۴۰ درصد از مهارت‌های فعلی کارگران تا سال ۲۰۳۰ منسوخ می‌شود

به گزارش اقتصاد معاصر؛ غلامحسین محمدی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز یکشنبه در سلسله نشست‌های گفتمان سازی عدالت اجتماعی با «موضوع فقرزدایی و رفاه در آیینه آموزش»، افزود: با توجه به اینکه کارفرمایان قصد دارند کارکنان را به دلیل کاهش تطابق مهارت‌ها کاهش دهند، کارکنان را به نقش های رو به رشد منتقل کنند از هر ۱۰ کارگر، ۶ نفر تا قبل از سال ۲۰۲۷ نیازمند افزایش مهارت و آموزش هستند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، فقر مهارتی را یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار در افزایش نرخ بیکاری و تورم برشمرد که منجر به افزایش شاخص فلاکت در سطح جامعه می‌شود و گفت: رفع شکاف مهارتی و تحقق عدالت با اتصال بازار کار، نظام شایستگی و آموزش در زیست‌بوم اشتغال ممکن می‌شود.

وی، فقر مهارتی را به معنای کمبود یا فقدان مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار و داشتن یک شغل پایدار و با درآمد مناسب خواند که به دلیل ناکارآمدی برنامه های درسی و عدم توجه به آموزشهای فنی و حرفه‌ای، موانع مالی اجتماعی یا فرهنگی جهت دسترسی به آموزش باکیفیت، تغییرات سریع تکنولوژی و تأثیر آن بر بازارکار، عدم وجود ارتباط مؤثر بین مؤسسات آموزشی و نیازهای واقعی بازار کار و شرایط اقتصادی مانند بیکاری و نابرابری های اجتماعی تاثیرگذار در دسترسی به آموزش ایجاد می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۲۴ سال ایران تحصیلات متوسطه دوم ندارند که این نشانگر کاهش دسترسی به آموزش و بهره‌مندی ناکافی از آن است، به تحلیل وضعیت آموزش مهارتی و فقر مهارتی در ایران پرداخت و ضمن اشاره به مشکلات موجود در برخی استان‌ها نظیر سیستان و بلوچستان، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان جنوبی، از وضعیت بهتر تهران، قم و البرز در این زمینه یاد کرد.

وی همچنین با اشاره به شاخص فلاکت و ارتباط مستقیم آن با مسائل اقتصادی، بیکاری و تورم در ایران، افزود: فقر مهارتی در کشور هم به دلیل کمبود کیفیت آموزش‌ها و هم به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی در جامعه تقویت می‌شود. طبق آمار ارائه شده، ایران در زمینه کیفیت نظام آموزشی وضعیت خوبی ندارد و رتبه ۱۳۶ را در میان کشورها به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور این وضعیت را منجر به نرخ بالای خروج کارکنان از سازمان‌ها به ویژه به دلیل ناتوانی در توسعه فردی و آموزشی در محیط‌های کاری عنوان و خاطرنشان‌کرد: میزان سازگاری آموزش‌ها با بازار کار ایران فقط ۴۲ درصد است.

محمدی بر سیاست‌گذاری یکپارچه در نظام آموزشی تاکید و تصریح‌کرد: برای رفع این مشکلات، نیاز به یک نظام آموزشی یکپارچه است که شامل نظام شایستگی، بازار اشتغال، آموزش‌های فنی‌ و حرفه‌ای و سنجش صلاحیت حرفه‌ای است تا بتوان به شکاف‌های مهارتی موجود پایان داد و نیروی کار کشور را با نیازهای واقعی بازار کار هم‌راستا کرد.

بیشتر بخوانید
حمایت قیمتی از اقشار آسیب پذیر در عمل موفق نبوده است
راه‌اندازی اولین مرکز آموزش‌مهارت‌های پیشرفته فنی‌وحرفه‌ای در عسلویه 
بیش از ۲۲ درصد مردم کشور درگیر فقر هستند/ضرورت شکل‌گیری گفتمان رفاهی
نتایج حاصل از آموزش‌ها در کشور رضایتبخش نیست

وی با بیان اینکه که آموزش‌های موجود در کشور با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و نتیجه‌ای که از این آموزش‌ها به‌دست می‌آید، چندان رضایت‌بخش نیست، اظهار داشت: آموزش‌های طولانی‌مدت و مازاد که ارائه می‌دهیم، نتایج مطلوبی ندارند و یکی از راه‌حل‌های اساسی برای حل این مشکل، اتصال نظام‌های آموزشی مختلف به یکدیگر بر اساس نیازهای بازار کار است.

این مقام مسئول افزود: بازار اشتغال باید نیازهای خود را اعلام کرده و بر اساس یک نظام شایستگی مشخص، این نیازها به ارائه‌دهندگان آموزش منتقل شود. سپس افراد باید از طریق آموزش‌های مناسب صلاحیت‌های خود را کسب کرده و به بازار عرضه شوند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به کمبود منابع در حوزه آموزش اشاره کرد و گفت: سهم کل اعتبارات آموزش از بودجه عمومی کشور کمتر از یک درصد است و سهم آن از تولید ناخالص ملی نیز کمتر از دو دهم درصد است. در حالی که سهم آموزش در کشور کمتر از ۹ درصد است، نمی‌توان انتظار داشت که نظام آموزشی کشور به‌طور کامل با نیازهای بازار کار منطبق باشد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای به چالش‌های موجود در نظام آموزشی کشور پرداخت و اظهار داشت: اگر بخواهیم از این مارپیچ منفی در آموزش کشور فرار کنیم، باید به سمت یک پارادایم شیفت حرکت کنیم. ترویج برابری و فراگیری آموزشی، تقویت مشارکت‌های عمومی و خصوصی، تحولات سبز و دیجیتال، حمایت از کارآفرینی و هماهنگی آموزش‌ها با مهارت‌های مورد نیاز بازار کار از جمله مؤلفه‌های این تغییرات اساسی است.

وی در پایان تأکید کرد: برای رسیدن به این اهداف، نیازمند یکپارچگی در سیاست‌گذاری و تلاش هماهنگ از سوی تمام نهادهای مرتبط هستیم.