رشد تقاضا و گرانی ارز نتیجه محتوم سیاست ۹۰-۱۰ و واردات بدون انتقال ارز

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر، بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ با هدف توسعه و تقویت ساختار‌های رسمی در حوزه ارز و کمرنگ کردن نقش بازار غیررسمی مرکز مبادله ارز و طلا را راه اندازی کرد. در این ساختار جدید مقرر شد همه صادرکنندگان ارز خود را در این مرکز عرضه کنند و همه واردکنندگان هم ارز مورد نیاز خود را از این بازار تهیه کنند و هرگونه واردات بدون طی شدن فرایند تهیه آن از این نهاد ممنوع خواهد بود.

این اقدام بانک مرکزی موجب شد تقاضای ارز برای واردات رسمی به بازار رسمی محدود شود و به نوعی تقاضای ارز برای واردات که عمده تقاضا ارزی را تشکیل می‌دهد، به میزان قابل توجهی مدیریت شود. همچنین در آن سال درآمد‌های نفتی و غیرنفتی در سطح مناسبی قرار گرفت و امکان مدیریت بازار ارز را برای بانک مرکزی تسهیل کرد.

علاوه بر این دولت با تهیه بودجه ارزی و مدیریت فرایند تامین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی، کاهش انحصار در فرایند واردات کالاهای اساسی و تنوع مبادی وارداتی توانست ثبات نسبی بر بازار ارز برقرار کند به طوری که نرخ ارز در ۱۷ ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۳ در مجموع ۱۶ درصد و در هر ماه کمتر از یک درصد رشد داشت.

اما با کنار گذاشتن بسیاری از سیاست‌های مدیریت سمت تقاضا و عرضه ارز در سیاست‌های تامین کالا‌های اساسی روند نرخ ارز در ۱۵ ماه گذشته همواره صعودی بوده است. آمار‌ها نشان می‌دهد از در ۱۵ ماه منتهی به آذر ماه ۱۴۰۴ (تا ۱۵ آذر) بهای ارز ۱۰۵ درصد و به طور متوسط در هر ماه ۵.۲ درصد افزایش یابد.

دولت برای مدیریت بازار ارز باید هم به سیاست های جانب تقاضا توجه داشته باشد و هم سیاست های جانب عرضه اما اخیرا هیات وزیران مصوب کرد ورود کالا‌های اساسی مانند برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، ذرت، جو، کنجاله، بدون انتقال ارز از طریق استان‌های مرزی مجاز است. علاوه بر این، به پیشنهاد دولت و تایید سران قوا، فرایند تسویه ارزی واردات کالا به صورت ۹۰-۱۰ تا پایان بهمن ماه مجاز خواهد بود.

هر دو این مصوبات به معنای کاهش نقش بازار رسمی (مرکز مبادله ارز و طلا) و هجوم تقاضا به سمت بازار غیررسمی است. براساس مصوبه اول در استان های مرزی افراد می توانند بدون انتقال ارز، کالای اساسی وارد کنند. معمولا در توجیه این مصوبه که در گذشته هم طرح بوده است، گفته می شود به جای اینکه واردکننده مدت ها برای دریافت ارز معطل بماند، با ارز در اختیار خودش و یا با ارزهایی که در خارج از کشور می تواند تهیه کند، کالا وارد می کند و این اشکالی ندارد.

اما تجربه چند سال گذشته نشان داده هرگاه واردات بدون انتقال ارز مجاز شده است، واردکننده ارز مورد نیاز را از بازار غیررسمی تهیه کرده است و باتوجه به اینکه این بازار عمق کمی دارد، ورود تقاضای اندک به آن، موجب رشد قابل توجه بهای ارز می‌شود.

مصوبه دیگر که دقیقا با هدف تسهیل در تامین کالا‌های مورد نیاز داخل است، اما منجر رشد تقاضا و بهای ارز خواهد شد، مصوبه معروف به ۹۰-۱۰ است. این سیاست به معنای آن است که واردکننده بدون تامین ارز از بازار رسمی و اعلام منشاء آن به گمرک، می‌تواند معادل ۹۰ درصد کالای خود را از گمرک ترخیص کند و ۱۰ درصد دیگر را پس از دریافت ارز از مرکز مبادله ترخیص خواهد کرد.

با این روش، واردکننده ابتدا ارز مورد نیاز برای واردات کالا را از بازار غیررسمی تهیه می‌کند و همزمان برای دریافت ارز در نوبت مرکز مبادله قرار می‌گیرد. در این حالت، واردکننده ۹۰ درصد کالا‌های وارداتی را از گمرک ترخیص کرده و به فروش می‌رساند و ۱۰ درصد باقی مانده را پس از دریافت ارز از مرکز مبادله ترخیص خواهد کرد.

در چنین شرایطی بازار غیررسمی جایگزین بازار رسمی در فرایند تامین ارز واردات خواهد بود و تا زمان مهلت تعیین شده در مصوبه سران سه قوه، یک جریان پایدار تقاضا به سمت بازار غیررسمی شکل خواهد گرفت.

در چند روز گذشته بهای ارز روندی صعودی داشته است و متاسفانه سیاست های ارزی که در قالب مصوبات ابلاغ شده است، نه تنها جریان رشد نرخ ارز را متوقف نخواهد کرد، بلکه موجب استمرار آن در روزهای آینده خواهد شد. 

اطلاعات به دست آمده حاکی است که بانک مرکزی با هر دو سیاست ها مخالف بوده و این مخالفت را در جریان بررسی پیشنهادات مطرح کرده است اما در نهایت باوجود مخالفت دستگاه تخصصی، سیاست‌های تشدیدکننده تقاضای ارز در بازار غیررسمی و رسمی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است.