پایان انحصار وثیقه ملکی، چک و سفته در بانک‌ها

به گزارش اقتصاد معاصر؛  بانک مرکزی در بخشنامه‌ای رسمی، آیین‌نامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

در این آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران رسیده و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، فهرستی از 35 نوع دارایی برای توثیق و دریافت تسهیلات بانکی ارائه شده که در آن علاوه بر املاک، سپرده‌ها و اوراق، دارایی‌هایی همچون سهام عدالت، یارانه نقدی، چک و سفته شخصی، ریال دیجیتال، بیمه زندگی، خودرو و حتی سیم‌کارت تلفن همراه و خط ثابت تلفن نیز مشمول توثیق قرار گرفته‌اند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، می‌تواند ساختار سنتی وثیقه‌گذاری در نظام بانکی کشور را متحول کند.

بر اساس این آیین‌نامه، دامنه دارایی‌های قابل توثیق به‌صورت چشمگیری گسترش یافته و 35 نوع دارایی به‌عنوان وثیقه رسمی جهت دریافت تسهیلات بانکی به رسمیت شناخته شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند به شکل‌گیری جریان‌های جدید اعتباری در نظام بانکی منجر شود.

35 نوع دارایی قابل وثیقه؛ از خط تلفن تا ریال دیجیتال

طبق بخشنامه بانک مرکزی و مستند به آیین‌نامه اجرایی مصوب هیئت وزیران، دارایی‌های قابل توثیق شامل طیف متنوعی از دارایی‌های فیزیکی، مالی، اعتباری و دیجیتال است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

سپرده‌ها و گواهی‌سپرده‌های بانکی ریالی و ارزی
دارایی های ثبت شده نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی
اوراق بهادار بورسی و فرابورسی
املاک و مستغلات ثبت‌شده در سازمان ثبت اسناد
سهام و سهم‌الشرکه اشخاص حقوقی
خودرو و وسایل نقلیه دارای مجوز
شناور 
هواپیما
فلزات گران بها، اسعار خارجی
ماشین الات و تجهیزات
بارنامه‌های رسمی و تجهیزات انبارش
فلزات گران‌بهای امانی نزد بانک کارگشایی
چک و سفته معتبر
یارانه نقدی خانوار
سیم کارت- خط تلفن ثابت
کالاهای موجود در انبار-رسید انبارهای عمومی
بیمه زندگی و بیمه‌نامه‌های بلندمدت
ضمانت‌نامه بانکی معتبر
ریال دیجیتال صادرشده توسط بانک مرکزی
سهام عدالت
حقوق و مزایای مستمر بازنشستگی
حقوق و مزایای دریافتی مستمر کارکنان لشگری و کشوری
حقوق و مزایای دریافتی مستمر مشمولین قانون کار
دانش فنی شرکت های دانش بنیان و خلاق
مطالبات قراردادی
عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح های تولیدی و زیربنایی
انواع مجوزهای کسب و کار
گواهی ثبت نرم افزارها
بارنامه الکترونیکی

بر این اساس و طبق بخشنامه اجرایی بانک مرکزی، دارندگان این دارایی‌ها می‌توانند در بستر سامانه جامع وثایق، نسبت به وثیقه‌گذاری الکترونیکی آن‌ها اقدام کنند.

سامانه یکپارچه توثیق و شناسنامه‌دار شدن وثایق

طبق اعلام بانک مرکزی، در چارچوب این آیین‌نامه، «دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا» که پیش‌تر از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده بود، به‌عنوان بستر اجرایی این فرآیند تعیین شده است.

از این پس تمامی دارایی‌های مورد وثیقه، باید در سامانه جامع وثایق ثبت و دارای شناسه یکتای دارایی توثیق‌شده باشند تا قابلیت ردیابی، اعتبارسنجی و استعلام‌گیری برخط را برای بانک‌ها و نهادهای نظارتی فراهم کند.

نهادهای مسئول، نهادهای ناظر

در این آیین‌نامه، برای هر نوع دارایی قابل توثیق، نهادهای مسئول ثبت اطلاعات، نهاد امین دارایی و نهاد ناظر مشخص شده‌اند؛ به‌عنوان نمونه:

بانک مرکزی، ناظر بر توثیق سپرده‌ها، اوراق بانکی و ریال دیجیتال
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرجع رسمی برای املاک و مالکیت‌های فکری
سازمان بورس و اوراق بهادار، مسئول نظارت بر اوراق بهادار و سهام
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مرجع اطلاعات وسایل نقلیه
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ناظر انبارها و ماشین‌آلات صنعتی
بیمه مرکزی، مرجع اطلاعات بیمه‌نامه‌های زندگی و دارایی‌های بیمه‌شده
گامی مهم در جهت تسهیل تأمین مالی غیرتورمی

کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای این آیین‌نامه، با کاهش وابستگی به فروش دارایی‌های ثابت، امکان تأمین مالی گسترده‌تر و هدفمندتری را برای فعالان اقتصادی فراهم خواهد کرد. همچنین، با توجه به گسترش دامنه وثایق از املاک به دارایی‌هایی چون یارانه، بیمه زندگی و ریال دیجیتال، امکان بهره‌مندی طبقات مختلف جامعه از تسهیلات بانکی بیش از پیش فراهم خواهد شد.

گفتنی است این آیین‌نامه بخشی از بسته جامع دولت برای اصلاح نظام تأمین مالی تولید و کاهش هزینه‌های دسترسی به تسهیلات به شمار می‌رود و در صورت اجرای مؤثر، می‌تواند نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های کشور ایفا کند.