مدیریت نرخ ارز در شرایط جنگی

اقتصاد معاصر-کیارش عرب عامری، پژوهشگر اقتصادی: در بستر بحران‌های ژئوپلیتیکی و جنگ‌های اقتصادی، نرخ ارز به یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین متغیرهای اقتصادی تبدیل می‌شود. نوسانات آن می‌تواند به سرعت ثبات کل اقتصاد را بر هم بزند، انتظارات تورمی را تشدید کند، تجارت را مختل سازد و به‌ طور کلی اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را از بین ببرد. در چنین شرایطی، مدیریت نرخ ارز صرفا یک ابزار اقتصادی نیست، بلکه در جایگاه یکی از اهرم‌های کلیدی حفظ حاکمیت اقتصادی و تاب‌آوری ملی قرار می‌گیرد.

مرور تجارب کشورهای درگیر در بحران‌های امنیتی و مالی، به‌ ویژه روسیه، چین، ترکیه و برخی اقتصادهای نوظهور در آمریکای لاتین و اروپای شرقی، می‌تواند مسیرهای موثری برای طراحی یک استراتژی چندلایه در مواجهه با بحران‌های ارزی در ایران ترسیم کند.

تجربه روسیه؛ کنترل چندلایه در دل تحریم‌های حداکثری

پس از الحاق کریمه در سال ۲۰۱۴ و آغاز موج اول تحریم‌های غرب علیه مسکو، روسیه شاهد یکی از شدیدترین سقوط‌های نرخ برابری روبل در برابر ارزهای جهانی بود. این بحران ارزی در سال ۲۰۲۲ با آغاز جنگ اوکراین و اعمال تحریم‌های فراگیرتر، ابعاد بی‌سابقه‌ای یافت. با این حال، بانک مرکزی روسیه توانست با بهره‌گیری از یک مجموعه هماهنگ از سیاست‌های پولی، ارزی، مالی و نظارتی، طی چند ماه بازار ارز را تثبیت کرده و انتظارات تورمی را کنترل کند. مهم‌ترین اقدامات روسیه در این زمینه عبارت از افزایش فوری نرخ بهره به بالای ۲۰ درصد برای مهار هجوم به بازار ارز و ایجاد جذابیت برای نگهداری روبل، اجرای سخت‌گیرانه کنترل سرمایه از جمله محدودیت در خروج سرمایه، وضع مقررات بر نقل‌وانتقال ارز و نظارت بر حواله‌های بین‌المللی، الزام صادرکنندگان به فروش درصد بالایی از ارز حاصل از صادرات در بازار داخلی و تامین تقاضای ارز برای واردات کالاهای اساسی، مداخله فعال بانک مرکزی با استفاده از ذخایر طلا، یوان و روبل داخلی برای پاسخ به شوک‌های بازار و جلوگیری از رفتارهای سفته‌بازانه و توسعه زیرساخت‌های پرداخت جایگزین مانند سیستم Mir و شبکه SPFS برای مقابله با قطع دسترسی به سوئیفت و کارت‌های بانکی بین‌المللی بودند.

علاوه بر این، روسیه از سیاست‌هایی مانند تهاتر کالایی، پرداخت‌های روبلی با کشورهای دوست و قراردادهای دوجانبه غیردلاری برای تداوم تجارت خارجی بهره گرفت. نتایج این اقدامات، در کوتاه‌مدت موفقیت‌آمیز بود؛ نرخ تورم کنترل شد، روبل ثبات نسبی یافت و در برابر انتظارات فروپاشی ارزی، مقاومت شکل گرفت. با وجود این موفقیت‌های نسبی، روسیه با چالش‌هایی نیز مواجه شد؛ از جمله تشدید دولتی‌شدن اقتصاد، گسترش سازوکارهای غیررسمی مبادله و انزوای فزاینده مالی. به همین دلیل، سیاست‌های ارزی در شرایط بحران نیازمند تعادل‌سازی دائمی میان کنترل فوری بازار و حفظ سازوکارهای بلندمدت اعتمادآفرین هستند.

تجربه چین؛ تثبیت مدیریت‌شده در دل تنش‌های ژئوپلیتیکی

چین در برابر بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، جنگ تجاری با ایالات متحده و همه‌گیری کرونا، از سیاست تثبیت مدیریت‌شده نرخ ارز استفاده کرده است. بانک مرکزی چین (PBOC) با تعیین دامنه شناوری محدود برای یوان، مداخلات تدریجی و هوشمندانه‌ای را در بازار ارز انجام داده است. در این مدل، نرخ ارز نه‌ کاملا شناور است و نه کاملا تثبیت‌شده، بلکه ابزاری برای کنترل انتظارات بازار و هم‌راستاسازی آن با اهداف صنعتی و تجاری چین تلقی می‌شود. مهم‌ترین آموزه چین در این مسیر، پیوند زدن سیاست ارزی با استراتژی‌های کلان اقتصادی، توسعه صادرات و حفظ جایگاه رقابتی در تجارت جهانی بوده است.

