از لزوم ثبات ارزی برای مهار تورم تا قرارگاه مقابله با نرخ‌های بی‌قرار

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ روزنامه‌های مهم کشور در گزارش‌های امروز خود به محورهایی چون رکورد شکمی طلای جهانی، سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، مدیریت بازار کالا‌های اساسی، سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی، رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴ و بحران نهاده‌های دامی پرداخته‌اند. 

روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک گزارش اقتصادی خود با عنوان «طلای جهانی در مرز ۴ هزار دلار» به رکوردشکنی قیمت جهانی طلا و اثر آن بر بازار داخلی ایران پرداخته و نوشته است: «از ابتدای ۲۰۲۵ تاکنون قیمت جهانی طلا بیش از ۴۶ درصد رشد کرده و با ثبت رکورد تاریخی ۳۸۷۱ دلار در آستانه عبور از مرز ۴ هزار دلار قرار گرفته است. تحلیلگران با اشاره به عواملی همچون خرید گسترده بانک‌های مرکزی، سیاست‌های پولی انبساطی، کاهش ارزش دلار و نگرانی از رکود، چشم‌انداز صعودی این فلز ارزشمند را تا سطح ۴۲۰۰ تا حتی ۵۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۶ محتمل می‌دانند. نقره نیز در سپتامبر رشدی نزدیک به ۱۹ درصد داشته و به ۴۷ دلار رسیده است. همزمان در بازار داخلی، رشد تند و تیز طلای جهانی همراه با افزایش نرخ دلار، باعث رکوردشکنی سکه و طلا شد؛ به‌ طوری‌ که دلار در بازار آزاد به ۱۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان و سکه امامی به ۱۱۲ میلیون تومان رسید. نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز به‌ ترتیب ۶۰ و ۳۴.۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شدند و هر گرم طلای ۱۸ عیار به رکورد ۱۰ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان دست یافت. اکثر موسسات مالی بزرگ بر روند صعودی طلا تا پایان ۲۰۲۵ اجماع دارند، هرچند کاهش تقاضای مصرفی در سطوح بالای ۳۵۰۰ دلار و احتمال افزایش نرخ بهره برخی کشور‌ها می‌تواند ریسک نزولی ایجاد کند.» 

روزنامه شرق در گزارش اقتصادی خود با عنوان از «رویا‌های بزرگ تا آرزو‌های برباد رفته» به ارزیابی ناکامی ایران در تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ با هدف قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری منطقه تدوین شد اما مرور آمار‌ها نشان می‌دهد این اهداف محقق نشد و کشور در بسیاری شاخص‌ها عقبگرد داشته است. رشد اقتصادی که باید به هشت درصد می‌رسید، به سختی از یک درصد عبور کرد. اقتصادی که در سال ۱۳۸۴ هم‌سطح ترکیه و عربستان بود، امروز یک‌سوم ترکیه و نصف عربستان است. سرمایه‌گذاری خارجی، صندوق‌های ثروت ملی و صادرات نیز گواه عقب‌ماندگی ایران‌اند. کارشناسان تحریم‌ها، بودجه معیوب و مدیریت ناکارآمد را عوامل اصلی می‌دانند و سند چشم‌انداز را بیش از برنامه، آرزویی دست‌نیافتنی توصیف می‌کنند.» 

روزنامه همشهری با عنوان «گرانی شکستنی است»، در گزارش اقتصادی خود مدیریت بازار کالا‌های اساسی (به‌ ویژه برنج و تخم‌مرغ) در دولت سیزدهم و دولت جدید را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «در کشور ثبت سفارش واردات سه‌ماهه است؛ بنابراین افزایش قیمت اخیر برنج به دولت سیزدهم ارتباطی ندارد و ناشی از کاهش ثبت سفارش در دولت جدید و اتکای بیش از حد به آمار اغراق‌آمیز تولید داخلی است. برخلاف تصور، گرانی برنج به سود کشاورزان نیست و بیشتر به جیب دلالان می‌رود؛ ضمن اینکه بسیاری از مردم توان خرید برنج داخلی ندارند و ناچار به استفاده از برنج وارداتی ارزان‌تر هستند. در پایان دولت سیزدهم قیمت برنج ایرانی ۱۲۰ هزار تومان بود که اکنون به ۲۹۰ هزار تومان رسیده است، محدودیت منابع ارزی نیز چالش اصلی واردات است؛ به‌ طوری‌ که امسال ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی وزارت جهاد کاهش یافت. در دولت سیزدهم بخشی از منابع بلوکه‌شده برای واردات کالا‌های اساسی آزاد شد، همچنین برای تنظیم بازار تخم‌مرغ در فصل مازاد عرضه صادرات افزایش یافت تا تولید پایدار بماند اما کنار گذاشتن این سیاست موجب کشتار مرغ‌های تخم‌گذار شد.» 

