هفت خوان تولید؛ «بحران انرژی» بازی با آتش در قلب صنعت

به گزارش اقتصاد معاصر؛ صنعتگران ایرانی با اکوسیستمی از مشکلات مواجه هستند که شرایط تولید را برای آن‌ها سخت کرده است؛ این مشکلات اعم از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، قیمت گذاری دستوری، تحریم، بوروکراسی پیچیده، قوانین و بخشنامه‌های مازاد، کاهش فروش و افت تقاضا، بالا بودن نرخ ارز، بالا بودن قیمت مواد اولیه و… می‌شود که تولیدکنندگان در قالب‌های مختلف با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند اما طی چند سال اخیر با مشکل بزرگ‌تری مواجه شده که باقی مشکلات را به نوعی به حاشیه رانده است؛ «ناترازی انرژی» که در نیمه نخست سال در قالب قطعی برق و در نیمه دوم در قالب قطعی گاز خودنمایی می‌کند.

نکته قابل توجه آنکه امسال با شروع فصل سرد علاوه بر قطعی گاز، قطعی برق نیز بر صنایع تحمیل شد به گونه‌ای که طبق گفته فعالان بخش صنعت، پس از پایان فصل تابستان این حوزه تنها یک هفته فرصت تنفس داشت و بعد از این زمان، دوباره قطعی برق همراه با قطعی گاز به اشکال مختلف آغاز شد.

زیان ۲۵۰ همتی صنایع

در این بین طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت‌ها ملزم به جبران زیان وارده به صنایع -ناشی از محدودیت‌های انرژی- هستند با این حال آنطور که صنعتگران می‌گویند خسارتی که به دلیل قطعی‌های برق و گاز به صنایع تحمیل می‌شود فقط «خرابی تجهیزات و ماشین آلات و یا کاهش عمر مفید و مستهلک شدن تجهیزات» نیست بلکه با توجه به کاهش ساعات کار نه تنها تیراژ تولید افت می‌کند بلکه بازارهای هدف به تدریج محدود و محدودتر می‌شوند.

این موضوع به خصوص در مورد بازارهای خارجی مصادیق زیادی دارد زیرا مشتری خارجی توجهی به مشکلات داخل ایران ندارد بلکه منتظر دریافت کالای خریداری شده، است. بنابراین زمانی که تولیدکننده به دلیل محدودیت‌های انرژی ناچار به افت تولید می‌شود به همین ترتیب نیز بازارهای هدف خارجی را از دست می‌دهد.

علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در این خصوص با بیان اینکه ضرر و زیان مستقیم قطعی برق که بخشی از آن عدم النفع است و بخشی از آن به دلیل خسارت‌های مستقیم است و بخشی از آن تبعات بعد از آن است، می‌گوید: در کل صنعت یک برآورد محافظه‌کارانه حکایت از بیش از ۲۵۰ همت زیان ناشی از قطع برق دارد. در صنایع فلزی برآورد بدبینانه حاکی از ۸ میلیارد دلار کاهش صادرات در یک سال است. در برآورد دیگری ضرر و زیان روزانه قطع برق در بخش معدن نیز ۴۱ همت بوده است.

حال اگر همین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان را نیز به عنوان رقم میانگین خسارت وارده به صنایع در نظر بگیریم دولت‌ها طی سالیان گذشته حتی یک ریال هم برای جبران آن در نظر نگرفته‌اند؛ در واقع دولت‌ها با ترک فعل و عدم اجرای قانون نه تنها نسبت به قطع برق و گاز صنایع اقدام کرده بلکه حتی خسارات ناشی از این اتفاق را نیز جبران نکرده‌اند.

صنایع نیمه تعطیل شدند!

