ایراد مجلس به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان

به گزارش اقتصاد معاصر؛  رییس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای ایراداتی را در خصوص تصویب‌نامه افزایش ضریب ریالی حقوق سال 1404 کارکنان و بازنشستگان دولت مطرح و به رییس‌جمهور ابلاغ کرده است.

هرچند خلاصه  برخی تفسیرها و اعلام نظرات حاکی از این است که ایرادات رییس مجلس به مصوبه حقوق 1404 کارکنان دولت صرفاْ شکلی و بدون اثر در احکام کارگزینی است،‌ اما در ادامه 2 ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال 1404 کارمندان را بازخوانی خواهیم کرد.

1- افزایش 20٪ حداقل حقوق مورد نظر قانون اتفاق نیفتاده است.

2- پیش‌بینی ردیف جداگانه برای مابه‌التفاوت حداقل حکم کارگزینی مغایر قانون است.

به گزارش تسنیم، خلاصه ایرادات واردشده به مصوبه هیأت وزیران در مورد حقوق کارکنان در سال 1404 به شرح زیر است؛

(ایراد اصلی) مغایرت در محاسبه حداقل حقوق :

قانون بودجه 1404 تصریح کرده که حداقل حقوق کارکنان باید 20% افزایش نسبت به رقم سال 1403 داشته باشد.

اما دولت در مصوبه خود به جای محاسبه درصدی، رقم ثابت 42,707,520 ریال را تعیین کرده که خلاف روش مصرح در قانون است.

برخی کارشناسان (از جمله رسول رضایی کارشناس حقوقی) معتقدند ، بر اساس آنچه در نخستین ایراد مصوبه افزایش ضریب حقوق سال 1404 بیان شده، مقصود قانونگذار، «افزایش حداقل حقوق نسبت به حداقل رقمی است که قبلاً به موجب قانون بودجه سال 1403 کل کشور تعیین و در احکام کارگزینی یا استخدامی کارکنان مشمول اعمال گردیده است»؛ اگر به قانون بودجه سال گذشته برگردیم، تنها حداقل تعیین شده، مبلغ 10 میلیون تومان است. به‌عبارت دیگر، امسال حداقل حقوق و مزایای مستمر در سال جاری بایستی مبلغ 12 میلیون تومان باشد.

اگر گفته شود که این ایراد شکلی و صرفا به این دلیل است که فرمول «20 درصد افزایش» در در تبصره (1) بند (5) تصریح نشده است، لازم است به صدر این ماده اشاره کنیم که این موضوع در آن قید شده است:

«به استناد جزء (2) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1404 کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) به میزان بیست درصد (20٪) نسبت به سال 1403 افزایش می‌یابد.»

بنابراین، به نظر می‌رسد مقصود رییس مجلس در ایرادات بند (1) و بند (2) ناظر بر آن است که حداقل حقوق و مزایای مستمر موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1404، مبلغ 12 میلیون تومان است؛ که امری علیحده از مبلغ حداقل حکم یا قرارداد است که با کمی تفاوت، مبلغ مقطوع 13 میلیون تومان تعیین شده است.

مشکل در تبصره 3 مصوبه دولت:

ذکر همان رقم ثابت 42,707,520 ریال در این تبصره نیز به همان دلیل فوق مغایر قانون تشخیص داده شده است.

(ایراد سوم) اشکال در پرداخت مابه التفاوت:

قانون بودجه برای برخی حقوق‌بگیران رقم ثابت 130,000,000 ریال را تعیین کرده بود.

مصوبه دولت با افزودن شرط پرداخت مابه التفاوت در مواردی که حقوق به این رقم نمی‌رسد، افزایش نسبت به قانون محسوب شده است.

به گزارش تسنیم، حالا باید دید دولت در اصلاح مصوبه خود چگونه ایرادات رئیس مجلس را مرتفع خواهد کرد./ تسنیم