اخبار جدید تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ۱۱ مرداد

به گزارش اقتصاد معاصر؛ امروز احمد میدری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به دستور ویژه رئیس‌جمهور وارد مرحله جدیدی شده است. به گفته وی بررسی مالی برای تأمین بودجه طرح ساماندهی آغاز شده است.همچنین به کفته  احمد بیگدلی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با توجه به ورود مستقیم دولت به موضوع، روند تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی تسریع شده و چنانچه این روند به همین صورت ادامه یابد، احتمال دارد تا پایان شهریور ماه این موضوع سر و سامان پیدا کند.

بررسی دقیق «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی» در کمیسیون اجتماعی

در جلسه هفته گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور وزیر تعاون و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، موضوع تبدیل وضعیت بررسی شد. محور جلسات عبارت بودند از:

• برآورد تامین منابع مالی مورد نیاز

• حذف شرکت‌های واسطه و نقش آنها در واسطه‌گری استخدامی

• بررسی بار مالی طرح برای بودجه دولتی

طبق تصمیم اعضا قرار شد نتایج بررسی‌ها ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده اعلام شود تا زمینه‌سازی اجرای نهایی فراهم گردد.

در همین راستا احمد میدری‌ - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا جزئیات جدیدی از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه کرد و گفت: بحث انجام تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هم اکنون در دولت مطرح است. در برخی از واحدهای اداری ما وجود نیروهای شرکتی حتما تبعیض است و باید به سمت حذف آن برویم.

احمد بیگدلی ، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی موضوع تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی خبر داد و اعلام کرد: دولت سامانه‌ای برای ثبت‌نام نیروهای شرکتی راه‌اندازی کرده تا بتواند تعداد دقیق مشمولان را مشخص کند.البته به‌نظر برخی از نمایندگان، این سامانه که ۷۰۰ هزار نفر را ثبت کرده، کامل نبوده و نواقصی دارد اما برآوردها این است که بیش از ۸۰۰ هزار نفر مشمول این قانون باشند.

به گفته وی، موضوعاتی نظیر منابع مالی مورد نیاز، حذف واسطه‌ها و میزان بار مالی طرح در جلسه مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده تا ظرفت یک هفته تا ۱۰ روز آینده انجام شود.

احتمال تعیین تکلیف نیروهای شرکتی تا پایان شهریور

آنطور که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرده با توجه به ورود مستقیم دولت به موضوع، روند تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی تسریع شده و چنانچه این روند به همین صورت ادامه یابد، احتمال دارد تا پایان شهریور ماه این موضوع سر و سامان پیدا کند.

دستور رئیس جمهور برای برآورد مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

وی گفت: درحال حاضر رئیس جمهور دستور داده که برآورد مالی و هزینه‌ای که این طرح برای دولت دارد، بررسی شود تا بتوان بودجه لازم را در اختیار این کار قرار داد.

با پیگیری‌های صورت‌گرفته در دولت چهاردهم و حمایت‌های مستقیم رئیس جمهور انتظار می‌رود که ساختار ساماندهی نیروهای شرکتی به سرانجام رسیده و این نیروها هرچه سریع‌تر به طور رسمی در خدمت دولت قرار گیرند.

آنطور که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفته با توجه به پیگیری‌ها و تلاش‌های گسترده در سطح ستادهای اداری سراسر کشور، ساماندهی نیروهای شرکتی تصمیم بزرگی در راستای عدالت استخدامی و پایان دادن به سال‌ها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی است.

در راستای جمع آوری اطلاعات نیروهای شرکتی دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه‌ جدیدی تحت عنوان «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) را راه‌اندازی کرد که از طریق آن دستگاه‌های اجرایی که از نیروهای حجمی و شرکتی استفاده می‌کنند موظفند آمار و اطلاعات نیروهای شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری و به‌روز کنند.

در حال حاضر هنوز زمانی برای تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی کارکنان و نیروهای شرکتی اعلام نشده و به گفته‌ کارگران پیمانکاری خصوصا در بخش نفت و گاز، پیمانکاران همچنان قراردادهای جدید بسته و به عنوان واسطه میان کارگران و کارفرمایان عمل می‌کنند.

به اعتقاد تحلیلگران و کارشناسان حذف واسطه‌ها و اتصال مستقیم نیروی کار به دولت در پرداخت حقوق و مزایا اقدامی است که باید هرچه سریع‌تر انجام گیرد و با حذف شرکت‌های پیمانکار واسطه عدالت در پرداخت حقوق و مطالبات و امنیت شغلی برقرار می‌شود.    

 جزئیات سامانه پاکنا و جمعیت مشمول

• سامانه ثبت‌نام «پاکنا» توسط سازمان اداری و استخدامی راه‌اندازی شد.

• ۷۰۰ هزار نفر تا کنون ثبت‌نام کرده‌اند اما برآوردهای رسمی حاکی از مجموع حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار مشمول است.

• در جلسات مطرح شد برخی از فرایند ثبت‌نام ناقص است و مشکلات فنی و حذفی نیز وجود دارد. اصلاح داده‌ها ضروری است تا آمار واقعی استخراج شود .

طی چند ماه اخیر، این پرونده مسیر پرنوسانی را طی کرده است:

• خردادماه ۱۴۰۴: مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در مجلس تصویب شد اما منتظر نظارت شورای نگهبان باقی ماند تا اولین گام اجرایی برداشته شود. در این زمان معاون حقوقی سازمان اداری، به‌ضرورت حذف واسطه‌ها و پیش‌نیاز دیجیتالی‌سازی داده‌ها اشاره کرده بود .

• تیر ۱۴۰۴: طرح ساماندهی برای اولین‌بار به هیئت دولت ارائه شد و علاالدین رفیع‌زاده وعده نهایی شدن آن را در روزهای آینده داد. وعده‌ای که قرار بود خروج نیروهای شرکتی از وزارت نفت، جهاد کشاورزی و ادارات را با قرارداد رسمی بنیاد کند.

• ۱۸–۱۹ تیرماه، سارا فلاحی نماینده ایلام در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان کرد: «ان‌شاءالله اوایل مرداد موضوع ساماندهی نهایی شده و نگرانی نیروهای شرکتی برطرف می‌شود.» 

• چند روز منتهی به مرداد، شعار پایان «سانسور» جمع‌آوری اطلاعات اشتغال‌وقت در رسانه‌ها بود تا تبدیل وضعیت هزاران نیروی مضاعف به نیروی رسمی مدنظر باشد.