نکته قابل توجه آنکه بررسی شاخص مدیران خرید در بخش صنعت در آذر ۱۴۰۳، معادل ۴۴.۸ برآورد شده است. این شاخص نسبت به ماه قبل (۵۱.۸) کاهش قابل‌توجهی داشته است و کمترین مقدار ۵ ماهه را از مرداد ماه به ثبت رسانده است. شاخص مذکور پس از تعدیل فصلی، برای ماه آذر معادل ۴۶.۸ برآورد شده است که در سری تعدیل شده نیز کاهشی بوده و کمترین میزان ۵ ماهه را از مرداد ماه در شامخ صنعت را نشان می‌دهد.

افت مجدد شاخص مدیران خرید بخش صنعت نشان‌دهنده کاهش جدی فعالیت‌های صنعتی است که ناشی از کمبود منابع انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، مشکلات زنجیره تأمین و کاهش تقاضا است.

در واقع بسیاری از شرکت‌ها در آذر ماه به دلیل کمبود انرژی، قطعی برق، افزایش نرخ ارز و هزینه‌های بالای تأمین نهاده‌های تولید، نیمه تعطیل بوده و با ظرفیت تولید بسیار پایین‌تر از توان خود فعالیت کرده‌اند و بسیاری از آن‌ها، افزایش رکود در تولید را پیش‌بینی کرده‌اند.

اشتغال صنعتی در معرض تهدید

علاوه بر مباحث مذکور، افت تیراژ تولید و تعطیلی‌های گاه و بیگاه صنایع که توجیه اقتصادی تولید را زیر سوال می‌برد در نهایت می‌تواند منجر به کاهش تعداد کارکنان این بخش شود که صدمات ناشی از این مسئله بسیار فراتر از اعداد و ارقام مربوط به خسارات است زیرا اگر تولید با وقفه مواجه شود، اشتغال نابود شده و معضلات اجتماعی ناشی از آن گریبانگیر معیشت خانوار خواهد شد.

حتی این مسئله در آمار اشتغال پاییز نیز خود را نشان داد؛ آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داده بود در فصل پاییز تعداد شاغلان صنعتی در نقاط شهری ۶ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۲۷۷ نفر و در نقاط روستایی یک میلیون و ۷۸۵ هزار و ۱۶۹ نفر بوده است. تعداد شاغلان صنعتی نقاط شهری و روستایی نسبت به پاییز سال قبل به ترتیب با کاهش ۳۷ هزار و ۷۱ نفر و ۵۴ هزار و ۹۲۰ نفری (۰.۷ درصد) مواجه شده است.

همچنین طبق گزارش شامخ آذر، شاخص «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» مقدار ۴۷.۸ محاسبه شده است. شاخص مذکور که برای دومین ماه پیاپی کاهشی بوده، کمترین مقدار چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است.

بنابراین به نظر می‌رسد قطع برق و گاز واحدهای صنعتی موجب شده که شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها ناچار به تعدیل نیروی انسانی و یا کاهش استخدام شوند که در نهایت تعداد شاغلان در بخش صنعت را با افت مواجه کرده است.

کاهش اشتغال مسئله کوچکی نیست و حتماً باید این موضوع برای دولتمردان امری مهم تلقی شود زیرا به صورت میانگین سهم صنعت از اشتغال کشور بیش از ۳۰ درصد است و اگر خطری اشتغال این بخش را تهدید کند در واقع معیشت بخش بزرگی از خانوارهای کشور دچار آسیب می‌شود.

بسته حمایت از صنایع همچنان منتظر تأیید دولت!

نکته دیگر آنکه وزارت صمت چندی پیش به منظور جبران بخشی از زیان‌های وارده به بخش صنعت یک بسته حمایتی شامل مواردی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی و… تدوین و برای تصویب نهایی به دولت ارسال کرد.

آنطور که رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به خبرنگار مهر گفته بود این بسته در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و در هیئت دولت مطرح شده و در نهایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده و هنوز به هیئت دولت راه نیافته است.

