چگونه حواشی باعث التهاب در بازار سرمایه می‌شود

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در روزهای اخیر، شایعاتی بی‌پایه و اساس در برخی کانال‌های غیرحرفه‌ای و کم‌اعتبار مرتبط با بازار سرمایه ایران دست به دست شده که فضایی از ناامیدی و نگرانی را در میان سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه رقم زده است. با این حال، بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که هیچ رویداد منفی یا بحران جدی در حال وقوع نیست. آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، مشکلات خودساخته‌ای است که ریشه در تصمیم‌گیری‌های نادرست و رفتارهای غیرحرفه‌ای درون بازار دارد. 

یکی از مسائل مورد انتقاد، تصمیمات ناگهانی و غیرشفاف برخی از مدیران ارشد بازار سرمایه است. برای نمونه، تصمیم به تمدید زمان معاملات صندوق‌های طلا تا ساعت ۱۸ و اعلام اجرای این تغییر از هفته آینده، بدون اطلاع‌رسانی کافی و مناسب، نمونه‌ای بارز از مدیریت ناکارآمد بوده که سرمایه‌گذاران را در سردرگمی فرو برده است. به همین ترتیب، انتشار اخبار حساس در بعد از ظهر روزهای چهارشنبه که مستقیما بر روند معاملات روز شنبه اثر منفی می‌گذارد، نشان‌دهنده فقدان برنامه‌ریزی دقیق و بی‌توجهی به پیامدهای روانی این اقدامات بر فعالان بازار است. 

این گونه تصمیمات که ظاهرا بدون در نظر گرفتن تبعات بلندمدت و با شتاب‌زدگی اتخاذ می‌شوند، اعتماد عمومی به نهادهای ناظر بازار را به شدت تضعیف کرده و زمینه‌ساز نوسانات غیرمنطقی و بی‌ثباتی در بازار شده است. تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ که با زیان‌های مالی سنگین و تبعات اجتماعی همراه بود، هنوز در ذهن سرمایه‌گذاران زنده است. تکرار چنین تجربه‌هایی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و زنگ خطری برای اصلاح رویه‌های موجود به شمار می‌رود. 

افت کنونی بازار که برخی آن را یک حرکت اصلاحی می‌نامند، بیش از آنکه نتیجه عوامل بنیادین و اقتصادی باشد، به نظر واکنشی احساسی و ناشی از وحشت‌زدگی است. این وحشت‌زدگی ریشه در مدیریت ناکارآمد و تصمیمات غیرشفاف دارد که اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار کرده است. با این حال نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که بازار سرمایه ایران، همانند آنچه در سال ۱۳۹۷ تجربه کرد، توانایی جبران عقب‌ماندگی و بازگشت به مسیر رشد را دارد. این امر اما مشروط به آن است که مدیران بازار با شفافیت، حرفه‌ای‌گری و پرهیز از تصمیمات شتاب‌زده، اعتماد از دست رفته را بازگردانند. 

از مدیران و سیاست‌گذاران بازار سرمایه انتظار می‌رود که با بازنگری جدی در رویکردهای خود، به مسؤولیت سنگین خود در حفظ سرمایه‌های مردم و تقویت اعتماد عمومی پایبند بمانند. ادامه روند کنونی نه فقط به زیان سرمایه‌گذاران خرد و کلان منجر خواهد شد، بلکه اعتبار نهادهای ناظر را خدشه‌دار کرده و روند توسعه اقتصادی کشور را با چالش‌های جدی مواجه خواهد ساخت.