از حق فراموش‌شده مسکن تا زنگ خطر امنیت غذایی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به محورهایی چون راه‌اندازی تالار دوم بازار ارز تجاری، اقتصاد معلق ایران در فضای آتش‌بس، تورم بالای کالاها و ضعف نظارت، موافقت و مخالفت‌ها با حذف چهار صفر از پول ملی، اتلاف گسترده انرژی، بحران عدالت مسکونی و تهدید امنیت غذایی با بحران انرژی پرداخته‌اند. 

روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان «بازگشایی تالار دوم ارز» نوشت: «بانک مرکزی قصد دارد تالار دوم بازار ارز تجاری را در مرکز مبادله ایران فعال کند تا مشکلات صادرکنندگان خرد و بازگشت ارز صادراتی حل شود. نرخ ارز در این تالار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد و فقط صادرکنندگان و واردکنندگان مورد تایید وزارت صمت امکان فعالیت خواهند داشت. این اقدام می‌تواند سرعت بازگشت ارز را افزایش دهد اما منتقدان نسبت به ایجاد یک نرخ جدید و تشدید چندنرخی شدن ارز هشدار می‌دهند. همچنین بخشی از ارز واردات خودرو نیز از این مسیر تامین خواهد شد که ممکن است بر قیمت خودرو اثرگذار باشد.» 

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «اقتصاد معلق» بیان داشت: «ایران در شرایط آتش‌بس، نه ترک مخاصمه، با نااطمینانی گسترده اقتصادی مواجه است. رکود تورمی، بی‌ثباتی ارزی و ناتوانی در برنامه‌ریزی، اقتصاد را در معرض بحران قرار داده است. در چنین وضعیتی، نظریه اقتصاد جنگ که در دهه ۱۹۴۰ برای بسیج کامل منابع به‌ کار رفت، بر اولویت امنیت غذایی، تامین انرژی و کنترل قیمت‌ها تاکید می‌کند و نقش امید، انسجام ملی و اعتماد عمومی را حیاتی می‌داند.» 

روزنامه وطن امروز در گزارشی با عنوان «تورم بالا، نظارت پایین» نوشت: «تورم کالاها در خرداد ۱.۷ درصد بیشتر از سال قبل بوده و سبزیجات و صیفی‌جات بیشترین رشد قیمت را داشته‌اند که نشانه‌ای از ضعف نظارت و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای است. اتحادیه‌های صنفی باید در کنار نهادهای رسمی، فعالانه بر بازار نظارت کنند. شاخص قیمت تولیدکننده در بخش کشاورزی رشد ۲۵.۲ درصدی نقطه‌به‌نقطه داشته که بیشترین سهم آن مربوط به محصولات زراعی است. کاهش جزئی تورم سالانه نیز هرچند امیدوارکننده است اما سطح کلی تورم همچنان بالاست.» 

روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «مشکل مملکت ما این ۴ تا صفره؟» نوشت: «موافقان حذف صفر از پول ملی آن را عاملی برای ساده‌سازی مبادلات، کاهش هزینه چاپ اسکناس و تقویت جایگاه پول ملی می‌دانند اما مخالفان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات اقتصادی، این اقدام بی‌اثر و حتی مضر است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که این کار باید پس از واقعی‌سازی قیمت‌ها و کاهش تورم انجام شود؛ در غیر این صورت پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت.» 

روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان «بیش‌اتلافی؛ درد درمان‌نشده انرژی» نوشت: «بیش از ۴۵ درصد انرژی اولیه کشور در مراحل تولید و توزیع هدر می‌رود که معادل صدها میلیون بشکه نفت در سال است. این اتلاف، به‌ ویژه در نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها رخ می‌دهد، در حالی که تمرکز سیاست‌ها عمدتا بر مصرف‌کنندگان نهایی است. برای کاهش این هدررفت، اقداماتی چون نوسازی نیروگاه‌ها، افزایش بازده پالایشگاه‌ها و اصلاح شبکه توزیع برق ضروری است.» 

روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «حق فراموش‌شده سکونت!» نوشت: «مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اصل ۳۱ قانون اساسی، خواستار بازنگری اساسی در سیاست‌های مسکن شده است. دو رویکرد غالب کالایی‌سازی و مالک‌نشین‌گستری، به تعمیق نابرابری منجر شده‌اند و تبعیض‌های ساختاری و روزمره در دسترسی به مسکن را گسترش داده‌اند. راهکار پیشنهادی، تصویب قانون جامع عدالت مسکونی و کالازدایی از مسکن برای تضمین حق سکونت همه اقشار است.» 

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «زنگ خطر فساد گسترده مواد غذایی» نوشت: «کاهش صادرات و واردات غیرنفتی در بهار ۱۴۰۴، همراه با بحران انرژی در صنعت غذا، تصویری نگران‌کننده از تجارت و امنیت غذایی ترسیم می‌کند. قطع برق و آب، به‌ ویژه در صنایع پروتئینی، خسارت‌های قابل توجهی ایجاد کرده و هزینه تولید را افزایش داده است. فعالان این بخش خواستار توجه ویژه به تامین پایدار انرژی برای جلوگیری از آسیب به سفره مردم هستند.»