افزایش غیرمنتظره تورم در بریتانیا

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر به نقل از بلومبرگ؛ نرخ تورم در بریتانیا برخلاف انتظارات افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۲۴ رسید. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی بوده و فشار مضاعفی را بر بانک مرکزی بریتانیا وارد کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که این نهاد سیاست کاهش تدریجی نرخ بهره را در پیش گرفته است.

بر اساس گزارش منتشرشده از سوی اداره ملی آمار بریتانیا (ONS)، نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه ژوئن به ۳.۶ درصد رسید؛ در حالی که این نرخ در ماه پیش از آن ۳.۴ درصد بود. این افزایش بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی و تحلیل‌گران اقتصادی بود که انتظار داشتند نرخ تورم بدون تغییر باقی بماند.

پس از اعلام این آمار، ارزش پوند در برابر دلار آمریکا ۰.۲ درصد تقویت شد و به ۱.۳۴۱۲ دلار رسید.ریچارد هیس، اقتصاددان ارشد موقت در ONS، توضیح داد: «افزایش نرخ تورم در ژوئن عمدتاً به دلیل کاهش محدودتر قیمت سوخت نسبت به کاهش قابل‌توجه آن در مدت مشابه سال گذشته بوده است.»

با وجود اینکه نرخ تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی قرار دارد، سیاست‌گذاران این نهاد بر این باورند که افزایش‌های اخیر موقتی هستند و روند نزولی تورم تا پایان سال از سر گرفته خواهد شد. این پیش‌بینی تا حد زیادی مبتنی بر کاهش شتاب رشد اقتصادی و تضعیف شاخص‌های بازار کار است که می‌تواند موجب کاهش فشارهای تورمی در بخش تقاضا شود.

تورم خدمات که به‌عنوان شاخصی کلیدی از فشارهای داخلی تلقی می‌شود و توسط بانک مرکزی به‌دقت رصد می‌شود در سطح ۴.۷ درصد باقی ماند، که فراتر از پیش‌بینی‌ها بود. همچنین، قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی نیز با افزایشی معادل ۴.۵ درصد همراه بود؛ مولفه‌ای که نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری انتظارات تورمی خانوارها ایفا می‌کند.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی بریتانیا، پیش‌تر اعلام کرده بود که در صورت تداوم ضعف در بازار کار، فضای لازم برای کاهش بیشتر نرخ بهره وجود دارد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که بازار کار بریتانیا به‌واسطه افزایش مالیات بر حقوق و دستمزد و رشد حداقل دستمزد که از سوی دولت کارگر در ماه آوریل اعمال شد، با افت محسوسی مواجه گردید.

در حال حاضر، بازارهای مالی با احتمال حدود ۹۰ درصد، انتظار دارند که بانک مرکزی در نشست پیش‌ِ رو در تاریخ ۷ اوت، نرخ بهره را یک‌چهارم واحد درصد کاهش دهد. همچنین، یک نوبت کاهش دیگر تا پایان سال نیز در انتظارات بازار گنجانده شده است.