مردم بازنده یارانه انرژی/ترکیه و آذربایجان در مرزهای ایران گلخانه رانت‌ساز می‌زنند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در شرایطی که ناترازی انرژی، به‌ ویژه در حوزه گاز، به یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده، بررسی ابعاد مختلف این بحران و ارائه راهکارهای علمی برای مدیریت آن، اهمیت دوچندانی پیدا کرده است. در همین راستا هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با اقتصاد معاصر، به تشریح مشکلات ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در بخش انرژی پرداخته و تاثیرات آن را بر بهره‌وری اقتصادی و مصرف بهینه منابع مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می‌خوانید. 

در خصوص ناترازی گاز کشور، به‌ ویژه در بخش مصرف ادارات دولتی، باید گفت که آمارها حاکی از این است که سالانه حدود یک میلیارد و چهارصد میلیون مترمکعب گاز در این بخش مصرف می‌شود، در حالی که فقط ۲۵۰ میلیون تومان بابت آن پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر، دولت سالانه حدود ۴۶۰۰ میلیارد تومان یارانه به مصرف گاز در بخش دولتی اختصاص می‌دهد. این در حالی است که با توجه به بهره‌وری پایین این مصرف و شرایط اقتصادی خاص کشور، تخصیص چنین یارانه‌های کلانی به این بخش ممکن است در نگاه بسیاری غیرمنطقی به نظر برسد. نظر شما چیست؟

البته جواب ساده این است که این اتفاق نباید بیفتد. به قول شما، می‌خواهیم این موضوع را بررسی کنیم اما پیش از پرداختن به بحث‌های تخصصی و علمی، اجازه دهید موضوع را از منظر عقلانی و ساده‌تر مطرح کنیم. 

به‌ عنوان مثال در هفته گذشته شاهد بودیم که بخش قابل توجهی از تهران به دلیل قطعی برق، دچار اختلال شد. حتی در برخی نقاط چراغ‌های راهنمایی قطع بود و زندگی مردم مختل شد. در پی این حادثه، وزارت نیرو پیامکی برای مردم ارسال کرد که در آن اعلام شده بود که تقصیر آن‌ها نبوده و علت قطعی برق به کمبود سوخت از طرف وزارت نفت مربوط می‌شود. در عوض، وزارت نفت اعلام کرد که نسبت به سال گذشته، بیشتر گاز و گازوئیل ارائه کرده است. در این شرایط، از نظر شما برخورد مسؤولان چگونه باید باشد؟ به نظر می‌رسد که مهم‌تر از اینکه چه کسی درست می‌گوید، این است که مسؤولان باید با صداقت و شجاعت در میان مردم بیایند و واقعیت‌ها را بگویند، نه اینکه با بازی‌های سیاسی سعی کنند از خودشان دفاع کنند و مسؤولیت‌ها را از یکدیگر منتقل کنند. 

در دولت، به‌ ویژه در هیات دولت که باید وفاق ملی وجود داشته باشد، چنین رفتارهایی باعث کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود. به همین دلیل، انتظار می‌رود که مسؤولان به جای تلاش برای نفاق‌افکنی، در مسیر وفاق و صداقت حرکت کنند. 

حال که این بحث عقلانی را مطرح کردیم، می‌خواهیم وارد جزئیات علمی موضوع شویم. در علم اقتصاد، موضوع کنترل قیمت‌ها یک مبحث شناخته شده است. در این شیوه، دولت برای کالاها یا خدماتی محدودیت‌هایی برای قیمت تعیین می‌کند، هدف آن جلوگیری از افزایش قیمت‌هاست ولی این فقط به معنای جلوگیری از افزایش نیست. دولت ممکن است کف یا سقف قیمتی را برای برخی کالاها تعیین کند. باید گفت که کنترل قیمت‌ها همواره با شکست‌های زیادی مواجه بوده است. در تاریخ ما شاهد نمونه‌های زیادی از این سیاست بوده‌ایم. از قرن سوم میلادی در روم گرفته تا قرن چهاردهم در هند و حتی در انقلاب فرانسه و اسپانیا، در همه این موارد، دولت‌ها تلاش کردند از سیاست کنترل قیمت‌ها برای مدیریت اقتصاد استفاده کنند ولی این روش همیشه نتایج مطلوبی نداشته است. 

به‌ طور کلی اقتصاددانان معتقدند که کنترل دستوری قیمت‌ها به دلیل اختلال در بازار و برهم زدن مکانیزم عرضه و تقاضا، در بسیاری از موارد منجر به شکست در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌شود. 

