تبارشناسی منازعات بی‌مبنا و دوگانه «لیبرال-کمونیست» در اقتصاد ایران

اقتصاد معاصر-رضا احسانی، پژوهشگر اقتصادی: دیر زمانی است که در منازعات ارزی ایران، تفرق دیدگاه‌های صاحب‌نظران و عدم دستیابی به رویه‌ای واحد، سیاست‌گذار را در برزخ چندراهی‌ها نگاه داشته است. حکمران منفعل از این تشتت و این زد و خورد دانشی، فریاد «لا ادری» سر می‌دهد و متحیر است که بالاخره رویه آزادسازی قیمت‌ها را اجرایی کند یا کنترل بازار را در پیش بگیرد. 

گذری بر نظرات سیاست‌گذاران 

در یک طرف، کسانی قرار گرفته‌اند که ورود و دخالت دولت به بازار‌ها را نمی‌پسندند و آن را سراسر مخرب می‌دانند. این طیف، صد‌ها مورد از مداخلاتی که به رانت، فساد و خروج بازار از کارایی لازم منتهی شده را، به‌عنوان شاهد مثالی برای عدم کارآمدی این شیوه مطرح می‌کنند. البته این موضوع مطلق نیست اما در میان دانشگاه‌های مرجع، عموما اساتید دانشگاه‌های تهران، شریف، تربیت مدرس و بعضا علامه به این نظر متمایل هستند. گفتنی است که نیلی، مشایخی، طیب‌نیا، همتی، شمس‌الدین حسینی، پورابراهیمی را از این طیف می‌شناسند.

طیف دیگر، کسانی هستند که ورود دولت به بازار را ضروری می‌دانند. نکته بحث این افراد، عدم وجود بازار کارآ (کشف‌کننده قیمت درست در تعاطی عرضه و تقاضا) است که ادله گوناگونی را از ضرورت‌های دینی و مکتبی تا مثال‌های اقتصاد متعارف، برای آن برمی‌شمرند.  دایر بر این مدار، وقتی بازار کارآ یا شبه‌کارآ وجود ندارد، ورود دولت برای تنظیم‌گری، ضروری است. آرای این افراد در اقلیت است و از میان دانشگاه‌های مادر، اساتید دانشگاه‌های شهید بهشتی و تا حدودی هم علامه و بعضا اساتید دانشگاه‌های دیگر این نظریه را می‌پسندند. مرحوم دکتر داوودی، و شرافت، صمصامی، عباس شاکری، حسن سبحانی، احمد توکلی، فرشاد مومنی، راغفر، ایروانی و همفکران آنها در این سر طیف جا می‌گیرند.

 
در سال‌های اخیر، موضوع آزادسازی قیمت‌ها، به خصوص در دو حوزه سوخت و ارز، دو مصداق و پیشران اساسی منازعه این دو گروه بوده است و البته در شرایط فشار، تحریم و جهش‌های ارزی مکرر، به خصوص در سال‌های ۹۰، ۹۷ و ۱۴۰۱، این منازعه میان اساتید و صاحب‌نظران، عمیقا بالا گرفته است. در نمونه‌های افراطی (اما معمول) این منازعه، طرفداران بازار آزاد، گروه دیگر را «کمونیست» خطاب می‌کنند و آن گروه دیگر، اینها را «نئولیبرال»!

 
اما از صاحب این قلم به یادگار داشته باشید که جدال این دو، لااقل از حیث نظری، خیلی جدی نیست! برای روشن شدن این موضوع، هر دو طیف باید به سه سوال «نقطه عزیمت و جایگاه فعلی اقتصاد ما کجاست؟»، «نقطه هدف کجا باید باشد؟» و «مسیر و روش حرکت از ۱ به ۲ چگونه باشد؟» پاسخ دهند.

در زمینه پرسش اول (نقطه عزیمت)، پاسخ هردو گروه به این پرسش‌ها یکسان است و تقریبا مو نمی‌زند. آیا شرایط فعلی مطلوب است؟ آیا درگاه‌های حکمرانی اقتصاد کشور، مثلا نظام مالیاتی ما بسامان و درست عمل می‌کند؟ آیا دولت باید خام‌فروشی کند؟ آیا مشکل بهره‌وری و کندی دولت نداریم؟ آیا مشکل رانت، فساد، قاچاق، اقتصاد زیرزمینی و فرار سرمایه و سوداگری نداریم؟ و قس‌علی‌هذا.

