تراژدی بانک‌های ورشکسته اما فعال

اقتصاد معاصر-امیرحسین نامنی، پژوهشگر اقتصادی: بانک‌ها زمانی می‌توانند موتور رشد اقتصاد باشند که ترازنامه‌ای شفاف، دارایی‌هایی سالم و نظام انگیزشی درست داشته باشند اما در نقطه مقابل، گاهی بانک‌هایی در دل نظام مالی شکل می‌گیرند که نه‌ فقط عملکرد مولد ندارند، بلکه به مانعی برای سلامت شبکه بانکی تبدیل می‌شوند. به این دسته از بانک‌ها، در ادبیات مالی، عنوان بدبانک یا زامبی بانک داده می‌شود. 

بدبانک‌ها بانک‌هایی هستند که عملا ورشکسته‌اند اما به دلایل نهادی یا سیاسی، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آن‌ها اغلب منابع سپرده‌گذاران را به دارایی‌های بی‌کیفیت یا غیرمولد تبدیل کرده‌اند، توان تسهیلات‌دهی سالم را از دست داده‌اند و برای بقای خود به رقابت ناسالم در نرخ سود یا اتکا به منابع بانک مرکزی متوسل می‌شوند.

این بانک‌ها معمولا اثرشان فراتر از مرزهای ترازنامه خود است. آن‌ها با ارسال سیگنال‌های غلط به بازار پول، دیگر بانک‌ها را نیز به رفتارهای پرریسک و مخرب سوق می‌دهند. بنابراین مساله بدبانک‌ها صرفا یک نارسایی داخلی نیست، بلکه می‌تواند به تهدیدی برای کل نظام بانکی و ثبات اقتصاد کلان تبدیل شود.

ویژگی‌ها و رفتارهای بدبانک‌ها

تشخیص بدبانک‌ها فقط از طریق نگاه به اعداد و ترازنامه ممکن نیست. رفتار این بانک‌ها در بازار پول، روابط درون‌سازمانی و شیوه تعامل‌شان با نهادهای نظارتی، گویاتر از هر صورت مالی رسمی است.

چند نشانه‌ کلیدی برای شناسایی بدبانک‌ها وجود دارد که عبارتند از:

دارایی‌های بی‌کیفیت یا موهوم: بخش قابل‌ توجهی از دارایی‌های این بانک‌ها، تسهیلاتی است که به افراد یا پروژه‌هایی داده شده که نه بازپرداختی دارند، نه پشتوانه‌ای. دارایی‌هایی که روی کاغذ ارزش دارند اما در واقع غیرقابل نقد شدن هستند.

وابستگی دائمی به اضافه‌برداشت: بدبانک‌ها معمولا بدون استقراض از بانک مرکزی نمی‌توانند جریان نقدینگی روزمره‌شان را حفظ کنند. این وابستگی، به‌ جای مقطعی بودن، به یک عادت تبدیل می‌شود.

رفتار ناسالم در بازار پول: برای جذب منابع، نرخ سود سپرده را بالا می‌برند و دیگر بانک‌ها را وارد مسابقه‌ای می‌کنند که به زیان همه است. در واقع، با کشاندن بازی به سطح پایین، بقیه را هم به تبعیت از منطق ناسالم خود مجبور می‌کنند.

پوشش سیاسی یا نهادی: اغلب این بانک‌ها با تکیه بر روابط پشت‌پرده یا محافظه‌کاری نهادهای نظارتی، از هر نوع برخورد جدی مصون می‌مانند. همین مصونیت باعث تداوم عملکرد مخرب آن‌ها می‌شود.

اثر سیستمی فراتر از اندازه‌شان: ممکن است یک بدبانک از نظر اندازه متوسط یا کوچک باشد اما الگوی رفتاری‌اش، مثل یک ویروس، به بقیه سرایت می‌کند و سلامت شبکه بانکی را به خطر می‌اندازد.

بدبانک‌ها از درون فرسوده‌اند اما ظاهر خود را حفظ می‌کنند و درست به همین دلیل است که تشخیص و مواجهه با آن‌ها به‌ موقع و بدون مماشات باید صورت گیرد. 

چگونه بدبانک‌ها به نظام بانکی آسیب می‌زنند؟ 

بدبانک‌ها فقط مساله‌ای درون‌سازمانی یا محدود به خودشان نیستند؛ آن‌ها مانند نقطه‌ای فاسد در یک شبکه حساس عمل می‌کنند که اگر کنترل نشوند، می‌توانند تعادل کل نظام بانکی را بر هم بزنند. آسیب‌هایی که این بانک‌ها ایجاد می‌کنند، معمولا تدریجی اما عمیق و ماندگار است: 

انتقال رفتارهای پرریسک به سایر بانک‌ها: وقتی یک یا چند بدبانک نرخ سود غیرواقعی برای سپرده‌ها تعیین می‌کنند، بانک‌های دیگر برای بقا ناچار به پیروی از همان الگو می‌شوند؛ حتی اگر ساختار مالی سالم‌تری داشته باشند. نتیجه این رفتار سرایتی، فرسایش سودآوری کل شبکه بانکی است.

