ساختار جدید امتیاز صادراتی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ چندی قبل بانک مرکزی اعلام کرد فرآیند‌های اجرایی لازم جهت راه‌اندازی امکان عرضه امتیاز صادراتی در سامانه معاملات بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران به‌ منظور تشویق صادرکنندگان و افزایش عرضه ارز برای تامین حداکثری منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالا و خدمات فراهم می‌شود. بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، امکان مبادله امتیاز صادراتی تخصیص داده شده به ازای هر دلار ارز صادراتی معامله شده در سامانه مذکور به نرخ‌های مورد توافق بر اساس سازوکار‌های پیش‌بینی شده فراهم شده است. 

لازم به ذکر است با اجرای مصوبه هیات دولت که در تاریخ ۷ تیرماه ابلاغ شد، ابزار تازه‌ای تحت عنوان «امتیاز صادراتی» رسما وارد عرصه سیاست‌گذاری تجاری و اقتصادی شد. این ابزار ضمن تمرکز بر تشویق صادرکنندگان خرد، در بستر مدیریت واردات نیز جایگاهی ویژه یافته است. مواد ۸ و ۹ این مصوبه، چارچوب تعریف شاخص‌ها و ساختار سنجش ضریب تبدیل هر یورو صادرات یا واردات به امتیاز صادراتی را تعیین کرده‌اند؛ سازوکاری که می‌تواند تحول بزرگی در بازگشت ارز و کنترل مصرف ارزی رقم بزند. پیش از بررسی جزئیات، اشاره می‌شود که این سیاست مقدمه‌ای برای طراحی بازار رسمی معاملات امتیاز صادراتی با نرخ‌های کشف‌شده است. 

گفتنی است، کارگروه امتیاز صادراتی متشکل از سازمان توسعه تجارت (رئیس کارگروه)، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی و حسب موضوع با دعوت از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نفت، صنعت معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور با حق رای است. کارگروه به ریاست رئیس سازمان در محل سازمان برگزار و با حضور نمایندگان تام‌الاختیار سایر دستگاه‌ها (در سطح معاون وزیر یا مدیرکل با معرفی بالاترین مقام دستگاه به عنوان نماینده تام‌الاختیار) تشکیل می‌گردد. دستور جلسات توسط رئیس کارگروه ارائه و مصوبات کارگروه توسط وی ابلاغ می‌شود. 

همچنین باید به این نکته توجه کرد که برای کشف سازوکار جدید امتیاز صادراتی باید به مواد ۸ و ۹ مصوبه هیات دولت در خصوص آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (ن) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ توجه کرد. 

تعیین معیارهای اختصاص امتیاز صادراتی برای پروانه‌های صادراتی 

ماده ۸ مصوبه دولت، صراحتا به لیست ۱۲ شاخص اشاره دارد که ضریب تبدیل هر یورو صادراتی به امتیاز صادراتی بر مبنای آن‌ها تعریف می‌شود. شاخص‌ها عبارت از پیچیدگی کالا (PCI)، ارزش ارزی گمرکی کالا، بهره‌مندی از یارانه دولتی، میزان مصرف انرژی و آب، سطح فناوری و دانش‌بنیانی بودن، نوع فعالیت (حقیقی / حقوقی)، سابقه‌ صادرکننده در صادرات، تعداد و سهم فعالان در صادرات، ارزش پروانه صادراتی، افزایش صادرات نسبت به دوره گذشته، زمان رفع تعهد ارزی صادرکننده و نوع ارز دریافتی یا تحویلی هستند. 

کارگروهی مرکب از بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای اقتصادی موظف است تا با استفاده از این شاخص‌ها ضرایب تبدیل را برای هر پروانه تعیین و به تصویب برساند. بدین ترتیب صادرکننده‌ای که در کالاهای با پیچیدگی فناوری بالاتر و صادرات مستمر فعالیت دارد، امتیاز بیشتری به ازای هر یورو بازگشتی دریافت خواهد کرد. 

ماده ۹؛ معیارهای کنترل مصرف امتیاز در واردات 

هم‌زمان با این طراحی برای صادرات، ماده ۹ سازوکاری مشابه را برای واردات ترسیم کرده است. این ماده تعیین می‌کند هر یورو وارداتی معادل چند امتیاز صادراتی باید ابطال شود تا کالا وارد کشور شود. هفت شاخص اولیه برای این تبدیل تعیین شده‌اند که عبارت از کشش قیمتی تقاضای واردات، اولویت کالایی / ارزی، نوع فعالیت واردکننده، نوع ارز ثبت سفارش، سابقه واردات واردکننده، تعداد و سهم فعالان در واردات و مبلغ درخواست ارز هستند. 

