اقتصاد بریتانیا زیر سایه بیکاری و تورم

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از گاردین؛ بر اساس گزارش اداره ملی آمار بریتانیا، نرخ بیکاری این کشور در سه‌ماهه منتهی به مه با ۰.۱ درصد افزایش نسبت به آوریل، به ۴.۷ درصد رسیده که بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۱ تاکنون است. همزمان رشد دستمزدها نیز از ۵.۳ درصد به ۵ درصد کاهش یافته که مطابق با پیش‌بینی تحلیلگران بوده و حاکی از کند شدن روند افزایش حقوق‌ها در بازار کار است.

لیز مک‌کیون، مدیر آمارهای اقتصادی ONS، اعلام کرده است که بازار کار بریتانیا همچنان در مسیر تضعیف قرار دارد. این وضعیت در حالی رخ داده که اقتصاد بریتانیا با رشد منفی و تورم بالا مواجه است و انتشار این آمارها تصمیم‌گیری بانک انگلستان برای نرخ بهره در نشست ۷ اوت را پیچیده‌تر کرده است.

با وجود آنکه نرخ تورم در ماه گذشته به ۳.۶ درصد رسیده و از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی عبور کرده است، مقام‌های بانک انگلستان به دلیل کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در ماه مه و افت ۰.۳ درصدی در آوریل، نگرانی‌های عمیق‌تری نسبت به رکود اقتصادی دارند.کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند بانک انگلستان امسال دو بار نرخ بهره را کاهش دهد و نخستین کاهش در نشست ماه اوت انجام شود.

این وضعیت اقتصادی برای وزیر خزانه‌داری بریتانیا، ریچل ریوز، نیز چالش‌آفرین شده است. او که تحت فشار افکار عمومی و بخش خصوصی برای مدیریت هزینه‌های نیروی کار و حفظ رشد اقتصادی قرار دارد، قصد دارد در بودجه پاییزی مالیات‌ها را افزایش دهد، اما با توجه به ضعف رشد اقتصادی و افزایش بیکاری، این اقدام می‌تواند با ریسک تضعیف بیشتر اقتصاد همراه شود.

همچنین تعداد فرصت‌های شغلی در بریتانیا در ماه ژوئن برای سی و ششمین ماه متوالی کاهش یافته و به ۷۲۷ هزار موقعیت شغلی رسیده است؛ آماری که از کاهش مداوم فرصت‌های شغلی در سه سال اخیر حکایت دارد.

سورن ثیرو، رئیس بخش اقتصادی انجمن حسابداران رسمی انگلستان (ICAEW)، تأکید کرده است بازار کار بریتانیا تحت فشار هزینه‌های فزاینده کسب‌وکارها و تضعیف اقتصاد، وارد دوره‌ای دشوار شده و این آمارها احتمال کاهش نرخ بهره در ماه اوت را تقویت کرده است.

پل دیلز، اقتصاددان ارشد کپیتال اکونومیکس، نیز با اشاره به افزایش حق بیمه ملی و افزایش بالاتر از تورم حداقل دستمزدها، توضیح داده است که بسیاری از کسب‌وکارها برای جبران این فشارها قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند، اما واکنش بزرگ‌تر آن‌ها کاهش تعداد کارکنان بوده است که در نهایت به کاهش فشارهای تورمی منجر خواهد شد. او پیش‌بینی کرده است که بانک انگلستان نرخ بهره را به‌تدریج از سطح ۴.۲۵ درصدی فعلی به ۳ درصد کاهش دهد.

با این حال، مؤسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا (NIESR) نسبت به نادیده گرفتن رشد نرخ تورم از سوی بانک انگلستان تردید دارد. مونیکا جورج میخائیل، اقتصاددان این مؤسسه، تأکید کرده است که رشد بالای دستمزدها همچنان عامل ایجاد فشارهای تورمی است و تصمیم‌گیری بانک انگلستان برای کاهش نرخ بهره را دشوارتر می‌کند. به گفته او، کاهش رشد دستمزدها به کندی انجام خواهد شد و احتمالاً بانک انگلستان تنها یک‌بار در سال جاری نرخ بهره را کاهش دهد.

چارلی مک‌کردی، اقتصاددان بنیاد رزولوشن، نیز با اشاره به شواهد کاهش تدریجی نرخ رشد دستمزدها گفته است که در بخش خصوصی، میانگین افزایش حقوق‌ها از ۴.۳ درصد در سه‌ماهه منتهی به آوریل به ۳.۷ درصد در ماه مه کاهش یافته است. با این وجود، او تأکید کرده است که رشد سالانه دستمزدها همچنان بالاتر از هر دوره‌ای پیش از همه‌گیری کرونا بوده و درآمد حقیقی کارگران در سال گذشته با سرعتی بیشتر از تورم افزایش یافته است. طبق گزارش‌ها، درآمد واقعی هفتگی در سه‌ماهه منتهی به ماه مه، ۱.۱ درصد رشد داشته است.

همچنین طبق گزارش مشترک کنفدراسیون استخدام و اشتغال و شرکت KPMG، بازار کار در ماه ژوئن شاهد افزایش سریع تعداد متقاضیان جدید کار بوده است؛ افزایشی که از زمان دومین قرنطینه سراسری بریتانیا در نوامبر ۲۰۲۰ تاکنون بی‌سابقه بوده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد در پی موج اخراج‌ها، تعداد استخدام‌های دائم با سریع‌ترین روند در ۲۲ ماه گذشته کاهش یافته است.