تجربه ترکیه؛ هزینه بی‌ثباتی سیاستی

ترکیه یکی از نمونه‌هایی است که در آن، بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری پولی و مداخلات سیاسی در استقلال بانک مرکزی منجر به فروپاشی تدریجی ارزش لیر شده است. با وجود تلاش‌های دوره‌ای مانند دخالت‌های گسترده در بازار ارز، استفاده از ذخایر بانک مرکزی و توافق‌های دوجانبه ارزی با برخی کشورها، نبود انسجام میان سیاست پولی، سیاست مالی و حکمرانی اقتصادی، موجب کاهش شدید اعتماد عمومی به لیر شده است. تجربه ترکیه نشان می‌دهد که بدون ثبات سیاستی و استقلال نهادهای پولی، هیچ مداخله کوتاه‌مدتی نمی‌تواند جایگزین اعتماد بلندمدت شود.

اروپا و آمریکای لاتین؛ بهره‌گیری از منابع چندجانبه

برخی کشورهای اروپای شرقی پس از بحران مالی جهانی و کشورهای آمریکای لاتین در مواجهه با بحران بدهی، از حمایت‌های بین‌المللی مانند خطوط اعتباری صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی استفاده کرده‌اند. این منابع نه‌ فقط به تقویت ذخایر ارزی کمک می‌کند، بلکه یک پشتوانه روانی برای بازار فراهم می‌آورد. البته این نوع حمایت مشروط به پذیرش اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و مالی کشورهاست، که در عمل برای کشورهایی با محدودیت‌های سیاسی یا تحریم‌ها، مانند ایران، دسترسی‌پذیر نیست. با این حال، تجربه استفاده از منابع جایگزین مانند توافقات پولی منطقه‌ای یا تسویه‌های تهاتری می‌تواند الگویی برای ایران باشد.

مسیر پیشنهادی برای ایران؛ راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت

در ادامه ابتدا راهکارهای کوتاه‌مدت مدیریت نرخ ارز در شرایط جنگ و بحران برای ایران ارائه می‌شود. این اقدامات معطوف به تثبیت فوری بازار، کاهش التهاب روانی، جلوگیری از سفته‌بازی و خروج سرمایه‌اند و باید هم‌زمان با طراحی اصلاحات بلندمدت پیگیری شوند.

راهکارهای کوتاه‌مدت پیشنهادی برای مدیریت نرخ ارز در ایران در شرایط بحران

۱. افزایش ابزارهای جذب نقدینگی: در صورت بروز شوک ارزی، افزایش هدفمند نرخ بهره بین‌بانکی و عرضه اوراق کوتاه‌مدت برای مهار فشار تقاضای سفته‌بازانه و کاهش جذابیت بازار ارز الزامی است. 

الزام صادرکنندگان بزرگ به تسریع در بازگشت ارز صادراتی به بازار رسمی: همراه با سازوکارهای رصد دقیق و مشوق‌های مالیاتی یا تسهیلاتی برای شرکت‌های خوش‌حساب، این اقدام می‌تواند طرف عرضه ارز را به‌سرعت تقویت کند و بخشی از شکاف بازار را پوشش دهد.

کنترل هدفمند جریان سرمایه و محدودیت موقتی بر خروج ارز: با وضع محدودیت‌های زمانی بر تراکنش‌های بزرگ ارزی، حواله‌های غیرتجاری و ورود و خروج ارز نقدی، می‌توان از فرار سرمایه در شرایط هیجانی جلوگیری کرد. این اقدامات باید با رعایت استثنا برای نیازهای واقعی (درمان، تحصیل، واردات ضروری) صورت گیرد تا اثربخشی حفظ شود.

مداخله هدفمند بانک مرکزی در بازار ارز با استفاده از ذخایر غیردلاری یا تهاتری: نه به شکل تزریق کور ارز، بلکه از طریق معاملات نقدی محدود یا قراردادهای آتی و سلف با واردکنندگان و تجار دارای پرونده شفاف، تا هم بازار مدیریت شود و هم منابع بهینه مصرف گردد.