در تاریخچه استفاده از سیاست قیمت‌گذاری، به‌ ویژه در بخش انرژی می‌بینیم که در مقاطع مختلف تاریخی از این سیاست استفاده شده است. از امپراتوری روم در قرن سوم میلادی گرفته تا جنگ‌های جهانی و بحران‌های اقتصادی که در آن زمان‌ها به‌ ویژه آمریکا و آلمان نازی از این سیاست بهره بردند اما تجربه اقتصاددانان در این زمینه نشان داده که استفاده از قیمت‌گذاری دستوری فقط در شرایط خاص و برای مدت زمان محدود قابل قبول است؛ برای مثال در شرایط بحرانی نظیر وقوع سونامی در ژاپن یا شرایط غیرعادی مشابه اما مساله اینجاست که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، این سیاست برای چندین دهه به‌ طور مستمر اعمال شده است، در حالی که اثرات منفی آن بر بازار و بهره‌وری اقتصادی به وضوح مشاهده می‌شود. 

اگر بخواهیم در مورد وضعیت انرژی، به‌ ویژه گاز، در کشور صحبت کنیم، باید به تولید و مصرف آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم. طبق آمار تولید گاز کشور در روزهای سرد سال به حدود ۸۷۰ میلیون مترمکعب می‌رسد که ۷۱ درصد از آن در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود، ۹ درصد به نیروگاه‌ها اختصاص می‌یابد و حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد نیز به صنایع بزرگ اختصاص دارد. با این حال، بخش خانگی همیشه در اولویت قرار دارد اما مساله این است که مصرف گاز در بخش‌های مختلف متفاوت است و قیمت‌گذاری به‌ گونه‌ای بوده که فقط ۲۵۰ میلیون تومان برای یک میلیارد و چهارصد میلیون مترمکعب مصرف گاز در ادارات دولتی پرداخت می‌شود. 

این وضعیت، علاوه بر ناترازی گاز، به شکلی آشکار در رفتار و مصرف بی‌رویه منابع انرژی در ادارات دولتی تاثیرگذار است. به‌ عنوان مثال مشاهده شده که در برخی ادارات دولتی، به‌ ویژه در فصل زمستان، سیستم‌های گرمایشی به‌ طور غیرضروری روشن می‌مانند و حتی برخی از اتاق‌ها فاقد ترموستات برای تنظیم دما هستند. این رفتار، به‌ نوعی پیامد سیاست‌های قیمت‌گذاری نادرست و ناترازی در مدیریت منابع انرژی است. 

از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری انرژی، به‌ ویژه گاز یکی از سیاست‌های شکست‌خورده در علم اقتصاد به شمار می‌آید، این سوال مطرح می‌شود که چرا باید قیمت گاز در بخش‌های مختلف مانند بخش خانگی و دولتی متفاوت باشد. در حالی که مصرف گاز در بخش خانگی بیش از همه است، قیمت آن باید بازتاب‌دهنده ارزش واقعی و هزینه‌های تولید و توزیع باشد. متاسفانه، با استفاده از قیمت‌گذاری پایین و دستوری، نه فقط بهره‌وری کاهش می‌یابد، بلکه مصرف بی‌رویه منابع انرژی نیز افزایش می‌یابد. 

یکی از پیشنهادات برای حل مشکلی که ذکر کردید، ایجاد بازار گواهی صرفه‌جویی انرژی است که اخیرا در کشور مطرح شده است، در بورس انرژی، قیمت هر مترمکعب گاز به حدود ۱۳ هزار تومان نیز رسیده است؛ این اقدام می‌تواند به ایجاد انگیزه برای صرفه‌جویی در مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کند؟ در این بازار، قیمت به‌ طور آزاد تعیین می‌شود و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژی می‌توانند بر اساس شرایط اقتصادی و تقاضا و عرضه واقعی، به معامله بپردازند، با این حال چرا باز هم شاهد تغییر در سیاست‌های انرژی نیستیم؟

در نهایت، برای رفع مشکلات فعلی در بخش گاز، نیاز است که دولت سیاست‌های قیمت‌گذاری را اصلاح کرده و به سمت ایجاد یک بازار آزاد و رقابتی در این بخش حرکت کند تا هم از هدررفت منابع جلوگیری شود و هم بهره‌وری انرژی بهبود یابد. 

