تامین سرمایه در گردش، اولویت اعتباردهی

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ بانک مرکزی آخرین وضعیت تسهیلات پرداختی ۵ ماه سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد و بر این اساس تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوار‌ها طی ۵ ماه ابتدای سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲ هزار و ۲۹۵ همت بود که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، ۴۴۳ همت -معادل ۲۳.۹ درصد- افزایش داشت. مروری بر سهم تسهیلات پرداختی به تفکیک بخش‌های اقتصادی می‌تواند مسیر جریان تسهیلات‌دهی در طی سال‌های گذشته را آشکارتر کند.

بررسی سهم تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی مختلف از سال ۱۴۰۱ در بخش‌های خدمات، بازرگانی، مسکن و ساختمان، صنعت و معدن و کشاورزی نشان می‌دهد که در طی سال‌های اخیر، تمرکز بیشتر تامین اعتبار شبکه بانکی به ۲ حوزه صنعت و خدمات بوده است. در سال ۱۴۰۱، سهم تسهیلات پرداختی به بخش خدمات ۳۹.۹ درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به ۴۱.۷ درصد افزایش یافته اما در ۵ ماهه ۱۴۰۳، سهم تسهیلات پرداختی به بخش خدمات، ۳۷.۹ درصد ثبت شد.

سهم تسهیلات در بخش بازرگانی روندی صعودی را به ثبت رسانده، به طوری که در سال ۱۴۰۱، سهم تسهیلات پرداختی ۸.۸ درصد بوده و در ۵ ماهه امسال به ۱۱.۶ درصد افزایش یافته است. این روند نشان‌دهنده افزایش مداوم سهم تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی تلقی می‌شود. 

سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۱، به میزان ۳۷.۰ درصد بوده که در ۵ ماهه ۱۴۰۳ به ۳۹.۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی در سال ۱۴۰۱، به میزان ۷.۴ درصد بوده، در حالی که در ۵ ماهه ۱۴۰۳ به ۵.۷ درصد کاهش یافته است.

یکی از بخش‌های مورد بحث، حوزه تسهیلات مسکن است که باید به سهم حدود ۲۰ درصدی از کل تسهیلات پرداختی برسد. این در حالی است که در ۵ ماهه امسال، سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان ۵.۶ درصد بود. همچنین سهم تسهیلات پرداختی به بخش مسکن و ساختمان در سال ۱۴۰۱، ۶.۸ درصد بوده  که بیانگر افت پرداخت تسهیلات این بخش از دو سال گذشته تاکنون است.

کشش‌ناپذیری تسهیلات تامین سرمایه در گردش

یکی از اهداف تسهیلات پرداختی، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است. تامین سرمایه در گردش یکی از مهم‌ترین نیاز‌های مالی کسب‌وکار‌ها و صنایع بوده که به منظور حفظ و تداوم فعالیت‌های روزمره اقتصادی، تامین مواد اولیه، پرداخت دستمزدها و هزینه‌های عملیاتی مورد نیاز تلقی می‌شود. در این میان، تسهیلات بانکی نقش کلیدی در تامین این نیاز‌ها ایفا می‌کنند. با این حال در برخی موارد، این تسهیلات ممکن است که کشش‌ناپذیر باشند. سهم تسهیلات تامین سرمایه در گردش طی سال‌های گذشته در کانال ۷۵ درصد ثابت مانده و نشان می‌دهد که اصلی‌ترین دغدغه کارگزاران اقتصادی از نظام بانکی، دریافت اعتبار به منظور پاسخ به نیاز‌های اساسی بنگاه در راستای تداوم حیات است.

در شرایط تورمی، هزینه‌های تولید و مواد اولیه افزایش داشته و شرکت‌ها نیاز بیشتری به سرمایه در گردش پیدا می‌کنند. این امر به کشش‌ناپذیری تقاضا برای تسهیلات تامین سرمایه در گردش دامن می‌زند. با توجه به تشدید تقاضای تسهیلات تامین سرمایه در گردش، شبکه بانکی ممکن است، با فشار‌های بیشتری برای تامین منابع مالی مواجه شوند. برآیند این اتفاق اجازه نمی‌دهد تا منابع شبکه بانکی به سمت اهدافی نظیر توسعه و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی حرکت کند. در ادامه تشدید این چرخه، برخی از کسب‌وکار‌ها ممکن است، به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات قبلی، مجبور شوند تا تسهیلات جدیدی برای تامین سرمایه در گردش خود دریافت کنند. این امر می‌تواند به چرخه‌ای از بدهی و افزایش فشار‌های مالی بر کسب‌وکار‌ها منجر شود.