انباشت دارایی‌ منجمد در ترازنامه بانک‌ها؛دو راهی احیا و گزیر کِی قطعی میشود؟

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ نظام بانکی هر کشور، شریان اصلی جریان سرمایه، اعتبار و رشد اقتصادی‌ست؛ شریانی که سلامت آن می‌تواند موتور تولید و توسعه را روشن نگه دارد و اختلال در آن، پیامد‌های گسترده‌ای بر معیشت مردم، ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی برجای می‌گذارد.

در ایران نیز طی سال‌های اخیر، موضوعاتی همچون کاهش سرمایه بانک‌ها، انباشت دارایی‌های غیرمولد، رقابت ناسالم در جذب سپرده، ضعف نظارت موثر و چالش‌های مرتبط با حاکمیت شرکتی، بار‌ها مورد توجه کارشناسان و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. از سوی دیگر، اصلاحات بانکی در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های پولی کشور به عنوان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر مطرح شده اما مسیر اجرا همواره با پیچیدگی‌ها و مقاومت‌هایی همراه بوده است.

تحولاتی مانند ساماندهی بانک‌های پرریسک، تلاش برای تقویت نظارت، حرکت به سمت شفافیت بیشتر و تکالیف قانونی مرتبط با افزایش سرمایه بانک‌ها، این پرسش را به‌ وجود می‌آورد که «آیا شبکه بانکی کشور در مسیر اصلاح قرار گرفته یا همچنان با مشکلات انباشته مواجه است؟» همچنین موضوعاتی مانند افزایش سرمایه، مدیریت دارایی‌های منجمد، مقابله با ناترازی‌ها و کنترل تسهیلات کلان، به دغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران تبدیل شده است. 

در راستای بررسی بیشتر این موضوع، به سراغ مصطفی حبیب‌الله، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی رفتیم و از وی در این‌باره جویا شدیم؛ مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

اقتصاد معاصر: در ابتدای این گپ و گفت، یه نیم نگاهی به وضعیت فعلی نظام بانکی از لحاظ سلامت و کارکرد داشته باشیم؛ از نظر شما اصلاحات مورد نیاز جهت بهبود وضعیت نظام بانکی چیست؟

حبیب‌الله: وضعیت فعلی شبکه بانکی کشور، وضعیتی است که در آن با برخی بانک‌های ناتراز مواجه هستیم. تصمیمی که درباره یکی از بانک‌های خصوصی گرفته شد (بانک آینده)، یک پیام جدی به سایر بازیگران نظام بانکی داد تا رفتار‌های مخاطره‌آمیز خود را مدیریت کنند و به مسیر اصلاح بازگردند. این تصمیم نشان داد که مقام ناظر پولی با اقتدار قصد نظارت جدی بر بانک‌ها را دارد. در دهه ۸۰ و ۹۰، زمانی که مقام ناظر پولی مقتدر نداشتیم، بانکداری خصوصی و تاسیس بانک‌های خصوصی آغاز شد که ضربه‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرد.

در این حوزه یکی از نکات مهم این است که مقام ناظر پولی با استفاده از ابزار‌های مختلف نظارتی بتواند اقتدار نظارتی خود را نشان دهد. در شرایط فعلی، کفایت سرمایه برخی بانک‌ها پایین بوده و حتی به صفر نزدیک شده یا منفی است. بر اساس برنامه هفتم، بانک‌ها موظف هستند کفایت سرمایه خود را بهبود دهند و وضعیت سرمایه‌شان را اصلاح کنند.

ناترازی؛ زخم باز نظام بانکی کشور

یکی دیگر از مشکلات مهم شبکه بانکی، ناترازی جریان وجوه نقد بانک‌هاست. برخی بانک‌ها فعالیت روز و شب خود را با اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌گذرانند. حذف برخی از بانک‌هایی که ریسک نقدینگی بسیار بالایی داشتند و رقابت در شبکه بانکی را به هم زده بودند، کمک کرد تا نظام پولی به ثبات و سلامت خود بازگردد اما این اقدام به تنهایی کافی نیست. هنوز بانک‌هایی هستند که به واسطه ناترازی جریان وجوه نقد، اضافه برداشت مستمر دارند. مدل کسب‌وکار برخی بانک‌ها موجب ایجاد ناترازی درآمد و هزینه شده و اصلاح این مدل برای هرگونه اقدامات اصلاحی بعدی ضروری است. 