تخریب ابزارهای سیاست‌گذاری پولی: بانک مرکزی زمانی می‌تواند سیاست‌های پولی موثر اجرا کند که رفتار بانک‌ها نسبتا هماهنگ و پیش‌بینی‌پذیر باشد. بدبانک‌ها این نظم را مختل می‌کنند؛ چون معمولا از قواعد تخطی می‌کنند یا دائما نیاز به استقراض و کمک‌های اضطراری دارند.

بی‌اعتمادی عمومی نسبت به کل سیستم: حتی اگر فقط چند بانک دچار رفتار ناسالم باشند، تبعات آن ممکن است دامن بانک‌های سالم را هم بگیرد. در چشم سپرده‌گذار عادی، جزئیات اهمیت ندارد؛ اگر یک بانک ورشکست شود، این بی‌اعتمادی می‌تواند به کل نظام بانکی سرایت کند.

بار مالی سنگین بر دوش بانک مرکزی و دولت: در بسیاری موارد، هزینه سرپا نگه داشتن بدبانک‌ها از جیب بانک مرکزی یا خزانه عمومی تامین می‌شود. این روند در عمل، منابع محدودی را که باید صرف رشد اقتصادی یا کنترل تورم شوند، به سمت جبران خطاهای مزمن هدایت می‌کند.

ریشه‌های شکل‌گیری بدبانک‌ها در ایران

پدیده بدبانک در ایران ناگهانی و تصادفی به‌ وجود نیامده، بلکه حاصل سال‌ها خطای سیاست‌گذاری، ضعف نظارت و اولویت‌ دادن به ملاحظات سیاسی بر الزامات حرفه‌ای بوده است. شکل‌گیری این بانک‌ها را می‌توان در چند مرحله تاریخی ردیابی کرد:

۱. دهه ۱۳۸۰، آغاز بانکداری خصوصی بدون ابزار نظارت موثر: در این دوره، مجوز تاسیس بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به‌ سرعت صادر شد، در حالی که زیرساخت‌های نظارت بانک مرکزی همپای آن رشد نکرد. نتیجه، ورود بازیگرانی به بازار بانکی بود که استانداردهای حرفه‌ای را رعایت نمی‌کردند.

۲. رشد بی‌ضابطه دارایی‌های موهوم و بنگاه‌داری گسترده: بسیاری از این بانک‌ها به‌ جای انجام عملیات بانکی، به بنگاه‌داری، معاملات ملکی یا اعطای تسهیلات به شرکت‌های وابسته روی آوردند. این رفتارها، ترازنامه بانک‌ها را به ظاهر بزرگ اما در باطن بی‌کیفیت کرد.

۳. ضعف اقتدار نظارتی بانک مرکزی: در مواجهه با تخلفات جدی، بانک مرکزی در بسیاری موارد با تاخیر، احتیاط یا سکوت عمل کرده است. پرونده‌هایی مانند موسسه نور یا بانک‌های وابسته به نهادهای خاص، نمونه‌هایی از این تعلل هستند که هزینه سنگینی به اقتصاد تحمیل کرده‌اند.

۴. مصونیت ساختاری و حمایت‌های سیاسی از بانک‌های متخلف: برخی بانک‌ها عملا زیر چتر نهادهای پرنفوذ یا چهره‌های سیاسی قرار گرفته‌اند و همین موضوع مانع برخوردهای جدی و به‌ موقع شده است. این مصونیت باعث شده مدیران چنین بانک‌هایی انگیزه‌ای برای اصلاح نداشته باشند.

در مجموع، بدبانک‌ها نه محصول بازار آزاد و نه نتیجه صرفا ناکارآمدی مدیریتی‌اند؛ آن‌ها زاییده یک محیط سیاست‌گذاری آشفته‌اند که در آن، نظارت حرفه‌ای تضعیف شده و ملاحظات غیراقتصادی بر سلامت شبکه بانکی سایه انداخته است.

چالش‌های مواجهه با بدبانک‌ها

برخورد با بدبانک‌ها، اگرچه از نظر فنی و تحلیلی ضروری به‌ نظر می‌رسد اما در عمل با مجموعه‌ای از موانع پیچیده و چندلایه روبه‌روست. این موانع باعث شده‌اند تا بسیاری از این بانک‌ها، سال‌ها به فعالیت ادامه دهند، بدون آن‌که اصلاح یا حتی محدود شوند.

ناتوانی در تشخیص به‌ موقع

در نبود یک نظام نظارتی فعال و پیش‌نگر، بسیاری از بدبانک‌ها تا سال‌ها به‌ عنوان بانک‌های معمولی شناخته می‌شوند. ترازنامه‌های صوری، گزارش‌های حسابرسی پر اغماض و ساختارهای پیچیده‌ی مالکیتی، امکان تشخیص دقیق آن‌ها را دشوار کرده است. 