در بررسی سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی، به‌ ویژه در حوزه گاز، باید به این نکته توجه کنیم که آزادسازی قیمت‌ها و حرکت به سمت بازار رقابتی می‌تواند به بهبود وضعیت مصرف انرژی کمک کند. البته این فرآیند باید با حمایت از اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد، زیرا هدف از آزادسازی قیمت‌ها نباید فشار به مردم باشد، بلکه باید راهکاری برای بهبود بهره‌وری و مصرف بهینه انرژی ارائه دهد. به‌ طور کلی در هیچ کشوری وزارت نفت یا شرکت گاز مسؤول حمایت از قشر آسیب‌پذیر نیست؛ این وظیفه بر عهده نهادهای اجتماعی و حمایتی است. بنابراین، دولت باید به‌ جای قیمت‌گذاری دستوری و بی‌ارتباط با بازار، به‌ طور هدفمند از اقشار نیازمند حمایت کند. 

در حال حاضر، بخش عمده‌ای از گاز تولیدی کشور با قیمت‌های غیرواقعی و دستوری در بخش‌های مختلف مصرف می‌شود، به‌ ویژه در بخش‌های دولتی و خانگی. در واقع، این نوع قیمت‌گذاری باعث می‌شود که مصرف‌کنندگان انگیزه‌ای برای صرفه‌جویی در مصرف نداشته باشند. به‌ علاوه بازار گاز در کشور شکل نگرفته و بخش قابل توجهی از گاز کشور به قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده در بورس انرژی مبادله می‌شود اما سهم این بخش از گاز تولیدی کشور بسیار ناچیز است. 

در زمینه یارانه‌های انرژی، ایران یکی از بزرگترین کشورها در ارائه یارانه انرژی به شمار می‌رود. طبق آمار آژانس بین‌المللی انرژی، ایران سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهد که معادل ۲۰ درصد از کل یارانه‌های انرژی در سطح جهان است. این میزان یارانه نه فقط فشار زیادی به بودجه دولت وارد می‌کند، بلکه باعث مصرف بی‌رویه انرژی و کاهش بهره‌وری در کشور شده است. در واقع ما به‌ طور نامناسب یارانه‌ها را توزیع می‌کنیم، به‌ طوری‌ که همه مصرف‌کنندگان به یک میزان از این یارانه بهره‌مند می‌شوند، حتی اگر نیازی به آن نداشته باشند. 

یکی از مشکلات عمده‌ای که در ایران با آن مواجه هستیم، عدم توزیع عادلانه یارانه‌هاست. به‌ عنوان مثال اگر من و شما هر دو یک متر مکعب گاز مصرف کنیم، با قیمت یکسان یارانه دریافت می‌کنیم، در حالی‌ که ممکن است من به‌ عنوان فردی از دهک‌های پایین جامعه نیازمند یارانه باشم و شما به‌ عنوان فردی از دهک‌های بالاتر نیازی به یارانه نداشته باشید. این سیستم باعث شده که منابع به‌ طور ناعادلانه و غیرکارآمد توزیع شوند و انگیزه‌ای برای کاهش مصرف در میان مردم ایجاد نشود. 

در زمینه صادرات انرژی، به‌ ویژه گاز و محصولات کشاورزی، باید گفت که استفاده از گاز ارزان‌قیمت در تولید این محصولات، عملا به رانت‌خواری و فساد دامن می‌زند؛ به‌ عنوان مثال، در مناطقی از کشور که گلخانه‌های بزرگ تولید محصولات کشاورزی راه‌اندازی شده‌اند، به‌ دلیل قیمت پایین گاز، تولید این محصولات صرفه اقتصادی پیدا کرده است. در واقع، این صادرات که در ظاهر به‌ عنوان صادرات به‌ نظر می‌رسد، بیشتر به‌ عنوان یک سوءاستفاده از منابع ارزان‌قیمت داخلی است. این محصولات به‌ صورت ارزان به خارج از کشور صادر می‌شوند، در حالی‌ که هزینه‌های تولید آن‌ها در کشور بسیار پایین است و در نتیجه، این نوع صادرات به‌ نفع اقتصاد کشور نیست. نظر شما چیست؟

اگر دولت به‌ جای اعمال قیمت‌گذاری دستوری و یارانه‌های نامناسب، سیاست‌های هدفمندی برای آزادسازی قیمت‌ها و مدیریت مصرف انرژی اتخاذ کند، می‌تواند بهره‌وری انرژی را افزایش دهد و از هدررفت منابع جلوگیری کند. به‌ علاوه برای حمایت از قشر آسیب‌پذیر، باید از سیاست‌های حمایتی هدفمند استفاده شود تا فشار اقتصادی بر این قشر کاهش یابد و در عین حال، مصرف انرژی بهینه و مقرون‌ به‌ صرفه شود. 

