گسترش خاموشی‌ها و توقف تولید در صورت اصلاح‌نشدن بهای انرژی

محمدعلی خادم، کارشناس اقتصادی در نشست تحلیلی طرح جامع رفع ناترازی انرژی که با حضور اقتصاد معاصر برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی کشور و طبق پیش‌بینی وزارت نیرو، حدود دو ماه آینده احتمالا با چهار ساعت قطعی برق در تهران مواجه خواهیم شد، کمااینکه برخی مسؤولان تا دو ماه گذشته نیز چنین چیزی را انکار می‌کردند.

وی ادامه داد: چهار ساعت قطعی برق به‌ معنای از بین رفتن کامل صنعت، توقف بسیاری از امور روزمره و ایجاد اختلال شدید در روند عادی زندگی مردم و حتی امور اداری است. 

خادم با اشاره به پبیش‌بینی رسمی وزارت نیرو تصریح کرد: زمان حدودا ۴ ساعت، پیش‌بینی خود وزارت نیرو بوده و نکته مهم این است که این محاسبات مربوط به قبل از اتفاقات اخیر بوده و شرایط فعلی از آنچه پیش‌بینی شده وخیم‌تر است. تولید برق با چالش مواجه شده و از طرفی نیروگاه‌های خورشیدی نیز طبق پیش‌بینی‌ها پیش نرفته‌اند و می‌توان گفت تحقق عدد ۳۰ هزار مگاوات در حوزه خورشیدی کمتر از ۱۰ درصد احتمال دارد. 

این کارشناس با بیان اینکه این بحران برای بخش خانگی کاملا ملموس خواهد بود، افزود: در بخش صنعت نیز بحران از دو سال پیش آغاز شده و شرایط نگران‌کننده است. در سال گذشته نزدیک به ۲۷۰ روز، برق یا گاز صنایع قطع بوده است؛ صنایعی که باید ارزآور باشند. این وضعیت می‌تواند چالش‌های ارزی کشور را نیز تشدید کند، چراکه امید ما پس از نفت به صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و معدن است که اکنون با بحران تامین انرژی مواجه‌اند. 

وی بیان کرد: این وضعیت به‌ دلیل روند فزاینده مصرف و در مقابل رشد ناکافی تولید انرژی کاملا قابل پیش‌بینی بوده، هرچند تولید افزایش یافته اما به‌ هیچ وجه با رشد مصرف قابل مقایسه نبوده است. 

خادم در ادامه به معرفی طرح پیشنهادی برای مقابله با بحران انرژی پرداخت و گفت: با توجه به این شرایط، تیمی کارشناسی از دولت گذشته تلاش کرد تا با همکاری دستگاه‌های مختلف مانند وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و مراکز پژوهشی راهکار‌هایی برای کنترل این بحران بیابند. از همین‌رو جلسات مفصلی برگزار شد و گزینه‌های مختلف قیمتی و غیرقیمتی مورد بررسی قرار گرفتند. 

کارشناس اقتصادی افزود: در این طرح مجموعه‌ای از راهکار‌هایی که کارشناسان داخلی ارائه کردند مانند بخش‌های که به‌ طور موازی همچون توسعه سلول‌های خورشیدی در حال پیگیری هستند. 

وی با اشاره به تلاش‌های انجام شده در این حوزه گفت: تا امروز اقدامات غیرقیمتی زیادی انجام شده و هیچ‌گاه در این زمینه کم‌کاری نشده اما واقعیت این است که بدون اصلاح قیمتی نمی‌توان از این بحران گذر کرد. 

نگاهی به سیاست معقول

خادم ادامه داد: اصطلاح تغییر قیمت غلط بوده و زمانی که در شرایط تورمی همه کالا‌ها افزایش قیمت دارند، ثابت نگه داشتن قیمت یک کالا به‌ معنای ارزان شدن نسبی آن است؛ بنابراین سیاستی که سال‌ به‌ سال قیمت این کالا را ارزان‌تر می‌کند، در واقع یک سیاست تغییر قیمتی است و سیاستی که قیمت‌ها را متناسب با تورم، حداقل دستمزد یا هر شاخصی که فشار به مردم وارد نکند، تغییر دهد، سیاست معقولی است. 

کارشناس اقتصادی در خصوص دلایل عقب‌نشینی از این سیاست در سال‌های اخیر گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل، تجربه تلخ اجرای طرح در سال ۱۳۹۸ بود که تبعات سنگینی به‌ همراه داشت. با این حال تجربه موفقی هم در اواخر دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ وجود دارد که با افزایش چندبرابری قیمت حامل‌های انرژی (بنزین و گازوئیل و گاز) و همزمان با اعطای یارانه به مردم رفاه عمومی به‌ صورت محسوسی افزایش یافت. 

