سازوکارهای کنترل بر مدیریت بحران در بانک‌های خصوصی 

اقتصاد معاصر-هادی پارسا، پژوهشگر اقتصادی: هر نظام مالی، خواه پیشرفته و پیچیده باشد یا در حال توسعه و شکننده، در قلب خود یک واقعیت کلیدی را پنهان دارد و آن اعتماد عمومی است. بانکی که مردم در آن سپرده می‌گذارند، نه صرفا یک بنگاه اقتصادی، بلکه نهاد واسطه اعتماد میان دولت، بازار و جامعه است اما این اعتماد به‌ آسانی از بین می‌رود؛ نه با یک حادثه ناگهانی، بلکه با تِرَک‌های کوچک و پی‌درپی در دیواره حکمرانی، نظارت و منطق اقتصادی. داستان بحران بانکی در ایران یکی از نمونه‌های بارز همین فروپاشی تدریجی اعتماد است؛ بحرانی که با وجود هشدارهای مکرر، سال‌ها انباشته شد، نادیده گرفته شد و زمانی که به انفجار رسید، دیگر درمان آن صرفا با تزریق منابع یا ادغام صوری ممکن نبود. 

در دهه ۱۳۸۰، ایران مسیر خصوصی‌سازی بانک‌ها را آغاز کرد؛ حرکتی که در ظاهر قرار بود رقابت، کارایی و استقلال بانکی را افزایش دهد اما در عمل، آنچه اتفاق افتاد، تولد بانک‌هایی بود که با نام «خصوصی» بودند اما در باطن، همچنان در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بنیادهای اقتصادی و هلدینگ‌های شبه‌دولتی باقی ماندند. این ساختار به‌ ظاهر خصوصی، ولی در عمل دولتی یا درون‌گروهی، نوعی «مالکیت متقاطع» و درهم‌تنیده ایجاد کرد که در آن هیچ مرز شفافی میان مالکیت، مدیریت و منافع وجود نداشت.

بانک‌هایی که باید موتور رشد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع می‌بودند، به مرور تبدیل به ابزارهای تامین مالی پروژه‌های خاص، تسهیلات ویژه به اشخاص مرتبط و پنهان‌سازی ناترازی‌های ساختاری شد. در چنین فضایی، تصمیم‌گیری‌ها کمتر بر اساس منطق ریسک‌سنجی یا توجیه اقتصادی بود و بیشتر تابع ملاحظات سیاسی، درون‌گروهی و کوتاه‌مدت است. نتیجه این فرایند نه‌ فقط افزایش مطالبات غیرجاری، بلکه شکل‌گیری پدیده‌هایی مانند بازی پانزی در نرخ سود، فاصله بین درآمد و تعهدات و در نهایت فرسایش بنیان‌های اعتماد عمومی به شبکه بانکی شد. 

اما این داستان فقط مختص ایران نیست. روسیه نیز تجربه‌ای مشابه اما با برخی تفاوت‌های اساسی را پشت سر گذاشت. در این کشور، به‌ ویژه پس از دهه ۱۹۹۰، بانک‌های خصوصی عمدتا در قالب «مالکیت بلوکی» شکل گرفتند؛ یعنی تعداد معدودی از الیگارش‌ها یا گروه‌های صنعتی مالی کنترل مستقیم و گسترده‌ای بر بانک‌ها داشتند. این تمرکز مالکیت، گرچه شفاف‌تر از ساختارهای ایران بود اما به همان اندازه خطرناک نیز بود؛ تصمیمات استراتژیک اغلب در دست مالکان معدودی بود که انگیزه‌هایشان الزاما با منافع کلان اقتصادی همسو نبود.

در میانه دهه ۲۰۱۰، بانک‌هایی مانند Otkritie، Binbank و Promsvyazbank با ترازنامه‌های سنگین، ریسک‌پذیری بالا و اتکای شدید به بازارهای بی‌ثبات مالی، یکی پس از دیگری با بحران مواجه شدند اما تفاوت بزرگ در واکنش دولت و نهاد ناظر رقم خورد. 

بانک مرکزی روسیه، برخلاف بسیاری از نمونه‌های مشابه در کشورهای دیگر، به‌جای تعلل و انکار، مسیر مداخله قاطع و شفاف را در پیش گرفت. با بهره‌گیری از اختیارات قانونی گسترده، صدها بانک کوچک و ناکارآمد را از چرخه خارج کرد، برای بانک‌های بزرگ بحرانی، راهکارهایی چون تملک موقت، تفکیک دارایی‌های سمی، تزریق هدفمند سرمایه و واگذاری به بازیگران معتبر اتخاذ کرد و همه این فرآیندها را در قالب صورت‌های مالی شفاف و گزارش‌های عمومی منعکس نمود. نتیجه آن بود که بحران‌های روسیه، هرچند پرهزینه اما نقطه‌ای، قابل مدیریت و فاقد اثرات دامنه‌دار بر اعتماد عمومی بودند.

