برنامه بانک مرکزی برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها با ابزار حساب ویژه

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ یکی از بخش‌هایی که همواره در اولویت سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی بوده، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است و معمولا براساس گزارش‌های بانک مرکزی بیش از ۶۰ درصد تسهیلات اعطای شبکه بانکی، تسهیلات سرمایه در گردش است. 

البته در این میان یکی از نقدهایی که همواره در سال‌های گذشته مطرح می‌شود انحراف تسهیلات سرمایه در گردش است. به عنوان مثال بنگاه به نام سرمایه در گردش تسهیلات می‌گیرد اما همه این تسهیلات صرف تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و پرداخت دستمزد نمی‌شود. در ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر چارچوبی برای تامین مالی سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تدوین شد که با وجود گذشت حدود یک دهه از تصویب این قانون تاکنون اجرایی نشده اما در ماه‌های اخیر در راستای عملیاتی کردن این ماده، پیش‌نویس طرحی با عنوان حساب ویژه تولید با هدف تامین بهتر سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تهیه شده که هم اکنون مراحل نهایی آن در حال طی شدن است. 

براساس این طرح، یک حساب ویژه برای واحد تولیدی نزد یک بانک باز و همه درآمد‌های بنگاه به این حساب واریز می‌شود و همه هزینه‌های مربوطه از این حساب برداشت خواهد شد. یکی از قابلیت‌های این حساب، امکان منفی شدن حساب است، به طوری که زمانی که مانده حساب بنگاه تولیدی نزد بانک صفر است، بنگاه می‌تواند به اعتبار این حساب خرید و پرداخت انجام دهد. به عنوان مثال یک شرکت خودروسازی در حساب ویژه خود نزد بانک ملی، ۱۰۰ میلیارد تومان پول دارد اما می‌خواهد مواد اولیه‌ای از شرکت یک شرکت فولادی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان خریداری کند؛ با قابلیت این حساب ویژه این امکان فراهم می‌شود و ۵۰۰ میلیارد تومان پول به حساب شرکت فولادی واریز و حساب شرکت خودروساز نزد بانک ملی  ۴۰۰ میلیارد تومان منفی می‌شود.

در صورتی که شرکت خودروساز در بازه زمانی یک ماه یا کمتر اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی را که به بانک بدهکار است را بازپرداخت کند، سود پرداختی به بانک در حد نرخ کارمزد خواهد بود اما اگر از بازه زمانی یک ماهه فراتر برود، این اعتبار به تسهیلات تبدیل می‌شود و قواعد تسهیلات بر آن اعمال خواهد شد. 

در طرح حساب ویژه تولید، همه خریدهای بنگاه‌ها مشخص خواهد بود و اعتباراتی که از ناحیه این حساب قابل استفاده است، صرفا بابت خرید مواد اولیه، کالای واسطه‌ای، دستمزد کارگر، مالیات، عوارض و بیمه قابل استفاده خواهد بود. 

برای اینکه بانک امکان رصد تسهیلات پرداختی را داشته باشد و منابع در این طرح منحرف نشود، سامانه‌ای نظارتی در بانک ملی در حال طراحی است. به عبارت دیگر، اگر شرکت خودروسازی به دنبال خرید مواد اولیه است، این خرید به حسابی مشخص نزد یکی از بنگاه‌های تامین‌کننده آن مواد اولیه باید واریز شود و فاکتورهای خرید و فروش در سامانه ثبت شود. 

پیگیری ما از بانک مرکزی نشان می‌دهد که این طرح به زودی در هیات عالی بانک مرکزی بررسی و تصویب خواهد شد و همچنین در گام اول به صورت آزمایشی در بانک ملی ایران به صورت محدود اجرایی خواهد شد. 

ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح زیر است: 

ماده ۲۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به­ منظور تامین سرمایه ­در گردش پایدار برای واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاه‌های دانش ­بنیان و شرکت‌های صادراتی در حال­ کار (که در این ماده به ­اختصار «واحد» نامیده می‌شوند)، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را (که به­ اختصار «حساب ویژه» نامیده می­‌شود) در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲/۶/۸ و اصلاحات بعدی آن با شرایط و الزامات زیر تدوین و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید: 

الف ـ هر واحد فقط می‌­تواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. تمام یا بخشی از عواید حاصل از فروش واحد به این حساب واریز می­‌شود و موجودی آن صرفا برای پرداخت‌های قانونی و خرید نهاده‌­های مورد نیاز واحد قابل استفاده است. افتتاح «حساب ویژه» برای هر واحد، مانع از داشتن انواع دیگر حساب‌های بانکی توسط آن واحد نیست.

ب ـ بانک موظف است حسب درخواست صاحب حساب، وجوه مورد نیاز برای خرید نهاده­­‌های مورد نیاز تولید یا پرداخت­‌های قانونی مرتبط با تولید یا صادرات را از محل موجودی حساب ویژه واحد پرداخت نموده، در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژه واحد، به ­میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف اعتبار حساب ویژه واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید. تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار می­‌گیرد، از نوع حد اعتباری و در قالب اعتبار در حساب­ جاری بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت­ شده، قابل تکرار است. این تسهیلات صرفا در چارچوب عقود مصرح در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین نامه‌های آن قابل پرداخت است. بازپرداخت این تسهیلات می‌­تواند از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به­ «حساب ویژه» واحد انجام شود. 

پ ـ حد اعتباری حساب ویژه هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از شصت درصد (۶۰ درصد) میانگین فروش سه­ ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تایید سازمان امور مالیاتی کشور) و حداکثر تا سقف پانصد میلیارد ریال حد اعتباری حساب ویژه هر واحد برای سال‌های بعد، براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید، متناسب با فروش سال قبل واحد که وجه آن به حساب ویژه واریز شده ­باشد، تعیین می‌شود.

ت ـ هر گونه استفاده غیرمجاز از حساب ویژه، جرم محسوب می‌­شود و مجرم با رای دادگاه به جریمه نقدی سه برابر مبلغ تخلف و محرومیت موقت یا دائم از تسهیلات حساب ویژه محکوم خواهد شد. 

ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را برای الزام کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری در راستای تامین سرمایه در گردش واحدها در چارچوب مقررات این ماده اتخاذ نموده، هر شش ماه یک ­بار، گزارش عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری در این خصوص را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.