رئیس اتاق تعاون ایران: تعاون فلسفه‌ای برای رشد عادلانه و توسعه پایدار است

به گزارش اقتصاد معاصر؛  بهمن عبداللهی روز سه شنبه در همایش بین المللی تعاون با تبیین نقش و جایگاه مدل اقتصادی تعاون، بر ضرورت توجه هر چه بیشتر مسئولان کشور به ظرفیت‌های این بخش تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط پیچیده امروز جهان، از رقابت‌های بی‌امان سیاسی و اقتصادی تا نابرابری‌های فزاینده و بحران‌های زیست‌محیطی، افزود: فلسفه تعاون بیش از هر زمان دیگری در طول تاریخ مورد توجه است، زیرا رویکرد ما رشد و خلق ثروت بدون له کردن دیگران و جلوگیری از رقابت ناسالم و مخرب است.

عبداللهی اظهارکرد: در تعاونی‌ها موفقیت‌ها با همه تقسیم می‌شود و این کسب و کارها می‌توانند موتور عدالت اجتماعی، توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست باشند.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به نمونه‌هایی از کارکردهای تعاونی گفت: وقتی کشاورزی محصول خود را بدون واسطه به بازار می‌رساند، این فقط یک معامله نیست بلکه اعلام استقلال اقتصادی است. تعاونی‌های صنایع دستی در روستاها، شکوفایی کرامت انسانی را به همراه دارد و تعاونی‌های مسکن مأمنی امن و آرامش‌بخش برای اعضا فراهم می‌کنند.

وی به آمار جهانی تعاونی‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: بیش از سه میلیون تعاونی با عضویت بیش از ۱.۲ میلیارد نفر در جهان فعال‌اند و بیش از ۲۸۰ میلیون شغل ایجاد کرده‌اند. طبق گزارش ICA در سال ۲۰۲۴، ۳۰۰ تعاونی برتر جهان گردش مالی ۲۶۰۰ میلیارد دلاری داشته‌اند که اغلب در کشورهای غربی مستقرند.

وی ادامه داد: در ایران بیش از ۱۰۵ هزار تعاونی فعال در بخش‌های مختلف اقتصادی، ۹ درصد اشتغال کشور را تأمین می‌کنند و در قالب بیش از ۵۰۰ اتحادیه استانی و ملی ساماندهی شده‌اند.

پیوندهای بین‌المللی و سیاست‌های کلان

عبداللهی با اشاره به همسویی بخش تعاون با سیاست‌های توسعه روابط اقتصادی در قالب پیمان‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله اوراسیا، بریکس و شانگهای، دستاوردهای این رویکرد را حضور فعال در رویدادهای بین‌المللی، بومی‌سازی تجارب جهانی، تسهیل تجارت تعاونی‌ها و عضویت وی در هیات مدیره اتحادیه جهانی تعاون برای نخستین بار در تاریخ تعاون ایران برشمرد.

زیرساخت‌های قانونی و سه شرط موفقیت

وی با مرور مصوبات مهم قانونی از جمله «قانون بخش تعاونی» و «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» افزود: برای بهره‌برداری از این ظرفیت قانونی سه شرط ارتقای دانش مدیریتی تعاونگران، نظارت مؤثر مجلس بر اجرای قوانین و کاهش مداخلات دولت در امور تعاونی‌ها ضروری است.

به گفته رییس اتاق تعاون ایران، در فراخوان علمی این همایش بیش از ۲۲۰ مقاله دریافت و پس از داوری، ۸۰ مقاله تأیید شد. نتایج منتشر شده در کتابی دو زبانه، ظرفیت‌های بخش تعاون را در تحقق مأموریت‌های ملی تأیید می‌کند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده از سرمایه‌های خرد مردم برای رفع مشکلاتی مانند ناترازی انرژی، آب و اشتغال، اضافه کرد: متاسفانه این ظرفیت همچنان کمتر از حد شایسته مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.