با توجه به مشکلات عدیده‌ای که به دلیل قطعی‌های گسترده بر صنایع تحمیل شد تصویب و اجرای بسته مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است با این حال همچنان منتظر تأیید هیئت دولت است؛ این مسئله مورد انتقاد محمد اتابک وزیر صمت نیز قرار گرفت. او چندی پیش در این خصوص گفته بود که «سهمیه حداقلی که برای صنعت و تولید با حضور معاونان رئیس‌جمهور، وزرا و سازمان برنامه و بودجه در دولت مطرح شد و به کمیسیون اقتصاد رفت، اما در کمال ناباوری، حداقل تعیین شده هم توسط این کمیسیون کنار گذاشته شد.

وزیر صمت به تصویب کلیات طرح حمایتی در کمیسیون زیربنایی اشاره کرده و گفته بود «بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی عیناً به دولت رفت و به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شد. این در حالیست که اتابک: تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیش از این برای ادامه تولید باقی نمانده است تاب‌آوری صنایع به انتها رسیده و توانی بیش از این برای ادامه تولید باقی نمانده است.»

اتابک همچنین خطاب به کسانی که طرح را بر زمین گذاشتند، تاکید کرده بود که «تولیدکننده و صنعتگر توانی برای حفظ بنگاه و اشتغال کارکنانش ندارد و عواقب سو ناشی از این سهل‌انگاری متوجه اهالی صنعت و آحاد جامعه خواهد بود.»

تهدید توانیر و ناتوانی صنعت

علاوه بر مباحث مذکور باید به نکته دیگری که طی روزهای گذشته بارها از سوی مسئولان حوزه نیرو مطرح می‌شود نیز اشاره کرد؛ مهرماه سال ۱۴۰۰ تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت مبنی بر احداث حداقل ١٠ هزار مگاوات نیروگاه خود تأمین از سوی صنایع امضا شد که این تفاهم نامه شامل احداث حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر بود و در سال ۱۴۰۱ نیز تبدیل به قانون شد.

متولیان بخش برق کشور نیز با استناد به قانون مذکور تاکید کرده‌اند که اگر صنعت برق خود را تأمین نکند دیگر برق این بخش را تأمین نخواهند کرد؛ سید زمان حسینی مجری طرح نیروگاه‌های صنایع شرکت توانیر در این باره گفته است که «در شروع دولت سیزدهم با یک ناترازی قابل توجه در تولید و مصرف برق مواجه بودیم، در همین راستا تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت نیرو و وزارت صمت امضا شده و در سال ۱۴۰۱ تبدیل به قانون شده است. بنابراین صنایع تحت عنوان ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق، ملزم به احداث نیروگاه شدند تا برق مورد نیاز خود را تأمین کنند.

به گفته او، در شرایطی که این اتفاق نیفتد، صنعت برق کشور هیچ تعهدی برای تأمین برق آن‌ها نخواهد داشت!

در همین راستا نیز تا امروز ارقام مختلفی در خصوص احداث نیروگاه‌های خودتامین منتشر شده اما موضوع اصلی این است که همه صنایع کشور نمی‌توانند نسبت به تأمین برق خود اقدام کنند؛ علیرضا کلاهی صمدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: اگر تولید برق به صورت پراکنده گسترش پیدا کند، تأمین گازوئیل مورد نیاز آن‌ها تبدیل به یک بحران تمام‌عیار خواهد شد اگر تولید برق به صورت پراکنده گسترش پیدا کند، تأمین گازوئیل مورد نیاز آن‌ها تبدیل به یک بحران تمام‌عیار خواهد شد. هم مازوت و هم گازوئیل ما غیراستاندارد است و علاوه بر آلودگی محیط زیستی آسیب جدی به موتورهای مدرن وارد خواهد کرد.

