رشد ۱.۵ درصدی تورم با هر ۱۰ درصد گرانی بنزین؛ دولت با صبوری اصلاح قیمت کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیرموضوع افزایش قیمت بنزین بر سر زبان‌ها افتاده است. آخرین تجربه اصلاح قیمت در آبان ۱۳۹۸ بود که البته به برخی واکنش‌های اجتماعی هم انجامید، اما اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست جدید بنزینی دولت واقعا به نفع مردم و مقابله با قاچاق خواهد بود؟

در این‌باره کارشناسان تاکید می‌کنند هرگونه اصلاح قیمت باید با مطالعات دقیق، در چارچوب ظرفیت اقتصادی و معیشتی مردم و به‌ صورت تدریجی انجام شود، نه با تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی. 

ایده سهمیه بنزین برای هر کد ملی و آزادسازی نرخ آن 

یکی از ایده‌هایی که در سال‌های اخیر مطرح می‌شود، تخصیص مقدار مشخصی از بنزین به هر کد ملی در ماه است؛ به‌ گونه‌ای که هر فرد ماهانه مثلا ۳۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای دریافت کند. در این طرح، قیمت بنزین آزاد بر اساس نرخ فوب خلیج فارس (حدود یک دلار برای هر لیتر) تعیین می‌شود. 

در این حالت، افرادی که خودرو ندارند یا سهمیه خود را مصرف نمی‌کنند، می‌توانند آن را به فروش برسانند و ماهانه حدود ۳ میلیون تومان درآمد از محل فروش سهمیه خود داشته باشند البته لازم به ذکر است افزایش قیمت بنزین، بر خلاف کالاهایی مانند سیب یا ماکارونی، تاثیر زنجیره‌ای و گسترده‌ای بر کل ساختار قیمتی کشور دارد، زیرا بنزین نه‌ فقط یک کالای مصرفی بلکه نهاده‌ای کلیدی در حمل‌ونقل، تولید و توزیع همه کالاها و خدمات است. بنابراین هر افزایش قیمت در این حوزه، مستقیما به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند. 

تجربه‌های افزایش قیمت بنزین در کشور

در تیرماه ۱۳۸۶، قیمت بنزین سهمیه‌ای ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان تعیین شد. در آن سال، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش حمل‌ونقل از ۸.۱ درصد به ۱۹.۶ درصد رسید؛ یعنی ۱۱.۵ درصد افزایش تورم فقط در این بخش. در آذر ۱۳۸۹ و با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان رسید. در این مقطع نیز تورم حمل‌ونقل از ۱۱.۴ درصد به ۳۳.۱ درصد افزایش یافت؛ یعنی ۲۱.۷ درصد رشد تورم در اثر افزایش قیمت سوخت. 

تجربه آبان ۹۸؛ جهش قیمت و موج تورم 

همانطور که در جدول بالا مشخص است، پانزدهمین افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ رقم خورد؛ در آن زمان، بنزین سهمیه‌ای به ۱۵۰۰ تومان و بنزین آزاد به ۳۰۰۰ تومان رسید. 

بر اساس گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اجرای این سیاست حدود ۵.۲ درصد تورم جدید ایجاد کرد که از این میزان، ۳ درصد مستقیم و ۲.۲ درصد غیرمستقیم بود. اما در عمل، با درنظر گرفتن انتظارات تورمی و قدرت قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، این نرخ بین ۳.۸ تا ۷ درصد برآورد شد. 

محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس؛ هر ۱۰ درصد افزایش بهای بنزین ۱.۵ درصد رشد تورم 

به استناد گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین، به‌ طور میانگین ۱.۵۴ درصد به نرخ تورم کل کشور اضافه می‌کند. این برآورد شامل اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید است. 

اگر بنزین یک‌ دلاری شود (به نرخ فوب برسد)

اگر قیمت بنزین از سطح فعلی حدود ۲،۲۵۰ تومان به ۱۰۰ هزار تومان (معادل یک دلار) برسد، این تغییر معادل ۴۳۴۴ درصد افزایش قیمت است. با استناد به مدل تورمی مرکز پژوهش‌های مجلس، چنین افزایشی منجر به ۶۶۹ درصد رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده خواهد شد. 

از سویی دیگر سبد غذایی مطلوب خانوار ایرانی که طبق مصوبه وزارت بهداشت برای دریافت ۲۳۰۰ کالری در روز حدود ۱۲۹ هزار تومان در روز (معادل ۳.۹ میلیون تومان در ماه) برآورد می‌شود، در چنین حالتی به یک میلیون تومان در روز و حدود ۳۰ میلیون تومان در ماه خواهد رسید. 

این سبد شامل اقلامی نظیر نان، برنج، ماکارونی، گوشت، مرغ، شیر، ماست، پنیر، تخم مرغ، کره روغن مایع، سیب، پرتقال، سیب زمینی، لوبیا قرمز، عدس، لپه، قند و شکر است. گفتنی است حداقل مصرف ماهانه هر فرد به همراه هزنیه تهیه این اقلام در جدول زیر آمده است. 

سه میلیون درآمد، سی میلیون هزینه 

در حالی‌ که خانوار از محل فروش سهمیه ۳۰ لیتری بنزین خود فقط ۳ میلیون تومان درآمد خواهد داشت، افزایش تورم ناشی از آزادسازی نرخ بنزین باعث می‌شود هزینه ماهانه سبد معیشت بیش از ۳۰ میلیون تومان شود. 

هشدار کارشناسان؛ اصلاح قیمت بدون مطالعه نباشد

آخرین تجربه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ نشان داد که آثار تورمی آن به‌ سرعت به سایر بخش‌های اقتصادی سرایت کرد. در آن زمان، تورم ماهانه بخش حمل‌ونقل به ۱۱۰ درصد رسید و بسیاری از کالاهای مصرفی نیز افزایش قیمت‌های چندبرابری را تجربه کردند. 

کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که تعیین نرخ جدید بنزین باید با تحلیل دقیق، تدریجی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور انجام شود. 

هر تصمیم شتاب‌زده برای رساندن قیمت بنزین به نرخ جهانی، می‌تواند پیامدهای اجتماعی، تورمی و معیشتی جبران‌ناپذیری برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.