کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی در اولویت سیاست‌های بانک مرکزی

به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمد اخباری، مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی، امروز بیستم اردیبهشت، در نشست خبری سی و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: سیاست بانک مرکزی در راستای اهداف تعریف‌شده‌ای چون ثبات قیمت‌ها، کنترل تورم، کمک به رشد اقتصادی، تحقق عدالت و حفظ سلامت شبکه بانکی دنبال می‌شود. 

وی افزود: بانک مرکزی با توجه به ابزارها، امکانات و اختیاراتی که در اختیار دارد، تلاش کرده در حوزه سیاست‌های پولی اقدامات موثری انجام دهد اما با محدودیت‌هایی نیز مواجه بوده است.

وی ادامه داد: در نهایت سیاست بانک مرکزی به سمت کنترل مقداری تغییر یافته تا بتواند تاثیر بیشتری بر تورم بگذارد. البته باید توجه داشت که هرکدام از این مسیرها، چه از منظر نرخ‌های تعیین‌شده توسط بانک مرکزی و چه اقدامات اجرایی انجام‌شده با محدودیت‌هایی همراه است.  به گفته وی، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، وضعیت شبکه بانکی است که بانک مرکزی پیش‌بینی‌هایی برای کاهش این محدودیت‌ها و بهبود شرایط انجام داده است.

اخباری تصریح کرد: در زمینه سیاست کنترل ترازنامه، سال گذشته به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کردیم اما همچنان چالش‌هایی وجود دارد. از جمله این چالش‌ها، ناترازی‌های مرتبط با کسری بودجه دولت است که از طریق روش‌هایی نظیر انتشار اوراق تامین مالی می‌شود و همین موضوع می‌تواند اهداف بانک مرکزی را دچار انحراف کند.

وی اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مهم، نحوه هدف‌گذاری رشد نقدینگی است؛ هرچه میزان دارایی‌های مستثنی‌شده از ترازنامه بانک‌ها بیشتر شود، اثر آن بر رشد نقدینگی بیشتر خواهد بود اما در عین حال از طرف دیگر، محدودیت‌هایی برای بانک‌ها در اعطای تسهیلات به‌وجود می‌آید.

مدیرکل بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در زمینه اعتباردهی نیز، اگرچه رویکردهایی موافق و مخالف وجود دارد اما در مجموع تصمیم بر آن شده که بانک مرکزی با توجه به نیازهای کشور در حوزه سرمایه‌گذاری و به‌ویژه زیرساخت‌ها، برنامه‌هایی برای هدایت منابع داشته باشد و این اقدامات با همکاری دستگاه‌های مختلف و بر اساس اولویت‌های تعیین‌شده انجام خواهد شد.

وی در ادامه به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: سال گذشته بازار مبادله ارز راه‌اندازی شد و هدف این بود که با ایجاد انگیزه بیشتر، کل مبادلات ارزی کشور از طریق این بازار رسمی صورت بگیرد. 

اخباری افزود: نرخ بازار غیررسمی ارز تحت‌تاثیر اخبار مثبت و منفی دچار نوسانات شدید می‌شود اما سیاست بانک مرکزی مبتنی بر تبعیت کامل از این بازار نیست.

وی گفت: با اجرای سیاست‌های ارزی مناسب، نرخ ارز در بازار غیررسمی با کاهش حدود ۳۰ درصدی مواجه شد. اگر قرار بود سیاست بانک مرکزی صرفا در راستای نرخ بازار غیررسمی باشد، این امکان وجود نداشت. بنابراین تلاش شد تا نوعی کف‌سازی نرخ صورت بگیرد تا نرخ ارز در مسیر واقعی‌تری حرکت کند.

بنابراین گزارش سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی روز‌های ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت در محل ساختمان همایش‌های بانک مرکزی با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان برنامه بودجه، مدیران عامل بانک‌ها و جمعی دیگر از مسئولان بانکی کشور برگزاری می‌شود.