نقشه راه مدیریت ناترازی بانکی در ایران؛ ضرورت مداخله هوشمند

اقتصاد معاصر-کیارش عرب عامری، پژوهشگر اقتصادی: نظام بانکی نقش کلیدی در اقتصاد هر کشوری دارد؛ از تامین مالی فعالیت‌های تولیدی گرفته تا کنترل جریان نقدینگی و سیاست‌گذاری پولی. در چنین ساختاری، وقتی توازن میان دارایی‌ها و بدهی‌ها یا منابع و مصارف بانک‌ها به هم می‌خورد، پدیده‌ای شکل می‌گیرد که آن را ناترازی بانکی می‌نامند.

ناترازی لزوما به معنای بحران نیست. ممکن است بانک‌ها در مقاطعی با کمبود نقدینگی روزانه مواجه شوند یا ساختار دارایی‌هایشان بازدهی کافی نداشته باشد اما این به‌ خودی‌ خود به معنای فروپاشی یا بی‌ثباتی سیستم نیست. با این حال، اگر این عدم توازن تداوم پیدا کند و در سطح وسیعی در شبکه بانکی گسترش یابد، می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات جدی‌تری شود.

در سال‌های گذشته، ناترازی به یکی از مسائل ماندگار در نظام بانکی ایران تبدیل شده است. شناخت دقیق این پدیده، تمایز آن با بحران بانکی و بررسی علل و پیامدهایش، پیش‌نیاز هر نوع اصلاح در سیاست‌های پولی و ساختار بانکی کشور به شمار می‌آید. 

ناترازی بانکی یک مفهوم واحد نیست و بسته به اینکه کدام بخش از صورت‌های مالی یا عملکرد بانک مورد بررسی قرار بگیرد، می‌تواند ابعاد و شکل‌های مختلفی داشته باشد. برای درک بهتر این پدیده، می‌توان آن را در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد که در ادامه به آنها اشاره شده است. 

ناترازی نقدینگی 

در ساده‌ترین سطح، ناترازی زمانی اتفاق می‌افتد که یک بانک در تامین نقدینگی روزمره دچار مشکل شود؛ یعنی مجموع ورودی‌های نقدی آن پاسخ‌گوی تعهدات کوتاه‌مدت، به‌ ویژه برداشت سپرده‌ها نیست. در چنین شرایطی، بانک ناچار می‌شود برای تامین نیاز خود به بازار بین‌بانکی یا در نهایت به بانک مرکزی مراجعه کند و از آن استقراض کند. این نوع ناترازی معمولا در صورت‌های مالی روزانه بانک‌ها قابل شناسایی است.

ناترازی ترازنامه‌ای

نوع دیگر ناترازی، به ساختار کلی دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مربوط می‌شود. اگر ترکیب دارایی‌های بانک -مثلا تسهیلات یا سرمایه‌گذاری‌ها- بازده کافی نداشته باشد یا منابع مالی آن به‌ صورت کوتاه‌مدت تامین شده باشد، در حالی که دارایی‌هایش بلندمدت و نقدنشونده هستند، بانک با نوعی ناترازی ساختاری مواجه است. این وضعیت می‌تواند پایداری بانک را در بلندمدت تهدید کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت مشکل نقدینگی نداشته باشد. 

ناترازی سود و زیان 

در سطح سوم، ممکن است بانک در ظاهر ترازنامه متعادلی داشته باشد اما به دلیل ضعف در کیفیت دارایی‌ها یا هزینه‌های بالا (مثل رقابت در جذب سپرده با نرخ‌های غیرمنطقی)، تراز درآمد و هزینه‌اش منفی شود. در این حالت، بانک عملا زیان‌ده می‌شود و این زیان در بلندمدت می‌تواند سرمایه بانک را مستهلک کرده و آن را وارد وضعیت بحران کند. 

یکی از خطاهای رایج در تحلیل وضعیت بانک‌ها، یکسان‌انگاری ناترازی با بحران بانکی است. در حالی که این دو پدیده، تفاوت‌های مهمی دارند و نباید به‌ سادگی جای یکدیگر قرار بگیرند. 

