وزیر کار: برنامه‌ای برای افزایش حداقل دستمزد کارگران وجود ندارد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ برگزاری نشست شورای عالی کار با محور بررسی و ترمیم مجدد دستمزد کارگران طی هفته‌های قبل از سوی فعالان و مقامات کارگری درخواست شده است، با این وجود وزیر کار افزایش مجدد حداقل مزد کارگران را منتفی دانست و گفته است: تغییر حداقل مزد مطرح نیست.

 از هفته‌های گذشته مقامات کارگری و فعالان حوزه کار تشکیل فوری جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی هزینه سبد معیشت کارگران به ویژه اقلام خوراکی و مسکن را خواستار شده‌ بودند.

آنها معتقدند با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، تشکیل جلسه شورا برای بازنگری در حداقل دستمزد ضروری است و شرکای اجتماعی باید این مساله را در شورا مطرح و بررسی کنند تا در خصوص حداقل مزد مجددا تصمیم‌گیری شود.

مقامات کارگری معتقدند با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، تشکیل جلسه شورا برای بازنگری در حداقل دستمزد ضروری است.

پیشتر سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران اصلی‌ترین راهکار تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت عنوان کرده و گفته بود: باید این افزایش متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود را تامین کنند.همچنین لازم است سیاست‌هایی برای کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود.

به گفته وی کارگران در تامین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلات عدیده روبه رو هستند زیرا افزایش هزینه‌ها بیشتر از توان مالی آنهاست و آنها مجبورند به دلیل جهش قیمتی که در برخی کالاها ایجاد شده و کفاف هزینه‌های روزمره را نمی‌دهد به کار در مشاغل دیگر روی بیاورند.

با این وجود احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اظهارنظری تازه اعلام کرده است که بحثی درباره تغییر حداقل مزد مطرح نیست.

وی پیشتر گفته بود با توجه به افزایش بیش از ۴۰ درصدی حقوق در سال جاری، برنامه‌ای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد و از آنجا که سبد معیشت مردم با دستمزدها فاصله دارد با افزایش مجدد دستمزد قدرت خرید مردم باز هم حفظ نمی‌شود؛ ضمن آنکه افزایش بیشتر دستمزدها برای بنگاه‌ها مشکل ایجاد می‌کند و ممکن است تبعاتی برای نیروهای کار داشته باشد.

برخی کارفرمایان معتقدند که رشد ۴۵ درصد دستمزدها در سال جاری فشار زیادی به آنها و بخش خصوصی وارده کرده است. به زعم آنها با توجه به شرایط سخت تولیدکنندگان از جمله قطعی برق و انرژی، افزایش مجدد حقوق برای کارفرمایان و بنگاه‌های تولیدی دشوار است.

شورای عالی کار به عنوان مرجع اصلی تعیین دستمزد می‌تواند با درنظر گرفتن منافع کارگران، کارفرمایان و دولت و با همکاری همه شرکای اجتماعی، تعادل در بازار کار را برقرار و قدرت خرید کارگران در شرایط موجود را به جهت تامین حداقل‌های زندگی حفظ کند.

طبق گفته وزیر کار برنامه‌ای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد و بحثی درباره تغییر حداقل مزد مطرح نیست.

طی ۶ ماه گذشته شورای عالی کار تشکیل جلسه داده اما با محوریت بررسی هزینه سبد معیشت کارگران نبوده است، از این رو کارگران و فعالان کارگری بر این باورند که باید شورای عالی کار تشکیل جلسه دهد و اقلام خوراکی و مسکن کارگران را که طی این ماهها دچار تغییرات گسترده شده مورد بررسی قرار دهد.

به گفته مقامات کارگری، در ماه‌های اخیر با تغییر بسیاری از قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید کارگران، بازنگری در حداقل دستمزد امری ضروری است و نمایندگان کارفرمایی،کارگری و دولت باید این مساله را در شورای عالی کار طرح و در مورد افزایش حداقل مزد تصمیم‌گیری کنند.

فتح الله بیات - فعال کارگری در گفت و گو با ایسنا، می‌گوید: با توجه به آنکه دستمزد تنها یک بار در سال تعیین می شود ولی در طول سال شاهد تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات هستیم، بهتر است در ۶  ماهه دوم سال نیز حداقل دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد و متناسب با هزینه‌ها، دستمزد کارگران به روز شود.

به گفته وی به دلیل تغییر قیمت‌ها، نوسان نرخ ارز و طلا و افزایش هزینه‌های زندگی، ترمیم و افزایش دستمزدها دو بار در سال باید در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و اگر این اتفاق بیفتد به معیشت کارگران کمک می‌شود. فعالان حوزه کار و مقامات کارگری بارها تاکید کرده‌اند که به منظور بهبود قدرت خرید و وضع معیشت خانوارهای کارگری، وزارت کار باید هر ۶ ماه یکبار دستمزدها را با توجه به نرخ تورم بازبینی و حداقل معیشت نیروی کار را تامین کند.

از نگاه کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، موضوع ترمیم دستمزد در جلسات شورای عالی کار به دلیل شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه سبد معیشت کارگران، بالارفتن تورم و قدرت خرید پایین کارگران امری ضروری است و این افزایش حقوق باعث رفع فقر، کاهش فاصله طبقاتی و حفظ کرامت جامعه کارگری می‌شود.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار اسفند سال گذشته حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را ۴۵ درصد افزایش داد که برای سایر سطوح مزدی این میزان افزایش برابر با ۳۲ درصد بود. بر این اساس حداقل دستمزد کارگران از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت. /ایسنا