رقابت بانک‌ها برای سود بیشتر به قیمت سقوط اقتصاد

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در حالی که بانک مرکزی بر نرخ سود ۲۰ درصدی سپرده‌های بانکی تاکید دارد، گزارش‌های میدانی و مستندات به دست آمده حاکی از اقدام بانک آینده در پرداخت سودهای غیرمتعارف تا سقف ۳۰ درصد به مشتریان خاص است. این اقدام که به صورت غیرعلنی و در قالب طرح‌های ویژه انجام می‌شود، علامت سوال بزرگی را پیش روی سیاست‌های پولی کشور و نظارت بانک مرکزی قرار داده است. 

جنگ پنهان جذب سپرده 

رقابت بانک‌ها برای جذب منابع مالی به جنگی پنهان تبدیل شده است. در این میدان نبرد نامرئی، بانک آینده با استفاده از ترفندهای متنوع، پیشتاز شکستن سقف نرخ سود مصوب بانک مرکزی شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این بانک با ارائه طرح‌های ویژه مانند «سپرده طلایی آینده» و «حساب ممتاز» به مشتریان خود سودهایی تا ۳۰ درصد پرداخت می‌کند. 

شواهد حاکی است که مدیران شعب این بانک با هدایت مستقیم مدیران ارشد، به صورت محرمانه و به دور از نظارت‌های رسمی، این نرخ‌های غیرقانونی را به مشتریانی که قصد سپرده‌گذاری کلان دارند، پیشنهاد می‌کنند. این رویه طی ماه‌های اخیر شدت گرفته و به الگویی برای سایر بانک‌های خصوصی تبدیل شده است. 

ترفندهای خلاقانه برای دور زدن قانون 

بانک آینده برای پرداخت سودهای غیرمتعارف به روش‌های خلاقانه‌ای متوسل شده است. یکی از این ترفندها، ثبت سپرده با نرخ رسمی ۲۰ درصد در سیستم بانکی و پرداخت مابه‌التفاوت تا ۳۰ درصد در قالب «جوایز ویژه» یا «هدایای نقدی» است. این پرداخت‌های جانبی در دفاتر حسابداری جداگانه‌ای ثبت می‌شوند که کمتر مورد بررسی ناظران بانک مرکزی قرار می‌گیرند. 

روش دیگر، استفاده از شرکت‌های زیرمجموعه برای پرداخت سودهای مازاد است. در این روش، بخشی از سپرده مشتری به ظاهر در قالب سرمایه‌گذاری در طرح‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به بانک ثبت می‌شود و سود مازاد به عنوان بازده این سرمایه‌گذاری پرداخت می‌گردد. 

مشتریان خاص؛ برندگان اصلی بازی نرخ سود 

این سودهای غیرمتعارف به همه مشتریان پرداخت نمی‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد سپرده‌گذارانی که حداقل یک میلیارد تومان منابع وارد بانک کنند، می‌توانند از این مزایای ویژه بهره‌مند شوند. مشتریانی با سپرده‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان حتی می‌توانند نرخ‌های بالاتر را نیز مذاکره کنند. 

این تبعیض آشکار میان مشتریان خرد و کلان، به نوعی انتقال ثروت از عموم جامعه به قشر خاص سرمایه‌داران منجر شده و فاصله طبقاتی را تشدید می‌کند. سپرده‌گذاران خرد که عموما قشر متوسط جامعه هستند، ناچارند به نرخ‌های رسمی اکتفا کنند، در حالی که صاحبان سرمایه‌های کلان از رانت نرخ‌های ویژه بهره‌مند می‌شوند. 

تبعات اقتصادی؛ موج تورمی در راه است 

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند پرداخت سودهای غیرمتعارف توسط بانک‌ها، پیامدهای تورمی جدی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. وقتی بانکی ناچار است ۳۰ درصد سود به سپرده‌ها پرداخت کند، ناگزیر بوده تسهیلات را با نرخ‌های بالاتر (گاه تا ۳۶ درصد) به متقاضیان ارائه دهد. 

این افزایش هزینه تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی، مستقیما به افزایش قیمت تمام شده محصولات و خدمات منجر می‌شود و چرخه معیوب تورم-رکود را تشدید می‌کند. محاسبات نشان می‌دهد افزایش هر یک درصد نرخ سود بانکی، می‌تواند تا ۱.۵ درصد به نرخ تورم بیفزاید. 

واکنش بانک مرکزی؛ ناظری که نمی‌بیند! 

عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با این تخلف آشکار، سوال‌برانگیز است. با وجود تاکیدات مکرر مقامات، این نهاد بر ضرورت رعایت نرخ‌های مصوب، شواهد حاکی از نوعی چشم‌پوشی عامدانه یا ناتوانی در برخورد با متخلفان است. منابع آگاه از درون نظام بانکی می‌گویند بانک مرکزی به خوبی از این تخلفات مطلع است اما به دلایل مختلف از جمله نگرانی از فرار سپرده‌ها به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا، از برخورد قاطع با متخلفان خودداری می‌کند. این رویکرد انفعالی، عملا به تضعیف جایگاه نظارتی بانک مرکزی و بی‌اعتباری سیاست‌های پولی منجر شده است. 

