کریپتو را نمی‌توان اهلی کرد؛ پیش‌بینی فرار سرمایه با سخت‌گیری‌های جدید

پیام الیاس‌کردی، کارشناس بازارهای مالی و رمزارز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد معاصر؛ با اشاره به سیاست جدید بانک مرکزی درباره محدودیت خرید و نگهداری تتر، گفت: «ماهیت بازار کریپتو با رگولاتوری در تضاد است. جذابیت این بازار برای جوان‌ها و فعالان دیجیتال در نبود محدودیت، دستور و کنترل‌های دستوری است. وقتی ما می‌خواهیم این بازار را با مقررات و آیین‌نامه‌های پیچیده در قالب ساختارهای سنتی مالی قرار دهیم، عملاً با ذات آن مقابله می‌کنیم.»

ماهیت ضد‌ساختار بازار کریپتو

الیاس‌کردی با اشاره به اینکه «کریپتو» بازاری ۲۴ ساعته و هفت روز هفته است، افزود: «تلاش برای اهلی کردن بازاری که اساساً بر پایه عدم تمرکز و آزادی عمل بنا شده، نتیجه‌ای جز پس‌زدن از سوی بازار ندارد. وقتی بخواهیم برای آن محدودیت زمانی، سقف مالی یا دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه تعیین کنیم، سرمایه‌گذاران به جای انطباق، مسیر خروج را انتخاب می‌کنند. بازار در چنین شرایطی عقب‌نشینی می‌کند و جذابیتش را از دست می‌دهد.»

وی تأکید کرد که جذابیت رمزارزها دقیقاً در تفاوتشان با نظام‌های مالی سنتی است: «این بازار به خاطر همین آزاد بودن، مورد توجه نسل Z و فعالان نوآور قرار گرفته است. اگر ما بخواهیم این ویژگی‌ها را حذف کنیم، دیگر چیزی از مزیت کریپتو باقی نمی‌ماند.»

پیامد محدودیت تتر؛ فرار سرمایه و خروج فعالان

الیاس‌کردی درباره تبعات محدودسازی تتر تصریح کرد: «چنین تصمیمی در عمل عملیات مالی روزمره فعالان را مختل می‌کند. تسویه‌ها کند می‌شود، هزینه انتقال بالا می‌رود، ریسک حقوقی افزایش می‌یابد و عملا بخشی از فعالان مجبور می‌شوند سرمایه‌شان را به خارج از کشور منتقل کنند. در نهایت، این تصمیم باعث فرار سرمایه و خروج نیروهای متخصص از بازار داخلی می‌شود.»

وی ادامه داد: «در همین مدت کوتاه شاهد رشد چشمگیر نمایشگاه‌ها و رویدادهای حوزه رمزارز در کشورهای همسایه مثل ترکیه و امارات هستیم. بسیاری از فعالان ایرانی در این کشورها شرکت می‌کنند چون آزادی عمل دارند و احساس امنیت اقتصادی بیشتری می‌کنند. وقتی در داخل کشور قوانین به سمتی می‌رود که این احساس از بین برود، نتیجه‌اش مهاجرت نیروی انسانی و سرمایه است.»

پیش‌نویس قانون رمزارز و شرایط سخت برای کارگزاران

این کارشناس مالی درباره پیش‌نویس بانک مرکزی برای قانون رمزارزها نیز گفت: «در این پیش‌نویس شرایط بسیار دشواری برای تأسیس و فعالیت کارگزاران رمزپول در نظر گرفته شده است. اما باید بپذیریم بازاری که شبانه‌روز فعال است را نمی‌توان با سازوکارهای اداری محدود کرد. تعیین چارچوب‌های خشک اداری برای بازاری که ذاتاً پویاست، فقط باعث می‌شود فعالیت رسمی قفل شود و افراد به مسیرهای غیررسمی بروند.»

وی افزود: «بازار کریپتو بازار دستور نیست. با آیین‌نامه و بخشنامه نمی‌شود آن را کنترل کرد. در نهایت بازار راه خودش را پیدا می‌کند، حتی اگر به قیمت خروج سرمایه باشد. سیاست‌گذار باید بداند که کنترل بیش از اندازه باعث از بین رفتن اعتماد می‌شود و وقتی اعتماد از بین رفت، هیچ نظارتی کارآمد نخواهد بود.»

رمزارزها و تحریم‌ها

الیاس‌کردی در بخش دیگری از گفت‌وگو به نقش رمزارزها در دور زدن تحریم‌ها و به‌ویژه در شرایط بازگشت احتمالی «مکانیسم ماشه» اشاره کرد و گفت: «نمی‌توان گفت رمزارزها هیچ نقشی در بی‌اثر کردن تحریم‌ها ندارند. بالعکس، می‌توانند بخشی از مبادلات بین‌المللی را تسهیل کنند و انتقال مالی را ساده‌تر نمایند. هرچند نباید آن را راه‌حل قطعی بدانیم، اما به عنوان ابزار مکمل می‌تواند در کاهش فشارهای اقتصادی مؤثر باشد.»

وی ادامه داد: «واقعیت این است که ما از دو طرف تحت فشاریم؛ از بیرون تحریم داریم و از داخل هم محدودیت و دستور. این دو با هم باعث می‌شوند بازار داخلی رکود بگیرد و فعالان حرفه‌ای تصمیم بگیرند از کشور خارج شوند. ما در عمل داریم با سیاست‌های داخلی، همان هدف تحریم را تکمیل می‌کنیم.»

لزوم تغییر رویکرد از دستور به نظارت هوشمند

این کارشناس معتقد است دولت باید نقش خود را از «بازدارنده» به «تسهیل‌گر» تغییر دهد: «راه درست این است که از کنترل کامل دست بکشیم و به سمت نظارت هوشمند حرکت کنیم. باید بر شفافیت تراکنش‌ها، امنیت کیف‌پول‌ها و آموزش کاربران تمرکز کنیم، نه بر ایجاد ممنوعیت و مجوزهای سنگین.»

وی تأکید کرد: «اگر واقعا هدف سیاست‌گذار حمایت از بازار داخلی است، باید اجازه دهد بازار با قواعد خودش کار کند. ما باید یاد بگیریم در بازاری که جهانی است، نمی‌شود با ابزارهای بومی محدودکننده به جنگ آن رفت. هر چه بیشتر دستور بدهیم، کمتر نتیجه می‌گیریم.»

الیاس‌کردی در پایان گفت: «کریپتو بازاری است که ماهیتش ۲۴ ساعته و جهانی است. نمی‌شود آن را با منطق اداری و دستورالعمل‌های روزانه تنظیم کرد. باید بپذیریم که ذات این فضا آزادی است. اگر بخواهیم با دستور و مجوز سنگین آن را کنترل کنیم، نتیجه‌اش چیزی جز خروج سرمایه و رکود نخواهد بود. مسیر درست، رها کردن منطق بخشنامه‌ای و حرکت به سوی نظارت هوشمند است؛ مدلی که هم اعتماد فعالان را حفظ می‌کند و هم به اقتصاد کشور کمک می‌کند تا از ظرفیت‌های واقعی این حوزه بهره ببرد.»