ناترازی می‌تواند بخشی طبیعی از فعالیت بانکی باشد. بانک‌ها به‌ طور معمول با جابه‌جایی منابع و مصارف در زمان‌های مختلف مواجه‌اند و استفاده از ابزارهایی مثل بازار بین‌بانکی یا منابع بانک مرکزی، در حد معقول، نشانه ضعف یا بحران نیست. حتی در نظام‌های مالی پیشرفته نیز، بانک‌ها برای حفظ تراز نقدینگی، گاه به استقراض کوتاه‌مدت متوسل می‌شوند. در مقابل، بحران بانکی زمانی رخ می‌دهد که اعتماد عمومی به عملکرد یک بانک یا کل سیستم بانکی خدشه‌دار شود و موجی از برداشت سپرده‌ها، افت ارزش دارایی‌ها یا ناتوانی در انجام تعهدات شکل بگیرد. بحران معمولا با اختلال در بازارهای مالی، مداخله اضطراری نهاد ناظر و تبعات اقتصادی گسترده همراه است. 

بنابراین، هر ناترازی را نباید به‌ عنوان علامتی از فروپاشی تلقی کرد. آنچه مهم است، شناخت منشا ناترازی، نحوه بروز آن و روند تغییرات آن در طول زمان است. یک بانک ممکن است برای مدتی دچار ناترازی موقت شود و با اصلاح ساختار یا ورود سرمایه جدید، مشکل را برطرف کند. اما اگر ناترازی مزمن و رو به تشدید باشد، می‌تواند به بحران نزدیک شود و مداخله زودهنگام را ضروری سازد. 

ناترازی در نظام بانکی ایران پدیده‌ای مقطعی نیست؛ ریشه‌های آن به تحولات ساختاری و سیاست‌گذاری‌های چند دهه گذشته برمی‌گردد.

در دهه ۱۳۸۰ با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و موسسات مالی جدید، نظارت بانک مرکزی همپای رشد شبکه بانکی توسعه نیافت. این خلا نظارتی، به بانک‌هایی میدان داد که بدون چارچوب‌های احتیاطی موثر، ترازنامه‌های پرریسک و غیرشفاف شکل دادند. تخصیص اعتبارات به پروژه‌های غیرمولد، بنگاه‌داری بی‌ضابطه، رقابت ناسالم برای جذب سپرده با نرخ‌های بالا و نبود استانداردهای ارزیابی ریسک، از جمله عواملی بودند که ساختار مالی بانک‌ها را ناتراز کردند. در سال‌های اخیر، فشارهای بودجه‌ای و برداشت گسترده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، این وضعیت را تشدید کرده است. همچنین انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، منابع آزاد بانک‌ها را محدود و عطش آن‌ها برای استقراض از نهاد ناظر را افزایش داده است. 

ناترازی، اگر مزمن و گسترده شود، فقط یک مشکل داخلی برای بانک‌ها نیست، بلکه تبعاتی جدی برای کل اقتصاد به همراه دارد که در ادامه به آنها پرداخته شده است. 

افزایش فشار بر پایه پولی: بانک‌های ناتراز برای جبران کسری، به منابع بانک مرکزی وابسته می‌شوند که منجر به رشد نقدینگی و تشدید تورم می‌شود. 

اخلال در سیاست پولی: ناترازی، کارآمدی ابزارهای بانک مرکزی (مثل کنترل نرخ بهره یا تنظیم ترازنامه‌ها) را کاهش می‌دهد و موجب گریز برخی بانک‌ها از قواعد می‌شود. 

رفتار سرایتی در شبکه بانکی: رقابت ناسالم برای جذب منابع (مثلا با نرخ سود بالا) از سوی چند بانک ناتراز، سایر بانک‌های سالم را هم به سمت رفتارهای پرریسک سوق می‌دهد. 

تضعیف اعتماد عمومی: اگر وضعیت ناترازی به شکل شفاف و موثر مدیریت نشود، می‌تواند به بی‌اعتمادی مردم نسبت به کل نظام بانکی بینجامد.

در سال‌های اخیر، نشانه‌های ناترازی در بسیاری از بانک‌های کشور پررنگ‌تر شده است. یکی از شاخص‌ترین نشانه‌ها، روند اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است؛ رقمی که طبق داده‌های رسمی بانک مرکزی، از ۸۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۱۵ هزار میلیارد تومان تا پایان بهار ۱۴۰۳ رسیده‌ است. نکته مهم دیگر، ورود بانک‌های بزرگ دولتی به فهرست استقراض‌کنندگان عمده از بانک مرکزی است؛ امری که نشان می‌دهد ناترازی از مرز بانک‌های خصوصی گذشته و به هسته سنتی سیستم بانکی نیز نفوذ کرده است. 