انباشت دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها یکی از مشکلات مهم است. این دارایی‌ها شامل تسهیلات غیر جاری، مطالبات از سهامداران یا دولت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بلندمدت و سهام برخی شرکت‌هاست که از آن‌ها عایدی مناسبی نصیب بانک‌ها نمی‌شود و منابع‌شان منجمد می‌ماند. جریان نقدی و درآمد کافی از این دارایی‌ها حاصل نمی‌شود و بانک‌ها نمی‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند. این وضعیت باعث ناترازی درآمد و هزینه، ایجاد زیان انباشته و کاهش سرمایه بانک‌ها می‌شود. 

در شبکه بانکی، به دلیل این که حاکمیت شرکتی جدی گرفته نشده و در بسیاری از موارد به شکل تشریفاتی است، شاهد هستیم که صورت‌های مالی بانک‌ها به درستی تهیه نمی‌شوند. حسابرسی‌ها دقیق نیست، ارزش‌گذاری دارایی‌ها به درستی صورت نمی‌گیرد و اصلاحات مورد نیاز اعمال نمی‌شود. گاهی حسابرسان در بند‌های خود اعلام می‌کنند که طبقه‌بندی دارایی‌ها یا ذخیره‌گیری به درستی انجام نشده اما از سالی به سال بعد، اصلاحات لازم اعمال نمی‌شوند. این وضعیت موجب می‌شود شفافیت و افشای اطلاعات در شبکه بانکی به درستی صورت نگیرد و عملکرد بانک‌ها بهبود نیابد. برای بهبود سلامت و کارکرد نظام بانکی، لازم است همزمان با اصلاح مدل کسب‌وکار و ساماندهی دارایی‌های منجمد، افزایش شفافیت اطلاعات و رعایت دقیق مقررات نظارتی نیز به صورت جدی دنبال شود.

سرمایه غیرنقد؛ خطر پنهان بانک‌ها

اقتصاد معاصر:  به نظر شما اجازه افزایش سرمایه از محل تجدید دارایی‌ها و سود تسعیر دارایی‌های ارزی منجر به تقویت استاندارد‌های مالی بانک‌ها می‌شود؟

حبیب‌الله: ابتدا باید اشاره شود که بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها تکلیفی است که از قانون برنامه هفتم به دوش همه بانک‌ها گذاشته شده است. طبق این قانون، تا پایان برنامه، بانک‌ها باید به درصد کفایت سرمایه ۸ درصد برسند. برای بانک‌های دولتی، تکالیف مشخصی بر عهده دولت گذاشته شده و منابع لازم در بودجه دیده می‌شود. برای بانک‌های خصوصی نیز تکلیف شده که مجمع تشکیل دهند و در آن، منابع لازم برای افزایش سرمایه به منظور دستیابی به هدف ۸ درصد تعیین و تصویب شود. در صورتی که بانک‌ها تخطی کنند و برنامه اصلاحی برای بهبود سرمایه خود ارائه ندهند، اختیارات مجمع در این زمینه به بانک مرکزی واگذار شده است. 

یک نکته مهم که باید به آن توجه شود، کیفیت سرمایه‌ای است که بانک‌ها برای خود تدارک می‌بینند. گاهی افزایش سرمایه از محل‌های غیرنقد انجام می‌شود؛ به عنوان مثال، ورود سهام برخی شرکت‌ها به بانک یا استفاده از اوراق دولتی برای افزایش سرمایه. باید توجه داشت که هدف اصلی بهبود کفایت سرمایه، ورود جریان نقدی مناسب به بانک است تا هم وضعیت سرمایه و هم وضعیت نقدینگی بانک بهبود یابد. صرفا تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا تسعیر ارز، ترازنامه بانک را به روز و دقیق‌تر نشان می‌دهد اما جریان نقدی ایجاد نمی‌کند و از این طریق، وضعیت نقدینگی بانک تغییر نمی‌کند. 