خادم اظهار داشت: بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که ضریب جینی پس از اجرای طرح دهه ۸۰، حدود سه تا چهار واحد درصد کاهش یافت و مصرف حامل‌های انرژی نیز به‌ طور محسوس کاهش پیدا کرد؛ به عنوان مثال مصرف برق بلافاصله پس از اجرا نزدیک به ۱۷ درصد و مصرف گاز حدود ۲۰ درصد کاهش یافت که این موفقیت حاصل همراهی مردم و حمایت جدی رئیس‌ جمهور وقت بود. 

وی افزود: این اقدامات با شرایط مشابه فعلی در اواخر دهه ۸۰ اجرا شد. از سال ۱۳۸۳، قیمت‌های نسبی انرژی به‌ هم ریخته بود و با وجود تورم‌های سالانه، قیمت حامل‌های انرژی بدون تغییر باقی مانده بودند و اگر طرح تثبیت قیمت‌ها تصویب نمی‌شد، امروز چنین بحرانی به وجود نمی‌آمد. 

طرحی با هدف تثبیت قیمت

وی تصریح کرد: طرحی با هدف تثبیت قیمت‌ها به اجرا درآمد که موجب شد با افزایش تورم، قیمت انرژی عملا ثابت بماند و دولت مجبور به اجرای طرح جهش قیمتی در حامل‌های انرژی شد. این جهش همراه با اعطای یارانه نقدی به خانوار‌ها بود تا پرداختی خالص خانوار تغییر نکند. این مدل به‌ گونه‌ای طراحی شده بود که خانوار‌های کم‌مصرف نیز از آن منتفع شوند و هزینه قبض آنها همچنان پایین بماند. 

خادم در ادامه گفت: پیش از ورود به طرح باید به دو نکته اساسی درباره چالش‌های موجود اشاره شود. نخست آنکه در آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، مبلغی معادل ۴۵ هزار تومان به هر ایرانی پرداخت شد که در آن زمان معادل حدود ۴۵ دلار بود. اگرچه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در ابتدا موفقیت‌هایی همچون کاهش مصرف انرژی را به همراه داشت اما یکی از چالش‌های اصلی، عدم تناسب مبلغ پرداختی به مردم با درآمد دولت بود. برآورد‌ها نشان می‌دهد که میزان پرداختی به مراتب بیشتر از درآمدی بود که دولت از این محل کسب می‌کرد. بنابراین، یکی از نقد‌های اصلی به طرح مذکور، عدم توازن بین منابع و مصارف آن بود. 

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تفاوت طرح جدید با طرح دولت نهم در این است که ایراد‌های اصلی طرح پیشین در آن تکرار نشده است. نخست آنکه مبلغی که قرار است به مردم پرداخت شود، با قیمت واقعی انرژی تناسب دارد. دوم آنکه قیمت حامل‌های انرژی در این طرح، متناسب با نرخ تورم، قیمت ارز و شرایط بازار افزایش خواهد یافت و ثابت نخواهد ماند. سوم اینکه، پرداخت یارانه به نحوی طراحی شده که بار بودجه‌ای برای دولت ایجاد نکند؛ به بیان دیگر، مخارج با درآمد‌ها تطابق خواهد داشت. 

وی بیان کرد: برخلاف طرح‌های پیشین، این‌ بار قرار نیست تا قیمت‌ها برای سال‌های متمادی ثابت بمانند. همچنین با اعطای سهمیه انرژی یا معادل ریالی آن به مردم، خانوار‌ها در مواجهه با اجرای این طرح دچار مشکل نخواهند شد. به عبارتی سیاست‌گذاری‌ها به گونه‌ای انجام شده که مردم دچار چالش معیشتی نشوند. قیمت کنونی برق و گاز فاصله زیادی با قیمت‌های واقعی دارد. به‌ عنوان نمونه در بخش خانگی متوسط قیمت برق حدود ۱۵۰ تومان برای هر کیلووات ساعت است، در حالی که صنایع حاضرند برای همان میزان برق تا ۵۰۰۰ تومان پرداخت کنند. این تفاوت فاحش نشان می‌دهد که نرخ فعلی بسیار کمتر از هزینه واقعی است. در بخش گاز نیز، قیمت هر متر مکعب در پلکان اول حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان است، در حالی که صنایع، به‌ ویژه در بورس انرژی، حاضرند تا ۲۰ هزار تومان برای گاز پرداخت کنند. 