علاوه بر این، سیاست‌هایی مانند انتقال حساب‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، عملا منابع آزاد بانک‌ها را محدود کرده و آن‌ها را بیشتر به سمت برداشت از منابع پرهزینه سوق داده است. برای مهار ناترازی، سیاست‌گذار پولی طی سال‌های اخیر بیشتر به سراغ ابزارهای انقباضی رفته است. سیاست‌هایی مانند سقف‌گذاری بر رشد ترازنامه بانک‌ها، افزایش نرخ سود بین‌بانکی و تعیین نرخ‌های سود بالا برای گواهی سپرده، از جمله اقدامات شاخص بوده‌اند. اگرچه این اقدامات با هدف کنترل نقدینگی و مهار تورم اجرا شده‌اند اما در عمل فشار مضاعفی بر بانک‌های ناتراز وارد کرده‌اند. بانک‌هایی که پیش‌تر با ساختار مالی ضعیف مواجه بودند، در شرایط سختگیرانه جدید، بیشتر به استقراض از بانک مرکزی وابسته شده‌اند.

از سوی دیگر، سیاست‌هایی نظیر انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی نیز منابع در دسترس بانک‌ها را کاهش داده و نیاز به تامین کسری از محل‌های پرهزینه را افزایش داده است. در واقع، بدون اصلاح در کیفیت دارایی‌ها و نظارت موثر، فشار انضباط پولی صرفا منجر به تشدید علائم ظاهری ناترازی شده، بدون آن‌که به درمان ریشه‌ای مساله کمک کند. 

برای مهار ناترازی بانکی، صرف اعمال فشار از بالا کافی نیست؛ اصلاحات باید ساختاری، مرحله‌ای و با درک دقیق از منشا ناترازی طراحی شود. برخی از مسیرهای پیشنهادی به شرح زیر است: 

تمایزگذاری میان بانک ناتراز و بانک بحران‌زا: همه ناترازی‌ها خطرناک نیستند. بانک‌هایی که صرفا با کسری نقدینگی یا ساختار درآمدی ضعیف مواجه‌اند، باید از بانک‌هایی که رفتاری مخرب در سطح سیستم دارند، جدا شوند. برخورد یکسان با همه، کارآمد نیست.

تقویت نظارت فعال و پیش‌نگر: نظارت باید فراتر از کنترل عددی ترازنامه باشد. ارزیابی کیفیت دارایی‌ها، بررسی ریسک اعتبارات و شناسایی رفتارهای کژمنشانه باید در اولویت قرار گیرد.

مداخله زودهنگام و قاطع در مورد بدبانک‌ها: بانک‌هایی که عملکردشان شبکه بانکی را به رفتار پرریسک سوق می‌دهد، باید به سرعت مهار یا بازسازی شوند. تحمل چندساله چنین بانک‌هایی، اثر تخریبی گسترده‌تری دارد. 

بازنگری در سیاست‌های مالی مرتبط با منابع بانکی: برخی سیاست‌ها، مانند تمرکز حساب‌های دولتی در بانک مرکزی، اگرچه اهداف مالی دارند اما به ناترازی در شبکه بانکی دامن زده‌اند و نیازمند تعدیل‌اند.

تفکیک سیاست‌های انضباطی از مسیرهای توسعه‌ای: سیاست‌های پولی باید با حساسیت بیشتری اجرا شوند تا فشار بیش‌ از حد به بانک‌های در حال اصلاح وارد نکنند. هم‌زمان، مسیرهایی برای حمایت از پروژه‌های مولد نیز باید حفظ شود.

ناترازی بانکی در ایران، مساله‌ای مزمن با ریشه‌های ساختاری است که نمی‌توان آن را فقط با ابزارهای انضباط پولی حل‌وفصل کرد. این پدیده نه به‌ خودی‌ خود بحران است و نه لزوما نشانه فروپاشی اما اگر نادیده گرفته شود یا به‌ درستی مدیریت نشود، می‌تواند به بحرانی فراگیر در نظام مالی منجر شود.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده که فشار از بالا بدون اصلاح درون‌زا، نه‌ فقط ناترازی را برطرف نمی‌کند، بلکه برخی بانک‌ها را به رفتارهای پرریسک‌تر سوق می‌دهد. برای عبور از این وضعیت، بازتعریف رویکرد نظارتی، تفکیک میان بانک‌های ناسالم و مخرب، و بازآرایی سیاست‌های مالی و پولی ضروری است. نظام بانکی سالم، نه محصول انضباط صرف، بلکه نتیجه نظارت هوشمندانه، ساختار انگیزشی درست و مداخله به‌ موقع در برابر انحرافات است.