجیره‌ای تولید میان بنگاه‌های خرد با بنگاه‌های بزرگ و همچنین بنگاه‌های خرد به بازار مصرف تمرکز دارد. این اقدام با هدف رفع مشکل فروش تولیدکنندگان خرد و ایجاد پیوستگی در زنجیره تولید انجام می‌شود.

در این مدل، علاوه بر طراحی اولیه توسط معاونت اشتغال، معاونت تعاون نیز وارد عمل شده است. این اتصال زنجیره‌ای از طریق تعاونی‌های تامین نیاز شکل می‌گیرد؛ به این صورت که تولیدکنندگان خرد در کنار یکدیگر جمع می‌شوند و تعاونی تامین نیاز تشکیل می‌دهند. این سازوکار چند مزیت ایجاد می‌کند؛ از جمله آموزش یکپارچه، تولیدکنندگان به صورت منسجم آموزش می‌بینند تا بتوانند محصولات استاندارد و بازارپسند تولید کنند. با ثبت این تعاونی‌ها، امکان دریافت سهمیه مواد اولیه از وزارت صمت به صورت یک‌جا فراهم می‌شود. قدرت چانه‌زنی و فروش از طریق تعاونی و هیئت‌مدیره آن، امکان برقراری اتصال با بازار مصرف، تولیدکنندگان بزرگ و صنایع تبدیلی فراهم می‌شود. نمونه‌های موفق این طرح شامل تعاونی تولیدکنندگان کفش هِیْدَج در زنجان و همچنین تعاونی‌های حوزه پوشاک در این استان است. اکنون نیز در لرستان برای تولیدکنندگان انجیر و محصولات باغی و کشاورزی در حال طراحی چنین مدلی هستیم تا بتوانیم از طریق تعاونی‌های تصمیم‌گیر، مسیر تولید تا بازار را به شکل مطلوب هدایت کنیم و شرایط بهتری برای تولیدکنندگان ایجاد شود.

اقتصاد معاصر: ارتباط میان بنگاه‌های کوچک با بنگاه‌های بزرگ و بازار در چه سطحی قرار دارد؟

رستمی: در استان زنجان، همان طرح کفش هیدج تجربه‌ای بسیار موفق بود و اکنون تولیدکنندگان نگرانی‌ای درباره بازار مصرف ندارند و تنها بر تولید تمرکز می‌کنند؛ زیرا فروش از طریق کفش ملی ساماندهی شده است. همچنین در حوزه پوشاک زنجان نیز نتایج مطلوبی حاصل شده است. هرچند اجرای این طرح به دلیل تشکیل تعاونی، اقناع تولیدکنندگان و مدیریت روند زمان‌بر بود، اما دو پایلوت انجام‌شده نتایج بسیار رضایت‌بخشی داشته‌اند.

اقتصاد معاصر: در راستای تسهیل جذب نقدینگی برای تعاونی‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اید و چه برنامه‌هایی در دست اجرا دارید؟

رستمی: بخش تعاون یک متولی مشخص دارد و این متولی همواره گزارش‌های دقیقی ارائه می‌کند که نشان می‌دهد وضعیت فعلی بخش تعاون چگونه است. به همین دلیل، چون تنها یک نهاد متمرکز وجود دارد که شفاف گزارش می‌دهد، نگاه‌ها به سمت آن جلب می‌شود و نقاط قوت و ضعف آن بیشتر دیده می‌شود. این در حالی است که براساس ارزیابی‌های رسمی، تنها نیم درصد از کل تعاونی‌ها با مشکل مواجه هستند و در بخش مسکن نیز فقط ۳.۷ درصد تعاونی‌های مسکن مشکل دارند. اما چون تعداد اعضا در تعاونی‌ها زیاد است و حجم نقدینگی بالایی در آنها گردش دارد، مشکلات آن‌ها بیشتر به چشم می‌آید. برای مثال، یک تعاونی مسکن ۵۰۰ واحدی در تهران، حتی اگر ۸۰ درصد پیشرفت ساخت داشته باشد، میزان آورده اعضا بسیار بالاست و همین موضوع توجه بیشتری را جلب می‌کند.‌ای کاش در بخش خصوصی نیز در هر حوزه مانند مسکن، مصرف یا تولید گزارش جامع و دقیقی ارائه می‌شد تا بتوان مشکلات را مقایسه کرد. درحال‌حاضر، گزارش‌های بخش تعاون شفاف و دقیق است، اما امکان مقایسه واقعی با سایر بخش‌ها وجود ندارد.