خادم با اشاره به هزینه تولید بیان کرد: طبق برآوردها، هزینه تولید هر متر مکعب گاز بین ۳ تا ۵ سنت و هزینه تولید هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب هزینه گاز، حدود ۸۰۰ تومان است. در مقابل، خانوار‌ها برق را به یک‌چهارم یا یک‌پنجم این نرخ دریافت می‌کنند. 

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که افراد در دهک اول فعلا هیچ راهی جز مصرف برق یا گاز ندارند. اگر طرح طوری باشد که امکان انتخاب بدهد، یعنی هم مصرف کنند و هم امکان صرفه‌جویی و استفاده جایگزین از یارانه را داشته باشند، مسیر بهتری فراهم می‌شود. 

خادم گفت: در حال حاضر نیز می‌توان با داده‌هایی نظیر افزایش مصرف خانگی و دمای بالاتر منازل در فصل سرد ثابت کرد که مردم بدون تغییر در تجهیزات، مصرف خود را افزایش داده‌اند. 

وی یادآور شد: تجربه دولت‌های نهم و دهم نیز نشان می‌دهد که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، ضریب جینی به‌ عنوان شاخص نابرابری به‌ شدت کاهش یافت و دهک‌های پایین از این سیاست منتفع شدند.

وی تاکید کرد: این تجربه موجود و مستند است و می‌توان از آن برای توسعه این نوع سیاست‌ها استفاده کرد. 

وی بیان کرد: در پاسخ به کسانی که می‌گویند طرح بر مصرف خانگی تمرکز کرده، اشتباه است و می‌توان گفت که حتی اگر طرح را از صنعت شروع کنیم، امکان اعمال قیمت واقعی برای گاز در صنایع مختلف بین ۱۰ تا ۲۰ سنت وجود دارد و این افزایش قیمت تضمین عدم قطعی نیست. 

خادم تصریح کرد: هم‌اکنون نیز صنایع پرمصرف مانند پتروشیمی و فولاد با قطعی گاز و افزایش نرخ‌ها مواجهند.

وی گفت: با اینکه نرخ بالا رفته اما همچنان گاز قطع می‌شود، حتی سوخت مصرفی ماه‌های قبل با نرخ جدید محاسبه می‌شود که به‌ شدت به ضرر صنایع بوده است. در حوزه خانگی، برخلاف تصور عمومی، این طرح سخت‌گیرانه نیست و افزایش شدید قیمت هم ندارد. 

خادم گفت: در سال ۱۳۹۸ اجرای شتاب‌زده و بدون اجماع سبب اعتراض شد، اما در طرح فعلی، اگر به تجربه موفق گذشته بازگردیم، می‌توان از این مشکلات جلوگیری کرد.

این کارشناس تاکید کرد: در بحث شفافیت قیمت‌گذاری در این طرح بخش‌هایی در حال حاضر در حد سناریو است و قیمت حامل‌های انرژی آثار مختلفی بر کاهش مصرف دارد و از طرفی بر مقدار یارانه ریالی نیز اثر گذار است اما نکته قابل توجه این است که قیمت نسبت به وضع کنونی باید جهش پیدا کند و چندین برابر شود، زیرا در حال حاضر قیمت چندین برابر ضعیف شده است.

وی گفت: در واقع امروز با قیمت‌هایی در بازار داخلی مواجه هستیم که با بازار جهانی ارتباطی ندارند و مستقل از تحریم یا صادرات، می‌توانند مبنای طرح یارانه باشند.

این کارشناس تاکید کرد: وجود یارانه پنهان کاملا واضح است، اما عدد آن، چه ۵۰ میلیارد دلار باشد و چه ۱۵۰ میلیارد دلار، به کلیت منطق طرح ارتباطی ندارد. مبنای قیمتی طرح، قیمتی است که در بازار داخلی انرژی کشف می‌شود، در بورس انرژی نرخ‌هایی بین ۴ تا ۱۷ هزار تومان برای برق و گاز کشف شده که می‌توانند مبنای تصمیم‌گیری باشند.

خادم گفت: مهم این است که با قیمت‌گذاری درست، مصرف مدیریت شود و افراد بتوانند با صرفه‌جویی، از یارانه نقدی به‌ شکلی موثر بهره ببرند.