در استاندارد‌های قبلی بانکی نیز دیده می‌شد که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا زمانی که جریان نقدی ایجاد نشود، به لایه حقوق صاحبان سهام تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی‌ها منتقل می‌شود و افزایش سرمایه واقعی اتفاق نمی‌افتد. جریان نقدی باید یا از فروش دارایی‌ها ایجاد شود یا منابع ارزی بانک به جریان نقدی تبدیل شود تا پس از آن افزایش سرمایه صورت گیرد. اخیرا به دلیل شرایط تورمی و برخی تغییرات استاندارد‌های بین‌المللی، افزایش سرمایه‌های غیرنقد در کشور بیشتر دیده شده است. اگر حباب برخی دارایی‌ها از بین برود و ارزش آن‌ها کاهش یابد، ممکن است بانک با مخاطرات مالی رو‌به‌رو شود، به ویژه در مرحله انحلال که تسویه یا گریز نتواند منابع لازم برای مدیریت سپرده‌گذاران و طلبکاران خود را تامین کند.

اقتصاد معاصر: بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که تعداد بانک‌های ناتراز از ۱۴ بانک در سال ۱۴۰۰ به ۵ بانک در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. به نظر شما در ۴ سال گذشته نظام بانکی مسیر اصلاح را طی کرده است؟

حبیب‌الله: اقدام اخیر در واقع مربوط به بانک‌هایی بود که شدیدا ناسالم بودند و با ناترازی‌های جدی دارایی-بدهی، جریان وجوه و درآمد مواجه بودند و امکان اصلاح آنها وجود نداشت. این اقدام بسیار مناسبی بود و باید حمایت شود، چرا که سال‌ها قبل باید این تصمیم اتخاذ می‌شد. با این حال، برای سایر بانک‌هایی که امکان اصلاح دارند نیز باید مسیر اصلاح مشابهی ادامه پیدا کند. می‌توان با افزایش سرمایه نقدی، وضعیت بانک‌ها را بهبود داد. همچنین با واگذاری برخی از دارایی‌های منجمد و تسهیلات غیرجاری که در ترازنامه بانک ثبت شده‌اند، می‌توان ریسک نقدینگی و ریسک ترازنامه بانک را کاهش داد و بانک را در مسیر اصلاح قرار داد. از این طریق، برنامه اصلاحی برای بانک‌ها قابل طراحی و اجرا است.

حاکمیت شرکتی راه تضمینی رقابت سالم است

برخی دیگر از بانک‌ها با مشکلات جدی در حوزه حاکمیت شرکتی مواجه هستند. در این بانک‌ها، اعضای هیات مدیره به دلیل نفوذ بالای سهامداران، تصمیماتی می‌گیرند که به نفع بانک نیست و منافع تخصصی بانکداری را تامین نمی‌کند. این تصمیمات موجب می‌شود که بانک نتواند به بهینه‌ترین شکل فعالیت کند و عایدی مناسبی حاصل نشود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی باید به سمت تغییر هیات مدیره بانک‌ها حرکت کند و هیات سرپرستی منصوب کند تا بتواند برنامه اصلاحی را در دستور کار قرار دهد.

اقتصاد معاصر: آیا گزیر بانک‌های ناتراز در کاهش نرخ سود بانکی موثر خواهد بود یا خیر؟

حبیب‌الله: پس از فرآیند گزیر بانک آینده، برخی بانک‌ها در وضعیت مشابهی قرار دارند. سوال این است که «آیا باید به این بانک‌ها مهلت اصلاح داد یا همان فرآیند گزیر بانک آینده برای آنها نیز اجرا شود تا مشخص شود بانک قابل احیا هست یا خیر؟» اگر بانک قابل احیا باشد و سهامدار بتواند منابع نقدی لازم برای افزایش سرمایه و بهبود وضعیت بانک را فراهم کند و اگر دارایی‌های بانک قابل مدیریت باشند تا ریسک آنها کاهش یابد و شاخص‌های نظارتی بهبود پیدا کند، در این شرایط باید مسیر احیا در دستور کار قرار گیرد. البته گزینه احیا هزینه‌بر است و کار ساده‌ای نیست اما اگر بانک غیرقابل احیا باشد و ریسک بالایی داشته باشد و اقدامات اصلاحی مناسب از سوی سیاست‌گذار امکان‌پذیر نباشد، بهترین اقدام، تعیین تکلیف سریع بانک است. هر چه زمان تعیین تکلیف طولانی شود، هزینه اصلاح بانک برای حاکمیت بسیار بیشتر خواهد شد. به عنوان مثال، اگر پروژه بانک آینده در سال ۱۴۰۲ انجام می‌شد، هزینه آن احتمالا نزدیک به ۳۸۰ همت کمتر بود و بانک با هزینه کمتر و بدون استفاده زیاد از خط اعتباری بانک مرکزی تعیین تکلیف می‌شد.