در حوزه اقدامات انجام شده برای افزایش نقدینگی، باید بگویم در هفته تعاون سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۴۷ طرح افتتاح شد. حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها در مجموع حدود ۱۱۵.۲ همت بود که ۷۴ درصد آن آورده مردمی و فقط ۲۶ درصد تسهیلات بانکی بوده است. این نشان می‌دهد بخش تعاون در جذب نقدینگی و جمع‌آوری آورده‌های خرد عملکرد بسیار مطلوبی داشته است و می‌تواند در شرایط فعلی به اقتصاد کشور کمک موثری کند. یکی از اقدامات مهم که در اصل ۴۴ نیز پیش‌بینی شده بود، استفاده از ظرفیت بورس است تا صندوق‌ها یا تابلو‌هایی ایجاد شود برای جمع‌آوری آورده‌های خرد و واگذاری تعاونی‌ها. این موضوع اکنون در شرف تحقق است و جلسات متعددی برگزار شده است. همکاران بورس همکاری بسیار مطلوبی داشته‌اند و اقدامات فنی لازم انجام شده است. اکنون تابلوی واگذاری سهام تعاونی‌ها در حال نهایی شدن است و همچنین ایجاد صندوق ETF برای سرمایه‌گذاری بخش تعاون نیز در دستور کار قرار دارد.

اقدام دیگر در حوزه جذب نقدینگی، ایجاد تعاونی‌های جوارکارگاهی است. به این صورت که در واحد‌های تولیدی یا کارخانه‌های صنعتی، کارگران تشویق می‌شوند تعاونی تشکیل دهند و یک خط تولید برای مواد اولیه یا ملزومات موردنیاز همان کارخانه ایجاد کنند. در این مدل، کارگران هم در سود کارخانه شریک می‌شوند که موجب افزایش انگیزه و بهره‌وری می‌شود و هم درآمد ماهانه آنها افزایش پیدا می‌کند تا شرایط معیشتی بهتری داشته باشند.

در زمینه تقویت منابع مالی نیز برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون، پیگیری‌های جدی انجام شد. امسال برای نخستین‌بار پس از ادغام، یک و نیم همت سرمایه به بانک توسعه تعاون و ۳۸۰ میلیارد تومان به صندوق ضمانت تعاون اختصاص یافته است. مراحل اجرایی این تخصیص در حال انجام است و با حمایت دستگاه‌های متولی، این اقدام نهایی خواهد شد تا از طریق این بانک‌ها بتوانیم با ارائه تسهیلات و مشارکت مالی، شرایط بهتری برای جذب نقدینگی و حمایت از بنگاه‌های تعاونی فراهم کنیم.

تعاونی جوارکارگاهی ایده‌ای برای فرار از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی

اقتصاد معاصر: نقش صندوق‌های بازنشستگی در افزایش سطح رفاه و حمایت اجتماعی از ذینفعان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ با توجه به بحران نقدینگی فعلی صندوق‌ها، آیا برنامه‌ای در راستای حمایت از آنها در برنامه هفتم توسعه دارید؟