وی با بیان اینکه تأمین برق تبدیل به یک معادله چندمجهولی شده است، گفت: اگر کشور مشکل گاز و گازوئیل نداشت تأمین برق از سوی صنایع راحت بود. دولت تسهیلات ویژه می‌داد و با پرداخت وام کم بهره، تولیدکننده ژنراتور نصب و به اندازه مصرف خود از ژنراتور استفاده می‌کرد. اما در حال حاضر با کدام سوخت می‌توان این اقدام را عملی کرد؟

کلاهی صمدی تصریح کرد: از سویی دیگر صنایع به ویژه صنایع کوچک توان مالی ندارند و همچنین تولید پراکنده و بی برنامه کار اقتصادی نیست. در واقع اینکه هر واحدی برای خود ژنراتوری تهیه کند که بهره‌وری و کیفیت آن مشخص نیست، قطعاً کار اشتباهی است.

عضو اتاق ایران گفت: البته تولید پراکنده اما با برنامه اقدام مناسبی است، به این صورت که در شهرک های صنعتی نیروگاه اشل کوچک با بهره وری بالا و مصرف محلی احداث کنیم تا بار به شبکه تحمیل نشود.

وی اظهار کرد: قرار بود ۵ هزار مگاوات تولید پراکنده داشته باشیم که تاکنون ۲ هزار مگاوات آن عملیاتی شده است.

کلاهی تاکید کرد: توجه کنید که صنایع بزرگ کار خود را کرده‌اند و در حال احداث نیروگاه هستند، زیرا مثلاً فولاد مبارکه‌ای که دو سال پیش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سود کرد با بخش خصوصی قابل مقایسه نیست. موضوع صنایع بزرگ با صنایع مرتبط با بخش خصوصی متفاوت است و دولت باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد و صنایع بخش خصوصی را با صنایعی همچون فولاد مبارکه مقایسه نکند.

برنامه هفتم در اغما!

به گزارش مهر، در مجموع باید تاکید شود که این وضعیت بی مهری به بخش تولید و صنعت کشور در حالی است که در برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد ۸.۵ درصدی بخش صنعت هدف‌گذاری شده است که به نظر می‌رسد با وجود مصائب تولید از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم، گرانی و کمبود ارز و مواد اولیه، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، کاهش فروش و افت تقاضای مؤثر و محدودیت انرژی که افت بیشتر تولید را موجب شده است، دستیابی به این هدف با اما و اگرهای بیشتری رو به رو باشد.

کاهش میزان تولید به دلیل محدودیت‌های انرژی و قطعی برق در شرایطی است که با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال، نگرانی از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بازار مصرف وجود دارد. دیگر آثار و تبعات بی‌برقی تولید نیز بدون شک در آمارهای آتی تولید، صادرات و رشد اقتصادی نمایان خواهد شد.

بنابراین آنطور که کارشناسان تاکید دارند اجرای کامل ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار با تخصیص منابع مالی لازم در بودجه عمومی یا راه‌اندازی مکانیزم‌های هدفمند، تدوین دستورالعمل‌های اجرایی دقیق برای محاسبه خسارات و نحوه جبران آن‌ها به منظور شفافیت و عدالت در فرآیند، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور نهادهای مرتبط برای بررسی و پیاده‌سازی راهکارهای پیشنهادی و تقویت نظارت قضائی بر اجرای قوانین و مقررات مرتبط با تخصیص انرژی و جبران خسارات از جمله اقدامات ضروری است که باید پیگیری شوند.

اضافه بر این، باید ساختار قراردادهای انرژی بررسی و اصلاح و وجه التزام در نظر گرفته شود تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری کنیم. نهادهای دولتی باید با همکاری بخش خصوصی، مکانیزم‌های پیش‌بینی و مدیریت بحران انرژی را بهبود بخشند و سیستم‌های توزیع انرژی را به گونه‌ای طراحی کنند که در مواجهه با نوسانات فصلی، کمترین اختلال را در عملکرد صنایع داشته باشند. سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی پایدار و تجدیدپذیر، راه‌حلی بلندمدت و مؤثر برای کاهش وابستگی به منابع غیرقابل‌تجدید و کاهش نوسانات انرژی به شمار می‌آید./مهر