اقتصاد معاصر: گزیر بانک‌های ناتراز در کاهش نرخ سود بانکی موثر هستند یا خیر؟

حبیب‌الله: بانک‌های ناتراز از دو مسیر عمده تامین مالی می‌کنند. مسیر اول، اعطای سود سپرده بالاتر از میانگین شبکه بانکی است. این اقدام رقابت سالم بین بانک‌ها را مختل می‌کند و بانک‌های ناتراز با اغوای سپرده‌گذاران و پیشنهاد سود‌های بالاتر، منابع لازم برای فعالیت خود را جذب می‌کنند. وقتی چنین بانک‌هایی از فضای رقابت خارج شوند، طبیعتا نرخ‌های شبکه بانکی و نرخ بهره کاهش می‌یابد. مسیر دوم تامین مالی بانک‌های ناتراز، اضافه برداشت از بانک مرکزی است. این بانک‌ها برای جبران ناترازی جریان وجوه نقد خود از اضافه برداشت استفاده می‌کنند. کاهش تقاضای منابع در بازار بین بانکی، باعث کاهش نرخ بهره کشف‌شده در این بازار می‌شود؛ بنابراین حذف بانک‌های ناسالم و غیرقابل احیا اثر قابل توجهی بر کاهش نرخ سود بین بانکی و نرخ سودی که بانک‌ها به مشتریان ارائه می‌دهند، خواهد داشت.

بانک مرکزی، بانک‌های متخلف را وارد فرآیند گزیر کند

اقتصاد معاصر: بررسی تسهیلات کلان بسیاری از بانک‌های خصوصی نشان می‌دهد اغلب بانک‌های خصوصی بخش عمده تسهیلات‌شان را در اختیار زیر مجموعه‌های خود قرار داده‌اند، برای کنترل این پدیده که موجب مشکلات متعدد اقتصادی شده و می‌شود، چه اقداماتی پیشنهاد می‌کنید؟

حبیب‌الله: بانک‌ها به این سمت می‌روند که تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط اعطا کنند، این به دلیل عواید ناشی از رشد بنگاه‌هایی است که این تسهیلات به آنها تعلق می‌گیرد. بنابراین، بانک‌ها باید ریسک تمرکز را در ابتدا مدیریت کنند. لایه‌های حاکمیت شرکتی و سهامداران نیز باید در مجامع خود مراقب باشند که بانک به سمت فعالیت‌های پرریسک نرود. در مرحله دوم، مقام ناظر نقش دارد. در قانون برنامه هفتم، ماده ۸، تبصره ۳، بند ج، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط به عنوان تامین مالی ترجیحی که نکول شود و برای بانک ریسک بالایی ایجاد کند، مجازات انگار شده و در رده تخلفات اخلال‌گران در نظام اقتصادی قرار گرفته است. علاوه بر این، بانک مرکزی هم‌اکنون دارای دستورالعمل‌های متعددی در زمینه تسهیلات به اشخاص مرتبط و تسهیلات کلان است که توسط هیئت انتظامی قابل تشکیل پرونده و پیگیری است.

اگر ابزار‌های نظارتی فعلی بانک مرکزی، مانند کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دیگر مقررات، بازدارندگی کافی نداشته باشند، مهم‌ترین ابزار بانک مرکزی تصمیم‌گیری درباره بانک‌های متخلف است. در بسیاری از کشورها، بانک‌ها تحت سه شرایط وارد فرآیند گزین می‌شوند «ناترازی دارایی-بدهی یا وضعیت سرمایه نادرست» «نقدینگی نامناسب، مانند اضافه برداشت مکرر» «تخلفات گسترده از قوانین و مقررات بانکی» که مانع اجرای سیاست پولی بهینه و موثر می‌شود.

بانکی که قواعد و مقررات مدیریت ریسک را رعایت نمی‌کند، ریسک بالایی برای شبکه بانکی ایجاد می‌کند. بانک مرکزی تحمل چنین وضعیتی را ندارد و در صورتی که سایر ابزار‌های نظارتی پاسخ لازم را ندهند، آخرین اقدام آن ورود به فرآیند گزین بانکی است. این اقدام، حتی اگر بانک از نظر سایر شرایط سالم باشد، برای بانک‌هایی اعمال می‌شود که تخلفات گسترده دارند و مانع اجرای سیاست‌های پولی موثر هستند.