مجلس به دنبال قانون‌گذاری شفاف در حوزه رمزارز‌ها است

مهدی طغیانی، نایب‌ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره نامه اخیر رئیس‌ جمهور که طی آن بانک مرکزی به‌ عنوان متولی حوزه رمزارز‌ها معرفی شده است، اظهار داشت: در حوزه رمزارزها، مساله اصلی خلا قانونی در کشور است. بنده در این زمینه، یک پیش‌نویس قانونی را ثبت کرده‌ام و منتظر هستم که معاونت قوانین آن را بررسی و اعلام وصول کند. اختلافات موجود نیز عمدتا ناشی از همین خلا یا ابهام قانونی است. 

وی افزود: در حال حاضر حوزه رمزارز‌ها در کشور ما فاقد قانون مصوب مشخص است و بانک مرکزی نیز بر اساس تشخیص خود که تنظیم‌گری را متعلق به خود می‌داند، اقدام کرده است. آن ماده‌ای که در قانون بانک مرکزی آمده نیز بسیار مُجمل است اما این رویکرد کلی و غیرشفاف بوده و نیازمند بازنگری و شفاف‌سازی است. 

طغیانی تصریح کرد: برای حل اختلافات موجود، از جمله موضوع نامه رئیس‌ جمهور، گزارش بانک مرکزی و اختلاف نظر معاونت قوانین، راهکار اساسی، قانون‌گذاری شفاف و دقیق است. در این قانون باید به‌ روشنی مشخص شود که متولی حوزه رمزارز‌ها کیست؟ چه نهادی نقش تنظیم‌گر را ایفا می‌کند؟ و چه سازوکاری برای نظارت و رسیدگی به فعالیت‌های مرتبط با رمزارز‌ها پیش‌بینی می‌شود؟ چند باری نیز از رئیس مجلس، این مساله را پیگیری کرده‌ام و بزودی اعلام وصول شود. 

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی در اتباط با این که چه کسی باید ناظر باشد و راه‌حل شما برای تداخل‌های نهادی چیست نیز تاکید کرد: به نظر من تنها از مسیر تصویب قانون می‌توان این ابهامات را برطرف کرد و چارچوبی مشخص برای مدیریت این حوزه نوظهور فراهم ساخت. امیدواریم این فرآیند در مجلس به سرعت پیش برود. 

نماینده مردم اصفهان در ارتباط با نامه معاونت قوانین مجلس به وی گفت: این مجموعه معتقد است باید رمزپول و رمزارز را از یکدیگر جدا کرد (که نظر مجلس نیز هم اکنون این است) اما زمانی می‌توانیم این ابهامات و مشکلات را حل کنیم که قانونی جامع و شفاف داشته باشیم.