در نهایت، آزادسازی قیمت‌ها و ایجاد بازار رقابتی در بخش انرژی، به‌ ویژه در حوزه گاز، اگر به‌ درستی مدیریت شود، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و مصرف انرژی در کشور کمک کند و از مشکلات کنونی در این زمینه بکاهد. 

سرمایه‌گذاران خارجی از کشورهای ترکیه و آذربایجان به مناطق مرزی ایران آمده‌اند و در این مناطق گلخانه‌های بزرگی را تاسیس کرده‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل استفاده از انرژی ارزان و یارانه‌ای در ایران، به تولید محصولات کشاورزی با هزینه پایین منجر می‌شود. در نتیجه، این محصولات به راحتی به کشورهای دیگر صادر می‌شوند. اما مساله اصلی این است که این روند به‌ طور غیرمستقیم منجر به ایجاد رانت و فساد اقتصادی می‌شود. زیرا بهره‌مندی از گاز ارزان قیمت برای تولید محصولات کشاورزی و سپس صادرات آن، به معنای ضرر برای کشور است و به‌ نوعی صادرات غیرواقعی و رانتی محسوب می‌شود که به اقتصاد کشور آسیب می‌زند. 

در خصوص قیمت‌گذاری انرژی و استفاده از منابع، باید به این نکته توجه کنیم که سیاست‌های دولتی گاهی باعث ایجاد رانت و سوءاستفاده می‌شود. این مساله در زمینه گاز و سایر حامل‌های انرژی نیز به‌ وضوح قابل مشاهده است. به‌ ویژه در صنعت، کسانی که قدرت بیشتری دارند، به‌ طور نامناسب از این منابع بهره‌برداری می‌کنند، چراکه سیستم قیمت‌گذاری باعث می‌شود که هیچ منطق اقتصادی پشت مصرف این انرژی‌ها نباشد. 

یک نمونه روشن از این موضوع، استفاده از گاز در استخرهای سرباز است. در شرایطی که برخی از شهرهای شمالی کشور با کمبود گاز مواجه هستند، استخرهای سرباز همچنان باز هستند و از گاز برای گرم کردن آب استفاده می‌کنند. این در حالی‌ بوده که مردم در مناطق سردسیر به دلیل قطعی گاز در شرایط سختی به‌ سر می‌برند. این استفاده از منابع به‌ صرفه برای یک اقلیت در شرایطی که بخش بزرگی از مردم از کمبود انرژی رنج می‌برند، نشان‌دهنده مشکلات ساختاری در سیاست‌های دولتی است. اگر افراد در مناطقی که وضعیت اقتصادی بهتری دارند از گاز ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، مقصر خود مردم نیستند، بلکه مقصر اصلی سیاست‌های نادرست دولت است که قیمت‌ها را پایین نگه می‌دارد و امکان سوءاستفاده را فراهم می‌کند. 

دولت باید به‌ جای کنترل قیمت‌ها، اجازه دهد که بازار بر اساس عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کند. اگر دولت دخالت نکند و اجازه دهد که قیمت‌ها به‌ طور طبیعی در بازار شکل بگیرد، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان انرژی نیز با انگیزه بیشتری به تامین نیازهای واقعی مردم خواهند پرداخت. اینکه به‌ جای حمایت‌های دستوری از قیمت‌ها، سیاست‌های حمایتی هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر در نظر گرفته شود، می‌تواند به نفع اقتصاد کشور باشد و بهره‌وری انرژی را نیز افزایش دهد. 

اگر قیمت‌ها به‌ درستی تعیین شود، مصرف‌کنندگان خودشان می‌فهمند که استفاده بی‌رویه از منابع به‌ صرفه نیست و این موجب کاهش مصرف می‌شود. به‌ طور کلی، بازار باید به‌ طور آزاد عمل کند، چراکه در غیر این صورت سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی نه فقط باعث کاهش کیفیت خدمات می‌شود، بلکه منابع را نیز به‌ طور ناعادلانه توزیع می‌کند. 

در نهایت، باید گفت که سیاست‌های نادرست قیمت‌گذاری و توزیع انرژی، مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی ایجاد کرده است. برای حل این مسائل، لازم است که دولت به‌ جای تمرکز بر قیمت‌گذاری دستوری، به مدل‌های بازار آزاد توجه کند و با بازنگری در سیاست‌های خود، به مدیریت بهتر منابع انرژی و رفع مشکلات موجود بپردازد. باید بپذیریم که این تغییرات یک شبه اتفاق نمی‌افتد و نیاز به یک بازنگری بنیادین در سیستم حکمرانی انرژی کشور داریم.