جزییات اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۴

به گزارش اقتصاد معاصر؛ اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۴ به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت، صندوق بازنشستگی کشوری و بازنشستگان تبدیل شده است. با اعلام برنامه‌های جدید از سوی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، مشخص شد که مرحله دوم متناسب‌سازی با افزایش ۳۰ درصدی در کنار افزایش ۲۰ درصدی حقوق پایه، به‌زودی اجرایی خواهد شد.

اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۴

۱. ساختار افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴:

در سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان کشوری به دو بخش افزایش می‌یابد:​

• افزایش سالانه ۲۰ درصدی: بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران به میزان ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش می‌یابد.

• اجرای مرحله دوم متناسب‌سازی (۳۰ درصد): طبق ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه مرحله اجرا می‌شود. مرحله نخست با افزایش ۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ انجام شد و در سال ۱۴۰۴، ۳۰ درصد دیگر از این تفاوت حقوقی اجرا خواهد شد. ​

۲. زمان اجرای احکام جدید:

احکام مربوط به افزایش ۲۰ درصدی و ۳۰ درصدی متناسب‌سازی به‌صورت همزمان و در یک مرحله صادر خواهند شد. در صورت عدم ابلاغ جداول مربوطه تا پایان فروردین، این افزایش‌ها در حقوق اردیبهشت ماه اعمال شده و مابه‌التفاوت فروردین نیز در همان ماه پرداخت خواهد شد. 

۳. حداقل حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴:

بر اساس لایحه بودجه، حداقل حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۴ به میزان ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان تعیین شده است. ​

۴. تأکید بر عدالت در اجرای احکام:

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تأکید کرده است که به دلیل تفاوت‌های موجود در شرایط بازنشستگان (مانند سال بازنشستگی، رتبه شغلی و تحصیلات)، احکام جدید با دقت محاسبه شده تا از تضییع حقوق هیچ‌یک از بازنشستگان جلوگیری شود. ​

توضیحات میرازیی در باره اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری در سال ۱۴۰۴

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به زمان اجرای قانون متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۴ گفت: به محض ابلاغ جداول مربوطه، احکام آن صادر و اجرا خواهد شد و اگر این موضوع به فروردین جاری نرسید، قطعا در حقوق اردیبهشت منظور می‌شود و مابه التفاوت فروردین ماه نیز در اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود. منتظر هستیم جداول ۳۰ درصد متناسب سازی نیز ابلاغ شود تا افزایش ۲۰ درصد و مرحله دوم متناسب‌سازی با یکدیگر صادر و اجرا شود.

پیشینه و روند اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از مطالبات دیرینه و اساسی قشر بازنشسته در ایران است که با هدف کاهش نابرابری‌های حقوقی میان بازنشستگان قدیم و جدید مطرح شده است. این طرح در دهه‌های گذشته مورد توجه قرار گرفت، اما به دلایل مختلفی از جمله مشکلات اقتصادی و نواقص قانونی، با تأخیر در اجرا مواجه شد. در سال‌های اخیر، دولت‌ها و سازمان‌های مربوطه به بررسی و پیاده‌سازی این طرح پرداخته‌اند تا عدالت اجتماعی بیشتری را برای بازنشستگان فراهم کنند.​

تاریخچه همسان سازی حقوق بازنشستگان

نخستین بار، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در دهه‌های گذشته مطرح شد، اما به دلیل کمبود منابع مالی و چالش‌های اجرایی، اجرای آن به تعویق افتاد. در سال ۱۳۹۹، دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی، منابع لازم برای اجرای مرحله اول همسان‌سازی را فراهم کرد. در این مرحله، حقوق بازنشستگان با توجه به سابقه بیمه‌پردازی و میزان حق بیمه پرداختی، افزایش یافت. به عنوان مثال، افرادی که سابقه بیمه‌پردازی طولانی‌تری داشتند و نرخ حق بیمه بالاتری پرداخت کرده بودند، مبلغ بیشتری به عنوان متناسب‌سازی حقوق دریافت کردند.

​

مراحل اجرایی همسانسازی

در سال ۱۴۰۳، مرحله جدیدی از همسان‌سازی حقوق بازنشستگان آغاز شد که قرار است طی سه سال اجرا شود. بر اساس این طرح، ۴۰ درصد مبلغ در سال جاری به عنوان ما به التفاوت متناسب‌سازی حقوق سال ۱۴۰۳ در حکم حقوقی به‌صورت ردیف جداگانه درج و در سنوات آتی مشمول افزایش سنواتی خواهد شد. در سال‌های دوم و سوم، هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد شد. 

چالش‌ها و موانع اجرایی

اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با چالش‌هایی مواجه بوده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به محدودیت در منابع و اعتبارات، آثار سوء تحریم‌های اقتصادی، و نواقص در زیرساخت‌های اجرایی اشاره کرد. با این حال، دولت‌ها تلاش کرده‌اند با تخصیص منابع و اصلاح ساختارهای اجرایی، این طرح را به مرحله اجرا درآورند.​

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان است. با وجود چالش‌های موجود، اجرای این طرح نشان‌دهنده عزم دولت برای حمایت از قشر بازنشسته و کاهش نابرابری‌های حقوقی در جامعه است.​