اگر این دو تجربه را کنار هم بگذاریم، به یک پرسش کلیدی می‌رسیم؛ «چرا با وجود شباهت در ریشه‌های بحران (تمرکز مالکیت، حاکمیت شرکتی ضعیف، تسهیلات اشخاص مرتبط)، نتایج در ایران و روسیه تا این حد متفاوت بود؟» پاسخ در یک واژه نهفته است و آن  اقتدار نهاد ناظر است.

در جایی که بانک مرکزی از ابزار قانونی، پشتوانه سیاسی و اراده نهادی برای مداخله برخوردار است، بحران، اگر هم رخ دهد، می‌تواند به‌ موقع مهار شود اما در جایی که نهاد ناظر، درگیر ملاحظات سیاسی، فشارهای بیرونی و نبود ابزارهای اجرایی موثر است، بحران به تعویق می‌افتد، عمیق‌تر می‌شود و در نهایت، هزینه آن از جیب دولت و جامعه، چه از طریق افزایش پایه پولی، چه انتقال بار به بودجه عمومی و چه فرسایش اعتبار کل نظام مالی پرداخت خواهد شد. 

واقعیت این است که تمرکز مالکیت به‌ خودی‌ خود نه خوب است و نه بد. می‌تواند به افزایش پاسخ‌گویی منجر شود، اگر با شفافیت و نظارت همراه باشد؛ همچنین می‌تواند به فساد و ناکارآمدی بیانجامد، اگر با پنهان‌کاری و بی‌نظمی توام شود. آنچه تعیین‌کننده است، چارچوب حکمرانی، کیفیت نهادهای کنترلی و ظرفیت مداخله فعال نهاد ناظر است.

برای ایران، پیام این مقایسه روشن است؛ راه اصلاح نظام بانکی، از تغییر نوع مالکیت (دولتی به خصوصی) نمی‌گذرد، بلکه از بازطراحی قواعد بازی، شفاف‌سازی مالکیت نهایی، تقویت واقعی حاکمیت شرکتی و استقلال بانک مرکزی آغاز می‌شود. ما نیازمند قانونی جامع برای حل‌وفصل بحران‌های بانکی هستیم؛ قانونی که نه‌ فقط امکان تملک موقت و تفکیک دارایی‌های زیان‌بار را فراهم کند، بلکه ابزارهایی چون Bail-in (تبدیل بدهی به سرمایه)، ادغام هدفمند و واگذاری مجدد بانک‌ها را هم در اختیار ناظر قرار دهد. این قانون باید با سامانه‌ای شفاف برای افشای مالکیت نهایی و کنترل تسهیلات مرتبط همراه شود تا تعارض منافع به‌ موقع شناسایی و مهار گردد.

همزمان، ترکیب هیات‌ مدیره بانک‌ها باید بازتعریف شود. حضور نمایشی اعضای مستقل کافی نیست؛ باید کمیته‌های ریسک، حسابرسی و انطباق به‌ طور واقعی و با اختیار کافی عمل کنند و گزارش سالانه حاکمیت، توسط نهادهای مستقل حسابرسی شود. در نظام پاداش‌دهی، ملاک نباید صرفا سود کوتاه‌مدت یا رشد صوری ترازنامه باشد، بلکه شاخص‌هایی مانند پایداری منابع، کفایت سرمایه و کیفیت دارایی‌ها باید معیار قرار گیرند.

در سطح نظارتی، بانک مرکزی باید بتواند استرس‌تست‌های منظم و سناریومحور انجام دهد و نتایج خلاصه‌شده آن‌ها را در اختیار ذی‌نفعان عمده قرار دهد. تسهیلات به اشخاص وابسته باید مشمول سقف‌گذاری سخت‌گیرانه و نظارت برخط شود و برای تخلفات، جریمه‌های سنگین و علنی در نظر گرفته شود. صندوق ضمانت سپرده‌ها نیز باید بازطراحی شود تا نه‌ فقط ابزار جبران خسارت، بلکه عامل آرام‌سازی روانی بازار در زمان بحران باشد.

در کنار همه این‌ها، یک نکته حیاتی دیگر باقی می‌ماند و آن هم‌افزایی نهادی است. اصلاح نظام بانکی بدون همکاری مستمر میان بانک مرکزی، سازمان بورس، دیوان محاسبات، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی دیگر، به نتیجه نخواهد رسید. تضاد منافع و فساد ساختاری در زنجیره بانک–بنگاه، نیازمند برخوردی فراتر از ابزارهای اقتصادی است؛ برخوردی نهادی، شفاف و با پشتوانه اجتماعی. در نهایت، این نکته را باید به‌روشنی پذیرفت؛ اصلاحات عمیق، زمان‌بر و هزینه‌بر هستند اما هزینه اصلاح نکردن، به‌ مراتب سنگین‌تر است. اگر روسیه توانست با اراده سیاسی، پشتوانه قانونی و شفافیت نهادی، بحران را به نقطه‌ای برای بازسازی تبدیل کند، چرا ایران نتواند؟ اما این فقط در صورتی ممکن است که از شعار فاصله بگیریم، از دستورالعمل‌های نمایشی عبور کنیم و به سمت نهادسازی واقعی برویم. نهادسازی که نه بر پایه افراد، بلکه بر پایه قواعد، پاسخ‌گویی و اقتدار اجرایی بنا شده باشد.