تعارض منافع نهادی

در برخی موارد، نهاد ناظر خود با ملاحظات سیاسی یا ساختاری مواجه است. مثلا اگر بخشی از سهام بانک متعلق به نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی باشد، تصمیم به برخورد قاطع ممکن است با مقاومت‌هایی از درون همان ساختار روبه‌رو شود.

خلا قانونی و قضایی

در فرآیند بازسازی یا انحلال یک بانک ناسالم، نظام حقوقی و قضایی کشور نقش مهمی دارد اما در بسیاری از پرونده‌ها، رای یک شعبه دادگاه می‌تواند فرآیند اصلاح یا انتقال مالکیت را متوقف کند، حتی اگر تصمیم بانک مرکزی پشتوانه کارشناسی و قانونی داشته باشد.

ترس از واکنش عمومی

ورود رسمی به فرآیند تعیین تکلیف یک بانک، حتی اگر ناسالم باشد، در افکار عمومی ممکن است به شکل «ورشکستگی بانکی» درک شود. این ترس، سیاست‌گذار را به احتیاط یا انفعال سوق می‌دهد، به‌ ویژه اگر تجربه‌های قبلی همچون موسسات مالی دهه ۹۰ هنوز در حافظه جمعی زنده باشد.

برخورد با بدبانک‌ها نیازمند یک رویکرد تدریجی، فنی و در عین حال شجاعانه است. صرف افشاگری یا فشار رسانه‌ای کافی نیست؛ باید بسته‌ای از اصلاحات همزمان در سطح نظارت، قانون‌گذاری، ساختار مالکیت و انضباط مالی به اجرا درآید.

تفکیک نظام‌مند میان بانک ناتراز و بدبانک

نباید همه بانک‌های دارای مشکل را با یک چوب راند. بدبانک‌ها آن‌هایی هستند که نه فقط مشکل داخلی دارند، بلکه سلامت بقیه سیستم را هم تهدید می‌کنند. برای این دسته، اولویت باید «مداخله و بازسازی سریع» باشد، نه صرفا اعمال محدودیت عمومی.

تقویت اقتدار حقوقی بانک مرکزی

بانک مرکزی باید اختیار داشته باشد در موارد مشخص، مدیران متخلف را عزل، ساختار مالکیتی را تغییر و دارایی‌های مشکوک را بلوکه یا واگذار کند؛ بدون آن‌که فرآیند اصلاح در دادگاه‌ها متوقف شود. این نیازمند اصلاح قانون پولی و بانکی و حمایت صریح مجلس است.

اصلاح ساختار مالکیت و مدیریت

تا زمانی که بانک در اختیار یک مجموعه پرنفوذ باقی بماند، اصلاح آن عملا غیرممکن است. قطع دسترسی مالکان فعلی به زیرمجموعه‌ها و دارایی‌های قابل واگذاری، پیش‌شرط اصلاح بدبانک‌هاست.

راه‌اندازی نهاد تخصصی واگذاری دارایی‌های سمی (AMC)

دارایی‌های بی‌کیفیت این بانک‌ها باید به تدریج از ترازنامه آن‌ها خارج شود. این کار فقط از طریق نهادی مستقل، تخصصی، بدون تعارض منافع و با حمایت قانونی ممکن است؛ مشابه تجربیات موفق برخی کشورها در ایجاد شرکت‌های مدیریت دارایی (AMC).

شفاف‌سازی عمومی و مدیریت افکار عمومی

برخلاف تصور رایج، اعتماد عمومی بیشتر با «پنهان‌کاری» آسیب می‌بیند تا با «اطلاع‌رسانی شفاف». باید برنامه اصلاح، زمان‌بندی و ضمانت‌های آن با دقت و صداقت برای جامعه توضیح داده شود تا از هراس عمومی جلوگیری شود.

به طور کلی بدبانک‌ها نشانه‌ای از یک اختلال عمیق در نظام بانکی‌اند؛ نه صرفا از جنس ناترازی ترازنامه، بلکه به‌ دلیل اثرات مخربی که بر کل شبکه مالی کشور می‌گذارند. این بانک‌ها با انتقال الگوهای رفتاری نادرست، تخریب سازوکار بازار پول و وابستگی مزمن به منابع بانک مرکزی، زمینه‌ساز بی‌ثباتی مالی در مقیاس ملی می‌شوند.

تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، میان «بانک مساله‌دار» و «بانک مخرب» تمایز قائل نشود و بانک مرکزی ابزار حقوقی، سیاسی و نظارتی لازم برای برخورد با بدبانک‌ها را در اختیار نداشته باشد، این پدیده نه‌ فقط ادامه خواهد یافت، بلکه ممکن است گسترده‌تر شود.

مسیر اصلاح، دشوار اما ضروری است و در این مسیر، واقع‌بینی، شفافیت، اقتدار نهاد ناظر و حمایت قانونی، چهار پایه‌ای هستند که بدون آن‌ها، هیچ مداخله‌ای پایدار و موفق نخواهد بود.