رستمی: بله، همان‌طور که اشاره فرمودید، صندوق‌ها با بحران نقدینگی مواجه هستند و برای رفع این مشکل، باید نقدینگی لازم تامین شود. پیشنهادی که طراحی و اعلام کرده‌ایم، ایجاد تعاونی‌های جوارکارگاهی است. در این مدل، کارگران شرکت‌های بنگاه‌ها و کارکنان صندوق‌ها بخشی از فرآیند تولید یا مدیریت فروش و تامین مواد اولیه بنگاه‌ها را بر عهده می‌گیرند. مشارکت و دلگرمی کارگران و کارکنان صندوق‌ها که باعث حضور فعال کارکنان در تصمیم‌گیری صندوق‌ها باعث افزایش انگیزه و همراهی بیشتر می‌شود. کارگران و کارکنان با مشارکت در تعاونی، منابع مالی خُرد خود را در کنار هم قرار می‌دهند و فضایی جدید برای تامین نقدینگی صندوق‌ها ایجاد می‌کنند. از طریق این منابع، صندوق‌ها می‌توانند اقدامات لازم برای تولید، فروش یا توسعه کارگاه‌ها را بهتر انجام دهند وبهبود شرایط صندوق‌ها محقق می‌شود.

این مدل جوار کارگاهی قبلا طراحی و ایجاد شده و هدف آن کمک به صندوق‌های بازنشستگی است. پیش‌تر نیز اعلام کرده‌ایم که ناترازی صندوق‌های بازنشستگی یکی از مسائل مهم کشور است که نباید از آن غافل شویم و نیازمند همکاری همه‌جانبه است. بخش تعاون نیز آمادگی کامل دارد که در محل صندوق‌ها حضور یافته، آموزش‌های لازم را ارائه کند و شرایط و فضای جمع‌آوری سرمایه خرد توسط کارکنان همان شرکت‌ها و صندوق‌ها را ایجاد کند تا صندوق‌ها بتوانند از این طریق وضعیت نقدینگی و عملکرد خود را بهبود بخشند.

اقتصاد معاصر: آیا از ظرفیت موجود در بخش تعاون و دیگر بخش‌ها می‌توان برای تقویت روابط کار و اشتغال بهره گرفت؟

رستمی: قطعا؛ بخش تعاون بهترین زمینه را برای تحقق این موضوع فراهم می‌کند، زیرا افرادی که در تعاونی‌ها سرمایه‌گذار هستند، عمدتا خودشان شاغل نیز هستند و این باعث می‌شود با دلسوزی بیشتری نسبت به کار نگاه کنند. از آن‌جا که خودشان مالک بنگاه و همزمان فعال در فرآیند تولید و فعالیت کارگاهی هستند، نیاز به نظارت بیش از حد بر مدیریت و مسیر سرمایه‌گذاری یا فروش بنگاه کمتر احساس می‌شود. این فضا به گونه‌ای است که تعاونی‌ها می‌توانند به‌طور موثر در تحقق روابط بهتر کار و اشتغال کمک کنند.

تعاونی‌های دانشگاهی فرصت مهارت و اشتغال ایجاد می‌کنند

اقتصاد معاصر: یکی از مشکلات فارغ التحصیلان جویای کار، نداشتن مهارت و آموزش است، برای حل این مشکل چه راهکاری عملیاتی دارید؟

رستمی: راهکار داریم، اما اراده برای انجام سخت شده است. برای فارغ‌التحصیلان تعاونی‌های دانشگاهی را طراحی کردیم. این تعاونی‌ها توسط خود دانشگاه‌ها ایجاد می‌شوند و زیرساخت‌های دانشگاه، مانند آزمایشگاه‌ها و سایر امکانات، به‌عنوان مشارکت در اختیار تعاونی قرار می‌گیرند. اعضای تعاونی شامل اساتید و دانشجویان هستند.