این شاخص‌ها کمک می‌کند کالاهایی با اولویت ارزی بالا (مانند دارو یا کالاهای اساسی) ضریب امتیاز کمتر (یعنی نیاز به سهمیه کمتری از امتیاز صادراتی) برای واردات داشته باشند؛ در مقابل کالاهای غیرضروری، باید امتیاز بیشتری ابتیا کنند. 

نحوه عملکرد سیستم؛ اضافه شدن امتیاز به ارز پایه مرکز مبادله 

در این مدل، امتیاز صادراتی عملا به عنوان نوعی «حق خرید ارز» عمل می‌کند. به بیان دیگر، هر یورو صادراتی که صادرکننده عرضه می‌کند، علاوه بر نرخ مرکز مبادله (که حدودا ۷۰ هزار تومان است)، دارای امتیاز قابل معامله خواهد بود. 

اگر مثلا ضریب تبدیل تعیین‌شده برای کالاهای با فناوری بالا، ۱.۲ باشد، صادرکننده برای هر یورو صادراتی، امتیاز معادل ۱.۲ یورو دریافت می‌کند. این امتیاز به صورت نرخ مبادله پایین‌تر -در واقع قیمت ارز پایین‌تر- برای واردکننده محسوب خواهد شد و انگیزه عرضه ارز رسمی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بالا را افزایش می‌دهد. 

پیش‌بینی‌ها و اثرات اقتصادی 

با این زمینه‌سازی، چند پیش‌بینی مهم قابل بیان است: 

اولویت‌بندی تجارت کالای ضروری‌تر: کالاهای با اولویت ارزی بالا ضریب امتیاز کمتری نیاز دارند، بنابراین روند واردات این دسته کالایی با نرخ مناسب‌تر ادامه خواهد یافت. این به معنای تثبیت قیمت نهایی واردات ضروری در سطحی مناسب خواهد بود. بر این اساس کالاهای دارای اولویت کمتر گران‌تر تمام خواهند شد و واردات آنها نیز کمتر می‌شود. از طرف دیگر میل به صادرات کالا با ارزش افزوده پاین‌تر طبق معیارهای ماده ۸ آیین‌نامه کمتر خواهد شد. این موضوع به کاهش خام‌فروشی یا صادرات کالاهایی که از یارانه بیشتری استفاده می‌کنند،‌ کمک می‌کند. 

رقابت میان واردکنندگان: رقبا مجبور می‌شوند امتیاز بیشتری برای واردات کالاهای غیرضروری پرداخت کنند؛ به این ترتیب کالاهایی که به ندرت اولویت دارند، قیمت نهایی بالاتری خواهند داشت و از بازار کمرنگ‌تر می‌شوند. 

ترغیب صادرکنندگان خرد به ارائه ارز رسمی: ارائه ارز در بازار رسمی به پذیرفتن امتیاز بیشتر منجر می‌شود. صادرکنندگانی که توان تسویه تعهد ارزی را سریع دارند، امتیازات قابل‌ توجهی کسب خواهند کرد. 

کاهش فشار ارزی بر بانک مرکزی: با سوق دادن واردات از مسیر امتیاز و تشویق عرضه ارز صادراتی، فشار بر منابع ارزی رسمی کاهش یافته و شفافیت افزایش می‌یابد. 

پویایی بازار ثانویه امتیاز صادراتی: ایجاد یک بازار شفاف و رسمی برای خریدوفروش امتیاز صادراتی (در سامانه معاملات مرکز مبادله ارز) موجب خواهد شد تا مسیر کشف قیمت رقابتی و شفاف شکل بگیرد و رانت در معاملات کاهش یابد. 

قیمت موثر ارز در واردات غیر اساسی افزایش می‌یابد: کالاهایی که ضریب به‌ نسبت بالاتری برای واردات دارند، هزینه ارز نهایی آن‌ها عمدتا بیش از نرخ مرکز مبادله خواهد بود. به این ترتیب، اولویت بستگی بیشتری به نادر بودن ارزی و کاربرد کالا دارد. 

یک سازوکار نوین با چشم‌اندازی روشن 

این سازوکار جدید، منعکس‌کننده همگرایی سیاست‌های ارزی و تجاری در اقتصاد ایران است. با طراحی دو سازوکار موازی (برای صادرات و واردات)، سیاست‌گذاران ضمن تشویق عرضه ارز رسمی، کنترل هوشمندانه‌ای بر واردات کالاها اعمال کرده‌اند. 

این ابزار می‌تواند در کنار هدایت منابع ارزی به سمت کالاهای پایه و راهبردی، زمینه‌ساز تقویت تولید دانش‌بنیان و کاهش انحصار واردات کالاهای غیرضروری باشد. در نتیجه، بازگشت ارز صادراتی تسهیل شده، بازار امتیاز صادراتی تعمیق می‌یابد و واردات مدیریت‌شده در مسیر بهینه‌تری قرار می‌گیرد.