تعلیق یا بازطراحی برخی مصارف ارزی غیرضرور و لوکس: از جمله واردات کالاهای غیرضروری، سفرهای خارجی با بودجه دولتی یا مصارف ارزی خاص که می‌توانند برای دوره محدود به تعویق افتند یا با نظام سهمیه‌ای تخصیص یابند.

شفاف‌سازی سریع و روزانه اطلاعات بازار ارز و سیگنال‌دهی صریح از سوی بانک مرکزی: اطلاع‌رسانی مستمر درباره موجودی ارزی، میزان عرضه، اهداف سیاست‌گذار و دورنمای نرخ ارز، از طریق کانال‌های رسمی و با هماهنگی رسانه‌ها می‌تواند جلوی شایعه‌سازی و رفتارهای هیجانی را بگیرد.

ایجاد سامانه اضطراری نظارت بر بازار آزاد و برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق ارز: با بسیج دستگاه‌های اطلاعاتی، قضایی و نظارتی، می‌توان در کوتاه‌مدت از فعالیت‌های شبکه‌ای در بازار آزاد، حمل ارز نقدی و معاملات سفته‌بازانه جلوگیری کرد.

۹. توسعه سریع سامانه‌های الکترونیکی تخصیص ارز به نیازهای واقعی و نظارت سیستمی بر مصرف آن: راه‌اندازی پنجره واحد ارزی دیجیتال برای تخصیص اولویت‌دار ارز به کالاهای اساسی، دارو و واردکنندگان شفاف می‌تواند نقش مهمی در آرام‌سازی بازار ایفا کند.

این اقدامات کوتاه‌مدت، در صورتی اثربخش خواهند بود که به‌ عنوان بخشی از یک «برنامه‌ اضطراری ارزی چندمرحله‌ای» طراحی و اجرا شوند، نه به‌ صورت موقت، پراکنده و واکنشی. برای اثربخشی کامل، اجرای آن‌ها باید با هماهنگی کامل میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، نهادهای امنیتی و رسانه‌های رسمی همراه باشد.

میان مدت و بلند مدت

ایجاد نظام تثبیت مدیریت‌شده با دامنه نوسان قابل‌پیش‌بینی: این نظام باید به گونه‌ای طراحی شود که در شرایط عادی نرخ ارز در دامنه‌ای مشخص نوسان کند و در شرایط بحرانی، امکان مداخله هدفمند با پشتوانه نهادی و روانی فراهم باشد.

واقعی سازی نیازها و شفافیت در توزیع و مصرف ارز: با بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال، می‌توان تقاضاهای واقعی ارز (واردات، دانشجویی، درمانی، خدماتی) را به‌طور دقیق تفکیک و مدیریت کرد.

توسعه بازار مشتقه و ابزارهای پوشش ریسک: وجود بازارهای آتی، اختیار معامله و قراردادهای تبادل ارزی (Swap) می‌تواند زمینه پوشش ریسک نوسان را برای واردکنندگان، صادرکنندگان و حتی خانوارها فراهم آورد.

تثبیت انتظارات از طریق سیاست‌گذاری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر: انتشار بیانیه‌های منظم، اطلاع‌رسانی دقیق سیاست‌های ارزی و تعیین اهداف صریح برای تورم و نرخ ارز، ابزارهایی برای هدایت انتظارات هستند.

تنوع‌بخشی به منابع ارز خارجی: از طریق تهاتر با کشورهای همسو، استفاده از رمزارزهای ملی یا منطقه‌ای، گسترش دیپلماسی انرژی و صادرات خدمات فنی ـ مهندسی، می‌توان فشار بر منابع سنتی ارز را کاهش داد.

در مجموع، مدیریت نرخ ارز در شرایط جنگ و بحران باید بخشی از یک استراتژی کلان «حفظ ثبات اقتصادی در شرایط نامعمول» تلقی شود. آنچه در این مسیر تعیین‌کننده است، نه صرفا میزان ذخایر یا سطح نرخ ارز، بلکه «ظرفیت نهادی برای حکمرانی بر بازار ارز» است؛ ظرفیتی که باید بر پایه اعتماد عمومی، استقلال نهادهای تخصصی، انعطاف‌پذیری در طراحی ابزارها و یکپارچگی سیاست‌ها بنا شود. ایران برای عبور از بحران‌های ارزی در شرایط بحرانی، باید به مرور از «مدیریت واکنشی» فاصله بگیرد و به‌ سوی طراحی «معماری تاب‌آور ارزی» با الهام از تجارب جهانی حرکت کند.