در این راهکار، اساتید توان علمی و دانش خود را برای اجرای پروژه‌ها و ارتقاء کیفیت کار به کار می‌گیرند. دانشجویان هم مهارت کسب می‌کنند، هم به عنوان بازاریاب و رابط میان دانشگاه و جامعه عمل می‌کنند و هم در کار‌های اجرایی مشارکت می‌کنند. سود حاصل از فعالیت‌های تعاونی بین دانشگاه، اساتید و دانشجویان تقسیم می‌شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع، مثالی می‌زنم؛ دانشگاهی که در منطقه‌ای کشاورزی تاسیس شده و دارای رشته‌های مرتبط با کشاورزی است، دانشجویان می‌توانند با ارتباط مستقیم با کشاورزان، فناوری‌ها و علم جدید را به آنها منتقل کنند و کیفیت تولید را ارتقا دهند. به این ترتیب دانشجویان علاوه بر کسب تجربه عملی، با جامعه ارتباط برقرار می‌کنند و از زیرساخت‌های دانشگاه و دانش اساتید بهینه استفاده می‌شود. فارغ‌التحصیلان مهارت بالایی کسب می‌کنند که به آنها امکان می‌دهد در رشته خود در محل یا شهرستان خود اشتغال ایجاد کنند. تعاونی دانشگاه به‌عنوان پل ارتباطی میان دانشگاه و جامعه عمل می‌کند و علاوه بر ایجاد فرصت شغلی، درآمد و مزایای علمی برای اساتید و دانشگاه فراهم می‌کند. این مدل، هم به ارتقاء مهارت و اشتغال فارغ‌التحصیلان کمک می‌کند و هم موجب استفاده بهینه از منابع علمی و زیرساختی دانشگاه می‌شود و رابطه موثر میان دانشگاه و جامعه را تقویت می‌کند.

اقتصاد معاصر: الان وضعیت تعاونی‌های ما به چه شکل است؟ چند تعاونی داریم و وضعیت تعاونی‌های بزرگ و کوچک چگونه است؟

رستمی: در حال حاضر، بر اساس آمار سامانه هوشمند تعاونی‌ها که تشکیل آنلاین تعاونی‌ها و همچنین تعاونی‌های منحل شده را ثبت می‌کند، ۱۰۵ هزار و۴۶۴ تعاونی فعال داریم، از این تعداد: «۵۷ هزار ۴۴۹ تعاونی تولیدی شامل ۵۴٪»، «۱۵ هزار ۸۳۹ تعاونی توزیعی شامل ۱۵٪» و «۳۲ هزار ۱۷۶ تعاونی خدماتی شامل ۳۱٪» است.

از نظر رشته فعالیت، «۴۱ هزار و ۴۰۸ تعاونی در حوزه صنعت شامل ۳۹٪»، «۲۴ هزار و۹۰۰ تعاونی در حوزه کشاورزی شامل ۲۴٪» و «۳۹ هزار و ۱۵۶ تعاونی در حوزه خدمات شامل ۳۷٪» فعال است.

آخرین سرشماری بخش تعاون توسط مرکز آمار در سال ۱۳۸۹ نشان می‌داد که بخش تعاون ۲.۹٪ از GDP و اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده بود. اما در سال ۱۴۰۱، بر اساس ارزیابی جدید مرکز آمار، سهم بخش تعاون به ۵.۲٪ رسیده است. این پیشرفت در شرایطی است که زیرساخت‌های قانونی و حمایتی همچون اصل ۴۴ کامل فراهم نشده است.

با توجه به روحیه مشارکتی و همکاری ایرانیان، و ظرفیت‌های بخش تعاون که امکان مدیریت و پیشبرد کار‌ها با مشارکت جمعی را فراهم می‌کند، می‌توان انتظار داشت که در آینده نزدیک بخش تعاون به سهم عمده‌ای از اقتصاد کشور دست یابد و جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد پیدا کند.

اگر بخش دولتی که بیش از ۷۰٪ اقتصاد کشور را در اختیار دارد را از محاسبات جدا کنیم، بخش تعاون با کمتر از پنج دهه فعالیت، سهم قابل توجهی از اقتصاد را کسب کرده است. هرچند این سهم هنوز مطلوب نیست و با ظرفیت قانونی و اهداف تعریف شده فاصله دارد، اما با حمایت مسئولان و به‌کارگیری مشارکت جمعی، می‌توان به نتایج مطلوب دست یافت.

از همه مسئولین و فعالان این حوزه انتظار داریم با توجه به روحیه تعاونی و دستور‌های قرآنی برای انجام اقدامات جمعی، کمک کنند تا بخش تعاون بتواند ناترازی‌ها را رفع کرده، مشکلات مردم را کاهش دهد و رفاه اجتماعی را ارتقا دهد. امیدواریم با همکاری همگان، به اهداف قانونی و انتظارات جامعه دست پیدا کنیم.