روزنامه وطن امروز گزارش اقتصادی خود را با عنوان «ثبات ارزی، خط مقدم مهار تورم» به سیاست‌های ارزی و پولی بانک مرکزی ایران پس از اجرای اسنپ‌بک اختصاص داده و نوشته است: «بانک مرکزی پس از اجرای اسنپ‌بک، با تمرکز بر تثبیت نرخ ارز نیمایی در محدوده ۷۰ هزار تومان و راه‌اندازی بازار دوم ارز، تلاش دارد ثبات اقتصادی و مهار تورم را حفظ کند. برای واردات کالا‌های اساسی و دارو همچنان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تخصیص می‌یابد که طبق قانون بودجه، ۱۲ میلیارد دلار برای آن پیش‌بینی شده است. ثبات نرخ ارز علاوه بر کنترل قیمت‌ها، اعتماد عمومی را تقویت کرده و از شکل‌گیری انتظارات تورمی و رفتار‌های هیجانی جلوگیری می‌کند. در کنار این سیاست، بانک مرکزی مهار نقدینگی، کنترل پایه پولی و نظارت بر نظام بانکی را در دستور کار دارد تا از انتقال فشار‌های تورمی ناشی از تحریم‌ها جلوگیری کند. افزایش عرضه سکه و مدیریت بازار طلا نیز به کاهش حباب قیمتی کمک کرده است. در مجموع ترکیب سیاست‌های ارزی و پولی دولت، سپری در برابر تورم ایجاد کرده و آرامش نسبی را به بازار‌های مالی و معیشت خانوار بازگردانده است.» 

روزنامه فرهیختگان در گزارش اقتصادی خود با عنوان «صادرات رکورد ۸ ساله را شکست، ارز آن برمی‌گردد؟» به تناقض میان رکوردشکنی صادرات غیرنفتی ایران و ثبت رشد اقتصادی منفی در بهار ۱۴۰۴ پرداخته و نوشته است: «در حالی‌ که صادرات غیرنفتی ایران در نیمه نخست امسال رکورد زده، رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۴ منفی ۰.۱ درصد بوده است. علت این تناقض در ترکیب اقلام صادراتی و وضعیت داخلی اقتصاد نهفته است. مصرف نهایی بخش خصوصی در رکود باقی مانده و سهمی در رشد اقتصادی نداشته است. از سوی دیگر، افت شدید رشد بخش نفت (از ۱۰.۳ درصد در سال گذشته به ۰.۸ درصد) و عملکرد منفی صنایع و معادن، به‌ ویژه صنعت و بخش آب و برق، اثر اصلی را بر کاهش رشد داشته‌اند. کشاورزی نیز به دلیل خشکسالی منفی شده است. در مقابل، صادرات عمدتا از پتروشیمی، پایه نفتی و صنایع معدنی بوده که نسبت به ناترازی انرژی کمتر آسیب‌پذیرند.» 

روزنامه جوان در گزارشی با عنوان «قرارگاه مقابله با قیمت‌های بی‌قرار» به بررسی بحران قیمت و کمبود گوشت و مرغ در ایران پرداخته و نوشته است: «قیمت مرغ و گوشت در ماه‌های اخیر به‌ شدت افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره حذف این اقلام از سفره مردم را تشدید کرده است. علت اصلی بحران، وابستگی بالای نهاده‌های دامی به واردات، انحصار واردکنندگان محدود و عرضه قطره‌چکانی نهاده‌ها از سوی دولت عنوان می‌شود. قیمت مرغ به ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار تومان و گوشت قرمز تا یک‌میلیون تومان رسیده است؛ به‌ طوری‌ که حتی با کالابرگ ۳۵۰ هزار تومانی خرید یک بسته مرغ ممکن نیست. نمایندگان مجلس با اکثریت آرا تحقیق و تفحص از واردات نهاده‌های دامی در وزارت جهاد کشاورزی را تصویب کردند تا وضعیت انحصار و عدم شفافیت بررسی شود. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند امنیت غذایی کشور را تهدید و تولیدکنندگان خرد را از چرخه تولید خارج می‌کند. مجلس و دولت موظف به اقدام فوری برای کنترل بازار و رفع انحصار هستند.» 

روزنامه خراسان با عنوان «سفره مردم زیر تیغ نهاده‌ها» در گزارش اقتصادی خود بحران نهاده‌های دامی در ایران و تاثیر آن بر قیمت گوشت، مرغ و لبنیات و سفره مردم را مورد بررسی قرار داده و نوشته است: «بحران نهاده‌های دامی ایران باعث افزایش شدید قیمت مرغ، گوشت و لبنیات و کوچک‌تر شدن سفره مردم شده است. کشور سالانه به حدود ۱۰ میلیون تن ذرت دامی و مقادیر قابل توجهی جو و کنجاله سویا نیاز دارد، در حالی که تولید داخلی پاسخگوی نیاز نیست و واردات تحت انحصار چند شرکت خاص قرار دارد. این انحصار و ضعف نظارت باعث ایجاد صف‌های طولانی برای تولیدکنندگان، بازار سیاه و نشت نهاده‌ها شده و رانت چندصد میلیاردی به وجود آورده است. قیمت مرغ به ۱۸۰ هزار تومان و گوشت گوسفند به یک میلیون تومان رسیده است. مجلس برای شفاف‌سازی و اصلاح این وضعیت تحقیق‌وتفحص از واردات نهاده‌های دامی را آغاز کرده اما موفقیت آن مستلزم اقدام عملی و تغییر ساختار است تا هم امنیت غذایی و هم قدرت خرید مردم حفظ شود.»