در زمینه پرسش دوم (نقطه هدف): باز هم پاسخ هر دو گروه به این پرسش‌ها تقریبا (با تفاوت در جزئیات) یکسان است. آیا دخالت دولت، کارآمدی را رقم می‌زند؟ نیازمند برقراری بازار آزاد هستیم یا دخالت دولت و انحصارگران بزرگ؟ آیا نیازمند تعریف پایه‌های مالیاتی گسترده‌تر و اعمال حاکمیت قوی‌تر در این حوزه نیستیم؟ آیا نیازمند تفاهم با دنیا و به‌کارگیری ظرفیت‌های فراملی نیستیم؟ آیا نباید صنایع تبدیلی را جایگزین خام‌فروشی کنیم؟ و به همین ترتیب.

در این دو پرسش، هر دو گروه پاسخ‌های یکسانی دارند اما یکی دیگری را نئولیبرال می‌خواند و دیگری طرف مقابل را کمونیست!

واقعیت این است که اگر از ورای دوگانه‌سازی‌های کاذب بنگریم، تنها تفاوت مهم این دو گروه در مسیر حرکت از نقطه عزیمت نامطلوب فعلی به نقطه مطلوب است (همان پرسش ۳)؛ به این ترتیب که:

طرفداران بازار آزاد معتقدند، با آزاد گذاشتن بازیگران –حتی در شرایط شکست یا ناکارآیی– عایدی بیشتری خواهیم داشت تا دخالت دولت. بیان صد‌ها شاهد برای این موضوع و همچنین بحث‌های اساسی کلاسیک اقتصاد متعارف که (از زمان ثروت ملل اسمیت) لااقل عمری حدود ۲۵۰ ساله دارد، شواهدی است که پشتوانه نظری این گروه را محکم می‌کند.

اما طرفداران ورود دولت، معتقدند، در شرایط ناکارآیی و وجود فساد، رانت، قاچاق و سوداگری –که حتی گاهی قانون‌گذار را هم منحرف می‌کند– عدم دخالت دولت به ایجاد اشکالات بیشتر می‌انجامد. این سر طیف هم برای مدعای خود، مثال‌های متعدد داخلی و خارجی دارند و هم اساسا ورود کینز و ایجاد اقتصاد کلان متعارف در دهه ۱۹۳۰ میلادی در شرایط شکست بازار را به عنوان بحث اساسی و تئوریک خود مطرح می‌کنند.

 
در این یادداشت، این دو نظریه را به نفع دیگری نقد نخواهیم کرد. اما دو موضوع «هیچ‌یک از این گروه‌ها در بیان شرایط فعلی و شرایط مطلوب (پرسش‌های ۱ و ۲)، با یکدیگر زاویه ندارند» و «هیچ‌یک از این دو، ابدا نمی‌تواند ادعا کند که حق مطلق است.» روشن است.

هر دوی اینها فقط «تحت شرایطی» می‌تواند به آرمان مطلوب برسد و درغیر این‌ صورت باید کنار گذاشته شود. ای‌بسا که اجرای غلط، غیرپویا و غیرهدفمند سیاست «تثبیت» و نظارت دولت، به دخالت رانتی، فساد، قاچاق و بدتر از تمام اینها اعمال سیاست‌های دستوری مکرر منجر شود و از آن‌طرف، چه‌بسا که آزادسازی نرخ‌ها، بدون اهتمام به اصلاح سازوکار‌ها، نهاد‌ها و فرآیندها، بنزین روی آتش باشد و به شوک‌های مکرر برای افزایش مشکلات منتهی شود. 

به هردو، باید با دیدی باز و هدفمند و با اشراف بر سازوکار‌ها نگریست. سیاست‌گذار باید خود «گوهری» باشد تا نقاط درست هر یک را دریابد و قطعی بوده که لااقل از اواخر دهه ۱۳۸۰ شمسی به این‌طرف، سیاست‌گذار، این فرهمندی و دانش را کم داشته است!