وی عنوان کرد: در نهایت بدون اصلاح نظام قیمتی اقتصاد دچار اختلال می‌شود، چون قیمت همانند خون در رگ‌های اقتصاد عمل می‌کند.

خادم در پاسخ به انتقادات مطرح شده پیرامون وضعیت انرژی اظهار داشت: در حال حاضر چالش اصلی در بخش تولید انرژی، فاصله قابل‌ توجه میان قیمت تمام‌شده انرژی و قیمت فروش آن است.

وی افزود: در نیروگاه‌ها، هزینه تولید هر کیلووات برق بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ تومان است، در حالی‌ که قیمت فروش خانگی آن حدود ۷۵۰ تومان تعیین شده است. همچنین در بخش گاز هزینه تمام‌شده بدون احتساب ارزش استخراج و پالایش، بین ۳ تا ۵ سنت است اما قیمت فروش خانگی فقط ۵۰ تومان یعنی یک‌صدم هزینه واقعی برآورد می‌شود. این ناترازی مالی در شرکت‌های توانیر و گاز که درآمد و هزینه‌هایشان بیش از ۵۰ همت اختلاف دارد که مانع توسعه زیرساخت‌ها شده است.

خادم ادامه داد: وقتی درآمد شرکت‌ها کافی نیست انتظار توسعه تولید یا سرمایه‌گذاری جدید غیرمنطقی است، شرکت گاز با افزایش فروش بدهی بیشتری متحمل می‌شود، زیرا قیمت‌گذاری فعلی جوابگوی هزینه‌ها نیست. اصلاح قیمت‌ها می‌تواند چرخ اقتصاد تولیدکنندگان انرژی را به حرکت درآورد. در شرایط کنونی کمبود منابع مالی آزاد مشهود است.

خادم با اشاره به اهمیت کاهش مصرف انرژی اظهار داشت: کاهش مصرف به دو عامل قیمت و تجهیزات وابسته است. تنظیم دمای خانه در فصول گرم و سرد تحت تاثیر سیگنال‌های قیمتی می‌تواند مصرف را کاهش دهد. داده‌ها نشان می‌دهد دمای متوسط خانه‌ها در فصل گرم کاهش و در فصل سرد افزایش یافته که نشان‌دهنده تاثیر قیمت بر رفتار مصرف‌کننده است.

این کارشناس در ادامه به تجربه شرکت توسن در اردکان اشاره کرد و گفت: این طرح، با ترکیب سیاست‌های قیمتی و ارائه تجهیزات کم‌مصرف کاهش ۱۸ تا ۲۵ درصدی مصرف را در خانوار‌های مشارکت‌کننده به دنبال داشت.

وی افزود: بخش عمده کاهش مصرف با اقدامات ساده‌ای مانند کاهش دمای خانه، بستن در اتاق‌های بلااستفاده و استفاده از پوشش مناسب، بدون نیاز به تجهیزات جدید انجام‌پذیر است.

خادم تاکید کرد: اگرچه تجهیزات کم‌مصرف نقش مهمی دارند اما بدون سیگنال قیمتی مناسب، انگیزه‌ای برای جایگزینی آنها وجود نخواهد داشت.

وی با اشاره به تجربه هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم اظهار داشت: افزایش قیمت در آن دوره، مصرف انرژی خانگی را تا ۱۷ درصد در برق و ۲۰ درصد در گاز کاهش داد اما تثبیت قیمت‌ها در برابر تورم اثر این سیاست را خنثی کرد.

وی پیشنهاد کرد: قیمت انرژی باید متناسب با تورم افزایش یابد و یارانه‌های حاصل از این افزایش به مردم بازگردد که هم مصرف کاهش یابد و هم منافع مالی عاید خانوار‌ها شود.

این کارشناس انرژی هشدار داد: ادامه شرایط فعلی به ناآرامی‌های اجتماعی و قطعی‌های گسترده برق و گاز منجر خواهد شد؛ همان‌ طور که ناترازی گازی فعلی منابع نفتی آینده را به خطر انداخته است.

وی عنوان کرد: شرایط کنونی بسیار وخیم است و راهی جز اصلاح قیمت‌ها و اجرای سیاست‌های مکمل نظیر توسعه حمل‌ونقل عمومی و تسهیل واردات تجهیزات کم‌مصرف باقی نمانده است.

خادم افزود: طرح فعلی با مشارکت تیم‌های تخصصی در حال پختگی است و با همکاری بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی، به‌ ویژه صنعت و دانشگاه در حال نهایی شدن است تا به‌ صورت موثر و با کمترین تبعات اجتماعی اجرا شود.