کسری بودجه سد راه موفقیت سیاست‌های تثبیت اقتصادی است

علی‌اکبر کمیجانی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران صبح امروز در نشست تحلیلی ارزیابی آثار و نتایج سیاست‌های تثبیت اقتصادی طی دوره ۱۴۰۱-۱۴۰۲ اظهار داشت: سیاست‌های پولی بانک مرکزی به‌ تنهایی قادر به مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی نیست و کسری بودجه مزمن دولت طی پنج دهه گذشته، همراه با تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، مانع اصلی موفقیت این سیاست‌ها بوده است. 

وی تاکید کرد: تا زمانی که سیاست‌های مالی اصلاح نشود، انتظار نتایج پایدار از سیاست‌های تثبیت غیرواقعی است. 

کمیجانی با اشاره به ماهیت سیاست‌های پولی گفت: سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد کلان برای ایجاد ثبات در کوتاه‌مدت طراحی شده‌اند اما برد اثرگذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی محدود است و موفقیت آن به هماهنگی با سیاست‌های مالی وابسته خواهد بود. اقتصاد بانک‌محور ایران به دلیل سلطه مالی دولت و کسری بودجه مداوم، با رشد نقدینگی بالاتر از میانگین بلندمدت ۲۵ درصد مواجه بوده که سوخت اصلی تورم مزمن است. 

وی درباره وضعیت سال‌های اخیر توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ و پیش از آن، تنش‌های برون‌زا و تکالیف مالی دولت، رشد نقدینگی را تشدید کرد. بانک مرکزی با ابزارهای محدود خود، مانند عملیات بازار باز و کنترل ترازنامه بانک‌ها، تلاش کرد آرامش نسبی ایجاد کند اما این ابزارها عملا در خدمت تامین کسری بودجه قرار گرفتند.

کمیجانی افزود:الزام بانک‌ها به خرید اوراق بدهی دولت و تسهیلات تکلیفی، نظام بانکی را با کمبود منابع مواجه کرد و بانک‌ها برای جبران، به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند. 

وی با ارائه آمار گفت: اضافه برداشت بانک‌ها در مهر ۱۴۰۰ حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان بود اما در سال ۱۴۰۱ با فروش اوراق بدهی و عملیات توافق بازخرید، حجم این عملیات در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها در فروردین ۱۴۰۳ به ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که به رشد پایه پولی و نقدینگی دامن زد. 

کمیجانی با انتقاد از ساختار بودجه‌ریزی اظهار کرد: بودجه‌های سالانه معمولا با کسری تدوین می‌شوند و نمایندگان مجلس با تصویب لوایح معیوب، خود در شعله‌ور شدن تورم سهیم‌اند اما بانک مرکزی را مقصر می‌دانند. درآمدهای نفتی مطلوب در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، ناشی از شرایط مساعد جهانی، کسری بودجه را کاهش داد اما با تغییر شرایط سیاسی و تشدید فشارهای خارجی، این مزیت در معرض خطر است. 

وی با اشاره به اقدامات مثبت بانک مرکزی گفت: اعلام هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۲ با انحراف اندک، نشانه عزم جدی بانک مرکزی بود و در اصلاح انتظارات تورمی و ثبات نرخ ارز اثرگذار شد. شوک‌های خارجی و تکالیف بودجه‌ای می‌توانند این دستاوردها را تضعیف کنند. 

کمیجانی همچنین ابراز امیدواری کرد که گشایش‌های سیاسی، مانند مذاکرات احتمالی در عمان، به سالم‌سازی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کمک کند و افزود: تا زمانی که کسری بودجه مهار نشود، تورم در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درصد باقی خواهد ماند و رفاه مردم همچنان آسیب خواهد دید. بانک مرکزی باید با همکاری دولت و مجلس، تکالیف بودجه‌ای را محدود کند تا سیاست‌های تثبیت به نتیجه برسد.