دومینوی بانک‌ها 

اقدام بانک آینده در پرداخت سودهای غیرمتعارف، اثر دومینویی بر سایر بانک‌ها داشته است. گزارش‌ها حاکی است که چندین بانک خصوصی دیگر نیز به تدریج وارد این رقابت مخرب شده‌اند و با ارائه نرخ‌های مشابه، سعی در حفظ سهم خود از بازار سپرده دارند. 

این رقابت ناسالم، به افزایش هزینه پول در شبکه بانکی و ناترازی ترازنامه بانک‌ها منجر شده است. بانک‌هایی که در این رقابت ناسالم عقب بمانند، با خطر کاهش منابع و حتی ورشکستگی مواجه خواهند شد و آنهایی که به این بازی تن می‌دهند، ناچارند ریسک‌های بیشتری را در فعالیت‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری خود بپذیرند. 

سرنوشت سپرده‌گذاران؛ نگرانی از تکرار تاریخ 

تجربه موسسات مالی غیرمجاز و برخی بانک‌های ورشکسته در سال‌های اخیر، نگرانی‌هایی را درباره سرنوشت سپرده‌گذاران بانک آینده ایجاد کرده است. بانک‌هایی که به پرداخت سودهای غیرمتعارف روی می‌آورند، معمولا برای تامین این سودها ناچارند به سمت فعالیت‌های پرریسک و سفته‌بازی حرکت کنند. تحلیلگران هشدار می‌دهند اگر این روند ادامه یابد، بانک آینده ممکن است با مشکلات جدی در ترازنامه مواجه شود و توانایی بازپرداخت سپرده‌ها را از دست بدهد. این سناریو، کابوسی است که ممکن است برای سپرده‌گذاران به واقعیت تبدیل شود. 

فرار سرمایه از تولید به سمت سپرده‌های بانکی 

یکی از تبعات نامطلوب سودهای غیرمتعارف بانکی، فرار سرمایه از بخش‌های مولد اقتصاد به سمت سپرده‌های بانکی است. وقتی سرمایه‌گذار می‌تواند با سپرده‌گذاری در بانک، سود تضمین شده ۳۰ درصدی کسب کند، چه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی با ریسک بالا و بازدهی پایین‌تر خواهد داشت؟ آمارها نشان می‌دهد همزمان با افزایش سودهای غیرمتعارف بانکی، حجم سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و کشاورزی کاهش چشمگیری داشته است. این روند، به تضعیف بیشتر بخش‌های مولد و تشدید رکود اقتصادی منجر می‌شود. 

نظارتی هوشمند برای مهار سودهای نامتعارف 

برای مقابله با چالش سودهای غیرمتعارف بانکی، راهکارهای متعددی از سوی کارشناسان پیشنهاد شده است. تقویت نظارت‌های بانک مرکزی، طراحی سازوکارهای شفاف برای پایش عملکرد بانک‌ها و تعیین مجازات‌های بازدارنده برای متخلفان، از جمله این راهکارهاست. برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی باید سازوکارهای نظارتی هوشمندی را طراحی کند که امکان دور زدن قوانین را به حداقل برساند. استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی برای رصد جریان‌های مالی مشکوک، می‌تواند به شناسایی موارد تخلف کمک کند. 

آینده مبهم بانک‌داری ایران 

آینده صنعت بانک‌داری ایران در سایه این چالش‌ها، مبهم به نظر می‌رسد. ادامه روند فعلی می‌تواند به فروپاشی نظام بانکی و بحران‌های مالی گسترده منجر شود. از سوی دیگر، اصلاح این روند نیز نیازمند تصمیمات دشواری است که ممکن بوده در کوتاه‌مدت به خروج بخشی از منابع از شبکه بانکی منجر شود. تحلیلگران معتقدند راه نجات نظام بانکی، حرکت به سمت شفافیت بیشتر، تقویت نظارت‌ها و بازگشت به اصول صحیح بانکداری است. این مسیر اگرچه دشوار است اما تنها راه برون‌رفت از چالش‌های موجود به شمار می‌رود. 

زنگ خطر برای اقتصاد ملی 

رقابت ناسالم بانک‌ها در پرداخت سودهای غیرمتعارف، زنگ خطری برای اقتصاد ملی است. این روند نه فقط به تضعیف بخش‌های مولد اقتصاد منجر می‌شود، بلکه پایه‌های نظام بانکی را نیز متزلزل می‌کند. 

مسؤولان اقتصادی کشور باید بپذیرند که ادامه این وضعیت، به نفع هیچ‌کس نیست و فقط به انباشت مشکلات و بحران‌های آتی منجر خواهد شد. آنچه امروز در بانک آینده و سایر بانک‌های مشابه رخ می‌دهد، نه فقط تخلف از قوانین، بلکه خیانت به اقتصاد ملی و آینده کشور است.