جایگاه قانونی تعاون در برنامه هفتم توسعه تقویت شود

سید شمس الدین حسینی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در همایش بین المللی اقتصاد تعاونی ایران با تبیین جایگاه برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در نظام حقوقی کشور، تاکید کرد: در حوزه جایگاه حقوقی تعاون در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد و برنامه هفتم توسعه خلایی نداریم، اما لازم است برخی احکام را دقیق‌تر اجرا کنیم.

وی بند نخست سیاست‌های کلی برنامه هفتم را یادآور شد که هدف اصلی اقتصاد ایران را «پیشرفت توام با عدالت» می‌داند و افزود: اگر بخواهیم به رشد اقتصادی ۸ درصدی برسیم، باید در سال‌های عادی رشد دو رقمی را هدف‌گذاری کنیم که این امر نیازمند ارتقای بهره‌وری است.

وی از عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران و سایر مسئولان خواست به بند مرتبط با پروژه‌های پیشران در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و برنامه هفتم توجه ویژه داشته باشند و افزود: در پروژه‌های پیشران پیشرفت چشمگیری نداشته‌ایم.

وی به بازدیدهای نظارتی خود از نمونه‌های موفق تعاونی در حوزه مسکن (یزد)، بهداشت و درمان (خراسان رضوی) و شیراز اشاره کرد و گفت: این نمونه‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای بخش تعاون در اجرای پروژه‌های بزرگ ملی هستند.

ظرفیت‌های قانونی جدید در بخش تعاون

حسینی با اشاره به تصویب تاسیس تعاونی‌های سهامی عام و تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب قوانین و مصوبات شورای عالی، گفت: این مدل‌ها با نسل جدید تعاون در دنیا منطبق بوده و بستر حقوقی آن فراهم است.

وی یادآور شد: با وجود این پیشرفت‌ها، اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در بخش تعاون نیاز به تلاش بیشتری دارد، زیرا سهم کنونی تعاون در اقتصاد زیر ۱۰ درصد و اشتغال حدود ۱۰ درصد است، در حالی که اهداف به ترتیب ۲۵ و ۲۰ درصد تعیین شده‌اند.

بانک توسعه تعاون و نیازهای سرمایه‌ای

وی بانک توسعه تعاون را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای قانونی دانست، اما اکنون نیاز به افزایش سرمایه و تقویت منابع مالی دارد.

حسینی به اصلاحات قانونی در ساختار مدیریتی تعاونی‌ها اشاره کرد که به موسسین اجازه می‌دهد تا ۴۹ درصد از سهام را به دیگران منتقل کنند (با سقف رأی ۳۵ درصدی)، اقدامی که در سطح جهانی برای رفع چالش‌های دو دهه گذشته موثر بوده است.

ضرورت کاهش مداخلات دولت

نماینده مجلس با انتقاد از رویه‌های اداری گفت: شرکت‌های غیرتعاونی پس از ثبت، هویت پیدا می‌کنند، اما تعاونی‌ها باید پیش از آن مجوزهای متعدد بگیرند و حتی مجامعشان نیز با مجوز برگزار شود. این در حالی است که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بر نظارت تأکید شده و مداخله دولت ممنوع است.

وی اذعان کرد: کاهش مداخلات دولتی در مدیریت تعاونی‌ها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

حسینی خطاب به سیاستگذاران، مدیران ارشد بخش تعاون و مسئولان حاضر گفت: باید اجرای بندهای اصلی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در بخش تعاون جدی بگیریم. کاهش فاصله فعلی تا اهداف، نیازمند کار مشترک قانونگذاران، دولت و بخش تعاون است.

وی همچنین تاکید کرد: این همایش می‌تواند فرصتی برای تکرار و پیگیری پیام دوره قبل مبنی بر افزایش استقلال و انعطاف در اداره تعاونی‌ها باشد./ ایرنا